لخّصلي

ملخص البحث
والص ارع وضغوط خارجية مثل الشروط الحياتية الصعبة فى المجتمع مثل الفقر والحرمان والبطالة والفرص المحدودة، وبالتالي فإن مصر كغيرها من باقي المجتمعات فقد شهد تحولات اجتماعيـه واقتصاديه وسياسيه مما أدى إلى أحداث تغي ارت كبيرة في البنية التحتية والخدماتيـة والثقافية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة ومنها العامل الاقتصادي، بالإضافة إلى المتغي ارت الاقتـصادية الخاصـة كالفقر والبطالة في المجتمع المصري وما لها من أثـار واضـحة علـى المـستوى المعيشي وبالتالي قد تكون دافعاً لأرتكاب السلوك الأج ارمي وتعدد أنماط تلك الج ارئم من سرقه ورشوه وقتل وج ارئم أخلاقية، أدت إلى تأثر الش ارئح الفقيرة في المجتمع بشكل حاد، 2- مشكلة الدارسة : إلا انـه مـن الواضـح أن الممارسـات ذات الصـلة بت ازي ـد معـدلات الجريمـة تكتسـب فـي الوقـ الحاضر أهمية خاصة في المجتمع لمـا لهـا مـن رثـار وانعكاسـات سـلبية خطيـرة علـى المجتمع وأمنه وسلامة أف ارده ، وتـدني مسـتوى الـدخل، 3- فيوض الدارسة: تسعى الد ارسة بشكل عام الى التعرف على اثر المتغي ارت الاقتصادية والأجتماعية على ج ارئم الأحداث في المجتمع المصري وتتمثل الأهداف في الأتي:
البطالة، 2- تكوين إطار نظري للتعرف على مفاهيم المتغي ارت الاقتـصادية )كالـدخل ، 2- قد تخدم هذه الد ارسة القائمين على صنع الق ارر بما يمكن أن تقدمه من معلومات عن ت ازيد معدلات الجريمة، الأمر الذي يمكن الاستفادة منه في بلـورة أسـس علمية للوقوف على الجهود المحلية والدولية لمكافحة ج ارئم الأحداث في مصر. 6- منهج البحث:

8- مصطلحات الدارسة
العامل الاقاصادي: يعتبر العامل الاقتصادي عنص اًر أساسياً له أثاره في النظم الاجتماعية حيث اختلف النتائج بين مؤيدة لتأثير العامل الاقتصادي على جنح الأحداث وبين عدم تأثير، وبالتالي فإن أهم الظواهر التي لها الأثر الأكبر في جنح الأحداث هوالعامل الاقتصادي والذي يترتب عليه انتشار البطالة وبالتالي انتشار الفقر، فإذا لم يكن هناك طريق سليم يستطيع الفرد عن طريقه اكتساب رزقه،
وقـد نصـ القاعـدة الثانيـة مـن قواعـد الأمـم المتحـدة النموذجيـة الخاصـة بشـؤن الأحـداث علـى ان الحـدث " هـو شـخث لـم يتجـاوز الثامنـة عشـر أو قبـل ذلـك بموجـ ب الـنظم القانونيـة ذات العلاقـة ، جـنا الاحـداث: يطلـق هـذا المصـطلح القـانوني علـى الأخطـاء التـى يرتكبهـا صـغارالسـن ضـد القـانون ولـذلك يـتم محـاكمتهم فـى محـاكم خاصـة ويكـون الهـدف مـنمحـاكمتهم هـو اصـلاح السـلوك الأنح ارفـى الـذى تعـرض لـه الطفـل واعـادة تأهيلـة وتدريبة.
القسم الثانل:- الع قة بين العوامل الاقاصادية والإجاماعية وظاهيةالجاي م: وانقسموا إلى ثلاث اتجاها ت: حي ث أن هذا الأتجاه لم يسلم من النقد الشديد الذي وجه له، فهو يرد الجريمـة أو سببها الرئيسي هو العوامل الاقتصاديه كلية، يرى أنصار هذا الاتجاه أن العوامل الاقتصادية ذات دور محدود فـي تفـسير الظاهرة الإج ارمية، وما هذه العوامل إلا مساعدة أو مهيئة للإج ارم متـى صـادف استعداداً إج ارمياً كافياً لدى الأف ار د، ولا تـؤدي دو اًر أساسياً في نشأتها، ومع ذلك لا يسلكون سـبيل الجريمة، ثالثاً: الأتجاه المعادل أو الماوسط فل تقديي أهمية دور العوامل الاقاصادي ة يتوسه هذا الأتجاه بين الأتجاهين السابقين فمن شـأن العامـل الاقتصادي حيث يحجبون أنفسهم عن رؤية عوامل أخرى لها دور هام في مجـال الإج ارم، ويرو أن العامل الاقتصادي من العوامل ذات الأهمية التي قد تدفع الفرد إلى ارتكابالجريمة، إلا أنه ليس العامل الوحيد الذي ينفر د في تفسير السلوك الإج ارمي، وبالتالي فإن نطاق الدور الإج ارمي للعوامل الاقتصادية لا ينحصر في إطار ج ارئم الأموال فقه كما يتبادر إلى الأذهان لأول مرة، والتي يكون الدافع إليها فقر المجرم وحاجته وتدني دخله، كأن يعتدي العامل على رب العمل أو على زملائه في مجال عمله لإحساسه بالأستغلال دون تعويضه تعويض اً عادلاً أو لرفض زميله إق ارضه مبلغ من المال ليشت ري لأسرته ما يلزمهم من الحاجات الأساسية، وقد يصل الأمر الى ابعد من ذلك كأن يقدم بعض الأف ارد على الانتحار تخلصاً من حياة بائسة .
تلعب العوامل الاقتصادية دواًر هاماً في ارتكاب ج ارئم العرض، وبذلك تتاح الفرصة للاختلاط بين أف اردالمسكن مما يسهل في هذه الحالة ارتكاب بعض ج ارئمالعرض، 1- الاحول الاقاصادي: والتحول من النظام الزارعي إلى النظام الصناعي بفضل الثورة الصناعية التي اجتاح أرجاء أوروبا في ذلك الوق ، وتتميز هذه التغي ارت بأنها تكون في فترة معينة، وإنما تحدث في فت ارت محددة بحيث يعود النظام الاقتصادي إلى ما كان عليه بانتهاء تلك الفترة، وقد يتكرر حـدوثها فـي ظـل ظروف معينة، ومن ثم تنتهي بزوال تلك الظروف، وهذا التغير له تأثير على الجريمة في الحالتين ارتفاعاً وانخفاض اً. وتشكل ظاهرة يترتب عليها رثا اًر اجتماعية ضارة، ثالثا : العوامل الاقاصادية الخاصة بجنا الأحداث:
وهذه الظاهرة لها طبيعة اقتصادية واجتماعية تنتج عنها رثار نفسية ق د تدفع الفقيرفي معظم الأحوال وللتغلب على عجز موارده المتاحةإلى الانح ارف بسلوكه نحو ارتكاب الج ارئم المالية والاقتصادية بغية إشباع حاجاته، 1 – العوامل الاقاصادية وتشمل: - ‌ب - الاضخم: يؤدى إلى إنخفاض القوة الش ارئية للفرد وإنخفاض دخله الحقيقى ومستوى معيشته . ‌ج - عدم المساواة فى توزيع الدخل: - حيث يؤدى إلى تقسيم المجتمع إلى 2- عوامل سلوكية وثقافية وتشمل: - كما ان معدل الفقر في مصر يت ارجع للمرة الأولى منذ نحو 20 عاما ليسجل 29. مقارنة بـ 736 جنيها شهريا في 2018/2017،
الصورة الثانية: البطالة:- حيث يصنف الاقتصاد المصري على أنه اقتصاد نامٍي فقير يعاني من اضط اربات واختلالات توازنيّة في هيكليته الداخلية وكذلك الخارجية، مما يؤثر بصورة تلقائية على كل من عمليات الإنتاج والاستهلاك . ترجع أسباب مشكلة البطالة في جمهورية مصر العربية إلى جملة من العوامل على أرسها الأكبر أسباب هيكلية تعود إلى طبيعة التعامل مع التنمية والنمو والاستغلال الصحيح للموارد المتاحة سواء الطبيعية أو البشرية ويتمثل ذلك في الارتفاع الكبير في معدلات النمو السكاني مع بقاء معدلات الاستمثار منخفضة، إضافة إلى الثورة التكنولوجية والمعلوماتية التي استبدل الأيدي العاملة بالآلآت والمعدات، ويمكن اخاصار هذه الأسباب فل: والانخفاض الكبير والمتواصل فى الطلب على الأيدي العاملة، أن عدد الشباب في الفئةالعمرية) 18 ـ 29 عاماً( بلغ 20. 2% ذكور، 19. 3% إناث(،

• وطبقاً لبيانات مسح القوى العاملة عام 2019: بلغ نسبة مساهمة الشباب) 1829 عاما( في قوة العمل 46.

ملخص البحث

ان المتغي ارت الاقتصادية والأجتماعية لها تأثر كبير على ج ارئم الاحداث من خلال التوزيع غير العادل للأمتيا از ت التي تنمو في ظـل العلاقـات الاقتـصادية والأجتماعية والسياسية للنظام المالى داخل الدولة، ومع أذدياد معدلات البطالة أصبح دور الدولة أكثر تعقيداً نتيجة لظهور طبقة أخرى داخل المجتمع، وبالتالي فإن الجريمة تحدث بسبب ضغوط داخليـة وخارجية داخلية مثـل التوتر، والص ارع وضغوط خارجية مثل الشروط الحياتية الصعبة فى المجتمع مثل الفقر والحرمان والبطالة والفرص المحدودة، وبالتالي فإن مصر كغيرها من باقي المجتمعات فقد شهد تحولات اجتماعيـه واقتصاديه وسياسيه مما أدى إلى أحداث تغي ارت كبيرة في البنية التحتية والخدماتيـة والثقافية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة ومنها العامل الاقتصادي، الذي يعد مـن أهم العوامل المؤثرة في سلوك الإنسان، بالإضافة إلى المتغي ارت الاقتـصادية الخاصـة كالفقر والبطالة في المجتمع المصري وما لها من أثـار واضـحة علـى المـستوى المعيشي وبالتالي قد تكون دافعاً لأرتكاب السلوك الأج ارمي وتعدد أنماط تلك الج ارئم من سرقه ورشوه وقتل وج ارئم أخلاقية، وغيرها مـن الجـ ارئم ذات العلاقة بالمتغي ارت الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع.

الكلمات المفتاحية: المتغيرات الأقتصادية، المتغيرات الأجتماعية، الأحداث، جنح الأحداث.

القسم الأول : - منهجية البحث :

1- مقدمة

شهدت مصر فترة من الركود ، أدت إلى تأثر الش ارئح الفقيرة في المجتمع بشكل حاد، ومن ناحية أخرى، فإن إرتفاع معدل الأمية نسبياً في مصر، أدى إلى زيادة أوضاع تلك الطبقات مما يعمل على تفاقم مشكلة الجريمة في مص ر .
في سياق العمل للقضاء على الفقر يجب التأكيد أنه ينبغي إيلاء إهتمام خاص إلى طابعه المتعدد الأبعاد ، وأن القضاء على الفقر ينبغي أن يعالج بطريقة متكاملة تأخذ في الإعتبار من بين الأمور الأخرى المتعددة، الاست ارتيجيات القطاعية في مجال العمالة المنتجة وزيادة الفرص والخيا ارت المتاحة للأشخاص الذين يعانون الفقر، ولكن أولاً يجب تقدير شدة الفقر ومدى إنتشاره بين العاملين من الفق ارء للسيطرة على معدل الجريمة .
حيث ان ظاهرة جنح الأحداث لها خطورة كبيرة على المجتمع والتأثير على أمنه واستق ارره حيث يؤثر ذلك على حياة الأف ارد وسلامتهم والاعتداء على اموالهم وأع ارضهم.

2- مشكلة الدارسة :
يعـد الوضـع الاقتصـادي لأي مجتمـع بشـكل عـام عـاملاً مهمـاً فـي الأمـن الأجتمـاعي وأمن الفرد واستق ارره، حيث يتمثل أمن الفـ رد واسـتق ارره فـي قدرتـه علـى تلبيـة متطلبـات

الحيـاة المعيشـية مـن خـلال حصـوله علـى الـدخل، وتركـز جهـود أدبيـات اقتصـادياتالجريمـة فـي عـدم قـدرة الأبح ـاث عل ـى تف ـسير العلاق ـة المت اربطـة بـين المتغيـ ارت الاقتصـادية والجريمـة فـي كثيـر مـن الـدول، ويعـد ت ازيـد معـدلات الجريمـة مـن بـين المشـاكل الرئيسـة التـي أجمعـ تقـارير الخبـ ارء الـدوليين علـى ضـرورة معالجتهـا فـي الـدول الناميـة والتـي تعـد تكثـر فيهـا الجـ ارئم الاقتـصادية للأسـباب التاريخيـة التـي تعيشها الدولة، وعلى الرغم من الأهتمام المت ازيد مـن الحكومـات المتعاقبـة، ومـن قبـل مؤسسـات العدالـة الجنائيـة فـي ضـبه هـذه المـشكلة والتخ يـه مـن حـدتها علـى أمـن المـواطنين والمجتمـع، وعـدم تـوفر الإحصـاءات عـن حجـم هـذه الظـاهرة، إلا انـه مـن الواضـح أن الممارسـات ذات الصـلة بت ازي ـد معـدلات الجريمـة تكتسـب فـي الوقـ الحاضر أهمية خاصة في المجتمع لمـا لهـا مـن رثـار وانعكاسـات سـلبية خطيـرة علـى المجتمع وأمنه وسلامة أف ارده ، وتتمثل مشكلة الد ارسة في فكرة أن هنالك علاقـة بـين العوامل الاقتصادية ومعدلات الجريمة في مصر مثل الفقـر والبطالـة، وتـدني مسـتوى الـدخل، وتـدني مستوى الأجور والتضخم والكـساد، ويمكـن تحديد مشكلة الدارسة من خـ ل الاسـالل الي يسـل الاـالل مـا هـو أث ارلمتغيـ ارت الاقتصـادية والاجتماعيـة علـى ج ارئم الأحداث فى مصر؟ ومنه التساؤلات الفرعية التالية:

1- ما اث ارلمتغي ارت الاقتصادية على السلوك الاج ارمي في المجتمع المصر ي ؟
2- ما هو تأثير البيئة الاقتصادية على انح ارف الأحداث في دور تربية وتأهيل الأحداث التابعة ل وازرة التضامن الأجتماعي في مصر ؟
ما تأثير البيئة الأجتماعية على انح ارف الأحداث في دور تربية وتأهيل الأحداث التابعة لوازرة التضامن الاجتماعي في مصر من وجهة نظر الأحداث أنفسهم ؟
3- فيوض الدارسة:
1- إن ضغوط الظروف الأجتماعية )كالمستوى التعليمي، والاقتصادي، والثقافي والتعامل الأسري( يؤثر على معدل ارتكاب ج ارئم الأحداث .
2- تلعب الهجرة الري ية نحو المجتمع الحضري دواًر في زيادة نسبة جنح الأحداث.

3- يؤثر الفقر والبطالة وانخفاض مستوى التعليم وانخفاض الدخل في زيادة معدل الجريمة.
4- أهداف الدارس ة
تسعى الد ارسة بشكل عام الى التعرف على اثر المتغي ارت الاقتصادية والأجتماعية على ج ارئم الأحداث في المجتمع المصري وتتمثل الأهداف في الأتي:

1- قياس أثر التضخم، والكساد، البطالة، الفقر، الشركات الوهميـة، الخصخـصة، وتدني الدخل والأجور على السلوك الإج ارمي في مصر.
2- تكوين إطار نظري للتعرف على مفاهيم المتغي ارت الاقتـصادية )كالـدخل ،الأجور، الفقر، البطالة، التضخم، الكساد( ومعـدلات الجريمة، وما يرتبه بها من مفاهيم.

3- إمكانية التوصل إلى نتائج والقيام بتحليلها ومناقشتها لتقديم توصياتومقترحات تهدف إلى الحد من ارتكاب ج ارئم الأحداث في مصر.

5- أهمـية الدارس ة
1- محاولة تغطية الفجوة الناجمة عن عدم اختبار العلاقة بـين المتغيـ ارت الاقتـصادية ومعدلات ج ارئم الاحداث في مصر .
2- قد تخدم هذه الد ارسة القائمين على صنع الق ارر بما يمكن أن تقدمه من معلومات عن ت ازيد معدلات الجريمة، الأمر الذي يمكن الاستفادة منه في بلـورة أسـس علمية للوقوف على الجهود المحلية والدولية لمكافحة ج ارئم الأحداث في مصر.
3- د ارسة أثر المتغي ارت الاقتصادية على زيادة معدلات الجريمة .
6- منهج البحث:
تعتمـد الد ارسـة علـى المـنهج الوصـفي التحليلـي مـن خـلال الاعتمـاد علـى المسـح المكتبـي المتمثـل فـى الم ارجـع والد ارسـات والتقـارير والـدوريات المتخصصـة، وتحليـل الإحصائيات والمؤش ارت المالية والإقتصادية بهدف الحصول على النتائج وتحليلها.
7- حدود الدارسة

حدود زمانية: تتمثل الحدود الزمنية للد ارسة بالفترة المحصورة من 2005 إلى 2020.
حدود مكانية: تتمثل الحدود المكانية للد ارسة في المتغي ار ت الاقتصادية والأجتماعية واثرها على معدل ارتكاب ج ارئم الأحداث في مصر.

8- مصطلحات الدارسة

إن الد ارسة الحالية تشمل على العديد من المصطلحات العلمية حتى يتضح المعنى المقصود باستخدام كل مصطلح فيها:
العامل الاقاصادي: يعتبر العامل الاقتصادي عنص اًر أساسياً له أثاره في النظم الاجتماعية حيث اختلف النتائج بين مؤيدة لتأثير العامل الاقتصادي على جنح الأحداث وبين عدم تأثير، وبالتالي فإن أهم الظواهر التي لها الأثر الأكبر في جنح الأحداث هوالعامل الاقتصادي والذي يترتب عليه انتشار البطالة وبالتالي انتشار الفقر، فإذا لم يكن هناك طريق سليم يستطيع الفرد عن طريقه اكتساب رزقه، وما يكفي حاجته المعيشية فانه سوف يبحث عن طريق أخر وهو طريق الإج ارم والانح ارف.

العوامل الاجاماعية: هي مجموعة من ظروف التي تتعلق بتكوين الجماعة وأنظمتها، والتي تساهم في تكوين الفرد وتربيته ويكون لها الأثر ال واضح في سلوك الفرد ومجتمعه.
الحدث هو " إنسـان فـى طـور النمـو " وهـو بالنسـبة لأسـرته ولمجتمعـه ولوطنـه ولأمتـه رجـاء المسـتقبل . وقـد نصـ القاعـدة الثانيـة مـن قواعـد الأمـم المتحـدة النموذجيـة الخاصـة بشـؤن الأحـداث علـى ان الحـدث " هـو شـخث لـم يتجـاوز الثامنـة عشـر أو قبـل ذلـك بموجـ ب الـنظم القانونيـة ذات العلاقـة ، وتـتم مسـاءلته عـن جرمـه بطريقـة تختلف عن مساءلة البالغ ".

جـنا الاحـداث: يطلـق هـذا المصـطلح القـانوني علـى الأخطـاء التـى يرتكبهـا صـغارالسـن ضـد القـانون ولـذلك يـتم محـاكمتهم فـى محـاكم خاصـة ويكـون الهـدف مـنمحـاكمتهم هـو اصـلاح السـلوك الأنح ارفـى الـذى تعـرض لـه الطفـل واعـادة تأهيلـة وتدريبة.

الأنحـايف مـن الناحيـة القانونيـة: هـو أى فعـل أو نـوع السـلوك أو موقـف مـا مـن الممكن أن يعرض الحدث على المحكمة واصدار حكم قضائي ضده .
القسم الثانل:- الع قة بين العوامل الاقاصادية والإجاماعية وظاهيةالجاي م:
اختلف الباحثون في علم الإج ارم منذ القدم حول تحديد الصلة بـين العوامـل الاقتصادية وظاهرة الج ارئم، وانقسموا إلى ثلاث اتجاها ت:
أولا :- الاتجاه المبالغ فل تقديي أهمية العوامل الاقاصادية

يرى أنصار هذا الاتجاه بأن الجريمة ترجع إلى الظروف الاقتـصادي ة في المجتمع، وقد تطرق مؤيدي هذا الاتجاه إلى الحد الذي نسبوا فيه الجريم ة تحديداً إلى النظام ال أرسمالي بعينه استناداً إلى أن هذا النظام يؤدي إلى سوء توزيـ ع مصادر الثروة بين أف ارد المجتمع، وبالتالي يترتب عليه وجود فوارق طبقية اجتماعية، مما يثيـر الشعور بالظلم الأجتماعي لدى الطبقات المعدومة فيدفع البعض منهم تح وطأة القهر إلى سلوك سبيل الجريمة، حي ث أن هذا الأتجاه لم يسلم من النقد الشديد الذي وجه له، فهو يرد الجريمـة أو سببها الرئيسي هو العوامل الاقتصاديه كلية، ويعطي العوامل الأخرى دوارً ثانويـاً فـي تفـسير الظاهرة الإج ارمية ،

وه ذا ما لا يمكن قبوله لأن إهمال دور العوامل الأخرى غير الاقتصادية من شأنهأن يصرف الجهود عن محاولة علاجها مما يحد من أسالي ب مكافحة الجريم ة .
ثانياَ: الأتجاه المحدود من أهمية دور العوامل الاقاصادي ة
يرى أنصار هذا الاتجاه أن العوامل الاقتصادية ذات دور محدود فـي تفـسير الظاهرة الإج ارمية، وما هذه العوامل إلا مساعدة أو مهيئة للإج ارم متـى صـادف استعداداً إج ارمياً كافياً لدى الأف ار د، فهي وحدها لا تسبب الجريمة، ولا تـؤدي دو اًر أساسياً في نشأتها، وإذا ما تعرض لها شخث ليس لديه ميول إج ارمي فمـن غيـ ر المحتمل أن يكون له أثر، وإنما تأثيرها علـى مـن يتـوافر لديـة الاستعداد الإج ارمي فيتحول هذا الاستعداد من حالة السكون إل ى حالة الحركة فـي صورة سلوك إج ارمي، كما يرى أنصار هذا الاتجاه بأن كثي اًر من الناس يعيشون فـي بيئة مختلفة، ويعانون من ظروفاً اقتصادية كادحة، ومع ذلك لا يسلكون سـبيل الجريمة، بينما كثي اًر من الأغنياء يعيشون في رخاء ولا يمنعهم الث ارء عن مقاومة إغ ارء الجريمة ويرتكبوا السلوك الإج ارمي .
ثالثاً: الأتجاه المعادل أو الماوسط فل تقديي أهمية دور العوامل الاقاصادي ة
يتوسه هذا الأتجاه بين الأتجاهين السابقين فمن شـأن العامـل الاقتصادي حيث يحجبون أنفسهم عن رؤية عوامل أخرى لها دور هام في مجـال الإج ارم، ولا يقللون من أهمية هذا العامل في إحداث الـسلوك الإج ارمـي، وإنمـا يذهبون مذهباً وسطاً لا إف ارط فيه ولا تفريه لدور العوامل الاقتصادية فـي تفـسير السلوك الإج ارمي، ويرو أن

العامل الاقتصادي من العوامل ذات الأهمية التي قد تدفع الفرد إلى ارتكابالجريمة، إلا أنه ليس العامل الوحيد الذي ينفر د في تفسير السلوك الإج ارمي، وإنمايلعب دواًر هاماً في المجال الإج ارمـي ويـساهم في الدور الذي تلعبه العوامل الأخرى الداخلية والبيئية في إحداث الجريمة، وبالتالي فإن نطاق الدور الإج ارمي للعوامل الاقتصادية لا ينحصر في إطار ج ارئم الأموال فقه كما يتبادر إلى الأذهان لأول مرة، والتي يكون الدافع إليها فقر المجرم وحاجته وتدني دخله، وإنما تمتد الج ارئم التي ترجع إلى عوامل اقتصادية إلى الكثير من أنواع الج ارئم ومثالها ج ارئم العنف والأعتداء على الأشخاص، وج ارئم العرض، والج ارئم الاقتصادية وتامثل فل الأتل:

1- جاي م الأعاداء على الأموال

يظن البعض أن الفقر والحاجة سبباً في كثير من ج ارئم الأموال، حيث يفتقر الجاني لإشباع حاجته من المأكل أو الملبس أو المسكن، وتحول ظروفه من إش باعها بطريق مشروعة، فيلجأ في سبيل ذلك إلى الوسائل غير المشروعة، فيرتكب ج ارئم الاعتداء على الأموال وفي مقدمتها ج ارئم السرقة، حيث أن العديد من ج ارئم الاعتداء على الأموال سببها الأغنياء لتحقيق المزيد من الرخاء والرفاهية لديهم، ومثالها ج ارئم استغلال حاجة الغير كالج ارئم التموينية التي ترتكب في الأزمات الاقتصادية وفي فت ارت الحروب، وج ارئم النصب وخيانة الأمانة التي يرتكبها بعض الأف ارد تحقيقاً لمزيد من وسائل الرفاهية، وما إلى ذلك من هذه الوسائل، وج ارئم الرشوة والاختلاس التي يرتكبها موظفون يتقاضون مرتبات عاليه، فمثل هذه الج ارئم ليس ج ارئم حاجة، وإنما ج ارئم رخاء لرغبة مرتكبيها في أن يحيطوا أنفسهم بمظاهرالث ارء ووسائل الرفاهي ة .
2- جاي م الأعاداء على الأشخاص

هذه الج ارئم ليس منقطعة الصلة بالعوامل الاقتصادية، وتفسير ذلك أن حالة الضيق المالي الذي يعاني منه بع ض الأشخاص يترتب عليه توتر نفسي يصيب الفرد وسرعة انفعاله وقلقه من المستقبل، فمثل هذه المشاعر قد تدفع الأشخاص لارتكاب الجريمة، كأن يعتدي العامل على رب العمل أو على زملائه في مجال عمله لإحساسه بالأستغلال دون تعويضه تعويض اً عادلاً أو لرفض زميله إق ارضه مبلغ من المال ليشت ري لأسرته ما يلزمهم من الحاجات الأساسية، وقد يصل الأمر الى ابعد من ذلك كأن يقدم بعض الأف ارد على الانتحار تخلصاً من حياة بائسة .

3- جاي م الاعاداء على العيض

تلعب العوامل الاقتصادية دواًر هاماً في ارتكاب ج ارئم العرض، سواء اتخذ ت هذه العوامل صورة الث ارء أو الفقر، حيث ج ارئم الاعتداء على العرض ليس حك اًر على الأغنياء وأصـحاب الثـ ارء فحسب، وإنما قد يرتكب هذا النوع من الج ارئم أصحاب الدخل المنخفض أو الـذين يمرون بظروف اقتصادية سيئة، فهم بحكم هذه الظروف لا يستطيعون اسـتئجار مسكن المستقل، الأمر الذي يـدفعهم إلى اقتسام المسكن مع غيرهم من العائلات، وبذلك تتاح الفرصة للاختلاط بين أف اردالمسكن

الواحد وإقامة العلاقات بينهم، مما يسهل في هذه الحالة ارتكاب بعض ج ارئمالعرض، فضلاً عن أن ضيق الموارد المالية يحمل العديد من الأشـخاص لاسـيماالشباب منهم الذين لا تمكنهم أحوالهم المادية من الزواج إلى ارتكـاب الج ارئم.

ثانياً : العوامل الاقاصادية العامة للجييمة:

ويقصد بها التغيي ارت العامة في الظروف الاقتصادية التي تؤثر على ظـاهر ة جنح الأحداث ، مثل التحول الاقتصادي والتقلبات الاقتصادية ،كما مبين على النحو الآتل:
1- الاحول الاقاصادي:
هو التغير الذي يط أر على النظام الاقتصادي في الدولة مما يؤدي في نهاي ة الأمر إلى نظام اقتصادي متغير تماماً لما كان عليه من قبل، وحينئذ يثب هذا النظام ويميل إلى الأستق ارر نسبياً، وقد شهد النظام الاقتصادي في معظم الدول الأوروبية وغيرها التحول أو التطور والانت قال من النظام الإقطاعي إلى ال أرسمالي ،والتحول من النظام الزارعي إلى النظام الصناعي بفضل الثورة الصناعية التي اجتاح أرجاء أوروبا في ذلك الوق ، وقد ترتب على هذه التطوارت رثا اًر هامة كـان لهـا دور لا يمكـن إنكاره على ظاهرة جنح الأحداث .
2- الاقلبات الاقاصاد ية:

يقصد بها المتغي ارت المفاجئة التي تط أر على ظاهرة أو أكثر من الظـواه ر الاقتصادية الجزئية، وتتميز هذه التغي ارت بأنها تكون في فترة معينة، وقد تستمر فترة

ما حتى تتغير بعد فترة قصيرة، فهي ليس دائمة مستمرة كمـا هـو الحـال فـي التحـول الاقتصادي، وإنما تحدث في فت ارت محددة بحيث يعود النظام الاقتصادي إلى ما كان عليه بانتهاء تلك الفترة، وقد يتكرر حـدوثها فـي ظـل ظروف معينة، ومن ثم تنتهي بزوال تلك الظروف، وضمن هذا الإطار تعتبر تقلبات الأسعار، وتقلبات الدخول، وفترة الرخاء والانتعاش الاقتصادي وكذلك فترة الكـساد الاقتصادي، من أبرز صور التقلبات الاقتصادية، وبيان مدى تأثير كل منهـا فـي ظاهرة ج ارئم الأحداث ، وذلك على النحو الآت ل
‌أ- تغيي الأسعار وأثيها على جاي م الأحداث :

يقصد بتقلبات وتغير الأسعار هو عدم ثباتها واستق اررها، فهي ترتفـع وتـنخفض دو ن ثبات، وهذا التغير له تأثير على الجريمة في الحالتين ارتفاعاً وانخفاض اً. إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية غالباً ما يصحبه زيادة نسبة ارتكـاب بعـ ض الج ارئم، وأشارت الإحصائيات الجنائية في العديد من الدول وفي مقـدمتها فرنـسا وانجلت ار وألمانيا إلى أن ارتفاع أسعار المحاصيل الأساسية مثل القمـح والـشعي ر والقطن يترتب عليه زيادة نسبة الج ارئم، ولاسيما ج ارئم السرقة وج ارئم الاعتداء عل ى الأشخاص، ويتضح أن أسـعار المـواد الغذائية ذات أثر كبير على الزواج، ونسبة المواليد، وعـدد رخـر مـن الظـواهر الأجتماعية، مما يساهم في زيادة نسبة الجريم ة، وما ينطبق على ارتفاع أسعار المواد الغذائية ينطبق على ارتفاع أسعار غيرها من المواد والخدمات الضرورية للإنسان، ومثالها أجور السكن، ونفقات التعليم والصحة ،والزيادة في الض ارئب والرسوم سواء كان مباشرة أو غيرمباشرة، فارتفاع أسعار هذهالسلع والخدمات يؤدي إلى زيادة نسبة ج ارئم الأحدا ث .
‌ب- الدخل وأثيه على جاي م الأحداث:

ان تقلب الدخول الفردية ارتفاعاً أو انخفاضاً يحدث أثره على الظاهرة الإج ارمية، حيث أثبت العلاقة بين الدخل الحقيقي للفرد وظاهرة الإج ارم علاقة ايجابية وبالأخث بالنسبة لج ارئم الأموال فانخفاض الدخل للفرد يؤدي إلى الزيادة في ارتكاب ج ارئم الأموال إذ أن العلاقة بين هذا الدخل و هذه الج ارئم علاقة ثابتة وعكسية، فإذا انخفض الدخول ازدادت نسبة ارتكاب ج ارئم الأموال مثل ج ارئم السرقة، لان انخفاض الـدخل يـشكل عاملاً هاماً بين الفرد وبين إشباع حاجاته ومستلزماته الأساسية مما يدفع به إلـى سـلوك طريق غير مشروع لإشباع هذه الحاجات فيرتكب جريمـة الـسرقة، ومما هو جدير بالملاحظة أن انخفاض دخل الفرد لا يقود إلى الجريمة إلا إذاكان الأسعار في حالة ثبات لأن انخفـاض الـدخل إذا اقتـرن بتـدني الأسـعار وانخفاضها، فان قوة الدخل الش ارئية تبقى على حالها دون تغير.

أما إذا صاحب ارتفاع الدخول ارتفاعاً في الأسعار بما يتناسب معـه ويحفـظ للقوة الش ارئية ثباتها، فإن هذا الارتفـاع يكـون معـدوم الأثـر علـى الظـاهرة الإج ارمية .
‌ج- فاية الكساد الاقاصادي وأثيها على جاي م الأحداث: يوجد علاقة وثيقة بين
فترة الكساد وبين حجم الجريمة، فهذه الفترة تتميز بانخفاض أسعار السلع والخدمات

نظ اًر لإنخفاض الطلب عليها، وما يتبع ذلك من الإنخفاض في أرباح أصحاب الأعمال وانخفاض فـي أجور الأيدي العاملة أيضاً، وتتوقف المشروعات عن الإنتاج ، فيلجأ أصحاب الأعمال من أجل استم ارر مشروعاته م في الإنتاج إلى سلوك سبل غيـر مـشروعة كالتهرب الضريبي، والمنافسة غير المشروعة، والنصب والاحتيال أو عدم دفع الأجور للعمال تهرباً من سداد الديون، مما يعرض العمال إلى البطالة، وتشكل ظاهرة يترتب عليها رثا اًر اجتماعية ضارة، ومما يزيد من حدة الكساد الاقتصادي تلازمهـا مـع أزمـات أخـرى مثل ازدياد ارتكاب الج ارئم وبالأخث جنح الأحداث .
ثالثا : العوامل الاقاصادية الخاصة بجنا الأحداث:

يقصد بالعوامل الاقتصادية تلك الظروف التي يتعرض لها شخث معين نتيجة اضـط ارب اقتصادي تبلور من تحول اقتصادي أو تقلبات اقتصادية ط أرت علـى المجتمـع، أونتيجة لظروف خاصة أحاط به وحده، قد يكون لها أثر على إج ارم الفـرد، وفيما يتعلق بالعوامل الاقتصادية الخاصة، فان من أهمها على وجه الإطلاق :ظاهرة الفقر،وهذه الظاهرة لها طبيعة اقتصادية واجتماعية تنتج عنها رثار نفسية ق د تدفع الفقيرفي معظم الأحوال وللتغلب على عجز موارده المتاحةإلى الانح ارف بسلوكه نحو ارتكاب الج ارئم المالية والاقتصادية بغية إشباع حاجاته،ومن الناحي ة الاقتصادية يتمثل الفقر اجتماعيا "في الفئة أو الطبقة التي لا تحصل إلا على دخول مادية وغالباً ما تؤدي البطالة إلى الفقر، والذي يؤدي بدوره إلى ا رتكاب الج ارئم ، وتبيز ظاهيتان أساسياان هما: الفقي والبطالة .

الظاهية الأولى: ظاهية الفقي وأسبابه: وسوف يام عيض أهم هذه العوامل فل أسباب الفقي:
1 – العوامل الاقاصادية وتشمل: -
أ- البطالة: تؤدى إلى نقث دخل الفرد أو إنعدامه و إنخفاض مستوى معيشته مما يؤثر على معدل الجريمة.
‌ب - الاضخم: يؤدى إلى إنخفاض القوة الش ارئية للفرد وإنخفاض دخله الحقيقى ومستوى معيشته .
‌ج - عدم المساواة فى توزيع الدخل: - حيث يؤدى إلى تقسيم المجتمع إلى
طبقتين قلة أغنياء بالجزء الأكبر من الدخل القومى وكثرة فق ارء يبقى لهم الفتات مما يؤدى إلى إن خفاض مستوى معيشتهم .
2- عوامل سلوكية وثقافية وتشمل: -
أ‌ – ما يكتسبه الفرد من سلوك من البيئة وهى مجموعة من الصفات والخصائث والثقافات والسلوكيات التى تكون عائق أمام قد ارته فى أرتفاع مستوى معيشته .
ب‌ - أن الأستعدادات الفطرية والمها ارت المكتسبة للشخث من ذكاء و دافعية وطموح وإبداع وخبرة وغيرها يؤدى إلى ترتيب الأف ارد فى أدوارهم.

3- العوامل الاجاماعية وتشمل: -
‌أ - ضعف المؤسسات الاجتماعية مما يؤثر على معدل ج ارئم الأحدا ث.

‌ب - التفرقة العنصرية والحروب الأهلية بين الطبقات والحروب بين الدول تؤدى إلى أستن ازف قد ارت الأف ارد.

‌ج - التفرقة النوعية حسب الجنس تؤدى إلى تهميش دور الم أرة ونقث قد ارتها ومعاناة الفقر )الفقر النوعى(

4- العوامل السياسية: - عدم توافر الديموق ارطية ،والقوانين التى تنتهك حريات الأطفال، حيث يؤدى ذلك إلى نقث القدرة لدى الأف ارد ، وضعف درجة المشاركة فى الحياة 1.
• الآثار المايتبة على الفقي:
1- الأثي على الأطفال:

أشارت إحدى الد ارسات إلى أن الطفولة تعتبر إحدى الم ارحل المهمة فى حياة البالغين ، وفى حياة الأمة ذاتها ، وهناك آثار ماعددة للفقي على الأطفال: -
‌أ- يؤدى سوء أحوال المساكن الفقيرة والأحوال الصحية التى ينشأ فيها أطفال الأسر الفقيرة، والذين سنشير إليهم فيما بعد بأطفال الفق ارء.

‌ب- عادة ما لا يلقى أطفال الفق ارء قد ارً كافياً من العناية ، ويرجع ذلك أساسا إلى إنخفاض مستوى دخل الأسرة .

‌ج- عدم كفاية العناية بالأطفال غالباً ما تبدأ فعلياً فى الفترة السابقة على الولادة ، حيث تعانى الأم عادة من سوء التغذية ، ويؤدى سوء تغذية الأم إلى رثار صحية سيئة على الطفل.

2- الأثي على الصحة: -
ان إنخفاض الرعاية الصحية للأطفال فى الأسر الفقيرة هو أحد أسباب ارتفاع معدل الوفيات فى مصر والذى يبلغ 10 أمثال ماهو عليه فى الدول المتقدمة وعادة ما لا تتردد الأسر الفقيرة على الأطباء إلا إذا كان الطفل فى حالة خطيرة ) (.
كما ان معدل الفقر في مصر يت ارجع للمرة الأولى منذ نحو 20 عاما ليسجل 29.7% في العام المالي الماضي 2019-2020، مقارنة بـ 32.5 % في العام المالي 2018/2017،وفق بيان وازرة التخطيه حول نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2020/2019 ، وحدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خه الفقر عند 857 جنيها شهريا، مقارنة بـ 736 جنيها شهريا في 2018/2017، فيما انخفض نسبة الفقر المدقع بين المواطنين من 6.2% إلى 4.5% خلال العامين الماضيين1.

شكل رقم) 1( يوضح نسب الفقر في مصر من 1999 وحتى 2020

يتضح من الشكل السابق ان نسبة الفق ارء في 2020 تصل الى 7,29% وكان نسبة الفق ارء في ارتفاع مستمر منذ عام 1999حتي 2017/2018 ولكنها انخفض في 2020الي 7,29% ، حيث نلاحظ ان الارتفاع الاكبر في نسبة الفق ارء ارتبط ارتباطاً وثيقاً بارتفاع الأسعار.
كما يتضح لنا أن صلة الفقر بالجريمة صلة مباشرة وغير مباشرة، فالفرد الذي لا يستطيع أن يحقق الحد الأدنى من مطالب الحياة له ولأسـرته نظ ارً لقسوة الظروف التي يعاني منها، قد تضعف مقاومته أما ضـغه الحاجـة ولايجد أمامه وسيلة لإشباع حاجاته الضرورية إلا بطريق غير مشروع،وإذا كان الفقر يدفع بذاته إلى ارتكاببعض الج ارئ م .

الصورة الثانية: البطالة:-
البطالة في مصر تعتبر مشكلة البطالة من أبرز المعضلات الاقتصادية والتنموية التي تهدد استق ارر وأمن ومستقبل الم جتمع المصري مما تؤثر على مجتمع الجريمة في مصر، مما يعاني من وفرة الأيدي العاملة في ظل ندرة شديدة في رؤوس الأموال والاستثمار، حيث يصنف الاقتصاد المصري على أنه اقتصاد نامٍي فقير يعاني من اضط اربات واختلالات توازنيّة في هيكليته الداخلية وكذلك الخارجية، وتضم هذه الاضط اربات مشاكل في الموازنة العامة، وي ارفق ذلك وجود فجوة كبيرة بين علميات الادخار والاستثمار، مما يؤثر بصورة تلقائية على كل من عمليات الإنتاج والاستهلاك .
• أسباب البطالة فل مص ي
ترجع أسباب مشكلة البطالة في جمهورية مصر العربية إلى جملة من العوامل على أرسها الأكبر أسباب هيكلية تعود إلى طبيعة التعامل مع التنمية والنمو والاستغلال الصحيح للموارد المتاحة سواء الطبيعية أو البشرية ويتمثل ذلك في الارتفاع الكبير في معدلات النمو السكاني مع بقاء معدلات الاستمثار منخفضة، حيث يصل عدد سكان جمهورية مصر العربية إلى أكثر من 100 مليون نسمة، إضافة إلى الثورة التكنولوجية والمعلوماتية التي استبدل الأيدي العاملة بالآلآت والمعدات، حيث

أصبح الآلة الواحدة تعمل بدل 5 عمال، مما أدى إلى زيادة مشكلة البطالة وزيادة معدل الجريمة ،ويمكن اخاصار هذه الأسباب فل:

• ازدياد عدد الخريجين الذين يتوافدون إلى سوق العمل بشكل سنوي.


• الت ارجع الشديد والمستمر لدور القطاع العام فى توفير فرص عمل جديدة للشباب وترك هذه المسؤولية على عاتق القطاع الخاص، والانخفاض الكبير والمتواصل فى الطلب على الأيدي العاملة، وذلك نتيجةً للتطور التكنولوجي الكبير مما يعمل على ارتفاع معدل الجريمة.


• ت ارجع الطلب داخل الجمهورية بسبب الركود الاقتصادي العام فيها وضعف الاستثمار.
  
  لقد مثل البطالة دائما وجها من وجوه العجز الاقتصادي من جهة أخرى سبب اً من أسباب هذا العجز، وبالتالي وجود علاقة واضحة ما بين متغير البطالة والجريمة، إذ أن بنية الإنتاج ال أرسمالية تقوم أساساً على المنافسة هذه الأخيرة تدفع إلى ارتكاب أفعـال إج ارميـة لتحقيـق حاجـات الفـرد كالاحتيـال والغـش وتـرويج البـضائع الفاسـدة والمـشاجرة والاعتداء، وبالتالي فالبطالة تعد أث اًر خطي اًر من رثار ارتفاع الأسعار، وهي تـرتبه بالجريمـة بصلة مباشرة، حيث يلجأ العاطل عن العمل لاشباع حاجاته الضرورية بطرق غيـرمشروعة التي قد تتخذ صورة التشرد أو ج ارئم الأموال ولا سيما السرقة أو الاتجار فـي بعـض المـواد المحظوـر حيازتهـا أو ممارسـة بعـض الأنـشطة غيـر المشروع ة .

كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الشباب في الفئةالعمرية) 18 ـ 29 عاماً( بلغ 20.2 مليون نسمة بنسبة 21% من إجمالي السكان )50.6 % ذكور، 49.4% إناث( وذلك وفقاً لتقدي ارت السكان خلال عام 2019-
2020، وأوضح جهاز الإحصاء أن نسبة الشباب الذين لم يلتحقوا بالتعليم من إجمالي الشباب بلغ 16.7% )14.2% ذكور، 19.3% إناث(، كما بلغ نسبة الشباب الذين التحقوا وتسربوا نحو 10% من إجمالي الشباب، وتتضاعف هذه النسبة في الريه بالمقارنة بالحضر) 12.6% مقابل 6.5%( على التوالي مما يزيد من معدل الجريمة.

• 
  

  وطبقاً لبيانات مسح القوى العاملة عام 2019: بلغ نسبة مساهمة الشباب) 1829 عاما( في قوة العمل 46.1% )63.4% ذكور، 27.5% إناث( منهم: 9.1% أميين 43.8% حاصلين على مؤهل متوسه ،24.2% حاصلين على مؤهل جامعي فأعلى.
  ويتضح أن معدل البطالة بين الشباب بلغ 25.7% )20.5% ذكور ،38.7% إناث(، وأن معدل البطالة بين الشباب الحاصلين على مؤهـل جامعي فأعلى سجل 38.3% )30.2% ذكور، 49.4% إناث( مقابل 30.7% للحاصلين على مؤهل متوسه فني) 24.7% ذكور ،48.9% إناث( .

  
  


• 
  

  ارتفاع تكاليف المعيشة:
  
  إن ارتفاع تكاليه المعيشة في كثير من بلدان العالم ودون أن يتحقق الارتفـا ع المناسب في دخول الأف ارد يؤدي إلى ارتكاب الج ارئم وانتشار الفوضى في المجتمع ،كما إن إتباع سياسات نقدية أو مالية غير عادلة أو غير متزنـة يـؤدي إلـى ارتكاب الج ارئم الاقتصادية، وذلك مثل سياسة التوسع في الإصدار النقدي والإف ارط فيه الذي يؤدي إلى التضخم، وانخفاض الدخول الحقيقية وعـدم كفايتهـا لتحقيـ ق المطالبالأساسية، وتدهور القوة الش ارئية للنقـود وانعـدام دورهـا فـي تـسوية المدفوعات الآجلة ،وتأثير ذلك على المعاملات والديون، وعلى أصـحاب الـدخول الثابتة مما يدفعهم الى الجريمة .
  الخصخصة: تعد الخصخصة سبباً مباش ارً من أسباب الج ارئم لأن الخصخصة تعني فقدان العديد من العاملين لوظائفهم وعدم توفر الأمن الاقتصادي وسوء الغـذاء والكـساء والرعاية الاجتماعية الضرورية تؤدي إلى تكوين اتجاهـات خطيـرة تنحـو إلـى معارضة المجتمع والتمرد عليه فالأنظمـة الاقتـصادية التـي تفرضها الخصخصة في المجتمعات مسئولة بشكل كبير جداً عن حدوث الجـ ارئم ، وظهور العديد من الظواهر الاقتصادية المؤدية إلى ارتكاب الج ارئم مثـل تـدهور الإنتاجية وانخفاض معدل النمو للدخل القومي، ومن ثم ارتفاع معـدلات البطالـة، وزيادة معدلات التضخم.

  
  

اربعا : الأسباب الاجاماعية والأقاصادية والقانونية لجنا الأحداث

من اجل وضع تفسير لهـذه الظـاهرة الخاصـة بجـنح الأحـداث نجـد أنفسـنا أمـام العديـد مـن النظريـات فـى مختلـف العلـوم الأنسـانية : علـم الأجتمـاع ، علـم الأقتصـاد ، علـم القانون وغيرها من العلوم الأخرى التى قدم كل علم مـنهم تفسـي ار لهـذه الظـاهرة ومنهـا

جـاءت أهميـة الدارسـة للوقـوف علـى الأسـباب التـى دفعـ الحـدث للأرتكـاب الجـ ارئمحتى نتمكن من وضع أسس عليمة للحد من تفاقم هذه الظاهرة .
1- الأسباب الأجاماعية لجنا الأحداث

العوامـل الاجتماعيـة هـى مجموعـة مـن العوامـل التـى تتعلـق بـأف ارد المجتمـع والتـى تسـاهم فـى تكـوين شخصـية الأفـ ارد وتـربيتهم ويكـون لهـا الأثـر الواضـح علـى سـل وك الأف ارد وقد تم تقسيم الأسباب الأجتماعية إلى عدة أسباب من أهمها الأسرة والمجتمع والبيئة ، وتعتبر الأسرة هى النواه الأولى التى يعتمد عليهـا الحـدث فـى تكـوين سـلوكه ويتفق العلماء أن الأسرة لها تأثير مباشر علـى تكـوين شخصـية الفـرد وأن الحـدث أذا وجد فى أسرة تساعدة على الأنح ارف يؤدى ذلك الى ارتكابة لج ارئم الأحداث .
ويتضـح ان تحديـد العلاقـة بـين صـيغة التنشـئة الأجتماعيـة الخاطئـة التـى تنتهجهـا الأسرة والسلوك الأج ارمي للحدث أن هناك أسباب تقف وارء السـلوك الأج ارمـي لجـنح الأحداث وهى كما يلى:

• عدم اكت ارث الوالدين بممارسة الأش ارف الملائم على الأبناء


• الأف ارط فى الشدة كصيغه للتنشئة الأجتماعية


• افتقار التماسك بين أف ارد العائلة .
  2- الأسباب الأقاصادية لجنا الأحداث

هناك علاقـة بـين وجـود الجريمـة والأوضـاع الماديـة التـى يعيشـها افـ ارد المجتمـع وأكـدعلـى ذلـك العـالم مـاركس الـذى ربـه بـين الجريمـة والظـروف الأقتصـادية ووضـح بـأن الظـروف الأقتصـادية تولـد لـدى الفـرد الميـل نحـو السـلوك الأج ارمـي لتخ يـه مـن ضغوط الحياه وتحقيق التوازن.
ويضـيه إلـى ذلـك بـأن البطالـة ، واذدحـام المنـاطق السـكنية مـن العوامـل التـى تـدفع الأحداث لارتكاب الج ارئم .
ويعتبر فقر الأسرة وعدم قـدرتها علـى تلبيـة احتياجـات اف اردهـا الأساسـية يعتبـر عامـل أساسـي لجـنح الأحـداث ، لأن الفقـر والبطالـة وأنخفـاض مسـتوى المعيشـة يـدفع أفـ ارد الأسرة إلى العمل فى سن مبكر وهم ما ازلو قصر دون سن العمل المسموح بـه قانونـا ، ويتبع ذلك اتصال هـؤلاء الأطفـال بالأوسـاط الأخلاقيـة الفاسـدة التـى تشـجعهم علـى الأنح ارف.

كما يرى العالم ويليم بنجر أن السلوك الأج ارمي لجنح الأحـداث يرجـع إلـى الأوضـاع الأقتصادية السيئة التى تدفع الفرد إلى ارتكاب الج ارئم .
حيث أن الطفل لا يستطيع أن يكمل د ارسته بسبب فقر الأسرة فإن ذلك يفتح له باب أرتكاب الج ارئم بمختلف أنواعها ) سرقة ، غش ، تسول ، تعاطى المخد ارت ، تدمير الممتلكات العامة ( وما يزيد اتجاه الحدث نحو ارتكاب الج ارئم.
3- الأسباب القانونية لجنا الأحداث

لا بد أن ت ارعى التشريعات القانونية أن الحدث له معاملـة خاصـة أثنـاء التحقيـق معـهأو أثناء محاكمته أو تنفيذ الحكم عليه .
لأنه وإن كـان ارتكـب جريمـة الا ان الظـروف التـى مـر بهـا هـى التـى دفعتـه لأرتكـاب مثل هذه الج ارئم كما أنه ما ازل فكره لم يكتمل حتى يعاقب ويتحمل المسئولية الكاملـة مثل من بلغ سن الرشد وأن تعرضه للعقاب الهدف منه هـو أصـلاحه وتقـويم سـلوكه ،ونجد أن الأد ارك والتمييز هم أساس المسئولية فـى التصـرفات والأفعـال وغيـر المميـز للأفعال أو غير المدرك لخطورتها لا نسـتطيع أن نوقـع عليـه الجـ ازء لانـه غيـر مميـز لخطورة أفعاله .
وقد حاول المشرع المصرى جاهدا التصدى للعوامل التى تدفع بالطفل الـى الانحـ ارف او تجعلـه معرضـا لخطـر الانحـ ارف حتـى ينشـأ سـويا فـى المجتمـع ، لـذلك اصـدر العديـد مـن التشـريعات التـى تواجـه هـذا الخطـر ، فقـد تـم التصـدى لهـذه الظـاهرة فـى القـانون رقـم 2 لسـنة 1908 الخاصـة بالأحـداث المتشـردين ولـم يـتم تحديـد الكثـر مـن حالات التشرد لذلك تدارك المشرع تلك المثالب فى القانون رقم 124 لسنة 1949 م الخاصـه بحـالا ت الاحـداث المشـردين ولكـن هـذا القـانون لـم يكـن يتصـف بالعموميـة التى يجب ان تتوافر فى القاعدة القانونية فكان مقصر تطبيقه على محافظتى القاهرة والأسـكندرية وتـرك لـ وزير الشـ ئون الاجتماعيـ ة تقريـر سـريانه علـ ى غيرهمـ ا مـ ن المحافظات بق ارر يصدر منه .

القسم الثالث: - قياس أثي الماغيايت الاقاصادية والأجاماعية على جاي م الأحـداث فى مصي

منهجية الدارس ة
تختث الد ارسة بج ارئم الاحداث فقه دون معدل الجريمة الكلى ، حيث يرجع سبب تقسيم فئات الجريمة إلى نماذج ج ارئم الاحداث والجريمة الكلية إلى حقيقة أن ج ارئم الاحداث هي حالة فريدة من نوعها لأنشطة الجريمة يمكن أن تتأثر بالتنوع إذا كان الدوافع قد لا تعمل في الاتجاه المتوقع على المدى الطويل. كما أن ج ارئم الاحداث قد تتأثر بتأثي ارت قصيرة المدى قد تختلف عن محدداتها طويلة المدى .ومن ثم ، لتحديد أي اختلافات بين فئات الجريمة المختلفة ، من المهم اختبار النموذج بشكل منفصل.
وتم اختيار استخدام تحليل الانحدار المتعدد لتحديد العلاقة بين معدل جريمة الاحداث والبطالة والدخل والتضخم والكثافة السكانية. يمثل تحليل الانحدار المتعدد أسلوبًا إحصائيًا يوضح التأثي ارت الفردية للعديد من المتغي ارت المستقلة على متغير تابع واحد.
الناا ج والاوصيات

بدأت هذه الد ارسة في توفير فهم أفضل للعلاقة بين ج ارئم الاحداث والمتغي ارت الاجتماعية والاقتصادية المختلفة في مصر. عند النظر الى المتغي ارت الاقتصادية والاجتماعية، فإن العلاقة السببية أحادية الاتجاه بين ج ارئم الاحداث ومعدل البطالة ومعامل جينى و معدل الالتحاق بالتعليم تسله الضوء على أن البطالة تمثل أحد العوامل المحددة لج ارئم الاحداث فى مصر. كما نجد ان زيادة معدل البطالة ومعامل جينى ومعدل الفقر يؤدى الى زيادة عدد ج ارئم الاحداث فى مصر ، فى حين أن زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى ومعدل الالتحاق بالتعليم تؤدى الى انخفاض عدد ج ارئم الاحداث فى مصر، فى حين لم يكن تأثير الانفاق على الصحة معنويا على عدد ج ارئم الاحداث فى مصر وهذا يدل على ضعفها.

ع وة على ذلك، بناءً على الناا ج المذكورة أع ه، يمكننا أيضًا اساخ ص الاوصيات الاالية المامثلة فى اساايتيجيات لحماية وتأهيل أطفال الشوارع وإدماجهم فل المجامع:

الأساايتيجية الأولى : طويلة الأجل

• 
  

  تفعيل قانون التعليم الأجبارى مع مجانية التعليم

  
  


• 
  

  وضع اليات لمنع التسرب من التعليم

  
  


• 
  

  تفعيل قانون لمنع الطفل من العمل فى السن المبكر

  
  


• 
  

  حل مشكلات المناطق العشوائية

  
  


• 
  

  وضع ب ارمج لرفع معاناة الأسر الفقيرة
  
  الأساايتيجية الثانية وهى اساايتيجية قصيية الأجل

  
  


• 
  

  تفعيل قانون الطفل لسنة 2008 م وبخاصة المادة 126 والتى تنث على انشاء لجنة عامة لحماية الطفولة فى كل محافظة لرصد الحالات المع رضة للخطر والتدخل من اجل الوقاية.

  
  


• 
  

  الاعتماد على الشباب الخرجين فى اثناء فترة تأدية الخدمة العامة وكذلك اعداد كوادر من المتخصصين لرعاية الأطفال الاحداث.

  
  


• 
  

  تفعيل دور إدارة الدفاع الإجتماعي لمتابعة أداء المؤسسات وتقديم حلول للشكاوى الخاصة بالأطفال .
  Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)