لخّصلي

يلخص هذا النص تطور القضاء التجاري الجزائري، بدءًا بإلغاء النظام التجاريّ خلال الاستعمار وبداية الاستقلال، ووصولاً إلى إنشاء محاكم تجارية متخصصة بموجب القانون رقم 13-22. يناقش النص اختصاص هذه المحاكم، من حيث النوع (المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية، الشركات، الإفلاس، البنوك، النقل البحريّ والجويّ، التأمينات، والتجارة الدولية) والإقليم (بتحديد 12 محكمة عبر التراب الوطني). كما يفصل في تشكيل هذه المحاكم، وتحديد عدد المساعدين، وشروط اختيارهم، بالإضافة إلى إجراءات سير الخصومة، بما في ذلك إلزامية الصلح قبل قيد الدعوى. ويؤكد النص على أهمية مواكبة التطورات الاقتصادية، كالتعاملات الإلكترونية، من خلال اعتماد آليات تقاضي إلكتروني لتسهيل عمل المحاكم و تقريب القضاء من المواطن.

عرفيت الجزائير نظيام المحياكم التجاريية فيي عهيد االسيتعمار الفرنسيي وفيي بدايية االسيتقال ، حييث
ألغيت بموجب المرسوم رقم: 63-69 المؤرخ في 01 مار 1963 والمتعلق بالجهات القضائية التجارية،
وأحدث محلها فرف تجارية بكل من الجزائر العاصيمة، وهيران، قسينطينة وعنابية، حييث أقير المشيرع وحيدا
القضاء بدال من التخصص وهو ما تكر بصورا فعلية في القانون رقم: 154-66 المؤرخ فيي 08 جيوان
1966 المتضيمن قيانون اإلجي ارءات المدنيية، واليذي ألغيي بموجيب القيانون رقيم: 09-08 المتضيمن قيانون
اإلجيراءات المدنيية واإلداريية، هيذا األخيير اتجيه نحيو فكيرا القضياء التجياري المتخصيص، باسيتحدا ه للقسيم
التجاري وصوال إلى التعديل القانوني لذات القانون بموجب القانون رقم: 13-22 والذي استحدث المحكمية
التجارية المتخصصة.
أوال : االختصا النوعي للمحكمة التجارية
نظرا للتطور االقتصادي واالجتمياعي اليذي تشيهده الجزائير واليذي أدى إليى ظهيور معيامالت تجاريية
فنية وتقنية تستوجب توفير البيئة القانونيية والقضيائية المناسيبة لهيا قصيد تعزييز منياخ األعميا ، كيان لزوميا
على المشرع الج ازئري وعلى في ارر التشيريعات المقارنية اسيتحداث محياكم تجاريية متخصصية كاليية قضيائية
لتسيييوية المنازعيييات التجاريييية النوقيييية والتقنيييية، والمحيييددا عليييى سيييبيل الحصييير، وذليييك لمسيييايرا التحيييوالت
االقتصادية واالجتماقية، في سياق التوجه الفعلي نحو القضاء التجاري المتخصص .
وعلييه فقيد جياء القيانون رقيم: 13-22 السيالف اليذكر والمعيد لقيانون اإلجي ارءات المدنيية واإلداريية
لينظم المحكمة التجارية المتخصصة، حيث نصت المادا 536 مكرر على المنازعات التجارية الداخلة في
اختصاص المحكمة التجارية المتخصصة من حيث االختصاص القضائي النوعي وهي:
المحور الءالث : المحاكم التجارية المتخصصة
د/ وليــــد رحــمــانـــي الجــهــات القــضــائية المــتــخــصــصـــة
18

• منازعــات الملكيــة الفكريــة - منازعــات الشــركات التجاريــة ال ســيما منازعــات الشــركا وحــ
  وتصفية الشركات - التسوية القضائية واإلفاس - منازعات البنـوك والمؤسسـات الماليـة مـع التجـار -
  المنازعات البحرية والنق الجـوي ومنازعـات التأمينـات المتعلقـة بالنشـاط التجـاري - المنازعـات المتعلقـة
  بالتجارة الدولية.
  ويالحظ على هذه المنازعات التجارية المذكورا فيي الميادا 536 مكيرر أن بعضيها كيان ييدخل سيابقا
  في يي اختصي ياص األقطي ياب المتخصصي ية الي يواردا في يي القي يانون رقي يم: ،09-08 وحتييى هييذا األخييير كييان قييد
  استحدث قسما تجاريا ينظر المنازعة التجارية وبتشكيلة جماقية كما سبقت اإلشارا إليه، مما ييد عليى أن
  بوادر ظهور فكرا القضاء التجاري المتخصص كانت منذ صدور قانون اإلجي ارءات المدنيية واإلداريية -08
  09 وتكرست فعال في ظل القانون رقم: 13-22 المعد والمتمم لذات القانون.
  وعليه ففي ظل تعدد المنازعات والقضايا التجارية النوقية الممنوحة من حيث االختصاص القضائي
  النيوعي للمحكمية التجاريية المتخصصية يكيون بيذلك المشيرع الج ازئيري قيد جعيل منهيا محكمية اقتصيادية قيد
  تغطيي كافية ربيوع اإلقلييم اليوطني حسيب تطيور منياخ األعميا والنشياط االقتصيادي فيي الجزائير، فيير أنيه
  وفي ظل تطور المعامالت التجارية إلى معامالت إلكترونية وفي ظل إق ارر الوسيائل الوديية والطيرق البديلية
  لتسيويتها كيان لزوميا عليى المشيرع الج ازئيري اعتمياد آلييات التقاضيي اإللكترونيي لفيض المنازعيات التجاريية
  خاصة النوقية والدولية المطروحة أمام المحكمة التجاريية المتخصصية وهيو ميا ليم نلمسيه فيي القيانون رقيم:
  13-22 لقانون اإلج ارءات المدنية واإلدارية، باستثناء المنازعة اإلدارية في إطار رقمنة إج ارءات التقاضي
  وتسهيل تقريب مرفق القضاء من المواطن.
  وفيي هيذا السييياق ونظي ار لتكيريم المشييرع الج ازئيري للمعييامالت اإللكترونيية فيي الكثييير مين موضييع
  تشريعي سواء في ظل القانون المدني، أو القانون التجاري، أو حتى في ظل القيوانين الخاصية، كيان لزوميا
  د/ وليــــد رحــمــانـــي الجــهــات القــضــائية المــتــخــصــصـــة
  19
  اعتماد القضاء التجاري المتخصص في بعده اإللكتروني بما يضمن السرعة في التقاضي والنشاط التجاري
  .
  ثانيا : االختصا اإلقليمي للمحكمة التجارية المتخصصة:
  تطبيق أحكييام االختصيياص القضييائي اإلقليمييي المنصييوص عليهييا فييي المييواد ميين 37 إلييى 47 ميين
  القيانون رقيم: 09-08 المتضيمن قيانون اإلجي ارءات المدنيية المعيد والميتمم، بشيأن االختصياص اإلقليميي
  للمحكمة التجارية وفق القواعد العامة والخاصة.
  وفي يي هي يذا الشي يأن أجي ياز المشي يرع الج ازئي يري األطي ي ارف الخصي يومة التجاريي ية وضي يع شي يرط في يي عالقي يتهم
  التجارية يخالفا به االختصاص القضائي اإلقليمي في المنازعة التجارية، وهذا بخالف المنازعيات األخيرى،
  وذلييك نظيي ار تقتضييي السييرعة واالئتمييان، وأجيياز كييذلك للخصييوم الحضييور ي الطبيعيية النشيياط التجي ياري التييي
  ي إقليمييا بشييرط توقييع الخصييوم عليى ذلييك وإذا تعييذر
  باختييارهم أمييام القاضيي، حتييى وليو لييم يكين مختصييا
  التوقيييع يشييار إلييى ذلييك، أضييف إلييى ذلييك فقييد سييمح ألطييراف الخصييومة إ ييارا الييدفع بعييدم االختصيياص
  اإلقليميي وعيدم القبيو قبيل أي دفياع فيي الموضيوع، فيير أن ذليك ال يكيون إال بيالمرور عبير آليية الصيلح
  القضائي قبل قيد وممارسة الدعوى القضائية أمام المحكمة التجارية المتخصصة ذات التشكيلة الجماقية.
  وفيي هيذا الشيأن وبيالرجوع ألحكيام المرسيوم التنفييذي رقيم: 53-23 الميؤرخ فيي 14 جيانفي ،2023
  واليذي جياء تطبيقيا ألحكيام الميادتين 6 و 7 مين القيانون 07-22 الميؤرخ فيي 5 ميايو 2022 والمتضيمن
  التقسييم القضيائي، فطننيا نجيده أسيتحدث ا نتيي عشيرا )12( محكمية تجاريية متخصصية عبير كاميل التيراب
  الييوطني تكريسييا للقضيياء التجيياري المتخصييص وتعزيييز منيياخ األعمييا ، وكييل محكميية تجارييية متخصصيية
  تغطيي دوائير االختصياص اإلقليميي لمجموعية مين المجيالم القضيائية، كميا نيص المشيرع الج ازئيري عليى
  تزويد المحاكم التجارية المتخصصة لكل من الجزائر ووهران وقسنطينة بمقيرات خاصية، وهيذا عليى خيالف
  د/ وليــــد رحــمــانـــي الجــهــات القــضــائية المــتــخــصــصـــة
  20
  المحاكم التجارية المتخصصة األخيرى والتيي تنعقيد بالمحكمية المحيددا التابعية للمجليم القضيائي اليذي تقيع
  في د ائرا اختصاصه المحكمة التجارية المتخصصة وذلك بموجب قرار من وزير العد .
  ولقد جاءت هذه المحاكم التجارية المتخصصة فيي المرسيوم التنفييذي رقيم: 53-23 الميؤرخ فيي 14
  جييانفي عييام ،2023 المحييدد لييدوائر االختصيياص اإلقليمييي للمحيياكم التجارييية المتخصصيية فييي الملحييق
  الخاص بها وفق الجد و التالي:
  المحكمة التجارية
  المختصة
  االختصا اإلقليمي )المجالس القضائية(
  -1 بشار بشار – أدرار – تندوف – تيميمون – بني قبا
  -2 تامنغست تامنغست – إيليزي – بر باجي مختار – إن صالح – إن قزام – جانت
  -3 الجلفة الجلفة – األفواط – تيارت – تيسمسيلت
  -4 البليدة البليدا – المدية – تيبازا – عين الدفلى
  -5 تلمسان تلمسان – سعيدا – سيدي بلعبا – البيض – النعامة
  -6 الجيائر الجزائر – البويرا – تيزي وزو - بومردا
  -7 سطيف سطيف – باتنة – بجاية – المسيلة – بر بوعريريج
  -8 عنابة عنابة – تبسة – قالمة – الطارف – سوق أهرا
  -9 قسنطينة قسنطينة – أم البواقي – جيجل – سكيكدا – ميلة – خنشلة
  -10 مستغانم مستغانم – الشلف – فليزان
  د/ وليــــد رحــمــانـــي الجــهــات القــضــائية المــتــخــصــصـــة
  21
  -11 ورقلة ورقلة – الوادي – فرداية – توقرت – المنيعة – بسكرا – أوالد جال
  ثالءا : تشكيلة المحكمة التجارية المتخصصة ووجرا ات سير الخصومة بها
  سنعالج تشكيلة المحكمة التجارية المتخصصة، م إجراءات سير الخصومة التجارية أمامها.
  -1 تشكي المحكمة التجارية المتخصصة:
  بالرجوع إلى أحكام القانون رقم: 13-22 المعد لقانون اإلجي ارءات المدنيية، نجيد المحكمية التجاريية
  المتخصصيية تتشييكل ميين أقسييام تحييت رئاسيية قيياض وبمسيياعدا أربعيية مسيياعدين مميين لهييم دراييية واسييعة
  بالمسيائل التجاريية ويكيون لهيم أري تيداولي، والليذين يختيارون وفقيا للمرسيوم التنفييذي رقيم: 52-23 الميؤرخ
  فيي 14 جيانفي عيام 2023 والمحيدد لشيروط وكي ييات اختييار مسياعدي المحكمية التجاريية، ويقيوم رئييم
  المحكميية التجارييية المتخصصيية، بعييد اسييتطالع رأي و وكيييل الجمهورييية، بتحديييد األقسييام، بموجييب أميير،
  حسب طبيعة وحجم النشاط القضائي، كما يحدد عدد المسياعدين حسيب أقسيامها وحجيم نشياطها، عليى أال
  يتجاوز في جميع األحوا عشرين )20( مساعدا.
  والجي يدير باإلشي يارا أني يه يمسي يك علي يى مسي يتوى كي يل محكمي ية تجاريي ية متخصصي ية بقائمي ية إسي يمية لهي يؤالء
  المسيياعدين يييتم إعييدادها وتحيينهييا ميين قبييل لجنيية يرأسييها رئيييم المجلييم القضييائي الييذي يقييع فييي دائييرا
  اختصاصييه مقيير المحكميية التجارييية المتخصصيية أو ممثلييه والتييي تتشييكل ميين: رئيييم المحكميية التجارييية
  المتخصصييييية، رلسييييياء الغيييييرف التجاريييييية للمجيييييالم القضيييييائية التابعييييية الختصييييياص المحكمييييية التجاريييييية
  المتخصصة، رلساء أقسيام المحكمية التجاريية المتخصصية، ممثيل عين النيابية العامية النائيب العيام أو أحيد
  مسيياعديه لييدى المجلييم القضييائي الييذي يقييع مقيير المحكميية التجارييية المتخصصيية فييي دائييرا اختصاصييه،
  د/ وليــــد رحــمــانـــي الجــهــات القــضــائية المــتــخــصــصـــة
  22
  ويتولى أمانية هيذه اللجنية أميين الضيبط الرئيسيي للمحكمية التجاريية المتخصصية، وللجنية الحريية فيي تحدييد
  قواعيد عملهيا، كميا يمكنهيا أن تسيتعين بكيل هيئية أو مؤسسية عموميية أو خاصية أو أي شيخص يمكنيه أن
  يساعدها في أداء مهامها.
  ويؤكيد المشيرع الج ازئيري أن يكيون ليدى المسياعدين للمحكمية التجاريية المتخصصية الد اريية الواسيعة
  بالمسييائل التجارييية التابعيية الختصيياص المحيياكم التجارييية المتخصصيية وذلييك تماشيييا مييع فكرتييي القضيياء
  التجياري المتخصيص وتحسيين منياخ األعميا وضيمان األمين القيانوني والقضيائي، كميا يشيترط جملية مين
  الشيييروط يجيييب توافرهيييا فيييي هيييؤالء المسييياعدين للمحكمييية التجاريييية المتخصصييية وهيييي: التمتيييع بالجنسيييية
  الج ازئرية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسيية والسييرا الحسينة، وأال يكيون قيد حكيم علييه مين أجيل جنايية أو
  جنحة، باستثناء الجرائم فير العمدية.
  كما يخضع كل مساعد تم اختياره إلى تحقيق إداري، يسعي من النائب العام لدى المجلم القضيائي
  الذي يقع مقر المحكمة التجارية في دائرا اختصاصه، مع متابعة تكوين قبل ممارسية المهيام يتضيمن عليى
  وجييه الخصييوص التعييرف علييى العمييل القضييائي واختصاصييات المحكميية التجارييية المتخصصيية وكي يييات
  تنظيمهيييا وسيييييرها، وتحييييدد كي يييييات ومكيييان إجييييراء الييييدورا التكوينييييية مييين قبييييل رئيييييم المحكميييية التجارييييية
  المتخصصة أما مدتها وبرنامجها يكون بق ارر من وزير العد حافظ األختام.
  وييؤدي كيذلك المسياعدين وقبيل مباشيرا كيذلك مهيامهم اليميين القانونيية أميام المجليم القضيائي اليذي
  يقييع فييي دائييرا اختصاصييه مقيير المحكميية التجارييية المتخصصيية، ويحييرر محضيير بييذلك تسييلم نسييخة منييه
  للمعنيين ويحفظ في أرشيف المجلم القضائي والمحكمة التجارية المتخصصة، م يتم تنصيب المسياعدين
  عليى مسيتوى المحكمية التجاريية المتخصصية ويحيرر محضير بيذلك يحيتفظ بيه عليى مسيتوى أمانية ضيبط
  المحكمة التجارية المتخصصة، ويتقاضى هؤالء المساعدون تعويضات في إطار مهامهم يحددها التنظيم.
  د/ وليــــد رحــمــانـــي الجــهــات القــضــائية المــتــخــصــصـــة
  23
  -2 إجرا ات سير الخصومة أمام المحكمة التجارية المتخصصة
  تتعدد المنازعات التجارية التي تنظرها المحكمية التجاريية المتخصصية والمحيددا حصيريا وفيق الميادا
  536 من القانون رقم: ،13-22 حيث أقر المشرع الج ازئري الصلح فيها بصفة إل ازمية وقبيل قييد اليدعوى،
  لذلك سوف نشير إلى تلك المنازعات الواردا في نفم القانون والتي سبقت اإلشيارا إليهيا بنيوع مين التحلييل،
  م إلى نتطرق إلى التنظيم القانوني تلية الصلح أمام المحكمة التجارية المتخصصة.
  المنازعات التجارية الداخلة في اختصا المحكمة التجارية المتخصصة:
  تخييتص المحكميية التجارييية بالفصييل فييي مجموعيية ميين المنازعييات حييددتها المييادا 536 مكييرر ميين
  القانون رقم: ،13-22 والتي يقتضي تحليلها وتتمثل هذه المنازعات فيما يلي:
  أ- منازعات الملكية الفكرية:
  تسييمح حقي يوق الملكيي ية الفكرييية بأشي يكالها المختلفي ية األدبيي ية الفنييية والصي يناقية للمختي يرعين والمبي يدعين
  ي بشييكل حصييري نظيي اري للفوائييد التييي تحققهييا هييذه الحقييوق للمجتمييع فييي إطييار نقييل
  باسييتغال عملهييم تجاريييا
  المعرفية والتكنولوجييا، ليذلك أقير لهيا المشيرع الج ازئيري الحمايية القانونيية والمؤسسياتية فيي حالية المسيا أو
  التعدي عليهيا، وبالتيالي فالحمايية الج ازئيية تكيون مين اختصياص القضياء الج ازئيي أميا الحمايية المدنيية فهيي
  من اختصاص القضاء التجاري المتخصص )المحكمة التجارية(.
  وتتمثيل المنازعيات المتعلقية بحقيوق الملكيية الفكريية والتيي تيدخل فيي اختصياص المحكمية التجاريية
  المتخصصية فيي منازعيات المنافسية فيير مشيروعة، المنازعيات المتعلقية بيرفض قييد حقيوق الملكيية الفكريية
  المنازعييات المتعلقيية باسييتغال حقييوق الملكييية الفكرييية والعمليييات الييواردا عليهييا، المنازعييات المتعلقيية بييدفع
  الرسوم، المنازعات بين أصحاب الحقوق.
  د/ وليــــد رحــمــانـــي الجــهــات القــضــائية المــتــخــصــصـــة
  24
  ولقد أعطى المشرع الج ازئري االختصاص في مجا منازعات الملكيية الفكريية المدنيية والتجاريية قبيل
  التعديل لمقطاب المتخصصة وإلى محكمة مقر المجلم موطن المدعى عليه لكن بعد التعيديل أصيبحت
  من اختصاص المحكمة التجارية المتخصصة، مع العلم أن نص المادا 40 الفقرا الرابعة، لم يقيوم المشيرع
  فييييي ظييييل التعييييديل القييييانوني رقييييم: 13-22 لقي ييانون اإلجي يي ارءات المدنيي يية بطلغائهي ييا، ممي ييا يطي يير ازدواجيي يية
  االختصاص القضائي اإلقليمي حتى في ظل نية المشرع الهادفة إلى توسيع هذا االختصاص.
  ب- منازعات الشركات التجارية:
  نظ اري ألهمية الشركة التجارية في الحياا االقتصادية واالجتماقية، فقيد تيدخل كيذلك المشيرع الج ازئيري
  لحمايتها من خال اعت ارفه للقضاء التجاري بسلطة التدخل لمعالجة الن ازعات القائمة في الشيركات التجاريية
  ضمانا الستقرار الشركة ومنعها من اإلفال وكذا الموازنة بين الشركاء.
  وعليه من بين منازعات الشركات التجارية التيي تنظرهيا المحكمية التجاريية المتخصصية والتيي كانيت
  ميين اختصيياص األقطيياب المتخصصيية قبييل التعييديل، فطننييا نجييد دعيياوي اإلفييال والتييي لهييا عالقيية بحييل
  وتص ية الشركة، ومنازعات الشركاء والتي ذكرها المشرع الج ازئري على سيبيل المثيا فيي الفقيرا الثالثية مين
  المييادا 536 مکييرر، ممييا يمكيين القييو معييه أن اختصيياص المحكميية التجارييية المتخصصيية فييي منازعييات
  الشركات يشمل معه كذلك المنازعات األخرى المتعلقة ببطالن الشركات التجارية ومداوالتها.
  جـ- منازعات المتعلقة باإلفاس والتسوية القضائية:
  وهي المنازعات المتعلقة بشهر إفال المدين الشيخص المعنيوي أو الطبيعيي اليذي توقيف عين اليدفع
  وفق الشروط المقررا في قواعد القانون التجاري ال سيما تليك األحكيام التيي جياءت فيي الفصيل الثياني تحيت
  عنوان أحكام اإلفال والتسوية القضائية خصوصا المادا ،225 وكذلك أحكام المادتين 336 و 337 من
  د/ وليــــد رحــمــانـــي الجــهــات القــضــائية المــتــخــصــصـــة
  25
  ذات القانون، حيث يؤو االختصاص للمحكمة التجاريية المتخصصية وفيق نيص الميادا 536 مكيرر، لكين
  لم تشير الفقرا إلى التداخل الموجود بخصوص موضوع اإلفال مع القانون المدني والقانون الجنائي.
  د- منازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار:
  يخضي يع النشي ياط المصي يرفي في يي الج ازئي ير األحكي يام قي يانون النقي يد والقي يرض فضي يال عي ين قواعي يد القي يانون
  التجي ياري، وفي يي هي يذا الشي يأن جعي يل المشي يرع الج ازئي ير منازعي يات البني يوم والمؤسسي يات الماليي ية مي يع التجي يار مي ين
  اختصياص المحكمية التجاريية المتخصصية وفيق معييار شخصيي، وهيو ميا نلمسيه مين أحكيام الميادا 536
  مكيرر مين القيانون رقيم: 13-22 التيي حصيرت تليك المنازعيات ميع التجيار فقيط، أميا المنازعيات التيي هيي
  مع فير التجار فتبقى من اختصاص القسم التجاري أو المدني للمحكمة حسب الحالة.
  هـ- المنازعات البحرية والنق الجوي ومنازعات التأمينات المتعلقة بالنشاط التجاري:
  إن تحدييد منازعيات النقيل البحيري يتحيدد مين خيال طبيعية عقيد النقيل البحيري حيييث بيالرجوع إلييى
  أحكام قواعد القيانون التجياري الج ازئيري المعيد ال سييما الميادا 2 الفقيرا عشيرون منيه نجيده يعتبير اليرحالت
  البحريية عميال تجارييا بحسيب الموضيوع، أميا الميادا الثالثية الفقيرا األخييرا فصينفته ضيمن األعميا التجاريية
  بحسب الشكل، وبالتالي فعقد النقل البحري ذو طبيعة مزدوجة فهو يعتبر عميال تجارييا بصيرف النظير عين
  أط ارفه، وعليه يكيون االختصياص القضيائي بنظرهيا للمحكمية التجاريية المتخصصية، وهيذا بخيالف ميا كيان
  ي حييث كانيت المنازعيات البحريية ينظرهيا القسيم التجياري عنيد االقتضياء فقيط أي عنيدما ال
  معميو بيه سيابقا
  يكون هنام قسما مة المختصة وفقيا لميا هيو منصيوص علييه فيي القيانون التجياري والقيانون ي بحريا في المحك
  البحري والقوانين الخاصة.
  د/ وليــــد رحــمــانـــي الجــهــات القــضــائية المــتــخــصــصـــة
  26
  كما أن نص المادا 32 من القانون رقم: 09-08 المتضمن قانون اإلج ارءات القانونية قبيل التعيديل
  كانيت المنازعيات البحريية إليى األقطياب المتخصصية، وبالتيالي كيان هنيام تعيدد للنصيوص القانو نيية التيي
  تحكم المنازعات البحرية، لكن في ظل تكريم فكرا القضاء التجاري المتخصيص أصيبحت مين اختصياص
  المحكمة التجارية المتخصصة.
  أما بخصوص منازعات النقل الجوي هذا األخير الذي يتبنى كافة أشكا نقل األف ارد والبضيائع عبير
  الجو وهيو نشياط اقتصيادي وتجياري، وفيق قواعيد القيانون التجياري ويخضيع فيي منازعاتيه للمحكمية التجاريية
  المتخصصة.
  و- منازعات التأمينات المتعلقة بالنشاط التجاري:
  تعتبيير شييركات التييأمين ميين المقيياوالت التجاريي ية حسييب قواعييد القييانون التجيياري وتخضييع منازعاتهي يا
  الختصيياص المحكمي ية التجارييية المتخصصي ية عنييدما تكي يون فقي يط التأمينييات متعلقي ية بالنشيياط التجي ياري، أمي يا
  التأمينات األخرى فير مرتبطة بالنشاط التجاري فهي فير مختصة بنظرها.
  ي- المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية:
  ونقصييد بمنازعييات التجييارا الدولييية تلييك المنازعييات المتعلقيية بييالعقود التجارييية التييي يبرمهييا مختلييف
  المتعياملين االقتصياديين أشيخاص طبعييين أو معنيويين خيواص أو عميوميين ويتخللهيا العنصير األجنبيي،
  وعيادا مييا تثيير الكثييير ميين اإلشيكاالت القانونيية ميين ناحيية تنيازع القييوانين وإشيكالية االختصيياص القضيياء
  اليدولي، ويالحيظ أن المشيرع الج ازئيري قيد جعيل االختصياص بنظرهيا للمحكمية التجاريية المتخصصية، ميع
  إمكانية اللجوء إليى التحكييم لفظهيا و فيق القواعيد العامية الناظمية للتحكييم التجياري اليدولي المنصيوص عليهيا
  في قانون اإلج ارءات المدنية واإلدارية رقم: 09-08 المعد والمتمم.
  د/ وليــــد رحــمــانـــي الجــهــات القــضــائية المــتــخــصــصـــة
  27
  ويالحي ييظ أن المشي ييرع الج ازئي ييري أفي ييرد هي ييذا الني ييوع مي يين المنازعي ييات الختصي يياص المحكمي يية التجاريي يية
  المتخصصية، والمتكونية كميا سيبقت اإلشيارا إلييه مين قاضيي ومسياعدين لهيم درايية بالمسيائل التجاريية مميا
  يعطي يي ضي يمانة األطي ي ارف العقي يد التجي ياري الي يدولي، علي يى في ي ارر آليي ية الصي يلح الي يي أقرهي يا بصي يفة إل ازميي ية في يي
  المنازعات التجارية التي تختص بها المحكمة التجارية المختصة.
  الصلح أمام المحكمة التجارية المتخصصة:
  بطلييب ميين أحييد الخصييوم قبييل قيييد الييدعوى، حيييث يقييدم طلييب إجيي ارء الصييلح إلييى رئيييم المحكميية
  التجاريية المتخصصية والييذي يعيين فييي ميدا أقصيياها خمسية )05( أييام بموجييب أمير علييى عريضية، أحييد
  القضياا للقييام بيطجراء الصيلح ميدا أقصياها ال ية أشيهر، عليى أن يقيوم طاليب الصيلح بتبليي أطيراف النيزاع
  ي بتيياريل جلسيية الصييلح، كمييا يمكيين لل
  قاضي يي المعي يين للقيي يام بالصي يلح االسي يتعانة بي يأي شي يخص يي ي اره مناسي يبا
  لمسيياعدته إلجييراء الصييلح والييذي ينتهييي بموجييب محضيير محييرر يوقعييه القاضييي وأطييراف النييزاع وأمييين
  الضييبط، ويخضييع للقواعييد المنصييوص عليهييا فييي قييانون اإلجيي ارءات المدنييية واإلدارييية، ويييودع لييدى أمانيية
  ي.
  ضبط المحكمة باعتباره سندا قضائيا تنفيذيا
  وفيي حالية فشيل محاولية الصيلح، يحيرر محضير عيدم الصيلح وترفيع اليدعوى أميام المحكمية التجاريية
  المتخصصة بعريضة افتتا الدعوى طبقا للقواعد المنصيوص عليهيا فيي ذات القيانون مرفقية بمحضير عيدم
  الصلح هذا األخير الذي هيو مين الشيروط لقبيو اليدعوى شيكال أميام المحكمية التجاريية المتخصصية، ليذلك
  وقبل قيد الدعوى أمام المحكمة التجارية المتخصصة لزوما تقديم طلب مسبق لرئيسها إلج ارء الصلح.
  د/ وليــــد رحــمــانـــي الجــهــات القــضــائية المــتــخــصــصـــة
  28
  وييتم الفصيل فيي اليدعوى التجاريية بحكيم قضيائي قابيل لالسيتئناف أميام المجليم القضيائي، وأعطيى
  المشرع الج ازئري لرئيم المحكمة التجارية المتخصصة كل الصيالحيات التيي هيي ليرئيم المحكمية العاديية
  في المنازعة التجاريية، كميا يمثيل النيابية العامية ليدى المحكمية التجاريية المتخصصية وكييل الجمهوريية ليدى
  المحكمية التيي تتواجيد بيدائرا اختصاصيها وفيق األحكيام المنصيوص عليهيا فيي الميادتين 259 و 260 مين
  القيانون رقيم: 09-08 المتضيمن قيانون اإلجي ارءات المدنيية المعيد والميتمم، حييث يبيدي رأييه كتابييا بحيو
  تطبيييق القييانون بشييأن القضييايا التجارييية المطروحيية علييى المحكميية التجارييية المتخصصيية، مييع إليي ازم هيئيية
  المحكمية التجاريية المتخصصية بتبليغيه خيال عشيرا أييام قبيل تياريل الجلسية فيي قضيايا محيددا عليى سيبيل
  الحصر ومنها قضايا اإلفال والتسوية القضائية.