لخّصلي

على المؤسسات تبنيه حيث أنها تعيش حالة متغيرة فالبيئة التي تنشط فيها مضطربة وغير مستقرة فان ذالك يتطلب منها اللجوء إلى أنجع الأساليب والبرامج الكفيلة الحداثة من قبلها ومن بين المجالات التي عرفت تطورا كبيرا وتغيرات متتالية نجد" علم الإدارة" حيث حظي باهتمام كبير مع أنه حديث النشأة كعلم مستقل ويرجع هذا الاهتمام إلى طبيعته وأهدافه, فهو ينطوي على مجموعة من الوظائف الأساسية هي التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة, فمع أن لكل وظيفة خصائص معينة وتستهدف تحقيق أغراض محددة إلا أنها تجتمع معا لتحقيق أهداف المنظمة والإدارة ككل فالإدارة نجدها في كل أنواع المنظمات والمؤسسات والهيئات وعلى كافة المستويات, في هذا الإطار يعتبر التطوير التنظيمي من أهم المداخل الأساسية للتغيير والذي يمكن للمؤسسة أن تنتهجه , ص 45) يقتضي استمرار المنظمات والمحافظة على كيانها وضرورة تكيفها مع المتغيرات البيئية التي تواجهها وذلك انطلاقا من أن المنظمة نسق مفتوح، يتأثر و يؤثر بالنظم الداخلية لهاو تلك المحيطة بها ومن هنا ظهرت أهمية التغيير التنظيمي و حتميته في كونه عملية مقصودة وهادفة للبقاء والتكيف والتأقلم والملائمة مع متغيرات البيئة، ص 96) . إذا فالتغيير التنظيمي يجب أن يخضع للعقلانية النسبية، وعقلانية الأفراد للحفاظ على مراكزهم الوظيفية دون التفريط في مصالحهم الشخصية. والتغيير التنظيمي بصفته أحد أنواع أو إنتاج التغيير الاجتماعي يعتبر أحد أوجه حياة المنظمة تحاول من خلاله النهوض والتقدم نحو الحسن، وهذا ليقتصر على الجوانب المادية فقط، فالتغيير يستلزم تنظيمها للجانب البشري لكي يتماشى معه،

لقد أصبح التغيير حقيقة لابد منها, وحتمية أكثر من ضرورة ,على المؤسسات تبنيه حيث أنها تعيش حالة متغيرة فالبيئة التي تنشط فيها مضطربة وغير مستقرة فان ذالك يتطلب منها اللجوء إلى أنجع الأساليب والبرامج الكفيلة الحداثة من قبلها ومن بين المجالات التي عرفت تطورا كبيرا وتغيرات متتالية نجد" علم الإدارة" حيث حظي باهتمام كبير مع أنه حديث النشأة كعلم مستقل ويرجع هذا الاهتمام إلى طبيعته وأهدافه, فهو ينطوي على مجموعة من الوظائف الأساسية هي التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة,( سعدون، 2005، ص 78) وتتسم هذه الوظائف بالتداخل؛ فمع أن لكل وظيفة خصائص معينة وتستهدف تحقيق أغراض محددة إلا أنها تجتمع معا لتحقيق أهداف المنظمة والإدارة ككل فالإدارة نجدها في كل أنواع المنظمات والمؤسسات والهيئات وعلى كافة المستويات, فهي المحرك الأساسي للنهوض بالتنمية في كافة مجالات الحياة لتحقيق أهداف و غايات وأغراض محددة, فهي المسؤولة عن نجاح الخطط والمشاريع والبرامج والسياسات وهذا للاستغلال الأمثل لكل أنواع الطاقات, والاستثمار الجيد في الإمكانات و الموارد البشرية والمادية المتاحة لأقصى حد ممكن بكفاءة وفعالية عالية, في هذا الإطار يعتبر التطوير التنظيمي من أهم المداخل الأساسية للتغيير والذي يمكن للمؤسسة أن تنتهجه , حيث تكمن أهميته في كونه انه أصبح يمثل القضية الأساسية والهدف المحوري لكثير من المؤسسات والتي جعلت منه مشروعا لاستمرارها ونموها وأداة أساسية تكفل لها القدرة الدائمة على مواكبة التغيرات والتطورات البيئية بمختلف أبعادها.( السلمي، 1975، ص 45)
يقتضي استمرار المنظمات والمحافظة على كيانها وضرورة تكيفها مع المتغيرات البيئية التي تواجهها وذلك انطلاقا من أن المنظمة نسق مفتوح،يتأثر و يؤثر بالنظم الداخلية لهاو تلك المحيطة بها ومن هنا ظهرت أهمية التغيير التنظيمي و حتميته في كونه عملية مقصودة وهادفة للبقاء والتكيف والتأقلم والملائمة مع متغيرات البيئة، إذ تعبر هذه العملية عن حركة انتقال المؤسسة أو المنظمة عن واقع أو حالة راهنة إلى حالة قد تكون متطورة تختلف عن سابقتها تماشيا مع متطلبات المنظمة الآنية فالتغيير كظاهرة نسقية ، نشأ من فراغ وليس مرحلة منطقية لأن التغيير قد يكون مرغوب أو مرفوض من طرف الموظفين أي أن عملية التغيير ليست دائما مقبولة من طرف الموظفين لتطور الإنسان محتمة ولا نموذج للتنظيم الاجتماعي الأفضل لأنه أكثر عقلانية وليس نتيجة للصراع بين الأفراد ومصالحهم، إنه تحول نسق الفعل بطريقة واعية لتحقيق أهداف مشتركة على أساس المصالح الشخصية والعامة (مختار، 2009، ص 96) . إذا فالتغيير التنظيمي يجب أن يخضع للعقلانية النسبية، عقلانية متخذ القرار ليحافظ على سلطته ثم فعالية النظام، وعقلانية الأفراد للحفاظ على مراكزهم الوظيفية دون التفريط في مصالحهم الشخصية. والتغيير التنظيمي بصفته أحد أنواع أو إنتاج التغيير الاجتماعي يعتبر أحد أوجه حياة المنظمة تحاول من خلاله النهوض والتقدم نحو الحسن، وهذا ليقتصر على الجوانب المادية فقط، بل يتعدى إلى النسق الاجتماعي للمؤسسة، فالتغيير يستلزم تنظيمها للجانب البشري لكي يتماشى معه، ويعمل على نجاعته في الميدان، ولذلك فإن كل تغيير يحدث في المنظمة يصاحبه بالضرورة تغيير في جانبها البشري