لخّصلي

سن ّ الكنيست اإلرسائييل يف 18 ّ متوز 2018 »قانون أساس: إرسائيل الدولة القومي ّ للش ّ عب اليهودي« )قانون الدولة القومي ّ يتمتع هذا القانون بمكانة دستوري ّة ّ قوبل بانتقادات شديدة، ًّ ّ ا، عملي قانون الدولة القومي ّة لقانون الدولة القومي عالوة عىل ينص ّ القانون عىل أن ّ »احلق بمامرسة تقرير املصري القومي يف دولة إرسائيل هو حق فريد ّة ّق إليه قانون الدولة القومي بل هو يشمل أيضا 14 يرتجم قانون الدولة القومي ًّا عند تشمل: احلق احلرصي لليهود باملواطنة تلقائي 5 العربي ّ ّ ة من مكانتها كلغة رسمي ًّا. ّة حرصي ّ ّ ة خاصة«؛ ّة عىل تداعيات األخري عىل الرصاع ّة لدولة أوال ّ ، أي فلسطني االنتدابي ًا، 8 ثاني ّ إرسائيل، باعتبارها الوطن التارخيي ّ للش ّ عب اليهودي. إذا ربطنا الترصيح بمبدأ تشجيع ّ ّ ة، من خالل انتهاك واضح للقانون الد ّويل. يف تعقيبها عىل قانون ّة رص ّ حت فيديريكا موغرييني، القومي ّ الوحيدة للس ً عي قدم ّ ا، يف تعقيبها رصحت مجعي ّة ولليهود فقط. ّة األصالني ّ هيودي ّ أن ّ ه مواطن من الد ً رجة الثانية يف الدولة، وخصوصا األقلي ّي القانون لكونه يكر ّ ّ ت التمييز ضد املواطنني الفلسطيني ّة وانعدام العدالة املمنهج«13. تم يف اجلدل حول رشعي ّ ّ ة يف إرسائيل. عىل سبيل املثال، ّة الفلسطيني ُ ّمثلة يف الكنيست، أن ّة العربي ّ ّ ة »يضمن التفو ّ ق العرقي ّ لليهود كأفراد وكشعب يف كل املجاالت، قانون الدولة القومي ّ أي َ شك حول وجود درجتي مواطنة: الدرجة األوىل لليهود والدرجة الثانية للعرب«14. ًا عىل الرغم من أن ّ القانون الد ّويل يدعم مطلب ّة. خالفا خلطاب قوي لتوضيح مظامل األقلية الفلسطينية يف إرسائيل بام يتعل ّ ّ ات يف القانون الدويل ّ ، ّ ّ ة، حقوق اجلامعة. يكتسب حق الشعوب األصالني ً يويل اهتامما خاصا لعمليات السلب والتجريد التي تعرضت هلا الشعوب األصالني ّ يتكو ّ ن هذا الفصل من ثالثة أقسام، يتناول القسم األول حق تقرير املصري بحسب ّ القانون الد ّويل ّ ؛ ّة وحق تقرير ويركز القسم الثالث عىل التناقض املوجود بني قانون الدولة القومي 2 ّ . حق تقرير املصير بحسب القانون الد ّ ولي. ّإن حق تقرير املصري هو »أحد احلقوق األساسي ّ األمم املتحدة بمبدأ املساواة يف احلقوق وتقرير املصري للشعوب16. ّة ّ للعهد الد ّويل ّ اخلاص باحلقوق املدني وهي بمقتىض هذا واالجتامعي ّ ّ ة يف السعي لتحقيق نامئها االقتصادي ّ واالجتامعي ّ ّ ة خاص ّ ة، أمهي ّة ّة، ولتعزيز هذه احلقوق وتقويتها«19. ولذلك من واجب كل ّ الدول محاية هذا احلق واملسامهة يف إحقاقه لكل الشعوب. 20 ّ عالوة عىل ذلك، رصحت حمكمة ّة«21، ًّا إلرادة الشعوب املعني ًّ ا وحقيقي يف عام 1988 ّ عقدت اليونسكو مؤمتر خرباء عاملي لدراسة دور تقرير املصري يف منع الرصاعات ويف دعم السالم واألمن. ّ ّ ة إلحقاق األمن البرشي وتلبية االحتياجات اإلنساني سريورة مستمر عىل سبيل املثال ال احلرص: ّ ضامن األمن الث ّ قايف ّ ، االعتامد االقتصادي ّ الذ ّ ايت، ّة ّة، ّة بكرامة22. ّة واألشكال املختلفة التي تضمن حري واألمن السيايس واحرتام حقوق اإلنسان23. ً نوقش تعريف »شعب« أيض ّ ا خالل مرحلة كتابة املسود ّ ات للعهد الدويل اخلاص ّة والثقافي ّ ّ ة والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادي باحلقوق املدني أم عليها وصاية دولي سواء أكانت مستقل أو »وحدات إثني ديني ّات إثني »جمموعات مدجمة كبرية«26، واضحة املعامل«28. يعتمد عىل معاهدات دولية، ّ خرباء األمم املتحدة. عىل سبيل املثال، قام أوريليو كريستيسكو، ّات، ّة أو الديني ّة31. أما جمموعة اخلرباء الذين استدعتهم اليونسكو يف عام 1989 ّ ، التالية عىل أّنا متعل ّة مشرتكة؛ ّة؛ ث( وحدة لغوي ّة أو أيديولوجي ّة مشرتكة32 خ( حياة اقتصادي 18 عليها أن تستويف عددا أدنى، أفرادها »أن يرغبوا يف أن يتم تعريفهم كشعب أو أن يكونوا واعني لكوهنم شعبا«33، ولدهيا ّف مصطلح ّة هو التعريف الذي صاغه خوسيه ّة«35. »الشعوب األصالني ّات: ّ ّ ر اخلاص لل مارتينيز كوبو، ّ ّ ني والشعوب واألمم، أو يف أجزاء منها، وهي تشكل يف الوقت وفقا ألنامطها الثقافية ومؤسساهتا االجتامعية ونظمها الثقافية اخلاصة به36. هذا يضمن املرونة للدول باختصار، ّ وللمجتمع الدويل ّ يف التعامل مع الطلبات املتزايدة لتقرير املصري يف الواقع السيايس ّ املعقد، ّة املتداخلة فيه بالتزايد. 3 حق تقرير املصير الداخلي واخلارجي يعرتف بحق تقرير املصري للشعوب مل يعد هذا املفهوم الضي ينطبق حق تقرير املصري أيضا عىل شعوب ّني والسالفي ّة، كال ّصب، ّ ّ ات يف دول متعددة القومي جمموعات من هذا القبيل »شعوب ّة واالجتامعي 19 ّ ّ ة دليال آخر عىل أن حق تقرير ّ ويعترب إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصالني تفيد املادة رقم 3 ٍ من اإلعالن بشكل ّ ٍ ر بشكل ّة احلق يف تقرير املصري. فهي تقر ًّا وثقافي ّة، كام أّنا تسعى بحري حر ّامنا هذه، ًّا( عىل الشعوب وتقرير املصري داخلي التي ختضع للسيطرة أو اهليمنة أو االستغالل من قبل جهات أجنبي ينطبق عىل حق تقرير املصري لشعوب تتقاسم الدولة نفسها41. ّة، تنطوي ممارسة تقرير املصري خارجي ّة؛ ّية. ّ ّ ة، أو؛ ج( ظهور أي وضع سيايس آخر يتم إقراره من قبل الشعوب بحر مع دولة مستقل ّ ّ ة هذه معرتف هبا ضمن إعالن األمم املتحدة حول مبادئ ممارسات تقرير املصري اخلارجي ّة والتعاون املتبادل بني الدول، بام يتوافق مع ميثاق ّ القانون الدويل ّ بشأن العالقات الودي ّة(42. ولكن، مل يكن هذا النموذج الوحيد الذي طمحت إليه43. ّة واإليطالي ّة يف الكامريون مع دولة نيجرييا، واندمج القسم اآلخر من املستعمرة من املستعمرة الربيطاني مع املستعمرة الفرنسي ًّا يف حاالت قليلة فقط، مورس حق تقرير املصري خارجي ّ لباكستان عن اهلند، تاله استقالل بنغالدش عن باكستان، ومؤخر بحق ّة، عالوة عىل ذلك، فإنه يفرض واجب تقرير املصري داخلي واحرتام حقهم املتساوي بتقرير املصري. ال جييز االنفصال عن الدولة األم، ّة ّف يصيغ إلمكانية االنفصال التصحيحي secession remedial كاستثناء فقط. Buchanan ّ ذلك، ّة هذا التوجه يف تقريرها عن انفصال بنغالدش يف ّني العاملي 1971 ُ ، ّضده، وانتهكت ّ ّ ة لألفراد، ومنعت ممثليه من املشاركة يف عملي ّات األساسي وقمعت ثقافته ولغته وخصائص ّ ّ ة التي يقد ُ رها أفراد هذا الشعب، ّ كافية من احلكم الذ ّ ايت ُ وفشلت بشكل واضح، ّات، للحفاظ عىل احلقوق األساسي ً نوقش االنفصال أيض ّ ا يف الرأي االستشاري الذي أصدرته حمكمة العدل العليا يف كندا حول ّ ّ ة انفصال إقليم كويبك. شددت حمكمة العدل العليا الكندي ّ ّ ة للدولة51. احلدودي ٍ«52. ًّا بشكل ُمد ّ ُ »يف حال م ّ نع الش ّ عب من ممارسة حقه يف تقرير املصري داخلي ًّ ّ ا، ّ ّب تبني ًّ ً ا. ّة. 21 ًّا هو اإلعالن عن حقوق ّ الد ّويل ّ التي تتبن ً ى نموذجا حمددا ملامرسة حق تقرير املصري داخلي ّ ّ ة. الشعوب األصالني ّي ّق بقضايا داخلي أو صالحي ًّ ّ ا يتضمن صالحي ًّ ّ ا »قد ً ال يرتقي إىل أكثر من أن يكون إلزاما بعدم 54 ّ يف أحسن حال، بحسب أعادت هيئات قضائية وشبه قضائية صياغة Klabbers، مفهوم حق تقرير املصري، ليصبح حق الشعوب يف املشاركة يف سريورة اّتاذ القرارات ًّا يسمح يشدد Klabbers ّ عىل أن ّة57. أن موقفهم يؤخذ بعني االعتبار عندما يتم إقرار مستقبلهم«58. احلق يف النقضveto to right the ّ ، يقارن Klabbers ّ ما بني توج ّ هه اإلجرائي ّ أو التشاركي بشأن تقرير املصري مع تعبري Arendt »احلق بأن تكون لك حقوق«60، ّ والذي يفرتض بأنه ال يمكن ضامن احلقوق عندما ُيرم املرء ّة بادنرت التي أ فإن ّ مفوضي ّة61. ّة يف اجلامعة السياسي من العضوي ّات«62. رص ّ حت املفوضي ّ ّ تها بحسب القانون الد ّويل«63. ًّ ٍّ ا مثرية للجدل إىل حد كبري: ّ ّ ات اإلدارة الذاتي ّحق الشعوب باالنتامء إىل جمتمعات سياسي 22 ّة مقارنة بحقوق األقليات: ّ ّ ات إىل ضامن مساحة للتعددي وضامن املساواة وعدم التمييز يف املجال العام، ّ يف مكان آخر، ّات هم األشخاص الذين ينتمون ّ ّ ة، ّ إن تم التمتع هبا فقط من خالل االنتامء إىل جمموعة65. حتظر املادة 27 من ّ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية حرمان األشخاص املنتسبني إىل أقليات 4 ّ . تطبيق مبدأ تقرير املصير على املواطنني الفلسطينيني ّ يف إسرائيل وقانون الدولة القومية. ّ ّ ة يف إرسائيل يف خطاهبا السيايس بشكل واضح حق تقرير مل تستخدم األحزاب العربي عىل ّ سبيل املثال، يشمل الربنامج السيايس حلزب اجلبهة الديمقراطي مطلب ّ ّ ة، ّ بالسكان العرب الفلسطيني 1996 أم ّ قومي ّة يف وطنه، ّة الفلسطيني ّ ّ ة تشكل جزءاً ّ ال يتجز ّ أ من الش ّ عب الفلسطيني ّ ومن األمة العربي تزال هذه األقلي 23 ّة67. ّ يطالب التجم ّ ع الوطني ّ الديمقراطي يف برناجمه ما يتعل ّة، كام ينص القانون الد ّويل ّ وقرارات وإعالنات األمم املت ّ حدة ذات الصلة، للت ّجم ّ ع الوطني ّ الديمقراطي »ضامن حق املواطنني ّ إىل ذلك، ّة والتعليمي ّ يطالب التجم ّ ع الوطني ّ الديمقراطي ً أيضا بإنشاء هيئة ّة منتخبة للفلسطيني سياسي ًا، ّ ّ نة من برناجمه السيايس ّ مواصفات هذا احلق. ّ ّ ا بني املثقفني ّني املواطنني يف إرسائيل ّ ّ ة »حول تصور الفلسطيني ّ ّ ة املختلفة. ّ مواطنتنا وعالقتنا بدولة إرسائيل تتحد ٍ دان، بحدث ّ مؤسس هو النكبة، وعىل وجه اخلصوص بدون مساواة. ّ بدون مقومات حقيقي ّة – جيب أن يعتمد العدل وتصحيح الغبن، ّة، هذا الوطن. ّة واجلامعي 24 ّة مع ّ ً ا مشرتكا. وهم حيافظون أيضا عىل عالقة قوي ّ ّ ة. عىل املستوى السيايس، أرضهم التارخيي ّة األقلي ّني الذين ينتمون إىل القوائم ّ ّ ة يف إرسائيل، ّات ورؤساء البلدي واحلركات السياسي العربي تم االعرتاف بذلك يستويف الفلسطيني ّة يف إرسائيل، ّة الفلسطيني ثيودور أور )جلنة أور(. ّون، األقلي ّات األصالني ّ ّ ة املغايرة هلم. بحسب التمييز التقليدي ما بني »األقلي هليمنة األغلبي ّة يف إرسائيل تنتمي إىل التصنيف ّات امل أي اإلرصار عىل االرتباط بالوطن يف مواجهة الت ّحديات ّ ّ ة، والتي بدورها تعترب جمتمع مهاجرين، التي تفرضها األغلبي ًا، األقلي ثاني ّة منذ مئات ّات أخرى يف املنطقة التي حازت عىل مكانة أقلي كانوا مر فهم يشاركون تراثا أ ّة )عىل األقل املسلمني منهم(، بحيث عددها إىل أقل من 20 ّ % من عدد سك ّ ان الدولة. هم ثاروا ضد ّ هذا التحول من خالل رفضهم توسيمهم كـ»أبناء أقلي امتداد ملجموعات إنساني ّني يف إرسائيل يف ممارسة تقرير من اجلدير بالذ ّ كر من البداية أن االنفصال هو ليس إمكاني ّ ّ يز تارخيي يف إرسائيل، كام اعرتفت بذلك ً أوال، ّ ّ ة ال يصل حد ّ ها إىل درجة قد تربر ّة الفلسطيني ّة ضد األقلي ّ االنفصال اإلصالحي ّ . يف ظل غياب التواصل اجلغرايف بني البلدات ّة عدم احتاملي ّ ّ ة ال يربر حرمان أفراد هذه األقلي إن قانون الدولة القومي ّة الفلسطيني ًّا كتلك التي عّب عنها Klabbers ّ ، املصري داخلي ّ ّ ة كالت ّجمع حتى مشاركة أحزاب عربي للنقاش. ً ً ا قابال ّ ّ املادة 7أ لقانون األساس: الكنيست حتظر حزب ّة يف عام 2002 ّة«75. دولة إرسائيل كدولة هيودي ّة يف انتخابات عام 2003 للكنيست، ترشيح ثالثة أعضاء برملان عرب وثالثة أحزاب عربي ّ ّ ة ضد هذا الرفض يف أ ّ ُ ة التي عرفت باسم قضي ّ عىل الطابع اليهودي ّ للد ّ ولة من شأنه حرمان حزب أو مرشح من االشرتاك يف االنتخابات. ّ هذا القبيل. ّة؛ العربي ّة يف الدولة، واألعياد والرموز تعكس النهضة القومي ّسمي ّ الرتاث اليهودي ّ هو عنرص أسايس ّ من الرتاث الديني ّ والثقايف يف الدولة77. ّ وطموحات حزب سيايس، إذا كانت املطالبة بأن تصبح ّة. ّ ّ ة قعدان، ّ مؤكدة عىل أن »قيم دولة إرسائيل كدولة ّة طيبي، ّحتى بعد قضي ّ مع أي نشاط سيايس ّ هيد ّ د الطابع اليهودي ّ للد ّ ولة عىل أن ّ ه ختريبي ّ ، ّة الفلسطيني ّة80. مع أن األخرية )والوثيقة األخرى أيضا( تعرتف ّعدة وثائق سياسي ّني يف تقرير املصري82. ّ ّف الشعار »دولة كل مواطنيها« كأطروحة نقيضة ملبادئها التأسيسي ّة تعر ّة. ّة أصبح كحري ّ املشاركة يف االنتخابات. ّ َ ة واملجتمع املست ِعمر. ّ عىل األرض لطاملا كان يف لب الرصاع بني الشعوب األصالني ّ من املستغرب أن خيصص إعالن حقوق الشعوب األصالني ً األرض. تشمل هذه البنود حظر ترحيل الشعوب األصلية قرسا من أراضيها أو أقاليمها، ّ ّ ات فعالة ملنع أو معاجلة أي ّب ذلك من الدول توفري آلي واملستنرية«83. يتطل ّة84. فعل هيدف أو يؤدي إىل نزع ملكي ّق إىل »االستيطان جيب قراءة بند قانون الدولة القومي ّة يف إرسائيل من ّة الفلسطيني ّقة باألرايض، والتي ّنفذهتا دائرة أرايض إرسائيل كالتايل: ّ ّ ة. ّة اليهودي

سن ّ الكنيست اإلرسائييل يف 18 ّ متوز 2018 »قانون أساس: إرسائيل الدولة القومي
1
ّة(.
ّ للش ّ عب اليهودي« )قانون الدولة القومي
ّ ّ ة النظام السيايس ّ يف إرسائيل، كام حيدد
ّ ّ ة، وهو حيدد هوي
ّ يتمتع هذا القانون بمكانة دستوري
ّة
2 ّ من غري املستغرب أن قانون الدولة القومي
ّ ّ ة التي تشكل موضع السيادة.
اجلامعة السياسي
ّ قوبل بانتقادات شديدة، إن كان ذلك عىل املستوى الدويل أو عىل املستوى املحّ ّل حيث ينكر
ًّ ّ ا، حق ّ تقرير املصري للش ّ عب الفلسطيني ّ يف وطنه بالكامل، وحيول
ّة، عملي
قانون الدولة القومي
ّ ّ ني إىل مبدأ دستوري.
ّ التمييز ضد مواطني إرسائيل الفلسطيني
ّ ّ ة يف البند األول، والذي يعلن أن »أرض
ّة لقانون الدولة القومي
تنعكس املبادئ األساسي
ّ إرسائيل هي الوطن التارخيي ّ للش ّ عب اليهودي ّ ، وفيها تأسست دولة إرسائيل«. عالوة عىل
ّ ذلك، ينص ّ القانون عىل أن ّ »احلق بمامرسة تقرير املصري القومي يف دولة إرسائيل هو حق فريد
ّة
ّق إليه قانون الدولة القومي
ّ للش ّ عب اليهودي ّ «. إن ّ مصطلح »الش ّ عب اليهودي« الذي يتطر
ّ ال يقترص فقط عىل املواطنني اليهود أو حت ّ ى اليهود من سك ً ان إرسائيل، بل هو يشمل أيضا
14
ّ ّ ة هذا احلق ّ احلرصي
اليهود الذين ال تربطهم أي صلة بالدولة. يرتجم قانون الدولة القومي
ًّا عند
ّ ّ ة حمد ّ دة، تشمل: احلق احلرصي لليهود باملواطنة تلقائي
يف تقرير املصري إىل مبادئ عملي
4 من واجب الدولة
3 ّ »القدس الكربى واملوحدة« هي عاصمة الدولة؛
هجرهتم إىل إرسائيل؛
ّة الوحيدة يف الدولة،
ّغة الرسمي
ّة هي الل
5 العربي
ّة؛
تشجيع، تدعيم وإقامة مستوطنات هيودي
ّة وختفيض مكانتها لتصبح لغة ذات
ّ ّ ة من مكانتها كلغة رسمي
ّغة العربي
ّ بينام تم جتريد الل
7
ًّا.
ّة حرصي
6 ورموز وأعياد الدولة هي هيودي
ّ ّ ة خاصة«؛
»وضعي
ّة عىل تداعيات األخري عىل الرصاع
ّ يرك ّ ز املحور األول النتقاد قانون الدولة القومي
ّة لدولة
ّ اإلرسائييل ّ -الفلسطيني ّ و»حل ً الدولتني«. أوال ّ ، حيص ّ ن القانون ضم القدس ال ّشقي
ً إرسائيل، ما يعترب انتهاك ً ا واضح ّ ا للقانون الدويل ٍ الذي حيظر اكتساب أراض عن طريق
ّة وليس فقط
ّق القانون إىل »أرض إرسائيل«، أي فلسطني االنتدابي
ًا، يتطر
8 ثاني
احلرب.
ّ إرسائيل، باعتبارها الوطن التارخيي ّ للش ّ عب اليهودي. إذا ربطنا الترصيح بمبدأ تشجيع
ّ االستيطان اليهودي ّ ، قد يرب ّ ر قانون الدولة القومية أو حتى يطالب بتوسيع املستوطنات
ّ ّ ة، من خالل انتهاك واضح للقانون الد ّويل. يف تعقيبها عىل قانون
ّ ّ ة يف الضفة الغربي
اليهودي
ّة
ّ ّ ة، رص ّ حت فيديريكا موغرييني، وهي املمثل األعىل لسياسة األمن والشؤون اخلارجي
القومي
يف االّت ّ اد األورويب ّ : »لقد كن ً ا واضحني جد ّ ا بشأن حل الدولت ْي، نحن نؤمن أّنا الطريقة
9
ّ الوحيدة للس ً عي قدم ّ ا، وجيب جتن ّ ب أي خطوة قد تعق ً د أو متنع هذا احلل من أن يصبح واقعا«.
ّة عىل حقوق
ّ يركز حمور االنتقاد الثاين عىل االنعكاسات اخلطرية لقانون الدولة القومي
ّ ّ ني سك ّ ان إرسائيل، والذين يشكلون 20 ّ باملئة من السكان10. يف تعقيبها
املواطنة للفلسطيني
ّ ّ ة حقوق املواطن يف إرسائيل »الرسالة العامة من
ّ ّ ة، رصحت مجعي
عىل قانون الدولة القومي
ّة ولليهود فقط... يثبت القانون لكل من هو غري
ّ وراء القانون ]هي[ أن الدولة هي هيودي
ّة«11.
ّة األصالني
ّة العربي
ّ هيودي ّ أن ّ ه مواطن من الد ً رجة الثانية يف الدولة، وخصوصا األقلي
ّ اما السيناتور األمريكي بريين سانديرز فقد اّتم القانون بتقنني »درجة مواطنة ثانية ملواطني
ّة يف إرسائيل انتقد
ّة العربي
ّي
إرسائيل غري اليهود«12. ّ عدالة- املركز القانوين حلقوق األقل
ًّ ّ ا، حيث أن ّ ه »يرس ّ خ االمتيازات التي يتمتع
ّ ّ س التفو ّ ق اليهودي دستوري
القانون لكونه يكر
15
ّني ويرشعن
ّ ّ ت التمييز ضد املواطنني الفلسطيني
هبا املواطنون اليهود، ويف نفس الوقت يثب
ّة وانعدام العدالة املمنهج«13.
اإلقصاء والعنرصي
ّة القانون، طرح حق تقرير املصري للشعب
ّة وقانوني
ومع ذلك، تم يف اجلدل حول رشعي
ّة يف ،1967 لكنه مل يطرح
ّ الفلسطيني فقط يف سياق االحتالل اإلرسائييل لألرايض الفلسطيني
ّ ّ ة يف إرسائيل. عىل سبيل املثال، ادعت القائمة املشرتكة، وهي
ّة الفلسطيني
ّ كحق ينطبق عىل األقلي
ُ ّمثلة يف الكنيست، أن
ّة امل
ّة العربي
ّة أو األحزاب ذات الغالبي
ّ حتالف سيايس ّ لكل األحزاب الفلسطيني
ّ ّ ة »يضمن التفو ّ ق العرقي ّ لليهود كأفراد وكشعب يف كل املجاالت، وال يرتك
قانون الدولة القومي
ّ أي َ شك حول وجود درجتي مواطنة: الدرجة األوىل لليهود والدرجة الثانية للعرب«14. ولكن، مل
ًا
ّ تطالب القائمة املشرتكة بحق تقرير املصري لناخبيها، عىل الرغم من أن ّ القانون الد ّويل يدعم مطلب
من هذا القبيل. هيدف هذا الفصل إىل اإلشارة بأن حق تقرير املصري هو إطار مفاهيمي وقانوين
ّة. خالفا خلطاب
ّق بقانون الدولة القومي
قوي لتوضيح مظامل األقلية الفلسطينية يف إرسائيل بام يتعل
ّة ألشخاص
ّ ّ ات يف القانون الدويل ّ ، والذي يرك ّ ز يف املقام األول عىل احلقوق الفردي
حقوق األقلي
ّ ّ ة، فإن حق تقرير املصري هو اإلطار مفاهيمي الوحيد الذي يركز عىل
ينتمون إىل جمموعات أقلي
ّ ّ ة خاص ّ ة يف هذا السياق ألنه
ّ ّ ة بتقرير املصري أمهي
حقوق اجلامعة. يكتسب حق الشعوب األصالني
ّة.
ً يويل اهتامما خاصا لعمليات السلب والتجريد التي تعرضت هلا الشعوب األصالني
ّ يتكو ّ ن هذا الفصل من ثالثة أقسام، يتناول القسم األول حق تقرير املصري بحسب
ّ القانون الد ّويل ّ ؛ يرك ّ ز القسم الث ّ اين عىل الفرق بني تقرير املصري اخلارجي وتقرير املصري
ّة وحق تقرير
ّ الداخيل ّ ؛ ويركز القسم الثالث عىل التناقض املوجود بني قانون الدولة القومي
ّة يف إرسائيل.
ّة الفلسطيني
املصري لألقلي
2 ّ . حق تقرير املصير بحسب القانون الد ّ ولي.
ّ ّ ة يف القانون الد ّويل املعارص«15. يعرتف ميثاق
ّإن حق تقرير املصري هو »أحد احلقوق األساسي
ّ األمم املتحدة بمبدأ املساواة يف احلقوق وتقرير املصري للشعوب16. ّ تنص ّ املادة رقم 1 املشرتكة
ّة
ّة17 ّ والعهد الد ّويل ّ اخلاص باحلقوق االقتصادي
ّ ّ ة والسياسي
ّ للعهد الد ّويل ّ اخلاص باحلقوق املدني
16
ّة 18 ّ بأن ّ »جلميع الشعوب حق تقرير مصريها بنفسها. وهي بمقتىض هذا
ّة والثقافي
واالجتامعي
ّ ّ ة يف السعي لتحقيق نامئها االقتصادي ّ واالجتامعي
ّ ّ ة يف تقرير مركزها السيايس وحر
احلق حر
ّ والث ّ قايف ّ «. شد ّ دت جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة عىل أن »حق تقرير املصري هو ذو
ّ ّ ة واالحرتام الفعيل حلقوق اإلنسان
ّ ّ ة خاص ّ ة، ألن حتقيقه هو رشط أسايس للضامنة الفعلي
أمهي
ّة
ّة، أعلنت حمكمة العدل الدولي
ّة تيمور ال ّشقي
ّة، ولتعزيز هذه احلقوق وتقويتها«19. يف قضي
الفردي
ّ أن حق تقرير املصريهو ذو حجية مطلقة جتاه الكافة )omnes erga )، ولذلك من واجب كل
ّ الدول محاية هذا احلق واملسامهة يف إحقاقه لكل الشعوب. 20 ّ عالوة عىل ذلك، رصحت حمكمة
ّة«21، ما
ًّا إلرادة الشعوب املعني
ًّ ا وحقيقي
ّ ً ة أن حق تقرير املصري »يتطلب تعبريا حر
ّ العدل الدولي
ّ يوحي إىل أنه الشعوب وحدها هي من متلك هذا احلق وليس احلكومات.
يف عام 1988 ّ عقدت اليونسكو مؤمتر خرباء عاملي لدراسة دور تقرير املصري يف منع
ّ ّ ف املؤمتر حق تقرير املصري بأنه:
الرصاعات ويف دعم السالم واألمن. عر
ّة، مع نطاق واسع من
ّ ّ ة إلحقاق األمن البرشي وتلبية االحتياجات اإلنساني
سريورة مستمر
ّة خمتلفة. قد يشمل ذلك، عىل سبيل املثال ال احلرص:
ّ النتائج والتعبريات املالئمة حلاالت عيني
ّ ضامن األمن الث ّ قايف ّ ، أشكال من احلكم الذ ّ ايت ّ واالستقالل الذ ّ ايت ّ ، االعتامد االقتصادي ّ الذ ّ ايت،
ّة
ّة، احلري
ّ مشاركة فع ّ الة عىل املستوى الدويل، احلق عىل األرض والقدرة عىل رعاية البيئة الطبيعي
ّة بكرامة22.
ّة اجلامعي
ّة التعبري ومحاية اهلوي
ّة واألشكال املختلفة التي تضمن حري
الروحاني
ّ يشمل مفهوم األمن البرشي ّ الذي يمثله حق تقرير املصري األمن االقتصادي ّ ، الص ّحة،
ّ ّ ة، واألمن السيايس واحرتام حقوق اإلنسان23. ّ األمن البيئي ّ واألمن الغذائي ّ ، أمن الفرد من العنف اجلسدي ّ ، واألمن املجتمعي والسالمة
ّ الثقافي
ّ تتمثل إحدى الصعوبات املرتبطة بمامرسة حق تقرير املصري يف حتديد املستفيدين من هذا
ّ احلق. كانت هناك عد ّ ة حماوالت عىل املستوى الدويل لتعريف املصطلح »شعب«، إحداها
خالل مؤمتر سان فرانسيسكو يف عام 1945 ّ . اقرتحت األمانة يف ذلك احلني أن املصطلح
ّ »شعب« جيب أن يشري إىل »جمموعات من البرش الذين قد يشك ّ لون، أو ال يشك ً لون، دوال
ً أو أمما«24. ً نوقش تعريف »شعب« أيض ّ ا خالل مرحلة كتابة املسود ّ ات للعهد الدويل اخلاص
ّة.
ّة والثقافي
ّة واالجتامعي
ّ ّ ة والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادي
ّة والسياسي
باحلقوق املدني
17
ّ آنذاك، أثريت نقاشات حول إذا ما كان املصطلح شعوب يتطرق إىل »شعوب يف كل الدول
ّة أم ال حتكم نفسها بنفسها«25،
ّة، أم عليها وصاية دولي
واألقاليم، سواء أكانت مستقل
ّة تقطن أقاليم
ّة«27، أو »وحدات إثني
ّة أو لغوي
ّة، ديني
ّات إثني
»جمموعات مدجمة كبرية«26، »أقلي
واضحة املعامل«28. ّ مع ذلك، تم ّ االت ّ فاق عىل أن ُ ه جيب أن ي ّ فهم املصطلح شعب بمعناه العام
ّ أكثر، دون اخلوض بتعريف حمدد29. ّحتى اليوم، ال يوجد تعريف ملزم ملصطلح »شعب«
يعتمد عىل معاهدات دولية، فالتعريفات املتداولة عىل املستوى الدويل هي تلك التي صاغها
ّر اخلاص
ّ خرباء األمم املتحدة. عىل سبيل املثال، قام أوريليو كريستيسكو، بصفته املقر
ّف
ّات، بإجراء دراسة بشأن حق تقرير املصري30. عر
ّة ملنع التمييز ومحاية األقلي
ّجنة الفرعي
لل
ّ كريستيسكو، يف الدراسة التي أجراها، اخلصائص التالية للشعب:
ّ ّ ة واضحة وخصائص خاصة به؛
)أ( ّ يشري املصطلح »شعب« إىل كيان اجتامعي له هوي
ّ )ب( يوحي مصطلح شعب إىل عالقة مع إقليم ما، حت ُ ى لو طرد األشخاص اجلاري احلديث
عنهم من هذا اإلقليم ظلًم ّ ، وتم ّ استبداهلم بسك ّ ان آخرين بشكل غري طبيعي؛
ّ ّ ة، والتي تم االعرتاف بوجودها
ّغوي
ّة أو الل
ّة أو الديني
ّات العرقي
)ت( ال جيوز اخللط بني الشعب واألقلي
ّة31.
ّة والسياسي
وحقوقها بموجب املادة رقم 27 ّ من العهد الد ّ ويل اخلاص للحقوق املدني
ّة
أما جمموعة اخلرباء الذين استدعتهم اليونسكو يف عام 1989 ّ ، فأشارت إىل اخلاصي
ّقة بـ»الشعب«:
التالية عىل أّنا متعل
.١ ّ جمموعة من األفراد الذين يتمتعون ببعض أو كل امليزات التالية:
ّة مشرتكة؛
)أ( تقاليد تارخيي
ّة؛
ّة أو إثني
ّة عرقي
)ب( هوي
)ت( ّ جتانس ثقايف؛
ّة؛
)ث( وحدة لغوي
ّة؛
ّة أو أيديولوجي
)ج( مقاربة ديني
)ح( ّات ّ صال إقليمي؛
ّة مشرتكة32
)خ( حياة اقتصادي
18
ً ً ا«، عليها أن تستويف عددا أدنى، وعىل
باإلضافة إىل ذلك، لكي تعترب جمموعة ما »شعب
أفرادها »أن يرغبوا يف أن يتم تعريفهم كشعب أو أن يكونوا واعني لكوهنم شعبا«33، ولدهيا
ّتها املشرتكة«34.
ّ »مؤسسات أو وسائل أخرى للتعبري عن رغبتها وخصائص هوي
ّف مصطلح
ّة لعام ،2007 ال يعر
ّحت ّ ى إعالن األمم املتحدة حول الشعوب األصالني
ّة هو التعريف الذي صاغه خوسيه
ّة«35. التعريف الرائج للشعوب األصالني
»الشعوب األصالني
ّات:
ّ ّ ة لألمم املت ّ حدة ملنع التمييز ومحاية األقلي
ّجنة الفرعي
ّ ّ ر اخلاص لل
مارتينيز كوبو، وهو املقر
ّ ّ ني والشعوب واألمم، هي تلك التي قد توفرت هلا استمرارية تارخيية
ّ جمتمعات السكان األصلي
يف جمتمعات تطورت عىل أراضيها قبل الغزو وقبل االستعامر، تعترب نفسها متميزة عن القطاعات
األخرى من املجتمعات السائدة اآلن يف تلك األرايض، أو يف أجزاء منها، وهي تشكل يف الوقت
احلارض قطاعات غري مهيمنة يف املجتمع، وقد عقدت العزم عىل احلفاظ عىل أرايض أجدادها
وهويتها اإلثنية وعىل تنميتها وتوريثها لألجيال القادمة وذلك باعتبارمها أساس وجودها
املستمر كشعوب، وفقا ألنامطها الثقافية ومؤسساهتا االجتامعية ونظمها الثقافية اخلاصة به36.
ًّا ملصطلح »شعب«؛ هذا يضمن املرونة للدول
باختصار، ال يوجد تعريف ملزم قانوني
ّ وللمجتمع الدويل ّ يف التعامل مع الطلبات املتزايدة لتقرير املصري يف الواقع السيايس ّ املعقد،
ّة املتداخلة فيه بالتزايد.
يف عامل تأخذ التبعي
.3 حق تقرير املصير الداخلي واخلارجي
ّ 37. عىل سبيل املثال، يعرتف
ًّا باالستعامر واالحتالل األجنبي
ّ ارتبط حق تقرير املصري تارخيي
ُ َ ستعم ّ رة، بحق تقرير املصري للشعوب
ّ إعالن األمم املت ّ حدة بشأن منح االستقالل للدول والشعوب امل
ّق
ّة فقط38. مل يعد هذا املفهوم الضي
اخلاضعة للسيطرة واهليمنة واالستغالل من قبل جهات أجنبي
ً حلق تقرير املصري مقبوال اليوم. بحسب Nowak ً ، ينطبق حق تقرير املصري أيضا عىل شعوب
ّ ً ني يف يوغوسالفيا سابقا. تعترب
ّني والسالفي
ّة، كال ّصب، الكرواتي
ّ ّ ات يف دول متعددة القومي
وقومي
ً ّ ا« بحسب املادة املشرتكة رقم 1 ّ للعهد الدويل اخلاص باحلقوق
جمموعات من هذا القبيل »شعوب
ّة39.
ّة والثقافي
ّة واالجتامعي
ّ املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادي
19
ّ ّ ة دليال آخر عىل أن حق تقرير
ّ ويعترب إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصالني
ًّ ّ ا. تفيد املادة رقم 3 ٍ من اإلعالن بشكل
َ املصري ينطبق أيضا عىل الشعوب املستعمرة داخلي
ّ ٍ ر بشكل
ّة احلق يف تقرير املصري. بحكم هذا احلق، فهي تقر
ّ واضح أن: »للشعوب األصالني
ًّا«. يف
ًّا وثقافي
ًّا، اجتامعي
ّة لتطوير نفسها اقتصادي
ّة، كام أّنا تسعى بحري
ّ مكانتها السياسي
حر
ًّا
ّ ّ ز القانون الدويل بني طرازين من حق تقرير املصري: تقرير املصري خارجي
ّامنا هذه، يمي
أي
ًّا( عىل الشعوب
ًّ ّ ا. ينطبق الطراز األول بشكل عام )ولكن ليس حرصي
وتقرير املصري داخلي
ّة40. أما الطراز الثاين فهو
التي ختضع للسيطرة أو اهليمنة أو االستغالل من قبل جهات أجنبي
ينطبق عىل حق تقرير املصري لشعوب تتقاسم الدولة نفسها41.
ّة، منفصلة عن القوى املهيمنة
ًّا عىل إعالن دولة مستقل
تنطوي ممارسة تقرير املصري خارجي
ّة؛ ب( االندماج
ّة. يمكن حتقيق ذلك من خالل: أ( تأسيس دولة ذات سيادة مستقل
األجنبي
ّية.
ّ ّ ة، أو؛ ج( ظهور أي وضع سيايس آخر يتم إقراره من قبل الشعوب بحر
مع دولة مستقل
ّ ّ ة هذه معرتف هبا ضمن إعالن األمم املتحدة حول مبادئ
ممارسات تقرير املصري اخلارجي
ّة والتعاون املتبادل بني الدول، بام يتوافق مع ميثاق
ّ القانون الدويل ّ بشأن العالقات الودي
ّة(42.
ّ األمم املت ّ حدة )إعالن العالقات الودي
َ مارست معظم الشعوب املستعم ً رة سابق ّ ا حقها يف تقرير املصري من خالل إنشاء دولة
ّة. ولكن، مل يكن هذا النموذج الوحيد الذي طمحت إليه43. عىل سبيل املثال، اندجمت
مستقل
ّة يف الصومال لتصبح دولة واحدة وهي الصومال؛ اندمج قسم
ّة واإليطالي
املستعمرات الربيطاني
ّة يف الكامريون مع دولة نيجرييا، واندمج القسم اآلخر من املستعمرة
من املستعمرة الربيطاني
ّة يف الكامريون إلنشاء دولة جديدة وهي الكامريون44. خارج السياق
مع املستعمرة الفرنسي
ًّا يف حاالت قليلة فقط، مثل االنفصال الدموي
ّ االستعامري، مورس حق تقرير املصري خارجي
ً ا حالة جنوب السودان45.
ّ لباكستان عن اهلند، تاله استقالل بنغالدش عن باكستان، ومؤخر
ّ ّ ة للدول.
ًّا خالفية إىل حد كبري ألّن ّ ا هتدد السالمة اإلقليمي
ال تزال ممارسة تقرير املصري داخلي
ُ ّ نظر إليه كمثال نادر لقانون عريف »فوري«46، بحق
ّة، والذي ي
ّ يعرتف إعالن العالقات الودي
ًا
ًّ ّ ا ألشخاص يتشاركون الدولة نفسها. عالوة عىل ذلك، فإنه يفرض واجب
تقرير املصري داخلي
20
ً مقابال ّ عىل هذه الدول بأن متثل كل ّ شعوهبا بمساواة، واحرتام حقهم املتساوي بتقرير املصري.
ّ ّ ة ينص ّ بشكل واضح عىل أن حق تقرير املصري الداخيل
ّ عىل الرغم من أن إعالن العالقات الودي
ال جييز االنفصال عن الدولة األم، يبدو أن هذه احلامية متوفرة للدول التي »تلتزم يف ترصفاهتا
ّ تساوي الشعوب يف حقوقها وحقها يف تقرير مصريها... والتي هلا بالتايل حكومة متث ّل شعب
ّة
اإلقليم كله دون متييز بسبب العنرص أو العقيدة أو اللون«47. ّ يبدو أن إعالن العالقات الودي
ّف
يصيغ إلمكانية االنفصال التصحيحي secession remedial كاستثناء فقط. ولكن، وكام عر
ّة
Buchanan ّ ذلك، عىل االنفصال اإلصالحي أن يبقى »عالج املالذ األخري للمظامل املستمر
ّة هذا التوجه يف تقريرها عن انفصال بنغالدش يف
ّني العاملي
ّة احلقوقي
واخلطرية«48. ّ تبن ّ ت مفوضي
1971 ُ ، وبحسبه »إذا ح ّ رم أحد الشعوب التي تكون الدولة من املساواة يف احلقوق وتم التمييز
ّضده، ذلك من شأنه إحياء حقهم الكامل يف تقرير املصري«49. ينعكس هنج مماثل يف تقرير مؤمتر
اليونسكو حول مسامهة حق تقرير املصري يف منع الرصاعات وإحقاق السالم واألمن:
ّة طويلة، وانتهكت
ً ً ا ما مرار ً ا وتكرار ّ ا وملدة زمني
إذا قمعت الدولة وحكوماهتا املتعاقبة شعب
ّة اّتاذ القرارات
ّ ّ ة لألفراد، ومنعت ممثليه من املشاركة يف عملي
ّات األساسي
حقوق اإلنسان واحلري
ً وخصوص ّ ا يف األمور التي تؤثر عىل رفاه وأمن األشخاص، وقمعت ثقافته ولغته وخصائص
ّ بت وسائل أخرى إلحقاق درجة
ّ ّ ة التي يقد ُ رها أفراد هذا الشعب، ويف حال جر
أخرى من اهلوي
ّة االنفصال كوسيلة
ّ كافية من احلكم الذ ّ ايت ُ وفشلت بشكل واضح، عندها يمكن أن تثار إمكاني
ّ ّ ة الشعب50.
ّات، ولتعزيز رفاهي
ّة واحلري
للحفاظ عىل احلقوق األساسي
ً نوقش االنفصال أيض ّ ا يف الرأي االستشاري الذي أصدرته حمكمة العدل العليا يف كندا حول
ّ ّ ة يف رأهيا أنه من املفروض أن
ّ ّ ة انفصال إقليم كويبك. شددت حمكمة العدل العليا الكندي
قانوني
ّحتق ّ ق الشعوب حق ّ ها يف تقرير املصري يف إطار الدولة التي تعيش فيها من دون أن هيدد ذلك السالمة
ّ ّ ة للدولة51. ّ ولكن، كانت املحكمة عىل استعداد ألن تعرتف بأن ّ ه قد يكون هناك حق
احلدودي
ٍ«52.
ًّا بشكل ُمد
ّ ُ »يف حال م ّ نع الش ّ عب من ممارسة حقه يف تقرير املصري داخلي
لالنفصال اإلصالحي
ًّ ّ ا، فإن ّ صكوك القانون الد ّويل ال تتناول أشكال ممارسة
ً خالفا حلاالت تقرير املصري خارجي
ّ ّب تبني
ًّا يتطل
ًّ ً ا. هذا األمر ليس مفاجئا إذا اعتربنا أن تقرير املصري داخلي
تقرير املصري داخلي
ّة. الوثيقة الوحيدة يف القانون
ّ ّ ة مت ّ فق عليها من قبل كل الشعوب املعني
ترتيبات دستوري
21
ًّا هو اإلعالن عن حقوق
ّ الد ّويل ّ التي تتبن ً ى نموذجا حمددا ملامرسة حق تقرير املصري داخلي
ّ ّ ة. تنص ّ هذه الوثيقة أن ُ ه جيب أن ي ّ امرس هذا احلق من خالل احلكم الذ ّ ايت
الشعوب األصالني
ّة للمجموعة األصالنية53.
ّي
ّة وحمل
ّق بقضايا داخلي
ّ ّ ات لإلدارة الذاتية يف أمور تتعل
أو صالحي
ّ ّ ات للحكم الذ ّ ايت.
ًّ ّ ا يتضمن صالحي
ّال يت ّ فق مجيع الباحثني عىل أن تقرير املصري داخلي
ًّ ّ ا »قد ً ال يرتقي إىل أكثر من أن يكون إلزاما بعدم
ّيدعي Klabbers أن تقرير املصري داخلي
التمييز«؛54 ّ يف أحسن حال، قد يتيح هذا احلق شكال من أشكال احلكم الذ ّ ايت55. بحسب
ّة، أعادت هيئات قضائية وشبه قضائية صياغة
Klabbers، مع انتهاء احلقبة االستعامري
مفهوم حق تقرير املصري، ليصبح حق الشعوب يف املشاركة يف سريورة اّتاذ القرارات
ًّا يسمح
ّقة بمستقبلها56. يدحض Klabbers ّ االدعاء القائل بأن حق تقرير املصري داخلي
املتعل
ّ ّ ات احلكم الذ ّ ايت ً . بدال ّ من ذلك، يشدد Klabbers ّ عىل أن
ّ باالنفصال أو أنه يضمن صالحي
ّة57. ّ إن ّ ه حق الشعوب »بأن يروا
ًّ ّ ا احلق ّ بأن تؤخذ عىل حممل اجلدي
ًّا هو عملي
تقرير املصري داخلي
أن موقفهم يؤخذ بعني االعتبار عندما يتم إقرار مستقبلهم«58. ّ إن ُ احلق بأن تسمع هو ليس
احلق يف النقضveto to right the ّ ، ولكن ّ ه ببساطة يعني أن ُ ه جيب أن تستشار املجموعة59.
يقارن Klabbers ّ ما بني توج ّ هه اإلجرائي ّ أو التشاركي بشأن تقرير املصري مع تعبري Arendt
»احلق بأن تكون لك حقوق«60، ّ والذي يفرتض بأنه ال يمكن ضامن احلقوق عندما ُيرم املرء
ُنشئت
ّة بادنرت التي أ
بحسب Klabbers ّ ، فإن ّ مفوضي
ّة61.
ّة يف اجلامعة السياسي
من العضوي
ملساعدة االّت ّ اد األورويب يف صياغة سياساته املتعلقة بحل يوغوسالفيا، قد تعاملت مع
ّات«62.
ّحق ّ الرصب يف البوسنة واهلرسك يف تقرير املصري بأن ً ه »أكثر قليال من معاملة األقلي
ّة »أينام توجد جمموعة واحدة أو
ًّ ّ ا، رص ّ حت املفوضي
ّأم ّ ا بالنسبة للحق يف تقرير املصري داخلي
ّ أكثر يف الدولة يشكلون جمتمعات هلا نفس العرق أو الدين أو اللغة، يصبح لدهيا احلق يف
ّ ّ تها بحسب القانون الد ّويل«63.
االعرتاف هبوي
ًّ ٍّ ا مثرية للجدل إىل حد كبري:
باختصار، ال تزال أنامط ممارسة حق تقرير املصري داخلي
ّ ّ ة، ويفهمه آخرون عىل أنه
ّ ّ ات اإلدارة الذاتي
ّ فالبعض يربط هذا احلق باحلكم الذ ّ ايت وصالحي
ّة ال أكثر.
ّحق الشعوب باالنتامء إىل جمتمعات سياسي
22
ّات. يربز Eide التايل عندما
ًّا مع حقوق األقلي
ً أخريا، ال ينبغي خلط تقرير املصري داخلي
ّة مقارنة بحقوق األقليات:
ّق إىل حق تقرير املصري للشعوب األصالني
يتطر
ّة
ّ ّ ات إىل ضامن مساحة للتعددي
ُ هتدف األدوات التي تعنى باألشخاص الذين ينتمون إىل األقلي
ّقة
ّ واإلحساس باالنتامء، وضامن املساواة وعدم التمييز يف املجال العام، بينام هتدف األدوات املتعل
ّ ّ ة إىل إتاحة درجة عالية من التطو ّ ر الذ ّ ايت64.
ّ بالشعوب األصالني
ّات ال متنح
ّقة بحقوق األقلي
ّة املتعل
ّ يف مكان آخر، شدد Eide ّ عىل أن الصكوك القانوني
ّات هم األشخاص الذين ينتمون
ّ احلق بتقرير املصري اجلامعي. املستفيدون من حقوق األقلي
ّ ّ ة، حتى
ّات وليست املجموعة كوحدة واحدة. تبقى حقوق األقليات حقوقا فردي
إىل األقلي
ّ إن تم التمتع هبا فقط من خالل االنتامء إىل جمموعة65. ّ عىل سبيل املثال، حتظر املادة 27 من
ّ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية حرمان األشخاص املنتسبني إىل أقليات
اثنية أو دينية أو لغوية من حق التمتع بثقافتهم اخلاصة أو املجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو
استخدام لغتهم، باالشرتاك مع األعضاء اآلخرين يف مجاعتهم.
4 ّ . تطبيق مبدأ تقرير املصير على املواطنني الفلسطينيني
ّ يف إسرائيل وقانون الدولة القومية.
ّ ّ ة يف إرسائيل يف خطاهبا السيايس بشكل واضح حق تقرير
مل تستخدم األحزاب العربي
ّة
ّ املصري من قبل. مع ذلك، يتكشف لنا عند إلقاء نظرة فاحصة عىل براجمها السياسي
ّة يف إرسائيل. عىل
ّة الفلسطيني
ًّ ّ ا للمساواة يف حق تقرير املصري لألقلي
ً استجداء ضمني
ّ ّ ة للسالم واملساواة الذي
ّ سبيل املثال، يشمل الربنامج السيايس حلزب اجلبهة الديمقراطي
ًا باالعرتاف
ّ ّ ف نفسه عىل أن ّ ه حزب عريب ّ - هيودي، مطلب
ّ تأسس يف عام ،1977 ويعر
ّ ّ ة، حيق هلا احلصول عىل مساواة
ّة قومي
ّني يف إرسائيل كأقلي
ّ بالسكان العرب الفلسطيني
ا التجم ّ ع الوطني ّ الديمقراطي ّ الذي تأسس يف عام ،1996
أم ّ
ّة كاملة66. ّ
ّة ومدني
قومي
ّة يف وطنه، وال
ّ ّ ة بالشعب »األصالين« الذي أصبح أقلي
ّة الفلسطيني
فهو يشري إىل األقلي
ّة بكل
ّ ّ ة تشكل جزءاً ّ ال يتجز ّ أ من الش ّ عب الفلسطيني ّ ومن األمة العربي
تزال هذه األقلي
23
ّة67. ّ يطالب التجم ّ ع الوطني ّ الديمقراطي يف برناجمه
ّ ّ ة والثقافي
ّق بميوهلا القومي
ما يتعل
ّة
ّة مجاعي
ّة، كشعب له حقوق قومي
ّة قومي
ّ السيايس بـ»االعرتاف بالعرب يف إرسائيل كأقلي
ومساواة كاملة ّ ، كام ينص القانون الد ّويل ّ وقرارات وإعالنات األمم املت ّ حدة ذات الصلة،
ّ ُ ات )التشديد مضاف(«68. باإلضافة
ً وخصوصا قرار رقم 1992 حول حقوق األقلي
للت ّجم ّ ع الوطني ّ الديمقراطي »ضامن حق املواطنني
ّ إىل ذلك، يشمل الربنامج السيايس ّ
ّة
ّة كجزء من حقوقهم القومي
ّة والتعليمي
ّ ّ ني يف إرسائيل يف إدارة شؤوهنم الثقافي
الفلسطيني
ّكش ّ عب أصالين يف وطنه«69. ّ يطالب التجم ّ ع الوطني ّ الديمقراطي ً أيضا بإنشاء هيئة
ّني يف إرسائيل.
ّة منتخبة للفلسطيني
ّة متثيلي
سياسي
ّ ّ ة التي يضعها التجم ّ ع الوطني ّ الديمقراطي للنظام
ّ ّ ام تكمن أكرب التحديات السياسي
لرب
ّ السيايس يف إرسائيل يف مطالبته بتحويل إرسائيل من دولة هيودية إىل دولة مجيع مواطنيها.
ّ بحسب التجم ّ ع الوطني ّ الديمقراطي، يمكن هلذه املعادلة فقط أن تضمن املساواة يف املواطنة
ّني يف إرسائيل. يف حني أن الربنامج
ّة للمواطنني الفلسطيني
ّة واجلامعي
ومساواة يف احلقوق الفردي
ًا،
للتجم ّ ع الوطني ّ الديمقراطي ال يشري بشكل واضح إىل احلق يف تقرير املصري داخلي
ّ السيايس ّ
ّ ّ نة من برناجمه السيايس ّ مواصفات هذا احلق.
ّ تالئم مركبات معي
ّ ّ ا بني املثقفني
ّتها، إذ تعكس إمجاعا سياسي
وثيقة حيفا هي وثيقة مهمة أخرى من حيث رمزي
ّ ّ ني ذوي التوجهات
ّني الفلسطيني
ّ ّ ني وناشطي املجتمع املدين والناشطني السياسي
واألكاديمي
ّني املواطنني يف إرسائيل
ّ ّ ة »حول تصور الفلسطيني
ّ ّ ة املختلفة. متثل الوثيقة حماولة مجاعي
السياسي
ّ لوضعهم اجلامعي«70. ّ يف اإلشارة إىل حقوق املواطنة، تنص الوثيقة ما ييل:
ّ مواطنتنا وعالقتنا بدولة إرسائيل تتحد ٍ دان، بقدر ٍكبري ٍ ، بحدث ّ مؤسس هو النكبة، وهو
ّني -إىل مواطنني
ّة الباقية من أصحاب الوطن األصلي
ّ احلدث الذي حتولنا إثره – نحن البقي
ّة وطن
ّة للمواطنة، وعىل وجه اخلصوص بدون مساواة. ولكوننا أقلي
ّ بدون مقومات حقيقي
ُه ِّج ّ ر شعبها عن وطنه، ويعاين من الغبن التارخيي ّ ، فإن مبدأ املساواة – ّ الذي يشكل أساس
ّة – جيب أن يعتمد العدل وتصحيح الغبن، واالعرتاف بروايتنا وتارخينا يف
املواطنة الديمقراطي
ّة، التي نبتغيها، هي اإلطار الوحيد الذي يضمن املساواة
هذا الوطن. هذه املواطنة الديمقراطي
ّ ُ ني يف إرسائيل )التشديد مضاف(71.
ّة للفلسطيني
ّة واجلامعي
الفردي
24
ّون يف إرسائيل حتت تعريف »شعب« بحسب كريستيسكو واليونسكو.
يندرج الفلسطيني
ّة مع
ّ ً ا مشرتكا. وهم حيافظون أيضا عىل عالقة قوي
ً هم يتقاسمون تارخي ً ا وثقافة وانتامء قومي
ّة، أنشأت
ّ ّ ة. عىل املستوى السيايس، باإلضافة إىل وجود األحزاب العربي
أرضهم التارخيي
ّة
ّة يف إرسائيل، وهي أعىل هيئة سياسي
ّة جلنة املتابعة العليا للجامهري العربي
ّة الفلسطيني
األقلي
ّني الذين ينتمون إىل القوائم
ّ ّ ة يف إرسائيل، تتشك ّ ل من نواب الكنيست الفلسطيني
فلسطيني
ّات
ّة الناشطة يف إرسائيل، ورؤساء البلدي
ّة غري الربملاني
ّة الفلسطيني
ّة، واحلركات السياسي
العربي
ّل72.
ّة يف إرسائي
ّة العربي
ّي
واملجالس املحل
ّ ً ون يف إرسائيل أيض ّ ا تعريف الشعب األصالين ّ . تم االعرتاف بذلك
يستويف الفلسطيني
ُ ّ نشئت لتوضيح الصدامات بني قوات األمن
ّة التي أ
حتى يف تقرير جلنة التحقيق احلكومي
ّني يف ترشين األول ،2000 والتي ترأسها قايض حمكمة العدل العليا
واملواطنني اإلرسائيلي
ّة يف إرسائيل، يقول تقرير أور:
ّة الفلسطيني
ثيودور أور )جلنة أور(. يف اإلشارة إىل األقلي
ّون، الذين يرون أنفسهم خاضعني
ّ ّ ة يف إرسائيل هم السكان األصالني
ّة العربي
ً أوال، األقلي
ّة«
ّات األصالني
ّ ّ ة املغايرة هلم. بحسب التمييز التقليدي ما بني »األقلي
هليمنة األغلبي
ّة يف إرسائيل تنتمي إىل التصنيف
ّة العربي
ُ ّ هاجرة«، من الواضح أن األقلي
ّات امل
و«األقلي
ّ األو ّ ل... إن قيمة »الص ّ مود«، أي اإلرصار عىل االرتباط بالوطن يف مواجهة الت ّحديات
ّ ّ ة، والتي بدورها تعترب جمتمع مهاجرين، هي قيمة مهمة
ّة اليهودي
التي تفرضها األغلبي
ّ ّ ة يف إرسائيل هي جتسيد جديد لسكان
ّة العربي
ًا، األقلي
بحسب وجهة نظر العرب... ثاني
ّة منذ مئات
ّات أخرى يف املنطقة التي حازت عىل مكانة أقلي
ّة. بعكس أقلي
ّة أغلبي
كانوا مر
ّة يف اآلونة األخرية فقط، فهم يشاركون تراثا
ًصبح العرب يف إرسائيل أقلي
السنني، أ
ّة )عىل األقل املسلمني منهم(، بحيث
ّ وتوج ّ هات وتوقعات من كانوا دائًم بالنسبة هلم أغلبي
َ كان عددهم أكثر من ضعف ّ ي عدد اليهود، حتى عند توسيع االستيطان )اليشوف( العربي
ّة يصل
ّ خالل فرتة االنتداب. ... مل يكن من السهل استيعاب التحو ّ ل الذي حوهلم إىل أقلي
عددها إىل أقل من 20 ّ % من عدد سك ّ ان الدولة. هم ثاروا ضد ّ هذا التحول من خالل
ّ ّ ة« عىل يد مؤسسات الدولة، باإلضافة إىل إدراكهم بأّنم
رفضهم توسيمهم كـ»أبناء أقلي
ّة أكرب من ذلك73.
امتداد ملجموعات إنساني
25
ّني يف إرسائيل يف ممارسة تقرير
ً بناء ُ عىل ما ذكر أعاله، من الصعب إنكار حق الفلسطيني
ّة متاحة لسبب ْي.
ّ ّ ا. من اجلدير بالذ ّ كر من البداية أن االنفصال هو ليس إمكاني
املصري داخلي
ّ ّ يز تارخيي يف إرسائيل، كام اعرتفت بذلك
ّني عانوا من متي
ً أوال، عىل الرغم من أن الفلسطيني
ّ ّ ة ال يصل حد ّ ها إىل درجة قد تربر
ّة الفلسطيني
ّة ضد األقلي
ّ جلنة أور، فإن السياسيات التمييزي
ّ االنفصال اإلصالحي ّ . ولكن األهم ّ من ذلك، يف ظل غياب التواصل اجلغرايف بني البلدات
ّة
ّة االنفصال تصبح غري ذات صلة. مع ذلك، عدم احتاملي
ّ ّ ة داخل إرسائيل، فإن إمكاني
العربي
ّ ّ ة من التمت ّ ع باحلد
ّ ّ ة ال يربر حرمان أفراد هذه األقلي
ّة الفلسطيني
تطبيق االنفصال يف حالة األقلي
ّة أخرى إرسائيل بشكل واضح
ّ األدنى من هذا احلق. يلزم ميثاق األمم املتحدة وصكوك دولي
ّة هو انتهاك
ًّا. إن قانون الدولة القومي
ّة بتقرير املصري داخلي
ّة الفلسطيني
ّ عىل احرتام حق األقلي
ّ صارخ هلذا الواجب، حيث يعلن القانون بشكل واضح بأن »احلق بمامرسة تقرير املصري
ًّ ّ ا يف دولة إرسائيل هو حق فريد للش ّ عب اليهودي«74. ينكر القانون أبسط صيغ تقرير
قومي
ّني
ًّا كتلك التي عّب عنها Klabbers ّ ، من خالل استثناء سكان الدولة الفلسطيني
املصري داخلي
ّ ّ ة كالت ّجمع
ّ ّ ة التي تشك ّ ل موضع السيادة. حتى مشاركة أحزاب عربي
من املجموعة السياسي
للنقاش.
ً ً ا قابال ّ
ّة تصبح أمر
ّ الوطني ّ الديمقراطي يف االنتخابات الربملاني
ًا من االشرتاك يف االنتخابات إذا نفى »وجود
ّ املادة 7أ لقانون األساس: الكنيست حتظر حزب
ّة يف عام 2002
ّة«75. رفضت جلنة االنتخابات املركزي
ّة وديمقراطي
دولة إرسائيل كدولة هيودي
ّة يف انتخابات عام 2003 للكنيست،
ترشيح ثالثة أعضاء برملان عرب وثالثة أحزاب عربي
ّ ّ ة ضد هذا الرفض يف
ً وذلك بناء ّ عىل هذه املادة. عند االستئناف إىل حمكمة العدل العليا اإلرسائيلي
ُجربت املحكمة عىل فحص فيام إذا كان الشعار »دولة كل
ّة طيبي، أ
ّ ُ ة التي عرفت باسم قضي
القضي
ّ مواطنيها« يتعارض مع مادة 7أ من قانون األساس: الكنيست76. ّ حكمت املحكمة أن االعرتاض
ّ عىل الطابع اليهودي ّ للد ّ ولة من شأنه حرمان حزب أو مرشح من االشرتاك يف االنتخابات. مع
ّ ذلك، حاولت املحكمة التخفيف من حدة هذه املقولة من خالل اإلشارة إىل أنه فقط إنكار
ّ ّ ة يمكن أن يربر إجراءات صارمة من
»جوهر« أو »احلد األدنى« من طابع الدولة كدولة هيودي
ّ ّ ة هذا اجلوهر، أشارت حمكمة العدل العليا أن:
ّ هذا القبيل. أما بالنسبة ملاهي
26
ّغة
ّة هي الل
ّة؛ العربي
ّ من حق ّ كل ّ هيودي ّ أن هياجر إىل دولة إرسائيل، بحيث يشكل اليهود أغلبي
ّ ّ ة للش ّ عب اليهودي؛
ّة يف الدولة، واألعياد والرموز تعكس النهضة القومي
ّة واألساسي
ّسمي
الر
ّ الرتاث اليهودي ّ هو عنرص أسايس ّ من الرتاث الديني ّ والثقايف يف الدولة77.
ّات
ً ً ا مهيمنا من فعالي
بموجب هذا القرار عندما يكون االعرتاض عىل هذا اجلوهر جانب
ّ وطموحات حزب سيايس، سيتم حظره من االنتخابات. ولكن، إذا كانت املطالبة بأن تصبح
ّ إرسائيل »دولة كل مواطنيها« تعني املطالبة باملساواة بني سك ً ان إرسائيل، إذ ّ ا ال يشكل هذا اهلدف
ّة. حيث اعتمدت حمكمة العدل العليا عىل سابقة قضائية
ً هتديدا عىل وجود إرسائيل كدولة هيودي
ّ ّ ة قعدان، إذ رفضت املحكمة القبول بمبدأ »االستيطان اليهودي ّ « كمربر للتمييز
هلا وهي قضي
ّضد ّ املواطنني غري-اليهود يف ختصيص أرايض الدولة78، ّ مؤكدة عىل أن »قيم دولة إرسائيل كدولة
ّة ال تفرض بأي شكل من األشكال التمييز من قبل الدولة جتاه مواطنيها«79.
هيودي
ّة طيبي، أعلنت أجهزة األمن العام )الشاباك( يف عام 2007 أّنا ستتعامل
ّحتى بعد قضي
ّ مع أي نشاط سيايس ّ هيد ّ د الطابع اليهودي ّ للد ّ ولة عىل أن ّ ه ختريبي ّ ، حت ُ ى لو نّفذ هذا النشاط
ّة يف إرسائيل
ّة الفلسطيني
ُ ًّ صدر هذا اإلعالن رد ّ ا عىل تبني قيادة األقلي
ّة80. أ
بأدوات ديمقراطي
ّة81، ً مثل وثيقة حيفا، مع أن األخرية )والوثيقة األخرى أيضا( تعرتف
ّعدة وثائق سياسي
ّة
ّل أي ديمقراطي
ّني يف تقرير املصري82. ّ من الصعب ختي
بشكل تام بحق اليهود اإلرسائيلي
ّ ّ ة. هذا بالضبط
ّ ّف الشعار »دولة كل مواطنيها« كأطروحة نقيضة ملبادئها التأسيسي
ّة تعر
ليربالي
ّة.
ما يفعله قانون الدولة القومي
ّة أصبح
ّة يف املشاركة السياسي
ّة الفلسطيني
ّ مع اعتامد هذا القانون، يبدو أن حق األقلي
ّقة
ّ ّ ة ترصف ضي
ّ ّ ة تتمتع بحري
ً مضمون ّ ا أقل من أي وقت مىض، حيث أن املحاكم اإلرسائيلي
ّة
ّ عند تعريف الطابع اليهودي ّ للدولة، وتبعيات ذلك عىل ممارسة حقوق أخرى، كحري
ّ املشاركة يف االنتخابات. عالوة عىل ذلك، مل يعد بإمكان حمكمة العدل العليا االد ّ عاء بأن
ّ مبدأ االستيطان اليهودي ّ ال يربر املعاملة التفاضلية عند ختصيص األرايض واإلسكان. احلق
ّ َ ة واملجتمع املست ِعمر. ليس
ّ عىل األرض لطاملا كان يف لب الرصاع بني الشعوب األصالني
ّ ّ ة عدة بنود بخصوص احلق يف
ّ من املستغرب أن خيصص إعالن حقوق الشعوب األصالني
27
ً األرض. تشمل هذه البنود حظر ترحيل الشعوب األصلية قرسا من أراضيها أو أقاليمها،
أو نقلها إىل مكان جديد دون إعراب الشعوب األصلية املعنية عن »موافقتها احلرة واملسبقة
ّ ّ ات فعالة ملنع أو معاجلة أي
ّب ذلك من الدول توفري آلي
واملستنرية«83. عالوة عىل ذلك، يتطل
ّة84.
ّة األرايض واملوارد من الشعوب األصالني
فعل هيدف أو يؤدي إىل نزع ملكي
ّق إىل »االستيطان
ّة الذي يتطر
ّ يف الس ّ ياق اإلرسائييل، جيب قراءة بند قانون الدولة القومي
ّة للدولة، يمكن وصف
ّ ّ ة بسياقه التارخيي ّ . حتى بحسب الرواية الرسمي
ّ اليهودي« كقيمة وطني
ّة يف إرسائيل من
ّة الفلسطيني
نظام حقوق األرايض كتمييز أو حرمان تارخيي وممنهج لألقلي
ّقة باألرايض، والتي
ّة املتعل
األرض. اعرتفت جلنة أور يف عام 2003 بالسياسات التمييزي
ّنفذهتا دائرة أرايض إرسائيل كالتايل:
ّ ّ ة. حولت الدولة
ّة اليهودي
ارتبطت اعتبارات مصادرة األرايض بشكل واضح مع مصالح األغلبي
ّ ّ ة كالصندوق القومي ّ اليهودي ّ ، املخصص بحسب تعريفه
األرايض إىل أجسام شبه- حكومي
ّ خلدمة االستيطان اليهودي، أو إىل دائرة أرايض إرسائيل، والتي خدمت بسلوكها نفس اهلدف85.
ّة
سعت إرسائيل منذ تأسيسها، وبشكل ممنهج ،ملصادرة األرايض التي كانت بملكي
ّة الالجئني
ّ ّ ة . حيث متكنت إرسائيل من مصادرة مجيع األمالك التي كانت بملكي
فلسطيني
ّني حتى عام ،1964 يشمل ذلك أكثر من سبعة ماليني دونم أرض بحسب قانون
الفلسطيني
ّة الجئني داخليني
أمالك الغائبني- 1950 86 ّ صودر حوايل 1.200.000 دونم بملكي
ّة للتعويضات(
ً أيضا بحسب قانون احلصول عىل األرايض )املصادقة عىل القرارات اإلداري
ّة مواطنني
1953- 87 ً مع مرور السنوات، صادرت الدولة عدد ً ا كبريا من املمتلكات بملكي
ّ ّ ني، يشمل ذلك حوايل 21.000 دونم تم االستيالء عليها يف يوم األرض يف عام
فلسطيني
ًّ ّ ا، تدير دائرة أرايض إرسائيل حوايل %93 من موارد األرض يف إرسائيل،
1976 88 حالي
ّني عند ختصيصها لألرايض التي تقع حتت سيطرة الدولة.
ًّ ّ ا ضد الفلسطيني
ّزت تارخيي
والتي مي
ّة، يقلب قانون الدولة
يف حني أن قرار قعدان قد حاول معاجلة بعض املامرسات التمييزي
ّة
ّة عىل أراضيها ومواردها الطبيعي
ّة الفلسطيني
ّة األقلي
ّة هذا احلكم وجيعل نزع ملكي
القومي
ًّا مؤسسا.
ً دستوري
مبدأ
28
ّة
بحسب الصيغة املختزلة حلق تقرير املصري، يرى Klabbers ّ أن الطبيعة اجلامعي
ًّا89،
ّ للمجموعة هي بالذات حمور االهتامم واالحرتام يف ممارسة تقرير املصري داخلي
ّة ليحقق عكس ذلك. عدا عن تداعيات القانون عىل املشاركة
يأيت قانون الدولة القومي
ّة،
ّغة العربي
ّة لل
ّسمي
ّ ّ ة، فإن جتريد املكانة الر
ّة الفلسطيني
ّة لألقلي
ّة واألرايض التارخيي
السياسي
ّة والّتاث
ّ ّ ة للد ّ ولة، واإلعالن أن ّ الثقافة اليهودي
ّسمي
ّني من الرموز الر
واستثناء الفلسطيني
ّ ّ ها تشك ً ل هجوما حادا عىل كرامة
ّ اليهودي ّ فقط يستحقان احرتام ودعم الدولة، كل
ّني كمجموعة.
املواطنني الفلسطيني
.5 االستنتاجات
ّ ّ ة يف القانون الد ّويل املعارص. هذا احلق
ّحق تقرير املصري هو أقوى تعبري عن احلقوق اجلامعي
ّ ّ ة، وهو يشك ً ل رشط ً ا مسبق ّ ا للتمتع بحقوق اإلنسان
جاء ليحمي كرامة املجموعات البرشي
ًّا عىل كل الشعوب التي تتشارك الدولة
ّة. ينطبق حق تقرير املصري يف أيامنا هذه داخلي
الفردي
ّة. يف حني تعترب
ّني يف إرسائيل كمجموعة أصالني
ّة. وبالتايل هو ينطبق عىل الفلسطيني
اإلقليمي
ًّ ّ ا، فإن منع شعب من ممارسة
ّ ّ ة ملامرسة حق ّ تقرير املصري الداخيل شأنا داخلي
الرتتيبات الدستوري
ّ ّ ة هو مثال واضح لنظام دستوري حيرم
هذا احلق يف وطنه هو ليس كذلك. قانون الدولة القومي
ً ّ ا من هذا احلق ّ ، ويشك ً ل انتهاك ً ا صارخ ّ ا لقواعد القانون الد ّويل التي تلزم الدولة بتمثيل
شعب
ّة من املجموعة
ّة الفلسطيني
ّة األقلي
ّكل ّ شعوهبا عىل أساس املساواة. يستثني قانون الدولة القومي
ّ ّ ة التي تشكل نواة السيادة ويتاعمل مع أبنائها كعابرين يف وطنهم. هذا القانون يؤسس
السياسي
ُ ّ عيد الت ّ أكيد عليه يف إعالن األمم املتحدة
ّ ّ ا خمالفا لروح حق تقرير املصري الذي أ
نظاما دستوري
ّ ّ ة، والذي بحسبه »مجيع املذاهب والسياسات واملامرسات
حول حقوق الشعوب األصالني
ّ التي تستند أو تدعو إىل تفو ّ ق شعوب أو أفراد عىل أساس األصل القومي أو االختالف
ّة وزائفة
ّ العنرصي ّ أو الد ّ يني ّ أو العرقي ّ أو الث ّ قايف هي مذاهب وسياسات وممارسات عنرصي
ًّا«.
ًّا وظاملة اجتامعي
ًّ ً ا وباطلة قانونا ومدانة أخالق