لخّصلي

تقديم الموضوع : فهي كلها أحكام عامة امرة، تتضمن مجموعة القواعد القانونية التي تتصل بتكوين الجهاز أو الهيكل الإداري في الدولة وكيفية ممارسة الوظائف الإدارية، وتتبع الدول في تنظيماتها الإدارية مجموعة من الأساليب، تختلف باختلاف النظام السياسي و الإداري لكل دولة، فمنها من يتبع أسلوب المركزية الإدارية، ومنها من يأخذ باللامركزية الإدارية وفي هذا البحث سنتناول ماهية هذه المركزية و اللامركزية في القانون الاداري. يكتسي موضوع "التنظيم الإداري بين المركزية و اللامركزية" أهمية بالغة سواء على مستوى الشكلي الذي يظهر في نشاط الإداري للدول، بحيث اضحت تتزايد أهميته يوم بعد يوم خاصة بعد أن أصبحت الدول تراهن على هذين الاسلوبين [المركزية و اللامركزية] كنمط لتنظيم نشاطهما الإداري، إشكاليات الموضوع : يطرح الموضوع إشكاليات عدة أهمها : • ما مفهوم النظام المركزي الإداري ؟ وما هي أشكاله و عناصره؟ و لمواكبة معظم معطيات هذا الموضوع نعتمد في خطة بحث هذا التقسيم : المبحث الأول :النظام المركزي الإداري. المطلب الأول :المركزية الادارية ، مفهومها ، الفرع الثاني :عناصر المركزية الادارية. الفقرة الأولى :تركيز السلطة بين أيدي الإدارة المركزية الفقرة الثانية :خضوع السلطة المركزية لنظام السلم الإداري. الفقرة الثالثة :السلطة الرئاسية. الفقرة الأولى :التركيز الإداري. الفقرة الثانية :عدم التركيز الإداري /اللاتركيز الإداري. _____________________ كتاب القانون الاداري _التنظيم الإداري _صفحة (2). المبحث الثاني :النظام اللامركزية الإدارية. المطلب الثاني : النظام اللامركزية الإدارية ، مفهومها ، أركانها و أنواعها. الفرع الأول :مفهوم اللامركزية الإدارية. الفرع الثاني : أنواع اللامركزية الإدارية. الفقرة الأولى :اللامركزية الإقليمية أو الترابية. الفقرة الثانية :اللامركزية المصلحية أو المرفقية. الفرع الثالث :أركان اللامركزية الإدارية. الفقرة الثالثة : ممارسة الهيئات المحلية اختصاصاتها تحت إشراف و رقابة السلطة المركزية. المبحث الأول : النظام المركزية الادارية. مفهومها ، الفرع الأول :مفهوم المركزية الادارية. المركزية الإدارية تعني في مفهومها العام، التوحيد و عدم التجزئة ، أما في مجال التنظيم الإداري فيقصد بها "توحيد نشاط الإدارة في أيدي السلطة التنفيدية ، التعاون بينها عن طريق إتباع وحدة النمط و الأسلوب". 2] بمعنى أن يتولى الوزراء الوظيفة الإدارية في العاصمة و ممثليهم في الأقاليم. [3] 2] هذا التعريف للدكتور فؤاد العطار مأخوذ من رساله لنيل الدرجة العلمية من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر للأستاذ مسعود احمد مصطفى تحت عنوان "إقليم الدولة الاسلامية بين اللامركزية و السياسة اللامركزية الإدارية" 1988 ص:4 3] : محمد الأعرج :التنظيم الإداري المغربي ، منشورات خلية الأبحاث و الدراسات الإدارية بكلية الحقوق فاس ، دار القلم، ص:19 طبعة 2010. الفرع الثاني :عناصر المركزية الادارية. تقوم المركزية الادارية على ثلاثة عناصر أو أركان هي : تركيز السلطة بين أيدي الإدارة المركزية (الحكومة)، خضوع السلطة المركزية لنظام السلم الإداري (التبعية الإدارية) و السلطة الرئاسية. الفقرة الأولى : تركيز السلطة بين أيدي الإدارة المركزية. إن من مقومات النظام الإداري المركزي هو حصر وتجميع الوظيفة الإدارية و تركيزها في يد السلطة الإدارية المركزية في الدولة، بمعنى أنه تتركز في هذا النظام سلطة مباشرة الوظيفة الإدارية في يد السلطة التنفيدية بالعاصمة بحيث تتركز فيها سلطة اتخاذ القرارات و تسيير المرافق العامة، و تساعدها في ذلك الهيئات التابعة لها في الأقاليم الأخرى تحت إشراف و رقابة السلطة المركزية ، من مميزات النظام المركزي هي التبعية الإدارية للسلطة المركزية، بمعنى أن الموظفين الإداريين يخضعون لأوامر وتعليمات الموظفين الأعلى درجة منهم " . وينتج عن هذا أن ممثلي الحكومة المركزية يخضعون في ممارسة عملهم للسلطة الرئاسية وفقا لقاعدة هرمية صارمة، الفقرة الثالثة : السلطة الرئاسية. Le pouvoir hiérarchique وهي لها أهمية كبرى في نظام المركزية الإدارية على مختلف مستوياته[7]نأو هي جوهر النظام الإداري المركزي . بمعنى ان السلطة الرئاسية هي خضوع الموظف الأقل درجة من حيث وضعيته القانونية للموظف الأعلى درجة، و لكنها مجرد اختصاص يمارسه الرئيس على مرؤوسيه وفقا للقوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. فهي تخول للرئيس الحق في تعيين مرؤوسيه وتخصيصهم لعمل معين ونقلهم وترقيتهم وتوقيع الجزاء التأديبي عليهم متى وقع منهم إخلال بواجباتهم في إنجاز المهام المنوطة بهم. [10] بالمدرسة الوطنية للضرائب، الجزائر. 5] المهدي بنمير" التنظيم الإداري المحلي بالمغرب الطبعة الأولى 1993ص 15. [6]لقانون الإداري "توفيق السعيد " طبعة 2006 ص78. 7]القانون الإداري دراسة مقارنة "مليكة الصروخ" طبعة2001 ص 84. مرجع سابق, ص 78. 9]المغرب الإداري محمد يحيا طبعة 2004 ص 94. 10]الوجيز في القانون الإداري المغربي "عبد الرحمات البكريوي" طبعة 1990 ص 65. الفرع الثالث : أشكال أو صور المركزية الإدارية. لا يقوم الوزير بتسيير المرفق العام التابع لوزارته بنفسه ، بل يستعين بعدد كبير من المستخدمين والفنيين ، ولا تتوقف قدرة الوزارة وكفاءتها على عدد موظفيها بقدر ما تتوقف على مستواهم الفني وحسن توزيعهم. أحد الشكلين: فقد يتولى ممارستها منفردا وهو ما يسمى بالمركزية مع التركيز الإداري وقد يعاونه في أدائها بعض موظفي وزارته، وهذه صورة يطلق عليها المركزية مع عدم التركيز الإداري . الفقرة الأولى :التركيز الإداري. La concentration administrative التركيز الإداري يعد أسلوبا إداريا يتجلى في تركيز جميع السلطات الإدارية في أيدي الحكومة المركزية للعاصمة التي يعود إليها أمر البث في جميع الأمور الإدارية دون أن يتوفر على صعيد الوحدات الإقليمية سلطات بالانفراد بالقرار الإداري أو البث في بعض الأمور والقضايا بصورة مستقلة عنها . فالتركيز يعد صورة من المركزية المشددة. الفقرة الثانية :عدم التركيز الإداري /اللاتركيز الإداري. قد دأب فقهاء القانون على اعتبار أسلوب اللاتركيز أداة من أدوات تخفيف وطأة النمو المركزي في التدبير ، فاللاتمركز الإداري يعد أسلوبا من أساليب التنظيم الإداري ، يقضي بتوزيع السلطات الإدارية بين الحكومة المركزية وممثليها على الصعيد المحلي بحيث تمنح لهؤلاء بعض الصلاحيات والاختصاصات والسلطات الإدارية مع بقائهم تابعين للحكومة المركزية ومعينين من قبلها دون أن يترتب على ذلك استقلالهم عنها، 67. مرجع سابق ط. 13] عبد الرحمان البكريوي, ص. 67 15]محمد بوبوش، محاضرات في مادة القانون الاداري المغربي ، التنظيم الإداري المغربي طبعة 2019/2020, 1- وجود نص صريح يبيح التفويض. 2- أن يصدر قرار إداري يقضي بالتفويض، 3- يجب أن يكون التفويض جزئي و ليس كلي. 4- يجب أن يكون التفويض صحيحا. 5- لا يجوز التفويض في المسائل التي لا يسمح فيها المشرع التفويض. -أنواع التفويض : يمكن أن نميز بين نوعين من التفويض : يعد التفويض بالتوقيع نوعا من التنظيم الداخلي للإدارة، فهو لا يؤدي إلى إحداث تغيير في توزيع الاختصاصات كما لا يترتب عنه نزع الاختصاص من صاحبه الأصلي حيث يجوز له ممارسته في أي وقت شاء. [16] ب-التفويض الاختصاص Délégation de compétences المطلب الثاني :اللامركزية الإدارية :المفهوم ، أركان و أنواعه. وهذه هي التي تكون ما يطلق عليه بالإدارة اللامركزية. اللامركزية الإدارية يقصد به توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة و بين هيئات محلية أو مصلحية مستقلة أثناء تأدية وظائفها تحت رقابة و إشراف السلطة الإدارية المركزية. و كريم لحرش، الجزء الأول، مطبعة الأمنية، طبعة الثالثة 2014, ص: 83. 17]عبد الرحمان البكريوي، طبعة :1995، ص:18. صفحة 45. La décentralisation territoriale تقتضي الاعتراف من قبل المشرع لأجزاء من التراب الوطني بالشخصية المعنوية و بالاستقلال الإداري و المالي لتسيير الشؤون المحلية تحت وصاية و مراقبة السلطة المركزية ، [19] و هي تتحقق بوجود جهاز إداري في كل إقليم من أقاليم الدولة و يتحدد اختصاصه في إدارة المصالح المحلية للإقليم و ذلك بالنسبة للأفراد الذين يرتبطون بهذا الإقليم، و تبعا لذلك تتوزع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية في العاصمة و هيئات محلية مستقلة تمارس نشاطها في نطاق الحدود المكانية للإقليم وتحت وصاية السلطة المركزية. [20] الفقرة الثانية :اللامركزية المصلحية أو المرفقية. Décentralisation par service مقتضى هذا النوع من اللامركزية الإدارية منح مرفق عمومي شخصية معنوية يتمتع بمقتضاها باستقلال مالي و إداري و بشري في عملية تسييره، بحسب تخصصه، [21] ذلك انه إذا كانت السلطة المركزية تتولى إدارة المصالح و المرافق العامة الوطنية نظرا لأهميتها أو حاجتها إلى توجيه مركزي موحد أو لأنها تشبع حاجات جميع المواطنين في الدولة، فإن هناك بعض الحاجات ذات الطابع المحلي يجب إسنادها إلى السكان المحليين أنفسهم للقيام بها أي يجب أن تقوم هيئات محلية بإشباع هذه الحاجات المحلية و المرتبطة بسكان إقليم معين. 46. 20]محمد بوبوش. صفحة 46. 21]أحمد اجعون، مرجع سابق، صفحة :46. 22]محمد بوبوش. مرجع سابق، ص:46, التنظيم الإداري -الضبط الإداري – المرفق العام-القرار الإداري – العقد الإداري ، ص:50، 51. هنا يجدر لنا طرح السؤال التالي : كيفية تحديد المصالح المحلية المستقلة و معايير فصلها عن المصالح القومية وفي هذا السبيل تتبع الدول أسلوبين اثنين هما : الأسلوب الأول : (أسلوب التعداد الحصري) الأسلوب التشريعي :يتمثل في تحديد المشرع اختصاصات الهيئات اللامركزية على سبيل الحصر، الأسلوب الثاني : (الأسلوب العام) :حيث يحدد المشرع اختصاص الهيئات اللامركزية بصفة عامة مبهمة طبقا للقاعدة العامة :كأن ينص المشرع :تختص الوحدات المحلية بممارسة جميع الاختصاصات ذات الطابع المحلي. [24] الفقرة الثانية: وجود هيئات مستقلة لإدارة المصالح المحلية. ان اعتراف المشرع بوجود مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنية لا يكفي لقيام نظام لا مركزي، ويطلق الفقه على هذه الرقابة اصطلاح " الوصاية الإدارية" la tutelle administrative . المبادئ العامة، منشورات جامعة البعث، ص:138. 25]. محمد بوبوش.

تقديم الموضوع :
يندرج القانون الاداري ضمن فروع القانون العام، فهي كلها أحكام عامة امرة، تتضمن مجموعة القواعد القانونية التي تتصل بتكوين الجهاز أو الهيكل الإداري في الدولة وكيفية ممارسة الوظائف الإدارية، وتتبع الدول في تنظيماتها الإدارية مجموعة من الأساليب، تختلف باختلاف النظام السياسي و الإداري لكل دولة، فمنها من يتبع أسلوب المركزية الإدارية، ومنها من يأخذ باللامركزية الإدارية وفي هذا البحث سنتناول ماهية هذه المركزية و اللامركزية في القانون الاداري.
أهمية الموضوع :
يكتسي موضوع "التنظيم الإداري بين المركزية و اللامركزية" أهمية بالغة سواء على مستوى الشكلي الذي يظهر في نشاط الإداري للدول، أو على مستوى الموضوعي، بحيث اضحت تتزايد أهميته يوم بعد يوم خاصة بعد أن أصبحت الدول تراهن على هذين الاسلوبين [المركزية و اللامركزية] كنمط لتنظيم نشاطهما الإداري، كما تتجلى أهميتها لكونها تحظى باهتمام كبير نظرا لازدياد تدخل وتطور وظيفة الدولة في مختلف مناحي الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية [¹].
إشكاليات الموضوع :
انطلاقا مما سبق، يطرح الموضوع إشكاليات عدة أهمها :
• ما مفهوم النظام المركزي الإداري ؟ وما هي أشكاله و عناصره؟
• ما مفهوم النظام اللامركزي الاداري ؟ و ما هي أركانه و أنواعه؟
خطة البحث :
و لمواكبة معظم معطيات هذا الموضوع نعتمد في خطة بحث هذا التقسيم :
المبحث الأول :النظام المركزي الإداري.
المطلب الأول :المركزية الادارية ،مفهومها ،عناصرها و صورها.
الفرع الأول :مفهوم المركزية الادارية.
الفرع الثاني :عناصر المركزية الادارية.
الفقرة الأولى :تركيز السلطة بين أيدي الإدارة المركزية
الفقرة الثانية :خضوع السلطة المركزية لنظام السلم الإداري. (التبعية الإدارية).
الفقرة الثالثة :السلطة الرئاسية.
الفرع الثالث :صور المركزية الادارية.
الفقرة الأولى :التركيز الإداري.
الفقرة الثانية :عدم التركيز الإداري /اللاتركيز الإداري.

[1] الدكتور محمد الصغير بعلي، استاذ الحقوق بجامعة عنابة، كتاب القانون الاداري _التنظيم الإداري _صفحة (2).
المبحث الثاني :النظام اللامركزية الإدارية.
المطلب الثاني : النظام اللامركزية الإدارية ،مفهومها ،أركانها و أنواعها.
الفرع الأول :مفهوم اللامركزية الإدارية.
الفرع الثاني : أنواع اللامركزية الإدارية.
الفقرة الأولى :اللامركزية الإقليمية أو الترابية.
الفقرة الثانية :اللامركزية المصلحية أو المرفقية.
الفرع الثالث :أركان اللامركزية الإدارية.
الفقرة الأولى : وجود مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنية.
الفقرة الثانية: وجود هيئات مستقلة لإدارة المصالح المحلية.
الفقرة الثالثة : ممارسة الهيئات المحلية اختصاصاتها تحت إشراف و رقابة السلطة المركزية.

المبحث الأول : النظام المركزية الادارية.
المطلب الأول : المركزية الادارية ،مفهومها ،عناصرها وصورها.
الفرع الأول :مفهوم المركزية الادارية.
المركزية الإدارية تعني في مفهومها العام، التوحيد و عدم التجزئة ،أما في مجال التنظيم الإداري فيقصد بها "توحيد نشاط الإدارة في أيدي السلطة التنفيدية ،فيتحقق بذلك لفروعها الكائنة في العاصمة أو الأقاليم ،التعاون بينها عن طريق إتباع وحدة النمط و الأسلوب".[2]
إذن فيقصد بالمركزية الإدارية حصر الوظيفة الإدارية في يد هيئة أو سلطة واحدة في الدولة، تؤدي المركزية الادارية إلى توحيد السلطة الإدارية في يد الدولة و جعل سلطة التقرير النهائي من اختصاص هيئات السلطة المركزية و إدارتها في العاصمة في الأقاليم. بمعنى أن يتولى الوزراء الوظيفة الإدارية في العاصمة و ممثليهم في الأقاليم. [3]

[2] هذا التعريف للدكتور فؤاد العطار مأخوذ من رساله لنيل الدرجة العلمية من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر للأستاذ مسعود احمد مصطفى تحت عنوان "إقليم الدولة الاسلامية بين اللامركزية و السياسة اللامركزية الإدارية" 1988 ص:4
[3] : محمد الأعرج :التنظيم الإداري المغربي ،منشورات خلية الأبحاث و الدراسات الإدارية بكلية الحقوق فاس ،دار القلم، ص:19 طبعة 2010.

الفرع الثاني :عناصر المركزية الادارية.
تقوم المركزية الادارية على ثلاثة عناصر أو أركان هي : تركيز السلطة بين أيدي الإدارة المركزية (الحكومة)، خضوع السلطة المركزية لنظام السلم الإداري (التبعية الإدارية) و السلطة الرئاسية.
الفقرة الأولى : تركيز السلطة بين أيدي الإدارة المركزية.
إن من مقومات النظام الإداري المركزي هو حصر وتجميع الوظيفة الإدارية و تركيزها في يد السلطة الإدارية المركزية في الدولة، بمعنى أنه تتركز في هذا النظام سلطة مباشرة الوظيفة الإدارية في يد السلطة التنفيدية بالعاصمة بحيث تتركز فيها سلطة اتخاذ القرارات و تسيير المرافق العامة، و تساعدها في ذلك الهيئات التابعة لها في الأقاليم الأخرى تحت إشراف و رقابة السلطة المركزية ،حيث لا توجد في هذا النظام أشخاص معنوية عامة محلية أو مرفقية مستقلة عن السلطة المركزية [4].
الفقرة الثانية : خضوع موظفي السلطة المركزية لنظام السلم الإداري (التبعية الإدارية).
من مميزات النظام المركزي هي التبعية الإدارية للسلطة المركزية، بحيث إن التسلسل الإداري يبقى هو المعيار الرئيسي الذي يتميز به هذا النظام. بمعنى أن الموظفين الإداريين يخضعون لأوامر وتعليمات الموظفين الأعلى درجة منهم " ...وينتج عن هذا أن ممثلي الحكومة المركزية يخضعون في ممارسة عملهم للسلطة الرئاسية وفقا لقاعدة هرمية صارمة، وهذه السلطة تتضمن حق التوجيه والمراقبة والتأديب بما في ذلك إعطاء الأوامر والتعليمات وإلغاء القرارات الإدارية المتخذة من قبلهم لأسباب تتعلق بعدم شرعية هذه القرارات فحسب وإنما لأسباب تتعلق بعدم شرعيتها أو ملاءمتها أيضا "[5]
الفقرة الثالثة : السلطة الرئاسية. Le pouvoir hiérarchique
هي العنصر الأساسي في تحديد الصفة المركزية لأي جهاز إداري [6] ،وهي لها أهمية كبرى في نظام المركزية الإدارية على مختلف مستوياته[7]نأو هي جوهر النظام الإداري المركزي .
وتتميز السلطة الرئاسية بأنها تطال جميع المرؤوسين حيث أن جميع الموظفين يخضعون لرؤسائهم في الإدارة[8]،بمعنى ان السلطة الرئاسية هي خضوع الموظف الأقل درجة من حيث وضعيته القانونية للموظف الأعلى درجة، وكل موظف يوجد في مركز إداري أعلى يمارس سلطاته على الموظفين الموجودين في الرتبة الدنيا حتى الوصول إلى القاعدة التي تضم الموظفين الصغار[9]،ويؤكد الفقه على أن السلطة الرئاسية ليست حقا شخصيا ولا مطلقا لصاحبه، و لكنها مجرد اختصاص يمارسه الرئيس على مرؤوسيه وفقا للقوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. فهي تخول للرئيس الحق في تعيين مرؤوسيه وتخصيصهم لعمل معين ونقلهم وترقيتهم وتوقيع الجزاء التأديبي عليهم متى وقع منهم إخلال بواجباتهم في إنجاز المهام المنوطة بهم. [10]

[4] رواب جمال، دروس في القانون الاداري، بالمدرسة الوطنية للضرائب، القليعة ،الجزائر.
[5] المهدي بنمير" التنظيم الإداري المحلي بالمغرب الطبعة الأولى 1993ص 15.
[6]لقانون الإداري "توفيق السعيد " طبعة 2006 ص78.
[7]القانون الإداري دراسة مقارنة "مليكة الصروخ" طبعة2001 ص 84.
[8]توفيق السعيد، مرجع سابق, ص 78.
[9]المغرب الإداري محمد يحيا طبعة 2004 ص 94.
[10]الوجيز في القانون الإداري المغربي "عبد الرحمات البكريوي" طبعة 1990 ص 65.

الفرع الثالث : أشكال أو صور المركزية الإدارية.
لا يقوم الوزير بتسيير المرفق العام التابع لوزارته بنفسه ،بل يستعين بعدد كبير من المستخدمين والفنيين ،ولا تتوقف قدرة الوزارة وكفاءتها على عدد موظفيها بقدر ما تتوقف على مستواهم الفني وحسن توزيعهم. و تتخذ الصلاحيات والاختصاصات التي يمارسها الوزير، أحد الشكلين: فقد يتولى ممارستها منفردا وهو ما يسمى بالمركزية مع التركيز الإداري وقد يعاونه في أدائها بعض موظفي وزارته، وهذه صورة يطلق عليها المركزية مع عدم التركيز الإداري .
الفقرة الأولى :التركيز الإداري. La concentration administrative
التركيز الإداري يعد أسلوبا إداريا يتجلى في تركيز جميع السلطات الإدارية في أيدي الحكومة المركزية للعاصمة التي يعود إليها أمر البث في جميع الأمور الإدارية دون أن يتوفر على صعيد الوحدات الإقليمية سلطات بالانفراد بالقرار الإداري أو البث في بعض الأمور والقضايا بصورة مستقلة عنها . وهذا الأسلوب في التنظيم والتسيير لا ينطبق مع الظروف الحالية للسير الإداري وذلك نظرا لكثرة الالتزامات و الأعباء التي توجد على عاتق الدولة، والتي لا يمكن تلبيتها والاستجابة إليها، إذا ما تم التسيير من طرف العاصمة أي المركز. فالتركيز يعد صورة من المركزية المشددة. [11]
الفقرة الثانية :عدم التركيز الإداري /اللاتركيز الإداري. La déconcentration administrative
قد دأب فقهاء القانون على اعتبار أسلوب اللاتركيز أداة من أدوات تخفيف وطأة النمو المركزي في التدبير ،فاللاتمركز الإداري يعد أسلوبا من أساليب التنظيم الإداري ،يقضي بتوزيع السلطات الإدارية بين الحكومة المركزية وممثليها على الصعيد المحلي بحيث تمنح لهؤلاء بعض الصلاحيات والاختصاصات والسلطات الإدارية مع بقائهم تابعين للحكومة المركزية ومعينين من قبلها دون أن يترتب على ذلك استقلالهم عنها، بحيث يبقون خاضعين لرقابة وإشراف السلطات المركزية [12].
ومؤدى ذلك، أنه يكون ببعض الموظفين التابعين للوزير سلطة اتخاذ بعض الأعمال والقرارات، والبث فيها نهائيا دون حاجة إلى طلب المصادقة عليها من طرف الوزير قبل الشروع في تنفيذها[13]. ومن الجانب المالي لا تتوفر اللاتركيز الإداري على ميزانية خاصة بها بل ترتبط بميزانية الدولة،وقد تتلقى مصالح اللاتركيز الإداري مسؤولية الأمر بالصرف في بعض الأمور الثانوية فتأخذ صفة آمر بالصرف مساعدا .ويتم تحويل الصلاحيات والاختصاصات من السلطات اللامركزية إلى سلطات اللاتركيز الإداري عن طريق التفويض الذي يأخذ شكلين :تفويض الاختصاص ،وتفويض التوقيع،مما يترتب عنه أن تصبح هيئات اللاتركيز الإداري تتمتع باستقلال نسبي [14].
_ التفويض :
التفويض الإداري من الأساليب التي يلجأ إليها الرؤساء الإداريون من أجل تخفيف الاعباء التي يمارسونها، وتقريب مركز اتخاذ القرار من المعنيين به. لكنه مقيض بشروط قانونية لضمان تحقيق الحكامة الجيدة. [15]

[1 1] عبد الرحمان البكريوي المرجع السابق ط.1990 ص.67.
[12] توفيق السعيد, مرجع سابق ط. 2006 ص 79 78.
[13] عبد الرحمان البكريوي, مرجع سابق، ص.67
[14]عبد الرحمان البكريوي، مرجع سابق، ص 67
[15]محمد بوبوش، محاضرات في مادة القانون الاداري المغربي ،الجزء الأول، التنظيم الإداري المغربي طبعة 2019/2020,ص 40.

• شروط التفويض :
  من شروط التفويض أهمها :
  1- وجود نص صريح يبيح التفويض.
  2- أن يصدر قرار إداري يقضي بالتفويض، حتى يتمكن صاحب السلطة الأصلية من التعبير عن إرادته في التفويض إلى غيره و حتى يلتزم هذا الغير بالعمل أو الامتناع عن عمله.
  3- يجب أن يكون التفويض جزئي و ليس كلي.
  4- يجب أن يكون التفويض صحيحا.
  5- لا يجوز التفويض في المسائل التي لا يسمح فيها المشرع التفويض.
  -أنواع التفويض :
  يمكن أن نميز بين نوعين من التفويض :
  أ-تفويض بالتوقيع Délégation de signature
  يعد التفويض بالتوقيع نوعا من التنظيم الداخلي للإدارة، حيث لا يعدو أن يكون مجرد نقل للعمل المادي في التوقيع باسم المفوض، فهو لا يؤدي إلى إحداث تغيير في توزيع الاختصاصات كما لا يترتب عنه نزع الاختصاص من صاحبه الأصلي حيث يجوز له ممارسته في أي وقت شاء. [16]
  ب-التفويض الاختصاص Délégation de compétences
  تفويض الاختصاص هو أن يعهد صاحب الاختصاص بممارسته جانب من اختصاصه سواء في مسألة معينة أو مجموعة من المسائل إلى فرد أخر او سلطة أخرى طبقا لما تقتضيه الأوضاع القانونية.
  المبحث الثاني :النظام اللامركزية الإدارية.
  المطلب الثاني :اللامركزية الإدارية :المفهوم ،أركان و أنواعه.
  الفرع الأول :مفهوم اللامركزية الإدارية.
  لقد رأينا عند تحليل نظام المركزية الادارية أنها تقوم أساسا على وجود شخص معنوي عام واحد و هو الدولة، لكن من الناحية العملية لا يتكون التنظيم الإداري بالمركزية الإدارية وحدها، بل توجد إلى جانب الدولة أشخاص معنوية أخرى، وهذه هي التي تكون ما يطلق عليه بالإدارة اللامركزية. [17]
  اللامركزية الإدارية يقصد به توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة و بين هيئات محلية أو مصلحية مستقلة أثناء تأدية وظائفها تحت رقابة و إشراف السلطة الإدارية المركزية. [18]
  الفرع الثاني :أنواع اللامركزية الإدارية.
  تتخذ اللامركزية الإدارية شكلين أساسيين :اللامركزية الترابية أو الإقليمية ،ثم اللامركزية المرفقية أو المصلحية.

[16]محمد الأعرج، التنظيم الإداري المغربي ، منشورات خلية الأبحاث و الدراسات الإدارية بكلية الحقوق فاس ،دار القلم، طبعة 2010, ص:21،و كريم لحرش، القانون الاداري المغربي ،الجزء الأول، التنظيم الإداري المغربي ،مطبعة الأمنية، الرابط، طبعة الثالثة 2014,ص: 83.
[17]عبد الرحمان البكريوي،... مرجع سابق، طبعة :1995،ص:18.
[18]محمد بوبوش،.... مرجع سابق، صفحة 45.

الفقرة الأولى :اللامركزية الإقليمية أو الترابية. La décentralisation territoriale
نظام اللامركزية الإقليمية (الترابية) ،تقتضي الاعتراف من قبل المشرع لأجزاء من التراب الوطني بالشخصية المعنوية و بالاستقلال الإداري و المالي لتسيير الشؤون المحلية تحت وصاية و مراقبة السلطة المركزية ،و ذلك من خلال هيئات منتخبة من قبل السكان القاطنين بذلك الجزء، و هذا ما يعرف بالإدارة المحلية. [19]
تعتبر اللامركزية الإقليمية الصورة الأولى التي عرف بها النظام اللامركزي، و هي تتحقق بوجود جهاز إداري في كل إقليم من أقاليم الدولة و يتحدد اختصاصه في إدارة المصالح المحلية للإقليم و ذلك بالنسبة للأفراد الذين يرتبطون بهذا الإقليم، و تبعا لذلك تتوزع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية في العاصمة و هيئات محلية مستقلة تمارس نشاطها في نطاق الحدود المكانية للإقليم وتحت وصاية السلطة المركزية. [20]
الفقرة الثانية :اللامركزية المصلحية أو المرفقية. Décentralisation par service
مقتضى هذا النوع من اللامركزية الإدارية منح مرفق عمومي شخصية معنوية يتمتع بمقتضاها باستقلال مالي و إداري و بشري في عملية تسييره، بحسب تخصصه، و ذلك تحت وصاية السلطة المنشئة له، و هذا ما يعرف بالمؤسسات العمومية. [21]
ولقد أطلق الفقه على هذا النظام اصطلاح "اللامركزية المرفقية أو المصلحية" ؛وارتبط نظام اللامركزية المرفقية منذ نشأته بنظرية المؤسسات العامة. و إذا كان اختصاص اللامركزية الإقليمية مقيدا بالحدود المكانية للإقليم، فإن اختصاص المؤسسة العامة مفيد بالغرض الذي من أجله أنشئت هذه المؤسسة. [22]
الفرع الثالث :أركان اللامركزية الإدارية
تقوم اللامركزية الإدارية على ثلاثة عناصر رئيسية هي:

• وجود مصالح محلية متميزة عن مصالح الوطنية.


• وجود هيئات محلية مستقلة لإدارة المصالح المحلية.


• ممارسة الهيئات المحلية اختصاصاتها تحت إشراف و رقابة السلطة المركزية.

الفقرة الأولى :وجود مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنية.
من أجل قيام اللامركزية الإدارية، لابد من وجود مصالح محلية متميزة عن المصالح العامة الوطنية، ذلك انه إذا كانت السلطة المركزية تتولى إدارة المصالح و المرافق العامة الوطنية نظرا لأهميتها أو حاجتها إلى توجيه مركزي موحد أو لأنها تشبع حاجات جميع المواطنين في الدولة، فإن هناك بعض الحاجات ذات الطابع المحلي يجب إسنادها إلى السكان المحليين أنفسهم للقيام بها أي يجب أن تقوم هيئات محلية بإشباع هذه الحاجات المحلية و المرتبطة بسكان إقليم معين. [23]

[19]أحمد أجعون، الوجيز في التنظيم الإداري المغربي ،منشورات المجلة المغربية للأنظمة القانونية و السياسية، العدد الخاص رقم 6،صفحات :45,46.
[20]محمد بوبوش....مرجع سابق، صفحة 46.
[21]أحمد اجعون،..... مرجع سابق، صفحة :46.
[22]محمد بوبوش..... مرجع سابق، ص:46,و ثورية لعيوني:القانون الاداري المغربي،التنظيم الإداري -الضبط الإداري – المرفق العام-القرار الإداري – العقد الإداري ،دار النشر الجسور، وجدة الطبعة الثانية 1999،ص:61.
[23]محمد بوبوش..... مرجع سابق، ص:50،51.
هنا يجدر لنا طرح السؤال التالي : كيفية تحديد المصالح المحلية المستقلة و معايير فصلها عن المصالح القومية وفي هذا السبيل تتبع الدول أسلوبين اثنين هما :
الأسلوب الأول : (أسلوب التعداد الحصري) الأسلوب التشريعي :يتمثل في تحديد المشرع اختصاصات الهيئات اللامركزية على سبيل الحصر، بحيث لا يجوز لها أن تباشر أي نشاط آخر إلا عن طريق تشريع جديد وان تمارس اختصاصاتها في الحدود التي وضعها المشرع.
الأسلوب الثاني : (الأسلوب العام) :حيث يحدد المشرع اختصاص الهيئات اللامركزية بصفة عامة مبهمة طبقا للقاعدة العامة :كأن ينص المشرع :تختص الوحدات المحلية بممارسة جميع الاختصاصات ذات الطابع المحلي. وتجدر الإشارة أن كل أسلوب من هذين الاسلوبين محاسنه و مساوئه. [24]
الفقرة الثانية: وجود هيئات مستقلة لإدارة المصالح المحلية.
ان اعتراف المشرع بوجود مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنية لا يكفي لقيام نظام لا مركزي، بل يجب إسناد القيام بهذه المصالح المحلية و إشباع الحاجات العامة المحلية إلى هيئة مستقلة تمثل أبناء الإقليم أو الجماعة المحلية. ذلك أن جوهر النظام اللامركزي هو أن يقوم أبناء الجماعة أو الوحدة المحلية بإشباع حاجاتهم المحلية بأنفسهم وذلك عن طريق اختيار من يمثلهم للقيام بهذه المهمة، لأنه من المستحيل أن يقوم جميع أبناء الجماعة أو الإقليم بهذه المهمة بأنفسهم. [25]
و بذلك : تتمتع الشخصية اللامركزية بالاستقلال عن الدولة، و يكون لها حق المبادأة بالنسبة للاختصاصات الداخلة في اختصاصاتها، و اعتبار القرارات الصادرة منها قرارات ذاتية، لها حق التعاقد، ولها حق التقاضي.[26]
لهذا اعتبر الانتخاب الطريق الأساسي لاختيار المجالس المحلية و مجالس إدارات المؤسسات العامة باعتبارها المعبرة عن إرادة الشخص المعنوي العام الإقليمي و المرفقي وذلك لضمان استقلال الهيئات اللامركزية في مواجهة السلطة المركزية. [27]

الفقرة الثالثة : ممارسة الهيئات المحلية اختصاصاتها تحت إشراف و رقابة السلطة المركزية.
يقول مونتسكيو: " إن الحرية نفسها في حاجة إلى أن توضع لها قيود، و لا شك أن اللامركزية و ما تتضمنه من استقلال الهيئات اللامركزية في إدارة شؤونها، لا ينبغي أن تكون اللامركزية مطلقة بل يجب أن تكون مقيدة، وأهم قيد يرد على نظام اللامركزية هو رقابة الدولة... " [28]
بالتالي، تخضع الهيئات اللامركزية لنوع من الرقابة و الإشراف من قبل السلطة المركزية بهدف التأكد من ممارسة هذه الهيئات اختصاصاتها في حدود القانون و في نطاق السياسة العامة للدولة.
فاستقلال الهيئات اللامركزية ليس مطلقا بل هو نسبي، ذلك أن النظام اللامركزي يقوم على أساس ممارسة الهيئات اللامركزية اختصاصاتها خاضعة في ذلك للإشراف و رقابة السلطة المركزية ،ويطلق الفقه على هذه الرقابة اصطلاح " الوصاية الإدارية" la tutelle administrative . [29]

[24]د. سعيد نحيلي ،القانون الاداري ،المبادئ العامة، الجزء الأول، منشورات جامعة البعث، طبعة 2012/2013،ص:138.
[25].محمد بوبوش.... مرجع سابق، ص:52.
[26]د. سعيد نحيلي،.... مرجع سابق، ص :138.
[27]محمد بوبوش،.... مرجع سابق، ص :52
[28]صالح المستف:التطور الإداري في أفق الجهوية بالمغرب، مؤسسة بنشرة للطباعة و النشر، الدار البيضاء 1989،ص:29.
[29]محمد بوبوش،..... مرجع سابق ص:53.
خاتمة :
من خلال ما سبق ذكره نرى أن أساليب التنظيم الإداري ليس بموضوع سهل، بل فيه مجموعة من اشكالات التي يجب التطرق فيها، لكن الأهم أننا تناولنا الاسلوبين (المركزية و اللامركزية) من كل النواحي الأساسية.
رغم ذلك يبقى كل من الاسلوبين لهما مساوئهم و محاسنهم الخاصة ،فالعيوب التي عرفتها المركزية الادارية ساهمت في ميلاد اللامركزية، لهذا أصبح معظم دول العالم تعتمد على اسلوب اللامركزية في نشاطها الاداري نموذجا(المغرب) ،و يبقى عدد قليل من الدول تنتهج أسلوب المركزية الإدارية نموذجا (كوريا الشمالية).