لخّصلي

ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما قدموا وطلبوا الفصل في الدعوى، وأصدرت الدائرة حكمها الوارد في المنطوق وذلك مبنياً على ما يلي من الأسباب: الأسباب: ومحمد صالح محمد جميل عبدالرؤف جمجوم) دعواهم في طلب شراء العقارات محل الدعوى وفق التقييمات المقدمة من المصفي المدعى عليه باعتبار أن العقارات تعود ملكيتها إلى شركة الأسواق العقارية – تحت التصفية - وهم شركاء فيها ولهم حق طلب الشفعة بشرائها- حسب ادعائهم-، وإقامتهم هذه الدعوى على المدعى عليه البنك الأهلي السعودي بصفته أحد الشركاء في شركة الأسواق العقارية والمدعى عليه الثاني مكتب حسام الدين هاشم حمزة صدقة للمحاسبة والمراجعة بصفته مصفي شركة الأسواق العقارية؛ عليه تكون هذه الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية استناداً للفقرة الرابعة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، . وحيث أجمل ممثل البنك الأهلي السعودي إجابته في رفض موكله لطلب المدعين شراء العقارات محل هذه الدعوى؛ باعتبار أنه لا شفعة للمدعين وأنهم أسقطوا حقهم في الشفعة برفضهم الشراء أثناء نظر دعوى التصفية وفق ما هو مثبت ضمن أسباب حكم التصفية الصادر في القضية رقم: (٧٢٧٠ لعام ١٤٣٦هـ) وقد صدر حكم التصفية منذ عام ١٤٣٧هـ وبدأت أعمال التصفية، وحماية لجانب الموظفين المسؤولين عن أعمال البنك، وعند تحديد تاريخ متوقع للبيع سيتم عمل تقييمات جديدة على أساس سعر السوق في ذلك الوقت، كما دفع بأن موكله لم ينته من تحديث صكوك العقارات محل الدعوى حتى تاريخه. والنظر فيما قدمه الأطراف، ولما كان المدعين قد أقاموا دعواهم لطلب شراء العقارات محل هذه الدعوى وفق التقييمات المقدمة من المصفي المدعى عليه، مستندين في ذلك على حقهم في الشفعة؛ كما قرره الفقهاء ولا وجود لذلك في هذه الدعوى، والثابت أنه لا بيع، لا يثبت معها وجود مشترٍ. يمثل المصفي الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ويقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية، نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو موضح في الأسباب،

وتشير الدائرة إلى مذكرة وكيل البنك الأهلي والمقدمة بتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٤٥ هـ والمرفقة في ملف القضية، كما تشير الدائرة إلى مذكرة المدعي وكالة عن عبدالله محمد جميل عبدالرؤف جمجوم والمقدمة عبر النظام بتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٥ هـ والمرفقة في ملف القضية. ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما قدموا وطلبوا الفصل في الدعوى، وعليه وبعد المداولة رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها في هذه الجلسة، وأصدرت الدائرة حكمها الوارد في المنطوق وذلك مبنياً على ما يلي من الأسباب:

الأسباب:
تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما حصر المدعون (عبدالله محمد جميل عبدالرؤف جمجوم، وسامي محمد جميل عبدالروف جمجوم، ومحمد صالح محمد جميل عبدالرؤف جمجوم) دعواهم في طلب شراء العقارات محل الدعوى وفق التقييمات المقدمة من المصفي المدعى عليه باعتبار أن العقارات تعود ملكيتها إلى شركة الأسواق العقارية – تحت التصفية - وهم شركاء فيها ولهم حق طلب الشفعة بشرائها- حسب ادعائهم-، وإقامتهم هذه الدعوى على المدعى عليه البنك الأهلي السعودي بصفته أحد الشركاء في شركة الأسواق العقارية والمدعى عليه الثاني مكتب حسام الدين هاشم حمزة صدقة للمحاسبة والمراجعة بصفته مصفي شركة الأسواق العقارية؛ عليه تكون هذه الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية استناداً للفقرة الرابعة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:... ٤- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات... . وحيث أجمل ممثل البنك الأهلي السعودي إجابته في رفض موكله لطلب المدعين شراء العقارات محل هذه الدعوى؛ باعتبار أنه لا شفعة للمدعين وأنهم أسقطوا حقهم في الشفعة برفضهم الشراء أثناء نظر دعوى التصفية وفق ما هو مثبت ضمن أسباب حكم التصفية الصادر في القضية رقم: (٧٢٧٠ لعام ١٤٣٦هـ) وقد صدر حكم التصفية منذ عام ١٤٣٧هـ وبدأت أعمال التصفية، كما أن البيع بالمزاد العلني هو الحل الأمثل والمحقق للعدالة لأنه يُعلن للكافة في جميع مناطق المملكة، ويحضره رجال الأعمال من كل مكان، وفيه حماية لأموال البنك والمستثمرين فيه، وحماية لجانب الموظفين المسؤولين عن أعمال البنك، كما دفع وكيل المدعى عليه مكتب حسام الدين هاشم حمزة صدقة للمحاسبة والمراجعة بأن التقييمات التي أشار إليها المدعين هي تقييمات قديمة منذ تسعة أشهر وأن سوق العقارات كل يوم في ازدياد، كما يوجد عدة طلبات وعروض شراء أكثر مما يعرضه المدعين، حيث بلغ أخر سعر للبيع مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ريال) خمسمائة مليون ريال، وعند تحديد تاريخ متوقع للبيع سيتم عمل تقييمات جديدة على أساس سعر السوق في ذلك الوقت، كما دفع بأن موكله لم ينته من تحديث صكوك العقارات محل الدعوى حتى تاريخه. وباطلاع الدائرة على دعوى المدعين، ودراسة أوراق القضية وكافة أسانيدها، والنظر فيما قدمه الأطراف، ولما كان المدعين قد أقاموا دعواهم لطلب شراء العقارات محل هذه الدعوى وفق التقييمات المقدمة من المصفي المدعى عليه، مستندين في ذلك على حقهم في الشفعة؛ وحيث ثبت للدائرة أن العقارات محل هذه الدعوى لم يتم بيعها وأنها لا تزال في ملك الشركة تحت التصفية حتى تاريخه؛ فإنه والحال ما ذكر فلا وجاهة لإقامة دعوى الشفعة على اعتبار أن الشفعة – كما عرفها الفقهاء – استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه المغني (٧ / ٣٥) فالحصة في الشفعة إنما تُنتَزَع ممن انتقلت إليه بعوض، ووجود مشفوع فيه، وهو الذي انتقل إليه نصيب الشريك القديم، كما قرره الفقهاء ولا وجود لذلك في هذه الدعوى، كما أن الشفعة إنما تكون متى وُجد البيع كما نص على ذلك ابن قدامة في المغني، والثابت أنه لا بيع، وأن جل ما قدمه المدعي هي تقييمات عقارية، لا يثبت معها وجود مشترٍ. علاوة على أنه لا يمكن الاستجابة لطلب المدعين حال عدم اتفاق الشركاء على آلية البيع للعقارات المملوكة للشركة، وقد رفض الشريك البنك الأهلي السعودي البيع إلا عن طريق المزاد العلني، واستناداً إلى ما نصت عليه المادة (٢٥٢/١) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، ونصها: ١- مع مراعاة القيود الواردة في قرار تعيين المصفي، يمثل المصفي الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ويقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية، وبوجه خاص تحويل أصول الشركة إلى نقود، بما في ذلك بيع المنقولات أو العقارات بالمزاد أو بأي طريقة أخرى تكفل الحصول على أفضل سعر ممكن ، وعليه؛ فتكون الدعوى إلى هذا الحد قد استوفت حقها ومستحقها من النظر، وترى الدائرة أنّ فيما تم تقديمه من أطراف الدعوى الكفاية لتكوين القناعة بما يرد في منطوقه.

نص الحكم:
حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو موضح في الأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.