لخّصلي

الاختصاص النوعي
يُعرف الاختصاص النوعي على أنه توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بدرجاتها، وذلك ضمن الجهة القضائية الواحدة من أجل متابعتها والعمل عليها كلٌّ وفق اختصاصه، وذلك تبعًا لطبيعة القضية والنزاع الحاصل فيها وأهميتها وظروفها،
أنواع المحاكم حسب اختصاصها
توجد أنواع كثيرة للمحاكم حسب اختصاصاتها، غير أنَّ الأصل في الاختصاص الأساسي للمحاكم يكون في أربعة اختصاصات: الولائي، والنوعي، والقيمي، والمكاني، ويعد تحتد اختصاص المحاكم وفقًا لهذا الأساس استثناءً، ويجب أن يُنص عليه بوضوح، إذ ينص المشرع اختصاص كل درجة من درجات المحاكم في النظر في دعاوى معينة بغض النظر عن قيمتها، وحتى لو كات هذا الاختصاص مضافًا للاختصاص الأصلي للمحكمة، وفيما يلي توضيح للمحاكم المختصة

الاختصاص القضائي النوعي لمحاكم القضاء العادي أو العام
سنعرض في هذا المطلب للاختصاص النوعي لمحاكم القضاء العادي التي تمارس اختصاصاتها وفقا لنظامي القضاء والمرافعات الشرعية ) ؛ وذلك من خلال أربعة فروع نكرس الأول منها لقواعد التوزيع الداخلي للدعاوى في الاختصاص القضائي النوعي لمحاكم القضاء العام، وسنخصص الثاني منها للاختصاص النوعي لمحاكم الدرجة الأولى؛ وهي المحاكم العامة، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم العمالية، والمحاكم التجارية ونكرس الفرع الثالث للاختصاص النوعي لمحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)؛ أما الفرع الرابع والأخير؛ فنتناول فيه الاختصاص النوعي للمحكمة العليا

الفرع الأول قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى في الاختصاص القضائي النوعي لمحاكم القضاء العام
سبق أن رأينا في أكثر من موضع في مؤلفنا هذا ، أن نظام القضاء السعودي قد تضمن ترتيب محاكم القضاء ودوائره، من حيث تحديد محاكم الدرجة الأولى وتنظيم تأليف الدوائر داخل المحكمة الواحدة وتخصيصها، سواء في محاكم

الفرع الثاني الاختصاص القضائي النوعي لمحاكم الدرجة الأولى
سنقسم هذا الفرع إلى خمسة غصون بيانها كالتالي:
الأول: الاختصاص القضائي النوعي للمحاكم العامة.
الثاني: الاختصاص القضائي التوعي لمحاكم الأحوال الشخصية.
الثالث: الاختصاص القضائي النوعي للمحاكم العمالية.
الرابع الاختصاص القضائي النوعي للمحاكم التجارية.
الخامس التنازع في الاختصاص النوعي بين محاكم الدرجة الأولى

الأول الاختصاص القضائي النوعي للمحاكم العامة
ان إذا كان القضاء العام هو صاحب الولاية القضائية العامة - كما المحاكم العامة تعد صاحبة الولاية القضائية العامة تجاه محاكم ا رأينا - في مواجهة الجهات القضائية الأخرى ديوان المظالم - اللجان) فإن بعبارة أخرى تجاه المحاكم المتخصصة؛ حيث تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى، والقضايا، والإثباتات الإنهائية (1) ، وما في حكمها الخارجة عن اختصاص القضاء ا ء العام أو المحاكم الأخرى
؛ ولها على وجه الخصوص النظر في الآتي ()
١ - الدعاوى المتعلقة بالعقارات الواقعة داخل المملكة، سواء من حيث المنازعة في الملكية) ، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه، أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع، أو الإخلاء، أو دفع الأجرة، أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته، أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك أما المنازعات العينية المتعلقة بالعقارات الواقعة خارج حدود المملكة؛ فلا تختص بها - كما سبق أن رأينا - المحاكم السعودية.
٢ - الدعاوى الناشئة عن حوادث السير، وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية؛ مع مراعاة أنه إذا تعددت الدعاوى الناشئة عن حادث سير واحد في محكمة واحدة ؛ فيكون نظر هذه الدعاوى لدى دائرة واحدة وتحسب كل دعوى بإحالة مستقلة ) ؛ واختصاص المحاكم العامة بالدعاوى المتعلقة بحوادث السير، أو الناشئة عنها ، أو المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور

الغصن الثاني الاختصاص القضائي النوعي لمحاكم الأحوال الشخصية
تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في المنازعات الآتية (٢). أولاً : جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
١ - إثبات الزواج والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح والرجعة، والحضانة والنفقة
۲ - إثبات الوقف، والوصية، والنسب والغيبة والوفاة، وحصر الورثة.

• الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف، أو والزيارة. وصية، أو قاصر، أو غائب.
  ٤ - إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء، والنظار والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن ،المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم وللدائرة التي حكمت بالحجر على السفيه أن تضمن حكمها إشهار الحجر وطريقته
  ه - إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة أما إذا كان الأخرس يعرف القراءة والكتابة؛ فإن إثبات وكالته يكون من قبل كتابات العدل
  . 6 - تزويج من لا ولي لها، وتكون المرأة لا ولي لها ؛ إذا انقطع أوليائها بفقد أو غيبة يتعذر معها الاتصال بهم، أو حضورهم، موت، أو أو توكيلهم، أو تكون المرأة ممن لا يعرف لها أب أو ممن أسلمت وليس لها ولي مسلم .
  7تزويج من عضلها أولياؤها

الاختصاص القضائي النوعي للمحاكم العمالية تختص المحاكم العمالية بالنظر في المنازعات الآتية :
المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.
٢ - المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.

• الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
  المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.
  ه - شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل، أو الاشتراكات أو التعويضات
  المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بما في ذلك عمال الحكومة الخاضعين لهذا النظام.


• المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية).
  تختص المحاكم العمالية بنظر الدعاوى المتعلقة بطلب توسيع مجال خدمات التأمين الصحي للمؤمن عليه، وكذلك نظر الدعاوى المتعلقة بطلب التعويض عن عدم التأمين الصحي

الاختصاص القضائي النوعي للمحاكم التجارية
اولاً: اختصاص المحاكم التجارية بنظر منازعات البيئة التجارية
كان الاختصاص القضائي النوعي للمحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية منظما بموجب نص المادة رقم (٢٥) من نظام المرافعات الشرعية. بيد أن هذه المادة قد ألغيت بصدور ونفاذ نظام المحاكم التجارية. فقد نص البند ثالثا من مواد إصدار نظام المحاكم التجارية على أنه «ثالثا : إلغاء المادة الخامسة والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 1) وتاريخ ٢٢ / ١٤٣٥/١هـ .
.. وقد حددت المادة رقم (١٦) من نظام المحاكم التجارية، اختصاص المحاكم التجارية، حيث قررت هذه المادة أن المحاكم التجارية تختص؛ وفقاً لنظام المحاكم التجارية بالنظر في المنازعات والدعاوى الآتية:
١ - المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
٢ - الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.

• منازعات الشركاء في شركة المضاربة
  ٤ - الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات
  ه - الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس
  ٦ - الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.


• الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.


• الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير

التنازع في الاختصاص النوعي بين محاكم الدرجة الأولى
إذا كان الأصل والقاعدة أن التنازع في الاختصاص لا يثور كثيراً إلا في خصوص الاختصاص الولائي أو الوظيفي؛ إلا أن هذا التنازع قد يثور في خصوص الاختصاص النوعي بين المحاكم التي تنتمي للقضاء العام، أو حتى بين الدوائر التي تنتمي لمحكمة واحدة أو بين محكمة وكتابة العدل ولكن هذا التنازع يُعد أخف وطأة من التنازع الذي يثور بين جهات القضاء التنازع في الاختصاص الولائي
ستعرض فيما يلي للتنازع في الاختصاص النوعي : وذلك على النحو

الاختصاص القضائي النوعي لمحاكم الدرجة الثانية
(محاكم الاستئناف)
لعله من المعلوم أن كل محكمة من محاكم الاستئناف تشكل من عدة دوائر (۳)؛ هي : 1 - الدوائر الحقوقية ۲٠ - الدوائر الجزائية ٣٠ - دوائر الأحوال الشخصية .٤ - الدوائر التجارية ٥٠ - الدوائر العمالية. والمتأمل في الاختصاص القضائي الولائي لمحاكم الاستئناف يجد أنه قد حدد في أنظمة القضاء، والمرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، والتحكيم)؛ وما يهمنا في هذا السياق تلك الاختصاصات الواردة في أنظمة القضاء)، والمرافعات الشرعية، والتحكيم. فقد أوضح نظام القضاء أن محاكم الاستئناف تتولى النظر في الأحكام القابلة

الاختصاص القضائي النوعي للمحكمة العليا 2
سبق أن رأينا أن المحكمة العليا تُعد - بحسب الأصل - محكمة قانون وليست محكمة موضوع ؛ وهذه المحكمة تضطلع بعدة أدوار أنيطت بها بموجب الأنظمة القانونية ذات الصلة باختصاصاتها ؛ فللمحكمة العليا دور رقابي: وهو يمثل دورها الرئيس بوصف كونها محكمة قانون بالدرجة الأولى، أو كقاعدة عامة غير مطلقة (٢).
وللمحكمة العليا دوراً موضوعياً ؛ حيث قد تنقلب لمحكمة موضوع وليس محكمة قانون؛ في حالات قليلة على سبيل الاستثناء؛ لعل من أبرزها الآتي:
۱ نظر الطعن في ذات النزاع للمرة الثانية)
۲ - مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها، أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها حيث هذه الأحكام لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا)، حتى ولو لم يتم الاعتراض عليها من قبل أطراف الخصومة إذ الطمن عليها بالنقض بعد وجوبيا
وذلك من باب التحوط في الدماء
٣- الفصل في قبول طلبات التماس إعادة النظر ) ، في الأحكام الصادرة عنها .
. حسم التنازع في الاختصاص المكاني). ٤

• ه - النظر فى معاودة السير في الخصومة بعد شطبها للمرة الثانية (0) كنتيجة لغياب المدعي عن حضور الجلسات بدون عذر
  ٦ - النظر في طلبات رد قضاة محاكم الاستئناف ، وقضاة دوائر المحكمة رئيس المحكمة العليا . العليا، حيث يتولى الفصل في هذه الطلبات - حسم التنازع، أو التدافع بين إحدى المحاكم، وكتابات العدل.


• حسم التنازع في الاختصاص القضائي النوعي في بعض الحالات. وأياً ما كان الأمر؛ فإن المحكمة العليا تتولى - بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة