لخّصلي

سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص، -

المسافرين ب ما فيهم مسافري الأعمال، واقتراحات الأمين العام بشأن التوصيات التي قد ترغب اللجنة بإقرارها من أجل بت مختلف المسائل ذات الصلة. ى طلب من الأمين العام، - (4) للفريق الذي تشكله اللجنة، وبناء على أحكام الفقرة 5 أدناه، لها أن تصدر توضيحات أو آراء استشارية يُستهدى بها في المستقبل. - 9) )تستعرض اللجنة هذه الإجراءات بعد ثلاث سنوات من إقرارها من قبل الجمعية العامة، تبحث اللجنة كل المنهجيات ذات الصلة المستخدمة والمطلوبة. علما أنه لا بد من الحرص على التناسق والتطابق في وجهات النظر في المنازعات

• اعتمدتها اللجنة العالمية لآداب السياحة في أيار/مايو [WCTE/DEC/3(III)] 2005

• تطبيق مبادئ المدونة العالمية لآداب السياحة:


• 
  
  
  
  1. )ينبغي لأصحاب المصلحة في التنمية السياحية، سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص، التعاون على العمل بهذه المبادئ ومراقبة تطبيقها الفعال.
  
  
  
  


• 
  
  
  
  2. )ينبغي لأصحاب المصلحة في التنمية السياحية الاعتراف بدور المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة السياحة العالمية، وكذلك المنظمات غير الحكومية ذات الصلة بالترويج والتنمية السياحيين وحماية حقوق الإنسان والبيئة والصحة مع مراعاة المبادئ العامة للقانون الدولي.
  
  
  
  


• 
  
  
  
  3. )ينبغي لأصحاب المصالح المذكورين أن يبرهنوا على عزمهم إحالة أية منازعات تنشأ عن تطبيق أو تفسير المدونة العالمية لآداب السياحة إلى هيئة محايدة تتمثل في ”اللجنة العالمية لآداب السياحة“ للتوفيق بينهم.
  
  
  
  










• المدونة العالمية لآداب السياحة


• إجراءات التشاور والتوفيق من أجل تسوية المنازعات المتعلقة بتطبيق المدونة العالمية لآداب السياحة اعتمدتها اللجنة العالمية لآدابالسياحة في تشرين الأول/أكتوبر 2004 ( 11 ) [WCTE/DEC/4 وأقرتها الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في قرارها ( A/RES/506(XVI في كانون الأول/ديسمبر 2005 .


• (1) إذا حدثت منازعة على تفسير أو تطبيق المدونة العالمية لآداب السياحة، يجوز لاثنين أو أكثر من أصحاب المصالح في التنمية السياحية1 أن يرفعوا قضية هذه المنازعة"القضية “ في سائر النص) بشكل مشترك إلى اللجنة العالمية لآداب السياحة بصفتها الجهاز الذي له صلاحية تسوية هذه القضايا في منظمة السياحة العالمية
  ”: الحكومات الوطنية،الحكومات المحلية ذات صلاحيات محددة في الشؤون السياحية، المؤسسات والشركات السياحية ورابطاتها، المؤسسات المضطلعة بتمويل المشاريع السياحية، عمال السياحة، المهنيين والمستشاري السياحيين، نقابات عمال السياحة، المسافرين ب ما فيهم مسافري الأعمال، زوار المقاصد والمواقع والجواذب السياحية، السكان المحليين والمجتمعات المضيفة في المقاصد السياحية بواسطة ممثلين عنهم، أشخاص اعتباريين وطبيعيين آخرين لهم مصالح في التنمية السياحية ومنهم المنظمات غير الحكومية المتخصصة بالسياحة المضطلعة مباشرة بالمشاريع السياحية وبتوفير الخدمات السياحية.


• 
  
  
  
  2. )يُقر رئيس اللجنة باستلام القضية في بيان خطي يوجه إلى الأطراف، حيث يطلب إلى الأمين العام إجراء مشاورات مع الأطراف من أجل إعداد تقرير يقدم للجنة في غضون ثلاثين يوما، على أن يتضمن التقرير كل الوقائع ذات الصلة، وملخصا لمواقف الأطراف، واقتراحات الأمين العام بشأن التوصيات التي قد ترغب اللجنة بإقرارها من أجل بت مختلف المسائل ذات الصلة. وإذا توصل الأمين العام والأطراف، أثناء المشاورات، إلى تفاهم حول التدابير التي ينبغي اتخاذها لتسوية القضية، تُسرد تفاصيل هذا التفاهم في تقرير الأمين العام لكي تنظر اللجنة فيها.
  
  
  
  


• (3) تنظر اللجنة في تقرير الأمين العام في دورة تعقب الدورة التي قدم فيه، وتبحث وتقر التوصيات الموجهة إلى الأطراف بشأن تسوية القضية. وقد تقرر اللجنة، لهذه الغاية، إنشاء فريق من ثلاثة أعضاء يعد مشروع توصيات أثناء انعقاد الدورة نفسها التي قدم خلالها تقرير الأمين العام. لكن إذا كانت القضية، وما اتصل بها


• من ظروف وأسباب، من النوع الذي يبرر مناقشة مطولة أكثر للمساءلة المطروحة، لللجنة أن تخول الفريق أن يقدم مشروع التوصيات في دورة لاحقة.ى طلب من الأمين العام، أن تمدد المهلة المحددة لتقديم التقرير.


• (4) للفريق الذي تشكله اللجنة، لدى إعداده مشروع التوصيات، أن يقرر إجراء مشاورات مع الأطراف. وهذه المشاورات يمكن أيضا أن تجريها اللجنة أو الفريق بناء على طلب أي من الأطراف في أي وقت كان أثناء النظر في القضية. وللجنة والفريق الذي تشكله اللجنة أن يتفقا بتوافق الآراء على اعتماد منهجيات محددة للنظر في قضية ما. وبناء على أحكام الفقرة 5 أدناه، تجري بسرية تامة أعمال اللجنة والفريق المنبثق عنها للنظر في قضية ما.


• 
  
  
  
  5. )لدى إقرار التوصيات الموجهة إلى الأطراف، تبت اللجنة شأن المهلة التي ينبغي للأطراف أن ينفذوا التوصيات في غضونها. ويقدم الأمين العام إلى اللجنة تقريرا عن ذلك. تنظر اللجنة في هذا التقرير، وتصدر بيانا صحفيا حول مضمون التسوية إذا نفذت توصياتها. و إذا لم تنفذ توصية أو أكثر من توصياتها، تبت
  
  
  
  


• اللجنة شأن الإجراء الواجب اتخاذه في ضوء ذلك، بما فيه إجراء مشاورات جديدة مع الأطراف وإصدار بيان صحفي يتضمن الاستنتاجات التي توصلت اليها .


• (6) لللجنة أيضا أن تنظر في قضايا يرفعها فرادى أصحاب المصالح أو دول أعضاء بشأن جوانب محددة من تنفيذ المدونة العالمية لآداب السياحة. وإذا رأت الأمر مناسبا، لها أن تصدر توضيحات أو آراء استشارية يُستهدى بها في المستقبل.


• 
  
  
  
  7. )تقدم اللجنة تقريرا إلى الجمعية العامة عن كل قضايا التنفيذ والتفسير التي ترفع إليها.
  
  
  
  


• 
  
  
  
  8. )تتحمل الأطراف النفقات المترتبة على عملية المشاورات وأي نفقات أخرى تتعلق بعمل اللجنة والأمانة أثناء النظر في القضية، ما لم تعتبر اللجنة أن الظروف استثنائية.
  
  
  
  


• 
  
  
  
  9. )تستعرض اللجنة هذه الإجراءات بعد ثلاث سنوات من إقرارها من قبل الجمعية العامة، وذلك في ضوء ما اكتسبته من خبرة فتطبقها عمليا.
  
  
  
  


• . وفي هذا السياق، تبحث اللجنة كل المنهجيات ذات الصلة المستخدمة والمطلوبة. وبعد إنجاز استعراض الإجراءات، تقرر اللجنة، بالشروط التي تراها، ما إذا كان تطبيق الإجراءات يفوَض إلى اللجان الإقليمية، علما أنه لا بد من الحرص على التناسق والتطابق في وجهات النظر في المنازعات


• اعتمدتها اللجنة العالمية لآداب السياحة في أيار/مايو [WCTE/DEC/3(III)] 2005


• وأقرتها الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في قرارها ( A/RES/506(XVI في كانون


• الأول/ديسمبر 2005 .


• (1) أنشئت اللجنة العالمية لآداب السياحة من قبل الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التي أولجت إليها ولاية تعزيز قبول وتنفيذ المدونة من قبل مختلف أصحاب المصالح في التنمية السياحية.


• (2) وتنص الفقرة 1 من إجراءات التشاور والتوفيق لتسوية المنازعات على أنه في حالة حدوث منازعة، لاثنين أو أكثر من أصحاب المصالح أن يتقدموا سوية بقضية المنازعة


• (3) لا تنظر اللجنة في المنازعات التي لا تقدم بشكل مشترك من قبل كل الأطراف الضالعين في المنازعة. لكن يجوز النظر في المسألة إذا تقدم طرف غير ضالع (مباشرة) في المنازعة إلى اللجنة بقضية تتعلق بتطبيق المبادئ الأخلاقية. أو يجوز رفع القضايا التي تتعلق بالتطبيق العام للمبادئ الأخلاقية في السياحة من جهة واحدة إلى اللجنة، ويجوز لها أن تتضمن إشارات إلى منازعات معينة طالما أنها تبين المبادئ ذات الصلة، وشرط ألا يكون من يرفع القضية ضالعا مباشرة بالمنازعة المذكورة.


• 
  
  
  
  4. )لللجنة أن تقدم، بمبادرة منها، توضيحا بشأن المبادئ الأخلاقية المدرجة في المدونة.عة إلى اللجنة.بيق وتفسير المدونة العالمية لآداب السياحة
  
  
  
  


• تعتبرصناعةالسياحة من ابرز صناعات الخدمات التي تمثل فيها أخلاقيات المهنة القاعدة الأساسية التي تنطلق منهاالأعمال والأنشطة السياحية بمفاهيمها الشمولية المتكاملة فالسياحة تشمل جميع الأنشطة والخدمات التي يتم تقديمها للسياحوالزوار من لحظة وصولهم وحتى لحظة مغادرتهم ضمن حزمة متكاملة من خدمات الاستقبال والنقل والإقامة والرحلات والبرامج السياحية المتنوعة المصاحبة لذلك


• أن أخلاقيات المهنة تعني الالتزام التام بأعلى المعايير والمواصفات الدولية في تقديم الخدمات والتعامل


• مع السياح بمختلف أغراضهم السياحية الذين يأتون من أطياف واسعة ومتنوعة المشارب والأصول


• والثقافات المختلفة التي تنتقل مع أكثر من 800مليون سائح سنويا وازداد عددهم حسب إحصائيات منظمةالسياحة العالمية إلى مليار سائح عام 2000ويتوقع ان يكون الى 1,6مليار سائح عام2020 أن الالتزام بأخلاقيات صناعة السياحة أصبحت تمثل سبقا في حد ذاته في خضم المنافسة الشديدة والمحتدمة بين الدول السياحية لاستقطاب السياح باتجاه معالمها وخدماتها السياحية وان محصلات هذه الالتزامات الأخلاقية في صناعة السياحة تتجسد في أشكال الحفاوة والضيافة التي تحيط بالخدمات المصاحبة لهذه الصناعة التي تطورت مفاهيمها العالمية وتحولت نحو اعتبارها صناعة خدمات ضيافة بالمقام الأول بكل ما تحمله ويترتب عليها من معاني الترحيب والألفة والمودة التي عنوانها الابتسامة الدائمة لكون


• هذه الصناعة بمكوناتها ومعطياتها وأشكالها المختلفة تتميز بحساسية التعامل مع السياح باعتبارها صناعة خدمات بالدرجة الأولى حيث يسود