لخّصلي

يُعرّف درس حرية الرأي والتعبير هذه الحرية بأنها إمكانية التعبير عن الرأي بحرية، وبشتى الوسائل. وتُعدّ هذه الحرية مهمة كونها تعكس الاعتراف بكرامة الفرد وقيمته، وتمكينه من المشاركة في الحياة العامة. يُكفل الدستور اللبناني هذه الحرية (المادة 13)، مع تنظيمها قانونياً بضوابط تحفظ حسن ممارستها، دون إلغائها. تُحدد هذه الضوابط في قوانين العقوبات (الجرائم المتعلقة بالقدح والذم)، والإعلام المرئي والمسموع (الترخيص، احترام الشخصية، موضوعية الأخبار، الدفاع الوطني، المصلحة العامة، وعدم الترويج للعلاقة مع العدو الإسرائيلي)، والرقابة على المسرحيات والأفلام. تُحدد هذه القيود حصراً بالسلطة التشريعية. وفي الظروف الاستثنائية (حالة الطوارئ)، يحق للحكومة فرض قيود إضافية لحماية أمن المجتمع وسلامته في مختلف المجالات.

باسمه تعالی
ملخص درس حرية الرأي والتعبير
مفهوم حرية الرأي والتعبير
وإمكانية
هي الإمكانية المتاحة لكل فرد في المجتمع بأن يكون له رأي خاص به يختلف عن رأي غيره التعبير عن الرأي بحرية، وبالوسائل اللازمة.
أهمية حرية الرأي والتعبير
ولحرية الرأي والتعبير أهمية خاصة بالنسبة إلى المواطن، إذ تعكس الاعتراف بكل فرد ككائن له شخصية مميزة، فتحقق بذلك كرامته الشخصية وقيمته كإنسان وتمكنه من المشاركة في الحياة العامة وإبداء الرأي في القضايا الوطنية، وفي المسائل المتعلقة بالشأن العام.
2- حرية الرأي والتعبير في الدستور اللبناني.
......
يستفاد من المادة الثالثة عشرة من الدستور اللبناني أن المواطن حر في التعبير عن آرائه وافكاره قولا وكتابة، أو بأية وسيلة أخرى كالصورة والرسم الكاريكاتوري والسينما، والمسرح، والتلفزيون والقانون هو الذي ينظم كيفية ممارستها، ويعين الضوابط والقيود المتعلقة بها.
3 الضوابط القانونية لممارسة حرية الرأي والتعبير
الغاية من هذه الضوابط تحقيق حسن ممارسة حرية الرأي والتعبير في المجتمع المدني، إلا أنه لا
يجوز أن تؤدي هذه الضوابط الى إلغاء هذه الحرية التي يكرسها الدستور.
أ في قانون العقوبات الذي فرض عقوبات على الجرائم المرتكبة في إطار ممارسة حرية الرأي والتعبير
وتحديدا جرائم القدح والذم والعقوبة هي الحبس مع غرامة مالية.
ج في قانون الإعلام المرئي والمسموع الذي أوجب الحصول على الترخيص القانوني المسبق، والزم
المؤسسة الإذاعية والتلفزيونية الرخص لها التقيد ببعض الأمور وفي طليعتها احترام الشخصية الإنسانية وحرية الغير وحقوقه وموضوعية بث الأخبار والأحداث وحاجات الدفاع الوطني، ومقتضيات المصلحة العامة. كما ألزمها أيضا بعدم بث ما من شأنه أن يؤدي الى الترويج للعلاقة مع العدو الإسرائيلي.
د في قانون الرقابة على المسرحيات
الذي أخضع المسرحيات والأشرطة السينمائية لرقابة المديرية العامة للأمن العام المسبقة وذلك حفاظا على المصلحة العامة.
إن كل الضوابط التي مرّ ذكرها يُحددها القانون .وحده. فهي إذا من اختصاص السلطة التشريعية (مجلس النواب المخولة وحدها صلاحية وضع القيود لتنظيم حرية الرأي والتعبير.
4- القيود على حرية الرأي والتعبير في الظروف الاستثنائية :
يحق للحكومة في الظروف الاستثنائية إعلان حالة الطوارئ أو المنطقة العسكرية وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويُعهد اذ ذاك بالأمن الى السلطة العسكرية العليا ويصبح من صلاحياتها اتخاذ التدابير اللازمة في كل المجالات حيث يجري فرض قيود على حرية الرأي والتعبير.
أمن المجتمع سلامته واستقراره ومنه الأمن الغذائي والصحي والتربوي والبيئي