لخّصلي

أصبحت السياحة أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات منذ أواخر التسعينيات، وأمست الدولة واحدة من أسرع وجهات السفر نموًا في العالم. ونتيجة لذلك استفادت السياحة أيضًا وساعدت في ظهور عدد من المجالات ذات النمو المتزايد في اقتصاد دولة الإمارات، ولتنظيم السياحة الداخلية بين سبع إمارات بالتعاون مع جهات محلية واتحادية متخصصة في السياحة والتراث والثقافة والترفيه المجتمعي بالإضافة إلى تعزيز دور قطاع السياحة دولة الإمارات بين عبق الداخلية فى دعم اقتصاد الدولة. تضمنت رفع مكانة الدولة لتصبح الأولى عالمياً كأفضل هوية سياحية، وزيادة مساهمة القطاء السياحى فى الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد الوطنى إلى أربعمائة وخمسين مليار درهم، وجذب مائة مليار درهم للقطاع السياحي في أسواق الدولة ، بالإضافة إلى تعزيز خصوصية التجربة السياحية في كل إمارة من الإمارات السبع، فضلا عن تعزيز الأنشطة الترفيهية الثقافية والمجتمعية التي تجعلها وجهة سياحية شهيرة. والسماح لكل إمارة بإبراز صورة متميزة ضمن الإطار الأوسع للدولة. علاوة على ذلك تهدف الاستراتيجية إلى الارتقاء بالمنتج السياحي المحلي وتوحيد معاييره وفق أعلى المعايير المعتمدة، وتحفيز التنوع في صناعة السياحة، وإلى جانب تعزيز صورة دولة الإمارات إقليميا ودوليا، وتهدف الاستراتيجية إلى إطلاق حملات ومبادرات سياحية موحدة على مستوى الدولة على مدار العام. يبرز قطاع السياحة الإماراتي كنموذج للقدرة على التكيف والتنوع والتطور المستمر خلال فترة زمنية وجيزة. في الوقت الذي ستمثل فيه مدينة إكسبو دبي موطناً عالمياً للابتكار والأعمال والتعليم، وفي مجال جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع السياحة، حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى اقليميا والسابعة عالمياً خلال السنوات الخمس الماضية. وهوما يشكل حوالى %4% من إجمالى المشاريع المعلن عنها خلال هذه الفترة. ويؤكد جذب ما يقرب من خمسة وعشرين مليار درهم من المشاريع السياحية المتنوعة خلال هذه الفترة على براعة الدولة في تعزيز صناعة السياحة فيها. واستنادا إلى وزارة الاقتصاد الإماراتية بلغت مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي للدولة في عام 2022 نسبة 9% ، وقد سجلت مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الماضية تنامياً، وبلغ إجمالي إنفاق السياح القادمين من الخارج في عام 2022 ما قيمته 117. وقد سجلت أعداد الفنادق الجديدة خلال العقد الحالي تنامياً في دولة الإمارات ، وقد وصل عدد الفنادق في الإمارات إلى 1198 فندقاً في عام 2022،

أصبحت السياحة أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات منذ أواخر التسعينيات، وأمست الدولة واحدة من أسرع وجهات السفر نموًا في العالم. ونتيجة لذلك استفادت السياحة أيضًا وساعدت في ظهور عدد من المجالات ذات النمو المتزايد في اقتصاد دولة الإمارات، وأبرزها الفنادق وشركات الطيران والمطارات وتجارة التجزئة.

وفي ديسمبر 2020 أطلقت حكومة دولة الإمارات إستراتيجية السياحة الداخلية لتطوير نظام سياحي وطني، ولتنظيم السياحة الداخلية بين سبع إمارات بالتعاون مع جهات محلية واتحادية متخصصة في السياحة والتراث والثقافة والترفيه المجتمعي بالإضافة إلى تعزيز دور قطاع السياحة دولة الإمارات بين عبق الداخلية فى دعم اقتصاد الدولة. وتندرج الاستراتيجية ضمن مشاريع الخمسين كواحدة من أضخم مستهدفات السنوات القادمة، إذ وضعت الاستراتيجية مجموعة من المستهدفات الوطنية. تضمنت رفع مكانة الدولة لتصبح الأولى عالمياً كأفضل هوية سياحية، وزيادة مساهمة القطاء السياحى فى الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد الوطنى إلى أربعمائة وخمسين مليار درهم، وجذب مائة مليار درهم للقطاع السياحي في أسواق الدولة ، واستقطاب أربعين مليون نزيل، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031"، كما تهدف الاستراتيجية إلى تسليط الضوء على أهم المعالم الطبيعية والثقافية والتراثية والتاريخية في البلاد. بالإضافة إلى تعزيز خصوصية التجربة السياحية في كل إمارة من الإمارات السبع، وتحدد الاستراتيجية أيضا أهم المعالم والصروح الثقافية والتاريخية في البلاد، فضلا عن تعزيز الأنشطة الترفيهية الثقافية والمجتمعية التي تجعلها وجهة سياحية شهيرة.

وتسعى الاستراتيجية إلى تعزيز الصلة بين مختلف شرائح المجتمع الإماراتي وترسيخ الشعور بالانتماء، وخاصة بين الشباب، وجعل السياحة شكلا من أشكال التعليم أو إعادة اكتشاف الموارد الطبيعية والثقافية للبلاد، والسماح لكل إمارة بإبراز صورة متميزة ضمن الإطار الأوسع للدولة. علاوة على ذلك تهدف الاستراتيجية إلى الارتقاء بالمنتج السياحي المحلي وتوحيد معاييره وفق أعلى المعايير المعتمدة، وتحفيز التنوع في صناعة السياحة، وتعزيز جاذبيته ليعكس توقعات الناس على مختلف اهتماماتهم، ويلبي رغباتهم، ويدعم الهويات السياحية المحلية ضمن مظلة سياحية موحدة تنسجم مع صورة الإعلام المرئي. وإلى جانب تعزيز صورة دولة الإمارات إقليميا ودوليا، وتهدف الاستراتيجية إلى إطلاق حملات ومبادرات سياحية موحدة على مستوى الدولة على مدار العام.

يبرز قطاع السياحة الإماراتي كنموذج للقدرة على التكيف والتنوع والتطور المستمر خلال فترة زمنية وجيزة. ويعزى هذا النجاح إلى الدعم المتواصل والتوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة للدولة ورؤيتها الاستشرافية للمستقبل، مما أدى إلى جذب أكثر من مئة مليون زائر في السنوات الخمس الماضية، وفقا لإحصاءات عام 2022. وقد تجاوز النمو المستدام للقطاع، وهو عنصر محوري في النموذج الاقتصادي المتطور في البلاد، معدلات النمو قبل جائحة كوفيد -19. وقد ساهم معرض إكسبو 2020 دبي - الحدث الدولي البارز في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في تعزيز الثقة العالمية في قطاع السياحة في دولة الإمارات، بعد نجاحه في استقطاب أكثر من 24 مليون زائر على مدار ستة أشهر. في الوقت الذي ستمثل فيه مدينة إكسبو دبي موطناً عالمياً للابتكار والأعمال والتعليم، ومساهماً رئيسياً في استدامة النجاح التاريخي للمعرض.
وفي مجال جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع السياحة، حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى اقليميا والسابعة عالمياً خلال السنوات الخمس الماضية. ومن المثير للإعجاب أن البلاد نجحت في جذب ما يقرب من سبعة وثمانين مشروعًا سياحيًا جديدًا، وهوما يشكل حوالى %4% من إجمالى المشاريع المعلن عنها خلال هذه الفترة. كما استحوذت الدولة على حصة كبيرة تصل إلى 31 % من إجمالي الاستثمار السياحي الأجنبي المباشر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات الخمس الماضية، وفقًا لإحصاءات عام 2022. ويؤكد جذب ما يقرب من خمسة وعشرين مليار درهم من المشاريع السياحية المتنوعة خلال هذه الفترة على براعة الدولة في تعزيز صناعة السياحة فيها.

واستنادا إلى وزارة الاقتصاد الإماراتية بلغت مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي للدولة في عام 2022 نسبة 9% ، فيما بلغت عائداته قرابة 167 مليار درهم، وقد سجلت مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الماضية تنامياً، وبلغ إجمالي إنفاق السياح القادمين من الخارج في عام 2022 ما قيمته 117.6 مليار درهم، وقد سجلت أعداد الفنادق الجديدة خلال العقد الحالي تنامياً في دولة الإمارات ، وقد وصل عدد الفنادق في الإمارات إلى 1198 فندقاً في عام 2022، فيما بلغت السعة الفندقية في الدولة 203 ألف غرفة فندقية