لخّصلي

-التهرب الضريبي يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة العامة للدو لة، مما يؤدي إلى زيادة الدين العام، 2 -يعمل التهرب الضريبي على اضعاف روح التضامن بين أفراد المجتمع ككل، 3 -يعمل التهرب الضريبي على أضعاف المنافسة الاقتصادية، حيث أن المتهربين ضريبيا يكونوا أكثر منافسة في الأسواق نتيجة تحقيق مكاسب من التهرب الضريبي. القانون والتشريع الضريبي بقصد التهرب، وينتج عن هذا العمل ضياع مستحقات الخزانة العامة للدولة، ويقترح الباحث لعلاج هذه الفجوات حيث يتطلب الامر إعادة النظر في علاقة الإدارة ً لان التخفيض الحقيقي في هذه الفجوات والدعوة على ضرورة نشر الوعي الضريبي وإصلاح المنظومة الضريبية بشكل كامل وذلك من خلال العمل على : • زيادة أعداد مأموري الضرائب بشكل كافي في مصلحة الضرائب في شعب الحصر بهدف حصر • زيادة أعداد مأموري الضرائب بشكل كافي في مصلحة الضرائب في شعب الفحص للإجهاز • زيادة اعداد مأموري الضرائب بشكل كافي في مصلحة الضرائب في شعب الحجز والتحصيل لإنهاء كافة إجراءات الحجز والتحصيل للوصول إلى المستهدف من الحصيلة. الضريبي. منظومة الفاتورة الإلكترونية على جميع المنشآت والممولين في مصر وذلك للحد من ظاهرة التهرب الضريبي وإدخال الاقتصاد غير الرسمي )السوق الموازي( في الاقتصاد الرسمي للبلاد . ويخلص الباحث إلى أن منظومة العمل الضريبية يمكن ان تساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي )السوق الموازي( في الاقتصاد الرسمي في مصر ، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات الضريبية وواقعية، والعمل على القيام بتوفير الغطاء التشريعي لها بصدور قانون وإجراءات موحدة تعمل جنبا إلى جنب مع القيام وتحديث الهيكل التنظيمي داخل مصلحة الضرائب المصرية بشكل كامل، وذلك لتعزيز منظومة الضرائب المصرية وذلك من خلال القيام بإنشاء منصة الكترونية شاملة ومتكاملة تسهم في انشاء بنية عمل خلال استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة العمل في كلاً من شُعب الحصر والفحص بما يوفر الوقت والجهد، ويجب أن تكون منظومة العمل بمصلحة الضرائب المصرية مميكنة لتكون ترجمة حقيقية لكل الجهود المبذولة من قُبل العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وذلك لدمج وتبسيط وميكنة الإجراءات الخاصة بعناصر ربط وتحصيل الضريبة العامة على الدخ ل، وكسب العمل، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك رقم تسجيل ضري بي موحد لكل ممول بحيث يتضمن ومن خلاله وعبر الموقع الالكتروني المقترح يمكنهم من تقديم جميع الاقرارات الضريبية، وفقا لأنشطتهم سواء كانت للضريبة العامة على الخصم والاضافة، ومن كل هذه الإصلاحات التي يقترحها الباحث لكي تساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي مما يساعد في تحقيق العدالة وتطوير منظومة العمل بمصلحة الضرائب المصرية من أهم المشروعات القومية لرؤية

-التهرب الضريبي يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة العامة للدو لة، مما يؤدي إلى زيادة الدين العام،
وهذا يؤدي إلى زيادة الانفاق العام لخدمة الدين سواء كان داخلي أو خارجي، مما يؤثر بدوره عل ى
زيادة عجز الموازنة في السنوات التالية .
2 -يعمل التهرب الضريبي على اضعاف روح التضامن بين أفراد المجتمع ككل، مما يؤدي إلى عدم
المساواة بين الممولين في تحمل الأعباء الضريبية.
3 -يعمل التهرب الضريبي على أضعاف المنافسة الاقتصادية، حيث أن المتهربين ضريبيا يكونوا أكثر
منافسة في الأسواق نتيجة تحقيق مكاسب من التهرب الضريبي.
4 -إن التهرب الضريبي هو قيام اشخاص سواء كانوا طبيعيين أو اعتبارين بأعمال مخالفة لأحكام
القانون والتشريع الضريبي بقصد التهرب، وينتج عن هذا العمل ضياع مستحقات الخزانة العامة
للدولة، وذلك بهدف احكام عمليات التهرب الضريبي.
ويقترح الباحث لعلاج هذه الفجوات حيث يتطلب الامر إعادة النظر في علاقة الإدارة
الضريبية مع المجتمع وتوفير الدعم اللازم اداريا وفني ا،ً لان التخفيض الحقيقي في هذه الفجوات
لا يتم الامن خلال تحسين العمل في الإدارة الضريبية، والدعوة على ضرورة نشر الوعي
الضريبي وإصلاح المنظومة الضريبية بشكل كامل وذلك من خلال العمل على :
• زيادة أعداد مأموري الضرائب بشكل كافي في مصلحة الضرائب في شعب الحصر بهدف حصر
المجتمع الضريبي حصر اً على الطبيعة.
• زيادة أعداد مأموري الضرائب بشكل كافي في مصلحة الضرائب في شعب الفحص للإجهاز
على الاعداد الهائلة من ملفات الممولين قبل الوصول الى التقادم الخمسي مما يتسبب في اهدار حقوق
الخزانة العامة الدولة .
• زيادة اعداد مأموري الضرائب بشكل كافي في مصلحة الضرائب في شعب الحجز والتحصيل
لإنهاء كافة إجراءات الحجز والتحصيل للوصول إلى المستهدف من الحصيلة.
تفعيل أساليب التكنولوجيا الحديثة في كافة الاعمال الضريبية المختلفة من حصر وفحص وخصم
واضافة وحجز وتحصيل لسرعة انجاز المعدلات المطلوبة.
• العمل على تنمية الخبرات لدى مأموري الضرائب في الشُعب المختلفة وذلك للحد من التهرب
الضريبي.
• العمل على التسجيل الكامل للمجتمع الضريبي وإيجاد نظام معلومات ضريبي متكامل وتطبيق
منظومة الفاتورة الإلكترونية على جميع المنشآت والممولين في مصر وذلك للحد من ظاهرة التهرب
الضريبي وإدخال الاقتصاد غير الرسمي )السوق الموازي( في الاقتصاد الرسمي للبلاد .
ويخلص الباحث إلى أن منظومة العمل الضريبية يمكن ان تساعد على دمج الاقتصاد غير
الرسمي )السوق الموازي( في الاقتصاد الرسمي في مصر ، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات الضريبية
على نحو يعكس قدرة الأنظمة المميكنة في حصر المجتمع الضريبي في مصر بشكل أكثر دقه
وواقعية، وذلك من خلال القيام بإعادة هندسة الإجراءات الضريبية وتوحيدها وتبسيطها، والعمل على
القيام بتوفير الغطاء التشريعي لها بصدور قانون وإجراءات موحدة تعمل جنبا إلى جنب مع القيام
بتجهيز البنية التحتية التكنولوجية لتطوير المنظومة الضريبة وتأهيل الكوادر البشرية، وتحديث
الهيكل التنظيمي داخل مصلحة الضرائب المصرية بشكل كامل، وذلك لتعزيز منظومة الضرائب
المصرية وذلك من خلال القيام بإنشاء منصة الكترونية شاملة ومتكاملة تسهم في انشاء بنية عمل
الكترونية للإدارة الضريبية لتعزيز الحوكمة والتيسير على المجتمع الضريبي في مصر، وذلك من
خلال استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة العمل في كلاً من شُعب الحصر والفحص
والتحصيل الضريبي من خلال منظومة عمل مت ناغمة، ومحكمة، و متسلسلة من خلال خرائط تدفق
بما يوفر الوقت والجهد، وتحقيق أعلى درجات الدقة لإرساء دعائم العدالة الضريبية في مص ر، ويجب
أن تكون منظومة العمل بمصلحة الضرائب المصرية مميكنة لتكون ترجمة حقيقية لكل الجهود
المبذولة من قُبل العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وذلك لدمج وتبسيط وميكنة الإجراءات
الخاصة بعناصر ربط وتحصيل الضريبة العامة على الدخ ل، والضريبة على القيمة المضافة ،
وضريبة الدمغة، وكسب العمل، وذلك على نحو يراعي الخصوصية الفنية لكل نوع من أنواع
الضرائب، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك رقم تسجيل ضري بي موحد لكل ممول بحيث يتضمن
تسجيل كافة أنواع الضرائب الخاضع لها كل ممول أو منشأة، ومن خلاله وعبر الموقع الالكتروني
المقترح يمكنهم من تقديم جميع الاقرارات الضريبية، وفقا لأنشطتهم سواء كانت للضريبة العامة على
الدخل ) ضريبة الارباح التجارية والصناعية، ضريبة المرتبات، الضريبة العقارية، ضريبة المهن
الحرة، ضريبة البساتين والاراضي الزراعية، ضريبة كسب عمل، ضريبة الدمغة(، و تقديم اقرارات
الخصم والاضافة، والتحصيل تحت حساب الضريبة وكذلك الضريبة على القيمة المضافة، ومن
خلال ذلك حتى تتحدد قيمة الضرائب المستحقة بكافة انواعها على الممول الواحد أو المنشأة الواحدة،
ثم يتم سدادها الكترونيا بإحدى وسائل الدفع الالكتروني، كل هذه الإصلاحات التي يقترحها الباحث
لكي تساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي مما يساعد في تحقيق العدالة
الضريبية بهدف الحد من التهرب الضريبي في مصر، وبهذا يعتبر تطوير منظومة الفاتورة
الإلكترونية، وتطوير منظومة العمل بمصلحة الضرائب المصرية من أهم المشروعات القومية لرؤية
2030 لمصر حيث يسهم في رفع كفاءة الإدارات الضريبية على كافة المستويات الإدارية بمصلحة
الضرائب المصرية ، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة مما يؤدي إلى تعزيز الشفافية ورفع كفاءة وفعالية
الأداء بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك من خلال توفير منظومة تتيح لمصلحة الضرائب تعزيز
الحوكمة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي من خلال وضع خطة طموحة لتطوير منظومة العمل
بمصلحة الضرائب في مصر للحد من ظاهرة التهرب الضريبي