لخّصلي

• الفرق بين الفاتحة والخطبة ومجلس العقد وما هي العلاقة التي تربطهم كي نقول أن هناك عقد زواج: قراءة الفاتحة من غير إتمام العقد الشرعي لا يترتب عليها أحكام شرعية؛ وما تزال الفتاة أجنبية عن خاطبها، ولا يحل له مجالستها حتى يتم العقد الشرعي. ولا بقبول الهدية" العلاقة بين الخطبة والفاتحة: نصت المادة 6/1 من قانون الأسرة أن اقتران الفاتحة بالخطبة لا يعد زواجا، ما يعني أن كلا من الخطبة والفاتحة تخضعان لنفس الأحكام التي نصت عليها المادة 05 من قانون الأسرة، فالفاتحة والخطبة لا ترتقيان إلى درجة العقد، وما داما كذلك فإن العدول ممكن وللطرف الأخر المطالبة باسترداد هداياه 1- الخطبة طلب التزوج والوعد به ولا يعد ذلك نكاحاً. 2- مجلس العقد:هو المجلس الذي تتم فيه صياغة العقد بالإيجاب و القبول مصير الهدايا التي تقدم في الخطبة عند العدول عنها وفق قانون الأسرة: استرداد الهدایا في القانون الجزائري إستمد المشرع الجز ائري معظم مواضیعه من الشریعة ألإسلامية فنلاحظ في هذه الحالة أنه اعتمد على ما ذهب إلیه المالكیة حول مسألة الهدایا وذلك في المادة 05 من قانو ن الأسرة الجز ائر ي المعدل الفقرة 04 التي نصت على أنه، " لا یسترد الخاطب من المخطوبة شیئا مما أهداها إذا كان العدول منه، وعلیه أن یرد للمخطوبة ما لم یستهلك مما أهدته له أو قیمته، إلا أن المادة 05 الفقرة 04 من قانون الأسرة الجز ائري، كانت متطابقة مع أر ي المالكیة في بدایتها، حیث یعتبرونه من موانع الرجوع في الهبة،

• الفرق بين الفاتحة والخطبة ومجلس العقد وما هي العلاقة التي تربطهم كي نقول أن هناك عقد زواج:
  قراءة الفاتحة من غير إتمام العقد الشرعي لا يترتب عليها أحكام شرعية؛ وما تزال الفتاة أجنبية عن خاطبها، وليس له ولاية عليها، ولا يتدخل في شؤونها، ولا يحل له مجالستها حتى يتم العقد الشرعي.
  وغاية ما تفيده الفاتحة - سوى الأجر والبركة - أنها مواعدة على الزواج، وإظهار للقبول الأولي، ولكن ذلك لا يعتبر إنشاء للعقد، لأن العقد له أركان خاصة، وهي: الإيجاب والقبول بألفاظ مخصوصة، وحضور الولي، وحضور الشهود، كما نص على ذلك قانون الأحوال الشخصية في المادة رقم: (3) حيث جاء فيها: "لا ينعقد الزواج بالخطبة، ولا بالوعد، ولا بقراءة الفاتحة، ولا بقبض أي شيء على حساب المهر، ولا بقبول الهدية"
  العلاقة بين الخطبة والفاتحة: نصت المادة 6/1 من قانون الأسرة أن اقتران الفاتحة بالخطبة لا يعد زواجا، ما يعني أن كلا من الخطبة والفاتحة تخضعان لنفس الأحكام التي نصت عليها المادة 05 من قانون الأسرة، فالفاتحة والخطبة لا ترتقيان إلى درجة العقد، وما داما كذلك فإن العدول ممكن وللطرف الأخر المطالبة باسترداد هداياه
  1- الخطبة طلب التزوج والوعد به ولا يعد ذلك نكاحاً.
  2- مجلس العقد:هو المجلس الذي تتم فيه صياغة العقد بالإيجاب و القبول
  مما سبق يبين لنا ان العلاقة بين الخطبة و الفاتحة ومجلس العقد ان كانت مترابطة و توفرت اركان الزواج كان الزواج صحيح بخلاف ذلك فالزواج باطل.

مصير الهدايا التي تقدم في الخطبة عند العدول عنها وفق قانون الأسرة:
استرداد الهدایا في القانون الجزائري إستمد المشرع الجز ائري معظم مواضیعه من الشریعة ألإسلامية فنلاحظ في هذه الحالة أنه اعتمد على ما ذهب إلیه المالكیة حول مسألة الهدایا وذلك في المادة 05 من قانو ن الأسرة الجز ائر ي المعدل الفقرة 04 التي نصت على أنه،" لا یسترد الخاطب من المخطوبة شیئا مما أهداها إذا كان العدول منه، وعلیه أن یرد للمخطوبة ما لم یستهلك مما أهدته له أو قیمته، 1 وان كان العدول من المخطوبة فعلیها أن ترد للخاطب ما لم یستهلك من الهدایا أو قیمتها. إلا أن المادة 05 الفقرة 04 من قانون الأسرة الجز ائري، كانت متطابقة مع أر ي المالكیة في بدایتها، وخالفت هذا الر أي في نهایتها حینما لا یقع الرد في حالة الاستهلاك، وهذا الأخیر هو ما ذهب إلیه ر أي الحنفیة، حیث یعتبرونه من موانع الرجوع في الهبة، وعلیه نشیر في هذا الصدد أن المشرع الجز ائري فرق بین الحالة التي یكون فیها العدول، سواء من ناحیة الخاطب أو المخطوبة، كما میز كذلك موضوع الهدایا فیما إذا كانت أستهلكت أم لم تستهلك.