لخّصلي

يلعب البنك المركزي دورًا محوريًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو، ويتمثل ذلك في وظائفه الأساسية: إصدار النقود، والرقابة على البنوك التجارية لضمان حسن إدارتها وعدم مخاطرة بأموال المودعين، وإدارة السياسة النقدية باستخدام أدواتها (عمليات السوق المفتوحة، الاحتياطي القانوني، سعر الخصم)، وإدارة أموال الدولة، وإدارة غرفة المقاصة، وكونه بنكًا للبنوك التجارية لتقديم الدعم والمشورة. تُعرّف السياسة النقدية بأنها استخدام أدوات وسياسات للتأثير على عرض النقد والأداء الاقتصادي. تُستخدم هذه الأدوات لمواجهة الفجوات التضخمية (عن طريق السياسة النقدية الانكماشية: بيع سندات، رفع سعر الخصم، رفع الاحتياطي القانوني) والانكماشية (بالسياسة النقدية التوسعية: شراء سندات، تخفيض سعر الخصم، خفض الاحتياطي القانوني). تلعب الحكومة دورًا حيويًا في استقرار الاقتصاد الوطني عبر السياسة المالية (الإنفاق الحكومي والضرائب) لمواجهة الاختلالات الاقتصادية، وذلك بالتأثير المباشر (الإنفاق الحكومي) وغير المباشر (الضرائب) على الطلب الكلي. أهداف السياسة المالية هي: استقرار الأسعار، استغلال الموارد، ورفع مستوى النمو. تُستخدم السياسة المالية الانكماشية (تخفيض الإنفاق الحكومي أو زيادة الضرائب) لمواجهة الفجوات التضخمية، بينما تُستخدم السياسة المالية التوسعية (زيادة الإنفاق الحكومي أو تخفيض الضرائب) لمواجهة الفجوات الانكماشية.

البنك المركزي: يلعب البنك المركزي دورا اساسيا في المحافظه على الاستقرار الاقتصادي ودعم مسيره النمو الاقتصادي في الدوله ومن اهم الوظائف التي تقوم بها البنوك المركزيه:
1-اصدار النقود من عملات ورقيه ومعدنيه حسب حاجه الاقتصاد
2-الرقابه على البنوك التجاريه: وتتضمن اصدار التعليمات والنظم واللوائح المنظمه لعمل البنوك التجاريه والمؤسسات الماليه المشابهه وضمان حسن اداره هذه البنوك وضمان عدم الاستهتار والمخاطره باموال الافراد المودعه في البنوك
3-اداره السياسه النقديه في الاقتصاد باستخدام ادوات السياسه النقديه والتي سنقوم شرحها
4-اداره اموال الدوله: من ودائع وفوائط واموال مملوكه للحكومه واتمام كافه التعاملات الماليه للحكومه ولذلك يسمى البنك المركزي ببنك الحكومه
5-اداره غرفه المقاصه: اي تسويه الحسابات والعمليات البنكيه بين البنوك
6-بنك البنوك التجاريه: يقوم البنك المركزي بتوفير المساعدات والنصائح والتعليمات الى البنوك التجاريه التي غالبا ما ترجع الى البنك المركزي عند مواجهتها لاي مشاكل كبيره ويقوم البنك المركزي بهذا الدور من اكله حقوق الاستقرار في النظام البنكي وكذلك رفع درجه الثقه في النظام المصرفي المحلي
سادسا: السياسه النقديه:
يمكن تعريف السياسه النقديه بانها عمليه استخدام مجموعه مختلفه من الادوات والسياسات الهادفه الى التاثير على عرض النقد والاداء الاقتصادي بشكل عام
و تتلخص ادوات السياسه النقديه في التالي:
1-عمليات السوق المفتوحه:
يقوم البنك المركزي بشرائه بيع السندات الحكوميه باستخدام عمليه السوق المفتوحه وذلك بهدف التاثير على حجم النقد المتداول وعرض النقود في الاقتصاد
2-الاحتياط القانوني:
يقوم البنك المركزي بالزام البنوك التجاريه بالاحتفاظ بنسبه معينه من الودائع كاحتياطي قانوني حيث لا يمكن البنك التجاري التصرف في بهذا المبلغ
وتسمى هذه النسبه بنسبه الاحتياطي القانوني او الاحتياطي المطلوب
3-سعر الخصم:
تقوم البنوك التجاريه بالاقتراب من البنك المركزي الذي يقوم بدوري بفرض سعر فائده معينه يسمى بسعر الخصم ويعتبر سعر الخصم من الطرق الاساسيه التي يستطيع من خلالها البنك المركزي من التاثير على سعر الفائده (تكلفه الاقتراض وعائده الوديعه)

استخدام ادوات السياسه النقديه:
يكون البنك المركزي باستخدام ادوات السياسه النقديه بهذا التاثير على عرض النقد ومن ثم النشاط الاقتصادي بشكل عام ويتم استخدام هذه الادوات بالتحديد لمواجهه الفجوات التضخميه والانكماشيه كما سنرى لاحقا
[1]استخدام ادوات السياسه النقديه في الفجوات التضخميه:
بتنتج الفجوه التضخميه نتيجه ارتفاع الطلب الكلي عن العرض الكلي ويمكن القضاء على هذه الفجوه عن طريق تقرير الطلب الكلي وفي هذه الحاله يتم استخدام السياسه النقديه الانكماشيه كما يلي:
1-عمليات السوق المفتوحه: تتضمن هذه الاداه قيام البنك المركزي ببيع السندات الحكوميه الى الافراد والبنوك التجاريه والمؤسسه المختلفه حيث ان عمليه البيع هذه ستاثيرا انخفاض كميه النقد المتداول في الاقتصاد مما يعمل على تخفيض القوه الشرائيه للافراد وتقليل حجم الانفاق الاستثماري الذي يقوم به قطاع الانتاج وبالتالي ينخفض كلا من الانفاق الاستهلاكي (C) والانفاق الاستثماري(I) مما يعمل على تخفيض الطلب الكلي الى ان يصل الى مستوى العرض الكلي
2-سعر الخصم: يقوم البنك المركزي برفع سعر الخصم مما يعني انخفاض حجم القروض المتوفره ليزر بنوك التجاريه والتي بدورها ترفع سعر الفائده على الودائع مما يعني ارتفاع حجم الاموال المودعه في البنوك (حيث اصبح العائد على الاموال المودعه اعلى من السابق) وانخفاض حجم القروض(بسبب ارتفاع تكلفه الاقراض) ويؤدي هذا الى انخفاض حجم الانفاق الاستهلاكي والانفاق الاستثماري مما يعني انخفاض الطلب الكلي وتستمر هذه العمليه لحين عوده الطلب الكلي الى المستوى التوازن
3-الاحتياطي القانوني: يكون البنك برفع نسبه الاحتياطي القانوني مما يعني انخفاض قدره البنوك على توليد الائتمان (تذكر قانون مضاعف النقود) ونتيجه لارتفاع نسبه الاحتياطي والقانوني ينخفض الانفاق والاستهلاكي والانفاق الاستثماري الى ان يتساوى الطلب الكلي مع العرض الكلي

[2] استخدام ادوات السياسه النقديه في الفجوات الانكماشيه:
ويمكن القضاء على هذه الفجوه عن طريق تحفيز وزياده الطالب الكلي اي يتم اتباع السياسه النقديه التوسعيه
1-عمليات السوق المفتوحه:وتتضمن هذه الاداه قيام البنك المركزي بشراء السندات الحكوميه من الافراد والبنوك التجاريه والمؤسسات المختلفه حيث ان عمليه الشراء هذه ستؤدي الى ارتفاع كميه النقد المتداول في الاقتصاد مما يعمل على زياده القوه الشرائيه للافراد وزياده حجم الانفاق الاستثماري الذي يقوم به قطاع الاعمال وبالتالي يرتفع حجم كلا من الانفاق الاستهلاكي والانفاق الاستثماري مما يعمل على زياده الطلب الكلي الى ان يصل الى مستوى العرض الكلي
2-سعر الخصم: ويقوم البنك المركزي بتخفيض سعر الخصم مما يعني تشجيع البنوك التجاريه على الاقتراض وبكميات اكبر من البنك المركزي فتقوم البنوك التجاريه بتخفيض سعر الفائده على الودائع والقروض مما يعني انخفاض حجم الاموال المودعه في البنوك (حيث اصبح العائد على الاموال المودعة اقل من السابق) وارتفاع حجم القروض (بسبب انخفاض تكلفه الاقراض) وتكون محصله نهائيا ان يرتفع حجم الانفاق الاستهلاكي والانفاق الاستثماري مما يعني ارتفاع الطلب الكلي وتستمر هذه العمليه لحين ارتفاع الطلب الكلي الى مستوى العرض الكلي
3-الاحتياطي القانوني: تقويم البنك برفع نسبه الاحتياطي القانوني مما يعني انخفاض قدره البنوك التجاريه على توليد الائتمان (تذكر قانون مضاعف النقود) نتيجه ارتفاع نسبه الاحتياطي القانوني ينخفض كلا من الانفاق الاستهلاكي والانفاق الاستثماري الى ان يتساوى الطلب الكلي مع العرض الكلي

سابعا السياسه الماليه:
تقوم الحكومه بدور حيوي مهم في استقرار الاقتصاد الوطني عن طريق مواجهه الاختلالات والمشاكل الاقتصاديه التي تعرض لها اقتصاد الدوله فاختلال التوازن في الاقتصاد والذي ينتج بسبب التغيرات في الطلب الكلي للعرض الكلي قد يعرض الاقتصاد كما راينا سابقا الى مشكله التضخم او البطاله او التضخم الركودي والذي يتميز بارتفاع معدلات البطاله والتضخم في ان واحد وتستطيع الحكومه مواجهه هذه المشاكل عن طريق التاثير على حجم الطلب الكلي(AD) في الاقتصاد وذلك من خلال استخدام السياسه الماليه والتي تتكون من الانفاق الحكومي(G) والضريبه على الدخل(T) ويتم هذا التاثير بطريقتين: مباشره واخرى غير مباشره حيث تتمثل الطريقه المباشره في الانفاق الحكومي والذي يعتبر احد مكونات الانفاق الكلي او الطالب الكلي في الاقتصاد فعند اختلال التوازن في الاقتصاد تستطيع الحكومه تغيير حجم انفاقها الحكومي من اجل التاثير على حجم الطلب الكلي وبالتالي الوصول الى مستوى التوازن من جديد
اما طريقه غير المباشره فتتمثل في استخدام الضرائب(T) التي تؤثر بالتالي على كل الاستهلاك والادخار في ارتفاع مستوى الضريبه المفروض على دخول الافراد يؤدي الى انخفاض الدخل الشخصي المتاح وبالتالي انخفاض حجم الاستهلاك والادخار ومن ثم انخفاض حجم الطلب الكلي والعكس صحيح عند قيام الحكومه بتخفيض حجم الضريبه
اهداف السياسه الماليه:
تقويم الحكومه باتباع السياسه الماليه (عن طريق استخدام ادوات السياسه الماليه) من اكل تحقيق العديد من الاهداف من اهمها:
1-المحافظه على استقرار المستوى العام للاسعار وبالتالي تجنب الوقوع في مشكله التضخم
2-استغلال جميع الموارد الانتاجيه المتوفره في الاقتصاد المحلي والتوصل الى مستوى التواصف الكامل الاقتصادي المحلي وتجنب الوقوع في مشكله البطاله
3-تعمل مسيره التنميه الاقتصاديه ورفع مستوى النمو الاقتصادي
استخدام ادوات السياسه الماليه في الفجوات الاقتصاديه:
لنفترض ان خلل ما قد واجه الاقتصاد المحلي بحيث اصبح الطلب الكلي اكبر من العرض الكلي او(ASAD) في هذه الحاله فان كميه الطلب الكلي اقل من حجم الناتج الموجود في الاقتصاد وتسمى هذه الحاله بالفجوه الانكماشيه فاذا كان الاقتصاد في وضع اقل من وضع التوظف الكامل فان الزياده في المخزون (اي الفائض من السلعه والخدمات) ستدفع المنتجين الى توظيف عناصر انتاج اقل من اجل تقليل حجم الناتج ومن ثم تخفاض العرض الكلي الى ان يتساوى مع حجم الطلب الكلي وفي هذه الحاله سيوجه الاقتصاد مشكله بطاله وذلك بسبب الاستغناء عن بعض العناصر الانتاجيه (ماذا يسمى هذا النوع من البطاله الناجمه عن قصور الطلب الكلي عن مساواه العرض الكلي؟)
وتقوم الحكومه بالتدخل من اجل مواجهه الفجوه الانكماشيه من خلال محاوله زياده حجم الطلب الكلي في الاقتصاد وعن طريق اتباع سياسه ماليه توسعي وتتمثل هذه السياسه في زياده حجم الانفاق الحكومي والذي سيؤدي الى زياده حجم الانفاق الكلي الى المستوى الذي يتساوى فيه كل من الطلب الكلي مع العرض الكلي
اما عند استخدام الحكومه للاداه الثانيه من ادوات السياسه الماليه التوسعيه وهي الضرائب فان مواجهه الفجوه الانكماشيه يتم عن طريق تقليل حجم ضريبه الدخل حيث سيؤدي ذلك الى زياده مستوى الدخل الشخصي المتاح بقيمه الضريبه ومن ثم ارتفاع مستوى الاستهلاك ومستوى الادخار اذا تقوم الحكومه باتباع سياسه ما لا يتوسعيه وذلك لمواجهه الفجوه الانكماشيه