لخّصلي

إن القرن الواحد والعشرين هو قرن آسيوى بامتياز - مقولة تناولتها الأدبيات السياسية منذ أواخر القرن الماضي. ومع مرور عقدين من القرن الواحد والعشرين يشير سياق الأحداث والتطورات الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية إلى أن هذه المقولة الأنبوءة ليست ببعيدة عن الحقيقة وربما تكون قابلة للتحقيق رغم بعض المحاذير والتحديات الإقليمية والدولية التي بدأت تلوح في الأفق .
إذ يرغم تعدد وتنوع الأنظمة السياسية في دول القارة الأسيوية وخاصة منطقة الاقتصاد الصيني، هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته التقديرية حوالى 575 مليار دولار للاستثمار في مشروعات البنية التحتية، ومن التي بدأت تلوح في الأفق وما يرتبط بها من تداعيات سلبية.
آسيا والمحيط الهادي ما بين ديمقراطية مثل اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وشمولية مثل الصين الشعبية، ومتأرجحة ما بين النظامين مثل تايلاند والفلبين، إلا أنها حققت معجزات تنموية وأداء اقتصادياً يتطور باضطراب مثل تجارب النمور الأسيوية كوريا الجنوبية وسنغافورة وهونج كونج وتايوان، والأجيال المتتابعة والمتوالية للنمور الأسيوية الجديدة مثل إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام وغيرها من دول الآسيان Asian والعديد من دول منتدى التعاون الاقتصادي الأسيا
2 - لاشك أن النجاحات الآسيوية والصينية ما كانت للتحقق بمحض المصادفة حيث تضافر فيها عدد من العوامل منها حرص معظم الدول الآسيوية على رفع مستوى معيشة سكانها وحرصها على تنحية نزاعاتها الحدودية جانباً وتجنب الدخول في صراعات مسلحة تستنزف مواردها خاصة بعد التجارب المريرة التي تعرضت لها في الحرب الكورية 1950 - 1953، و الحرب الصينية - الهندية 1962، و«حرب الهند - الصينية 1954 - 1973، و«الحرب الأهلية الفيتنامية 1973 - 1975، و«الحرب الصينية - الفيتنامية 1979ء، فضلاً عن حالة الاستقرار السياسي الداخلي - ثقافة العمل الجاد - الاستثمار في التعليم والبحث العلمي - الخطط التنموية الواقعية والمتدرجة - الاستفادة من تجارب واستثمارات الدول المتقدمة، حيث لعبت الاستثمارات الأمريكية والأوروبية دوراً مؤثراً في نجاح العديد من التجارب التنموية في المنطقة، ولاشك أن التحالف الأمريكي - الأسترالي - الياباني - الفلبيني - الكوري الجنوبي - التايلاندي قد خلق حالة من الردع وتوازن القوى في المنطقة مما ساهم في منع حرب أخرى في المقرر أن تستفيد منه 72 دولة يسكنها حوالى 65% من سكان العالم في آسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكتين، كما يتوقع أن يساهم هذا المشروع الضخم في زيادة دخول الدول المشتركة فيه بنسبة 3.5% مع نهاية التنفيذ، كما يتوقع أن يساهم طريق الحرير الجديد في زيادة حجم التجارة الدولية بنسبة 9.4% علماً بأنه بدأ منذ عام 2013 ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ مشروعاته عام 2049 تزامناً مع الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. وبعد هذا المشروع الطموح تمدداً اقتصادياً وإستراتيجياً غير مسبوق للصين بهذا الحجم خارج حدودها ليس فقط ولكن خارج القارة الآسيوية، وهو تطور يثير مخاوف وقلق وتحفز البعض وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.
هذا فضلاً عن الصعود الاقتصادي المتنامي الصين، حيث أصبح الاقتصاد الصيني يحتل المرتبة الثانية عالمياً من حيث الحجم ... بعد الاقتصاد الأمريكي وقبل اليابان والهند وألمانيا وفرنسا وبريطانيا بإجمالي حوالي 15.52 تريليون دولار كما تمتلك الصين حالياً أكبر احتياطي من النقد الأجنبي بلغ عام 2020 حوالى 3.165 تريليون دولار، وأكبر احتياطي من الموارد الطبيعية وأكبر حجم من الأصول المصرفية في العالم ورابع متلقى للاستثمار الأجنبي كما تمتلك الصين ثلاثاً من أكبر عشر بورصات في العالم في كل من هونج كونج
1 - حقيقة، فإن جائحة كورونا وما صاحبها من تراجع اقتصادي وتجاري واستثمارى ومالي، قد أبطأ من وتيرة وسرعة عملية النمو الأسيوى والصعود الصيني، وهي حالة ليست مقصورة على القارة الآسيوية بل إنها امتدت لتشمل كافة الدول والقوى الاقتصادية وضربت كافة قطاعات الاقتصاد العالمي، ومع ذلك بقيت شبه الجزيرة الكورية، وحال بين الصين الصين واحدة من أسرع خمس اقتصاديات وبين استخدامها للقوة العسكرية ضد نمواً في العالم وأسرعها استعداداً للتعافى تايوان ومن جانب آخر فإن حكومة الصين من تداعيات الجائحة، برغم أزمة الطاقة الشعبية قد راق لها المزاج التنموى الأسيوى و شنغهای و شنزن وقد أضفت مبادرة الحزام والطريق مزيداً من الأهمية والاهتمام العالمي بتنامي