لخّصلي

يتناول النصُّ دراسة المصطلح الشرعي من عدة جوانب. يُعرّف المصطلح الشرعي بأنه نقدي أو منهجي، إما خاص بالعلوم الشرعية (تفسير، حديث، أصول الفقه) أو عام يتعلق بالسلوك البشري (فقه، إصلاح المقلوب). يُشبه النص المصطلح الشرعي بالمصطلح النحوي في دقته، ولكنه يتميز بخصوبة زائلة. يُؤكد النصُّ على إسهام المصطلح الشرعي في نهضة علمية، بتجديد الفهم الديني، واستبدال مصطلحات مصطنعة بمصطلحات شرعية أصيلة، كما حدث مع مصطلحات مثل "عدالة الإسلام" بدلاً من "اشتراكية الإسلام". يُعتبر المصطلح الأصولي محوراً للمصطلحات الشرعية، لكون الفهم أساس الدين، والاجتهاد فيه يُحيي العلم والعمل. يُعرّف النص الدراسة المصطلحية بأنها بحث في الواقع الدلالي للمصطلح، وخصائصه، وفروعه، مُميّزاً إياها عن الدراسة المعجمية أو الإشكالية. يُحذر النص من الخلط بين دراسة المصطلح ودراسة الإشكالات العلمية المرتبطة به، ويُشدد على ضرورة تحديد منهج الدراسة وضبط مقاصدها. يُبيّن النص فوائد الدراسة المصطلحية في إصلاح الفهم، وتحرير محلات النزاع، ويُقدم مثالاً على سوء الفهم الذي قد يُؤدي إلى "مهلكة" من خلال نقاش تجديد أصول الفقه. يُناقش النص إشكالية دراسة المصطلح التراثي، مُبرزًا صعوبة الجزم بمراد المتكلم، واحتمال وقوع الغفلة أو الوهن في التعبير. يُفصل النص مراحل تطور المصطلح: من المفهوم البسيط إلى القاعدة، ثم إلى المنهج. يُقدم أمثلة على ذلك، كـ"الجرح والتعديل" و"الضرورات تبيح المحظورات". يُناقش النص مناهج الدراسة المصطلحية: التاريخي، والوصفي، والوصفي التاريخي، مُبيّناً شروط كل منهج وفوائده، مع التركيز على ضرورة المنهجية في فهم التراث وإحيائه.

[٢] المصطلح الشرعي نقدي أو منهجي على الخصوص أو على العموم :
الأول : وهو كونه على الخصوص :
وهي وظيفة خاصة بالعلم في نفسه بالقصد الأول، فهو يتعلق بنقد العلم
نفسه، أو نهجه نهجاً، وهو غالب مصطلحات علوم التفسير، والحديث،
وأصول الفقه.
الثاني : وهو ما كان على العموم :
فهو نقدي أو منهجي على العموم، بمعنى تعلقه بنقد الفعل البشري عامة،
ونهجه. ومنه المصطلح الفقهي، وقضايا إصلاح المقلوب، ومـا دار بينهمـا مـن
المصطلحات.
[٣] شبه المصطلح الشرعي بالمصطلح النحوي :
مع اتصال المصطلح الشرعي بالقضايا والإشكالات، بالإضافة إلى كونه
نقدياً منهجياً؛ فإنَّ المصطلح الشرعي أشبه ما يكون بالمصطلح النحوي في دقته،
من حيث إنَّ كليهما تقعيدي يؤول إلى ضبط الفعل أو ضبط اللسان. مع تميز
المصطلح الشرعي بخصوبة زائلة ترجع إلى طبيعته الكامنة فيه.
[٤] إسهام المصطلح الشرعي في نهضة علمية عميقة :
إنَّ البحث في المصطلح الشرعي بحث في صـلـب الـديـن نفسـه فـهـمـاً
وتجديداً، وتجديد الدين إنَّما يكون بتجديد العلم أولاً لكونه أساس العمل،
وكل اجتهاد في الأول ينتج حركة في الثاني. ومتى ما تحقق ذلـك شـاعـت
المفاهيم الإسلامية، وارتبطت بها مفاهيم العباد فهماً وتنزيلاً، وعندها يتحرّر
المجتمع من المصطلحات المصطنعة التي صيغت وأدمنت وسائل الإعلام الدندنة
حولها من أجل ربط المسلمين بأفكار وأصول نابية عن الإسلام.
ولقد شاعت كثير من المصطلحات في أوائل القرن العشرين، لكن لما اتجه
العلماء إلى تنقيب التراث وتجلية المصطلحات؛ رأينا مصطلحات شرعية حلـت
محل تلك المصطلحات فمثلاً كانت مصطلحات نحو: (اشتراكية الإسلام)
فتغيَّرت إلى عدالة الإسلام)، و(الآيديولوجية الإسلامية) فرجعت إلى أصلها
من (العقيلة (الإسلامية) أو (المذهبية الإسلامية)، و(المناضل) و(الرفيق)، عادت
إلى الأصل من مصطلح (المجاهد) بدلاً عن المناضل.
وسادت مصطلحات (القياس) و (المصلحة) وغيرها من المصطلحات
الشرعية في مجالات مختلفة كمجل السياسة والاقتصاد من شورى ومرابحة
وقراض، ومشاركة، ومساقاة، ومزارعة ونحوها بينما كانت مصطلحات أخرى
هي المعتبرة في هذه المجالات.
[0] المصطلح الأصولي مدار محور المصطلحات الشرعية :
لقد كان من حكم الله البالغة أن جعل الفهم أساس الدين كله، وبالإفهام
كانت حُجة الله على خلقه عقيلة وشريعة وبـه تم بيان الرسل واكتملت
حجتهم، ولهذا قال عزّ من قائل: لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ
[النساء: ١٦٥].
وبناءً على أنَّ الفهم هو أساس الدين؛ يكون المصطلح الأصولي هو جماع
مسالك الفهم عن الله ورسوله، فصار بذلك محور المصطلحات الشرعية، ويتأكد
ذلك لسببين:
الأول : أن الاجتهاد إحياء للعلم والعلم أساس العمل، وكل اجتهاد في
العلم ينتج حركة في العمل، وأصول الفقه وسيلة الاجتهاد، فكان المصطلح
الأصولي بذلك يشكل مدار المحور. فكل تغيير فيـه يمتد بالتأثير إلى سائر
العلوم الشرعية الأخرى لارتباطها به.
والثاني : تحكُّم المصطلح الأصولي في جانبي الدين من الفهم والتنزيل.
والفهم أساس الدين كله، وهو شرط للتنزيل، والمصطلح الأصولي هو جماع
الفهم عن الله ورسوله.
إنَّ مصطلحات أصول الفقه تمثل مفاتيح للنظر الشرعي وفهم الشريعة،
لأنَّ الأحكام الشرعية - وهي ثمرة الأصول - هي غاية الخطاب الشرعي، من
حيث هو خطاب لأن مداره على الأمر والنهي، وما يرجع إليهما، وما مهمة
أصول الفقه إلا بيان ذلك.
ومن هنا كانت العلوم الشرعية من حيث هي قائمة على أساس الفهـم
عن الله تعالى، أصالة كعلوم التفسير والحديث، أو تبعـاً كمصطلح الحديث
روافد تصب في يَم الأصول، تستقي من فيضه، وتتلقى آثاره، وتخضع لمده
وجزره، فأي مفاتيح تكون للنظر الشرعي إن لم تكن هي مقولاته ومصطلاحاته؟
فتدبَّر أي خطورة يكتسبها علم أصول الفقه، أي علم يكون؟!
المبحث الثالث
في الدراسة المصطلحية
المطلب الأول: ماهية الدراسة المصطلحية
المراد بالدراسة المصطلحية :
لا شك أن ثمة غموضاً في دراسة المصطلح، إذ يقع الخلط بينهما وبين
أمرين:
[١] الدراسة المعجمية.
[٢] وبينها وبين الدراسات الإشكالية الموضوعية التي تتعلق بما ينبني على
مصطلح ما من قضايا.
أَنَّ
بل هناك من يرى أنَّها مجرد أبحاث منطقية في الحدود والرسوم، والواقع
الدراسة المصطلحية لها مفهومها الخاص الذي يفصلها عن غيرها من المجالات
العلمية، لأن حقيقة الدّراسة المصطلحية تتمثل في كونها بحثاً في المصطلح، ولهذا
فهي من أسبق الواجبات على الباحثين في أي فن من الفنون، بـل هـي الخطوة
الأولى للفهم السليم، وبها ينفتح الفهم في كل الفنون، وقبل الولوج في
محاورها يجدر البدء بتعريفها.
تعريف الدراسة المصطلحية :
هي: "بحث في المصطلح لمعرفة واقعه الدلالي، مـن حيـث فـهـومـه
(1)° 2.
وخصائصه المكونة له، وفروعه المتولدة عنه ضمن مجاله العلمي المدروس
يتلخص من التعريف أنَّ الدّراسة المصطلحية منهج للبحث في المفهوم
العلمي، وما يتعلق به من أعراض وليست بحثا مجمعياً، ولا قاموسياً، ولا تأثيلياً،
ولا دلالياً، وإن كان بينهما وبين ذلك كله روابط جدلية أخذاً وعطاءً.
فالقاموسية: هي علم صناعة القواميس المحتوية على رصـيـد لـغـوي مرتب
ومشروح.
والمعجمية: علم دراسة الألفاظ من جميع نواحيها، والبحث في صيغها
واشتقاقاتها ومعانيها (۳).
والتأثيلية: تعنى بالأصول الأشتقاقية وتاريخ تفرعها).
وكل ذلك عام في اللغة من حيث هي لغة.
أَمَّا
المصطلح فهو اللفظ الدال على مفهوم علمي خاص، وليس بمعنـاه
اللغوي العام. ولهذا فالدّراسة المصطلحية هي بحث في المصطلح ضمن مجالـه
العلمي.
والدراسة المصطلحية بهذا المعنى تدخل فيما يمكن أن يُسمى بـ (النظرية
الخاصة لعلم المصطلح، فهي دراسة للقضايا الاصطلاحية، خاصة المتعلقة
بالمصطلح، لا كل القضايا المتعلقة به، بل هي دراسة له بحسبانه بنية في مجال
معين، وليس بحسبانه مصطلحاً فحسب (۱).
المطلب الثاني : الدراسة المصطلحية في المعاجم اللسانية
يجدر التنويه إلى عدم السقوط في تعريف بعض المعاجم التي تعـرف
المصطلح بأنه: (مجموع المصطلحات المعرفة للمفاهيم في حقل معرفي معين)(٢).
وهذا يعني أنها نوع من الكشافات المصطلحية التقريرية ليس إلا، وهـو
مخالف لحقيقة الدّراسة المصطلحية، لانحصاره في المفهوم اللغوي فقط (۳).
الخلط بين دراسة المصطلح كمفهوم بدراسة الإشكال العلمي الذي ينبني عليه :
هذا الخلط لا إفلات منه إلا بتحديد منهج الدراسة المصطلحية وضبط
مقاصدها، حتى لا يخرج الباحث عن الغايات إلى الوسائل. فمثلاً: دارس
مصطلح (القياس) لا ينبغي أن ينجر إلى دراسة موضوع القياس وإشكالاته

• كقضية الحجية مثلاً - مع أنَّ جوانب من موضوع القياس أو كلها قد تكون
  ضرورية لتناول مصطلح القياس، ولكن بشرطين:
  الأول : أن يكون التناول وسليّاً لا مقصوداً لذاته، فليس قصده حل
  إشكالات الموضوع، وإنَّما توظيف جزئيات الموضوع لخدمة مفهوم المصطلح.
  والثاني: أن يقتصر في تناوله للإشكالات على ما هو ضروري لبناء مفهوم
  المصطلح وما يتعلق به فلا يدرس ما هو زائد عن الحاجة، إذ الغرض من ذلك
  خدمة الدراسة المصطلحية.
  فالدارس لمصطلح (القياس) يهمه الاطلاع على قضايا موضـوع الـقـيـاس،
  وله النظر في أحشائها ما استطاع من جزئيات، ولكنه لا يهمه في الدراسة
  المصطلحيّة أن يجيب عن الأسئلة التى تطرحها إشكاليات تلك الجزئيات،
  وإنَّما يكون أخذه في حدود ما يسمح به الهدف المصطلحي، وهـو تركيـب
  الصورة المفهومية للمصطلح، وعدم التزامه بذلك يعني دخولـه في فوضى
  منهجية لا حد لها.
  المطلب الثالث : فوائد الدراسة المصطلحية
  من الفوائد الأساسية للدّراسة المصطلحية أنَّهـا أنهـض بـالفـهـم وأقعـد،
  فيها تُحرر محلات النزاع؛ وحظ غير قليل من الخلاف نزاع في المفاهيم، ولهذا
  كان ثاني مقاصد الشارع الإفهام، فلا تكليف إلا مـن بعـد حصوله، وبتمامه
  يكون الامتثال الذي هو غاية التشريع.
  عدم استيعاب مصطلحات العلوم بصورة جامعة مانعة، مع
  الالتفات إلى
  أنَّها موصلة للإفهام الذي به يتحقق الامتثال؛ قد يقود إلى مهلكة من المهالك،
  وكثيراً ما وقع في ذلك بعض مدعي التجديد ومن ذلك على سبيل التمثيل:
  (۱) ..
  يقول د. الترابي في كتابه "تجديد أصول الفقه الإسلامي"
  عن القياس
  الأصولي: " وهذا النمط المتحفظ من القياس يقتصر على قياس حادثة محدودة،
  على سابقة محدودة معينة، ثبت فيها حكم بنص شرعي، فيضيفون الحكم إلى
  الحادثة المستجدة، مثل هذا القياس المحدود ربمــا يصلح استكمالاً للأصول
  التفسيرية في تبيين أحكام النكاح والآداب والشعائر، ولكن المجالات الواسعة
  لا يكاد يجدي فيها إلا القياس الفطري الحر من تلك الشرائط المعقدة التي
  وضعها له مناطقة الإغريق، واقتبسها الفقهاء الذين عاشوا مرحلة ولع الفقـه
  بالتعقيد الفني، وولع الفقهاء بالضبط في الأحكام".
  والبديل المقترح عنده هو القياس الواسع، وفسره بقوله: " أن نتسع في
  القياس على الجزئيات لنعتبر الطائفة من النصوص ونستنبط من جملتها
  مقصدا معيناً من مقاصد الدين أو مصلحة معينة من مصالحه، ثم نتوخى ذلك
  المقصد حيثما كان في الظروف والحادثات الجديدة " (").
  وأجناس أحكامها ، مادة للقياس في أمور الاقتصاد والمعاملات جملة، فلا يُعقل
  أن تجعل الحادثات الجديدة كلها من قبيل ما لا يرجع إلا للعلل المرسلة، بالرغم
  من
  أنَّه لا يجادل منصف في ما لها من حظ وافر فيما هو واقع أو متوقع، وإنمـا
  تتحقق المهلكة إذا حكمنا بالضيق على مصطلح شرعي
  كلما ضاقت عنه
  أفهامنا.
  ولعل كثيراً من علوم التراث جملة ليست بحاجة إلى تجديد ذاتها، بقــدر مـا
  هي في حاجة إلى تجديد الفهم لها: أما لجدتها في نفسها أبداً، أو أنَّ عملنا لم
  يستعمل من مساحة مفاهيمها إلا القليل فلم تستنفد بعد أغراضها وطاقتها.
  وتجديد الدين إنَّما هو تجديد الفهم له، والعمل به. وهو بهذا المعنى ذواتنا
  .
  هِ
  لا ذات الدين، ولهذا فسنَّة الله في خلقه ألا يغير ما بهم حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ
  [الأنفال: ٥٣، والرعد: ۱۱]
  المطلب الرابع: إشكالية دراسة المصطلح التراثي
  تكمن الإشكالية في دراسة المصطلح في كونه أخطـر ضــروب البحـث
  مغامرة، ويرجع ذلك لأسباب ثلاثة:
  الأول : غاية الدراسة أن يقول الدارس: هذا هو مراد المتكلّم، والمتكلّم إنَّما
  تلفظ بالكلام تعبيراً عن مقصد يعنيه فكان له مدخل بالنية، وعليـه لـيـس
  لكائن من كان أن يجزم جزماً بأنَّ هذا الخطاب (ما صدق) ذلك المقصود، وإن
  كان أصل الوضع فيه إنَّما هو لذلك.
  والثاني : قد يطرأ على الذهن من غفلة أو نسيان أو وهم فيعبر المتكلم
  لا
  بعكس ما يريد، وإن عبر بما يريد فهل له أن يقيد اللغة ذلك التقييد حتى
  تنصرف إلى غير ما يريد؟ وأنَّى له ذلك وهي مراتب مـن الـدلالات لا تكاد
  تنحصر ؟!
  الثالث: ارتباط الدراسة المصطلحية بعلوم أخرى كعلوم اللسانيات
  والمعجمية، وما تتفرع عنه هذه وتلك من فرع، مما يتطلب إدراكاً لتلك المجالات.
  تطور المصطلح :
  المبحث الرابع
  مراحل تطور المصطلح
  المطلب الأول : في تطور المصطلح ومرحلة استقراره
  إذا تأملنا النشأة الطبيعية للعلوم نجد أنَّ أول ما يُولد عادة من العلـم هـو
  المفهوم (المعنى العلمي البسيط)، فيشكل مضمون المصطلح في مرحلته الأولى.
  وعلى سبيل المثال عندما يلزم عمر أبا موسى - رضي الله عنهما ـ أن يأتيه
  بشاهد على حديث الاستئذان)، فإنه يمارس مفهوماً علميـاً مـن مـفـاهيـم علـم
  الحديث (۲).
  ذلك المفهوم تبلور بعد في إطار علوم الحديث من خلال أشكال
  مصطلحية، منها مصطلحات التثبت) الذي أُطلق على هذه العملية.
  و (الثبت) الذي أطلق على الرجل الضابط لروايته تحملاً وأداء.
  وبنيت على ذلك أحكام هي في حد ذاتها مصطلحات في علم النقد
  الحديث، فاستنبطت أضداد للثبت) كالضعيف والساقط) و (له أوهام)
  وغيرها، وظهرت بناءً على ذلك أسماء أنواع الحديث من (صحيح) و(ضعيف)
  وغيرها )
  والقياس كذلك كمفهوم عرف مع بعض الصحابة كعمر وعلي ـ رضي
  الله عنهما - كما يدلُّ على ذلك رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله
  عنهما - في القضاء بقوله: "الفهم الفهم، فيما تلجلج في صدرك مما ليس في
  كتاب ولا سنة ثم اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور عند ذلك، واعمد إلى
  (۲) ..
  أشبهها بالحق
  ومثله تفكير عليه في حد شارب الخمر بقوله: "من شرب هذى، ومن
  (۳) ..
  هذى افترى فأرى عليه حد المفتري يعني حد القاذف، فحكم عليه بمثل حله
  ثمانين جلدة.
  هذه إرهاصات لما سيولد بعد ويتبلور عند الأئمة المجتهدين من مفهـوم
  دقيق يجمعه مصطلح القياس) في دلالاته الجديدة.
  وبناءً على ما سبق يمكن القول بأنَّ المصطلح يمر بمراحل ثلاثة: تبدأ بمرحلة
  استقرار المصطلح، ثم تتلوها مرحلة الانتقال للقاعدة، ثم تنتهي بانتقال القاعدة
  لمنهج، وبذلك تكتمل مراحله وإليك تفصيل تلك المراحل.
  مرحلة استقرار المصطلح
  هذه المرحلة تتبلور بعد مرورها بخطوات ثلاث يتداخل بعضها مع بعض
  تتمثل فيما يلي:
  [١] تدعو الحاجة العلمية لوجود المفهوم.
  [٢] ثم يتردّد ويتداول بلفظ أو عدة ألفاظ .
  [3] وأخيراً يستقر في مصطلح ما، فيسجل بذلك أول بداية العلم.
  المطلب الثاني : مرحلة الانتقال للقاعدة
  [١] يتراكم استعمال المصطلحات.
  [٢] تنتقل من كونها أوصافاً لمفاهيم بسيطة في توظيف المصطلحات إلى
  سبكها في نسق مركب هو المسمى بـ (القاعدة). لأنَّ المصطلحات أوصاف
  لمفاهيم بسيطة، فإذا انتقلت الحاجة من العلمية من مستوى البساطة إلى مستوى
  التركيب والتعقيد؛ عندها يحدث تطور في توظيف المصطلحات، وذلك بسبكها
  في نسق مركب هو المسمى بـ (القاعدة).
  فالقاعدة - عند
  التأمل - تركيب نسقي من المصطلحات، وظيفتهـا حــل
  إشكل من الإشكالات لا وصف مفهوم معين ويكون هذا في مرحلة متقدمة
  من عمر العلم جاوزت فيه مرحلة المصطلحات بحسبانها مفاهيم تصورية إلى
  مفهوم القاعدة التي هي مفاتيح القضايا.
  من
  أمثلة الانتقال من مصطلح مستقر إلى قاعدة:
  [۱] مصطلح الجرح والتعديل :
  تراكم مصطلح الجرح والتعديل، فأدى ذلك التراكم إلى مجموعـة مـن
  الإشكالات المركبة - كحالة التعارض بين الجرح والتعديل على سبيل المثال ـ
  فكان لا بد من صياغة قاعدة لحل الإشكال، فتولّدت القاعدة المشهورة: (إذا
  تعارض الجرح والتعديل، ولم يكن الجرح مفسراً؛ فالعمل بالتعديل).
  [٢] أوصاف الإباحة والحظر :
  لما تركب إشكال التعارض بين أحوالها كان لا بدَّ من تركيب أسمائها في
  نسق لحل الاشكال، وبتركيب ذلك النسق تولدت القاعدة الأصولية:
  (الضرورات تبيح المحظورات).
  فبالتأمل لهاتين القاعدتين وأمثالهما؛ لم نجدها سوى تركيب مصطلحي في
  نسق علمي ،خاص هو الذي أعطاها صفة القاعدة.
  فقاعدة: (الضرورات..) تكمن مفاتيحها التعارضية في توارد خطابين
  شرعيين على المكلَّف في حالة واحدة فمثلاً في حال أكل الميتة للمضطر: مخاطب
  بخطاب إحياء النفوس و مخاطب بتحريم الميتة والجمع بينهما متعذر في حالته
  التي هي الضرورة، فتولَّد عنها حل الإباحة. فهذا هو النظام الذي بنيـت عليـه
  مصطلحات (الضرورة) و(الإباحة) و(الحظر).
  ولهذا كانت دراسة القواعد الفقهية والأصولية ونحوها من باب المصطلح
  ابتداءً؛ هو أساس طبيعي من أسس البحث العلمي.
  ومن هنا يتضح أنَّ السبق إلى دراسة القواعد دون دراسة مصطلحاتها
  ضرب من المغامرة، التي إن نجح في خوضها مَنْ خَبير التراث؛ فإنه يهلك دونهـا
  كثير من الباحثين المبتدئين. ذلك أنَّ البنية الأساسية للقاعدة هي المصطلح.
  لذا يلزم تفسير المصطلح الذي هو جزء من النسق الكلي للقاعدة قبل
  تفسير القاعدة نفسها.
  المطلب الثالث : مرحلة انتقال القاعدة إلى منهج
  ويمكن بيان هذه المرحلة ببيان مراحلها التالية:
  تظهر إشكالات أكبر من الإشكالات الصغرى التي صيغت القاعدة
  لحلها، مما يجعل القاعدة عاجزة عن حلها منفردة.
  عندما تعجز القاعدة الواحدة عن الحل تتضافر القواعد ذات النسق
  الواحد، فتشكل نسقاً مركباً من ذاتها هو المسمى بـ (المنهج).
  فالمنهج هو تركيب نسقي أعلى لمجموعة من القواعد ذات الطبيعة المشتركة
  أو المجتمعة على قاسم مشترك معين.
  فمثلاً إذا نظرنا إلى (القياس) كمنهج لا كمصطلح، أي العملية الاجتهادية
  أو الحركة العقلية القائمة على الحكم للفرع بحكم الأصل لعلة جامعة بينهما؛
  نجد أنَّ المجتهد هنا يحرك آلة أشبه ما تكون بمحرك السيارة، القائم على مجموعة
  من القوانين الميكانيكية هي القواعد التي يقوم عليها الإشكال الأكبر. فالقياس
  بهذا المعنى ـ ليس سوى تركيب نسقي أعلى منظم لقواعد شتي، منهـا مـثلاً
  قاعدة: (الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً)، وقاعدة: (لا اجتهاد مـع النص)،
  وقاعدة: كل حكم شرعي أمكن تعليله؛ فالقياس جار فيه)، وقاعدة إذا كان
  الجامع موجباً للاجتماع على الحكم كان قياساً صحيحاً، وإلا كــان فاسداً)،
  وقاعدة: (الخارج عن القياس لا يقاس عليه غيره). بالاضافة إلى القواعد المتعلقة
  بتخريج المناط وتنقيحه، وقواعد السبر والتقسيم.
  فالقياس إذا إعمل منظم لهذه القواعد وأحكامها، ولك أن تقول: هذه
  القواعد في نسقها الوظيفي، تشكل عملية مركبة، هي (منهج القياس).
  ومثله منهج (الاستقراء)، فهو توظيف نسقي لقواعد الإحصاء الشامل
  وقواعد الكليات والجزئيات، كقولهم: "الكلية في الاستقراء صحيحة، وإن
  تخلف
  عن مقتضاها بعض الجزئيات"، كما عبر الشاطبي في "الموافقات،
  وكقوله: "الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي
  (۲) ..
  فالمنهج
  إذاً: " نسق من قواعد، وما يُعبر عنه بالمنهج الفلانـي مـن فقـه
  وأصول، وحديث، وتفسير، ونحوها؛ إنَّما هو نسق من قواعد مركبة تركيباً منظماً
  لأداء وظيفة معقدة . هي وظيفة المنهج من تحليل واستنباط ونحوهما.
  دراسة المنهج تبدأ من المصطلح وتعود إليه، يتضح ذلك بما يلي:
  دراسة المنهج بالكيفية التي سبقت تقتضي إحصاء قواعده، ودراستها
  آحاداً آحاداً قبل دراستها في نسقها المنهجي.
  . ودراسة القواعد مشروطة بإرجاعها إلى مكوّناتها المصطلحية، بقصد
  دراسة تلك المصطلحات في صورها الفردية قبل دراسة نسقها التركيبي
  المنهجي.
  وبهذا تكون أركان العلم من مصطلح وقاعدة، وفهم، تنطلـق مـن
  المصطلح وتعود إليه، فكل علم خلا من المصطلحات فهـو خـال عـن القـواعـد
  والمناهج ضرورة، وبقدر نضج المصطلح بقدر ما تكون علميّة ذلك العلم.
  ولبيان أثر نضج المصطلح واكتماله في علوم التراث يتضح الأثر جلياً
  بالمقارنة بين (أصول الفقه) و (مصطلح الحديث) من جهة، وبين (علم
  التفسير)، فأصول الفقه وعلم النقد الحديثي انضبط الاصطلاح فيهما غالباً،
  ووجد فيهما التعقيد والمنهج بمعناه الحقيقي. ولهذا باءت كل محاولات العبث
  بهما بالفشل، ذلك لأنَّ علم الأصول ضبط العملية الفقهية ضبطاً محكماً
  وشكلت قواعده مساطر يُحتكم إليها في كتب الفقه المقارن والخلاف العالي،
  وكذلك علم مصطلح الحديث استطاع ضبط السُّنَّة، وبيان الزائف منهـا
  والصحيح، فلم يدعا مجالاً للدخلاء للعبث بالفقه أو السنة. أمـا علـم أصــول
  التفسير مثلاً الموزّع بين كتب علوم القرآن، ومقدمات التفاسير، وبعــض
  المصنفات
  في قواعده أو غيرها كغريب القرآن وإعجازه، كل ذلك لا يكاد يخـرج
  عن المضمون العام لما يُعرف بـ (علوم القرآن وهو في حاجة لصياغة علمية
  تقيم صلبه، وتشكل أركانه بتثمين مصطلحاته، وضبط أنساقه القاعدية
  والمنهجية، حتى يزول الاضطراب الذي دخل منه عبث تأويلات الباطنية قديماً
  وامتثالهم، وما سُمي بـ (القراءات الجديدة) حديثاً.
  والخلاصة: أنَّ الوزن المعرفي في كل علم رهين مصطلحاته، فالدراسة
  المصطلحية من أهم الدّراسات لا سيما في عصرنا، حيـث انفصـم كـثيـر مـن
  الدارسين عن مصطلحات التراث وضلت عنهم مفاهيمها ومراميها.
  المطلب الأول : المنهج التاريخي
  وهو عند علماء المناهج :قسمان: المنهج التاريخي كطريقة بحـث، والمنهج
  التاريخي كقدرة شرح.
  فالأول يستعمل في كل العلوم من غير استثناء، ويعنون به تبنياً مبسطاً
  لحركة التاريخ في كل الظواهر الإنسانية والطبيعية، والتي يمكن أن تُحول إلى
  تساؤلات ثلاثة: كيف نشأ؟ وكيف تطور؟ وكيف آل؟
  أي كيف نشأت الظاهرة؟ وكيف تطورت؟ وكيف آلت؛ أي ما هي نتائجها
  وآثارها؟
  وبناءً على ذلك؛ فإنَّ المنهج التاريخي في الدّراسة المصطلحية يعني: محاولة
  دراسة المصطلح بوصفه في حركته التاريخية وصيرورته التطورية. أي دراسة نموه
  الدلالي من خلال ته التاريخية ) .
  مسیر
  علمي.
  وهذا هدف في غاية السمو لكنه يقتضي أمرين: الأول منهجي، والثاني
  الأول: وهو المنهجية، وتأتي ضرورتها لأنَّ رصد التطورات يقتضي ـ عقلاً
  العلم بالمتطور في كل خطوة من خطوات سيره، ولتحصيل ذلك العلم لا بُدَّ
  من دراسة خاصة لكل خطوة من تلك الخطى؛ بل لكل مكون من مكوناتها.
  الثاني: العلمية، وتأتي أهميتها بعد رصد التطورات؛ لأنَّ رصد التطورات
  لن تكون نتائجه علمية إلا إذا استوفى الدّراسة العلمية، وأهمها:
  |
  الاستيعاب التام للمادة، ولا سبيل إليه هنا بغير الإحصاء.
  وبالإحصاء تتم فهرسة جميع أماكن ذكر المصطلح في جميـع مصـادره،
  ولدى جميع المؤلّفين.
  • لا بُدَّ أن يكون تناول تلك المصادر من خلال جميع مراحلها في القرون
  المختلفة منذ نشأتها.
  . خضوع المادة التي تم إحصاؤها للتحليل والتعليل اللازمين لدلالات
  جزئياتها الفردية قبل تركيب الصورة الكلية لتاريخ كل مصطلح.
  فخلو البحث عن هذه الخطوات وعدم استفراغ الوسع فيها يفرغ المنهج
  التاريخي من معناه، فلا سبيل عند ذلك لاعتماد نتائجه منهجياً وعلمياً، وعليـه
  فإنَّ هذا النوع من البحث الذي لا يراعي شروط هذا المنهج لا يخلـو مـن أحـد
  أمرين:
  الأول : أن يكون انطباعاً تختلف فائدته باختلاف أصحابه وفقاً لتباين
  تجاربهم.
  والثاني : أن مادته لا ترقى في مجملها إلى مستوى النتائج العلمية التي
  ترتبط بصرامة المنهج العلمي أكثر من ارتباطها بالأشخاص
  (1)
  المطلب الثاني : المنهج الوصفي
  المنهج الوصفي ـ عند أربابه - يهدف إلى الحكم على واقع معين بالكشف
  عن طبيعته بناءً على دراسة التقارير المستقرأة عنه).
  وإذا كانت الطريقة الوصفية تعتمد على تجميع البيانات والحقائق الجارية
  عن موقف معين، وذلك في عدد كبير نسبياً من الحالات في وقت معين، ثم
  مقارنتها بعد ذلك وتحليلها ؛ فإنَّ المقصود بـ (المنهج الوصفي) في الدراسات
  المصطلحية قريب من ذلك لكونه يعتمد على الإحصاء التام لجميع الجزئيات،
  ثم توظيف نتائجه بالمعنى الاستقرائي لا الرياضي الصرف، حتى يتمكن من
  خلاله من بناء التصورات الكلية التي تمكّن من معرفة الواقع الدلالي
  للمصطلح وما يتعلق به.
  فالبحث بالمنهج الوصفي هو عملية تشريح للمصطلح، أي قصد التعـرف
  على جوهره، كما هو مستعمل في تراث عالم معين أو مدرسة معينة).
  أهمية المنهج الوصفي :
  تتثمل أهمية المنهج الوصفي في دقته في الكشف عن المعاني والمفاهيم
  عموماً بصورة تشريحية لمعرفة واقع دلالات الألفاظ وتميزه لكونه ينبني
  خطوات معينة تشكل الأركان التي يقوم عليها والتي بفقدها يفقد المنهج.
  على
  خصوصية المنهج الوصفي :
  تتمثل خصوصيته في الشروط المنهجية، وتتلخص فيما يلي
  [١] إحصاء كل النصوص التي وردت بها المصطلحات في الكتاب أو
  الكتب محل الدراسة إحصاءً لا يهمل مستعملاً من مستعملات المادة
  الاصطلاحية.
  [۲] دراسة المواد الاصطلاحية بالمناهج اللغوية، المعنى الإضافي،
  والاصطلاحية، حتى يتمهد الطريق إلى فقه المصطلح ـ وتذوقـه بعـد ـ فيسهل
  تصحيح الأخطاء التي قد يكون جلبها الإحصاء قبل.
  [٣] دراسة مصطلحات تلك النصوص المحصاة، بتصنيف كل مادة
  المستعمل منها اصطلاحياً.
  [٤] فهم نصوص كل مصطلح نصاً نصاً.
  [0]
  عدم فهم النص بمعزل عن نظائره.
  [٦] عرض النتائج في صورة دراسية مصطلحية تراعي:
  []] ذكر صفات المصطلح التي تُستفاد من مجمـوع أو بعـض نصوصه،
  كالخصائص التي يتميز بها عن سواه، والعيوب التي يُنعت بها، والأحوال التي
  يرد عليها من إضافة أو إطلاق وإسمية أو وصفية، وتعريف أو تنكير.
  [ب] ذكر العلاقة التى تربط المصطلح بسواه، كالترادف
  [ج] بيان الفروق التي تفصله عن سواه، كالتضادّ.
  [د] عرض الضمائم التي قد تكون لها علاقة به
  (1)
  المطلب الثالث : المنهج الوصفي التاريخي
  هو عبارة عن إعمال لأصول وقواعد المنهجين معاً الوصفي والتاريخي، في
  دراسة المصطلح، وهو إعمال يبني قواعد هذا على أصول ذاك، ويستثمر نتائج
  أحدهما لفائدة الآخر ). وهنا يستفيد التاريخ من الوصف، لتأخر الثاني عـن
  الأول.
  (۳)
  الشروط المنهجية لدراسة المصطلح الشرعي بناء على المنهج الوصفي التاريخي "
  [١] جمع النصوص بناء على المنهج التاريخي من حيث الترتيب والتحقيــق
  المظان، حتى تكون المادة المنطلق منها ممثلة أصـدق تمثيل لأرضية
  باستقراء جميع
  البحث الخاضعة لإحصاء المصطلحات الواردة فيها.
  [٢] تصنيف النصوص، مثلاً: عصر النبوة، عصر الصحابة، عصر
  التابعين... كل ذلك مع الاعتماد على التوثيق بتخريج نسبة كل نص إن لم يكن
  مخرجاً في مصدره.
  [٣] إحصاء المصطلحات الواردة بالنصوص بالترتيب نفسه وبناء علـى
  الطريقة المعروفة في المنهج الوصفي.
  [٤] دراسة النماذج التي وقع عليها الاختبار بالمعاجم والنصوص بناء على
  المنهج الوصفي.
  [0] مراعاة الترتيب التاريخي بقدر الإمكان في جميع مراحل تلك الدراسة.
  [٦] تلمس التطور الذي طرأ على المصطلح أو المادة ما أمكن، دلاليـا كـان
  أم استعمالياً.
  ومن هنا نرى كيف انبنى ما هو تاريخي على معطيات ما هو وصفي، وهذه
  المرحلة تُعَدُّ من أهم مراحل الدراسة لبناء بعضها على بعض، وتمهيد بعضـهـا
  لبعض، وتكاملها مع بعضها، وهو ما يفسر أنَّ المنهج التاريخي الوصـفـي هـو
  إعمال لقواعد المنهجين التاريخي والوصفي
  ضرورة المنهجية وفوائدها :
  (1)
  حسم مسألة المنهج في دراسة المصطلح، وسلوك الطريق الأقوم؛ سيؤدي
  للإيجابيات الآتية:
  • حسن الفهم للتراث.
  . إحياء روحه في الأمة وبعثه من جديد.
  ضمان الاستمرار لمقوماته الحضارية في كل تجديد، وبذلك تنقشـع
  الغشاوة التي أصابت بعض المفكرين؛ فاشترطوا لإعمال المصطلح
  التراثي شروطاً تقتضي إنْ أُخِذ بها نفضه عن لبه الحضاري الذي هو
  أساس استمراره وقوام بقائه.