لخّصلي

التراث هو العامل المشترك بين كافة الشعوب مهما اختلفت عمر حضارتها، ويعرف التراث بأنه الرصيد أو المخزون ذو القيمة في مجتمع ما والذي يتميز بالصمود والاستمرارية وقبول المجتمع له سواء أكان من المقتنيات أو التقنيات وخلافه، ومن هذا المنطق يمكن تعريف التراث المعماري بأنه كل ما شيده الأجداد من معالم حضارية من مباني منفردة أو عمائر مجمعة سواء أكانت كاملة أو ناقصة تتميز بطابع وطراز غالب عليها بالنسبة للمواد أو الفنون المستخدمة بها. ويتمثل التراث المعماري بمعناه الشامل في العناصر التالية:
١ -بيئة مكانية شاملة تك: جمع عمراني أو مدينه عامرة أو مهجورة.
٢ -موقع شامل: يحوي مجموعة مباني وحجزات وممرات.
٣ -موضع محدد: كمكان يحوي مبنى أو أكثر في تشكيل له علاقة بصرية معينة.
٤ -مبنى معين: قائم منفرد بذاته.
أما النطاق التراثي فيعرف بالحيز المتجانس والذي يتميز بصفة أو طابع معين، ومن هذا المنطلق تعرف النطاقات ذات القيمة التراثية بالحيزات الحضارية المتجانسة التي تزخر بمجموعة من المفردات التراثية الواقعة تحت مسمى قانون حماية الآثار وتحتوي على القيم الدالة على خصائص المجتمع كالقيم العمرانية والخصائص المعمارية والعادات والتقاليد................ الخ
ويمكن تلخيص أنواع المباني والمفردات التراثية في الأنواع التالية:
١ -مباني أثرية.
٢ -مباني بناها بعض المعماريين المشهورين وأصبحت جزء من التراث المعماري
٣ -مباني تمثل حقب أو مراحل ذات قيمة وتعتبر تسجيلا لها.
٤ -المباني التي تعكس العمارة المحلية التقليدية لمنطقة ما وتمثل طابعها الخاص.
٥ -المباني التي تحمل قيمة رمزية لارتباطها بتاريخ الشعوب.
ولقد دعت المنظمات الدولية والمنظمات والهيئات وغيرها لأهمية التراث المعماري وحثت على ضرورة الحفاظ عليه، وقد جاء هذا الوعي على شكل مواثيق دولية صريحة ومكتوبة أقرتها منظمات دولية وثقافية وسياسية برز نشاطها من خلال اجتماعاتها وندواتها والتي مرت بعدة مراحل وسنوات مختلفة.
وبصفة عامة فإن ميثاق السياحة التراثية الدولية هو آخر ما وصل إليه التطور الفكري لمبادئ ومفاهيم التراث والحفاظ الحضاري نظرا لما قرره من تغيير في مفهوم التراث بحيث لا يقف عند حدود العناصر المادية للتراث من مباني وشوارع وحدائق وحتى عناصر التشكيل الطبيعي للأرض بل تمتد إلى ممارسات المجتمع الثقافية والاجتماعية وحتى التقاليد المتعددة داخل المجتمع الواحد، وقد ظهرت أهمية تلك المواثيق المتتالية نظرا لما أصبح يتعرض له التراث من المشاكل العديدة والتي يمكن إلقاء الضوء عليها في الجزء التالي للبحث.

المشاكل التي يتعرض لها التراث المعماري والعمراني:
يتعرض التراث المعماري والعمراني للعديد من المشكلات والتي تؤثر عليه سلبا سواء على المستوى المادي أو المستوى البصري أو كليهما معا، وتؤدي في النهاية إلى تدمير وضياع هذا التراث سواء على المدى القصير أو البعيد، ولذلك كان لابد من تحديد هذه المشكلات وأسبابها الرئيسية كأحد المداخل الأولية في التعامل مع التراث والحفاظ عليه، ويمكن تصنيف هذه المشكلات في العناصر التالية:
١ -مشكلات تتعلق بالعامل البشري.
• هجرة السكان الأصليين للمناطق التراثية إلى مناطق أخرى حديثة بسبب عدم إمكانية تلبية المتطلبات الأساسية للسكان بالمناطق التراثية الذي يؤدي الى تغيير التركيب الاجتماعي للمناطق التراثية ليحل محل السكان الأصليين سكان آخرين بمستوى أقل حضاريا لا تنتمي إلى الموقع وغير مؤهله للتعامل مع هذه النوعية من المباني مما أدى إلى تدهور المنطقة وضعف الارتباط بين السكان وبين التراث المعماري المحيط بهم.
• سوء الاستخدام واللامبالاة مع هذه المباني نتيجة انخفاض المستوى الثقافي والتعليمي والحضاري لقاطني هذه المناطق الذي يؤدي الى قصور وانعدام الوعي لديهم بالأهمية التراثية والتاريخية والجمالية للمباني وتدمير العناصر الداخلية للمباني وتلفها.
• إهمال أعمال الصيانة الدورية اللازمة للحفاظ على هذه المباني نتيجة انخفاض المستوى الاقتصادي للسكان وعدم قدرتهم على تحمل نفقات الصيانة العالية الذي يؤدي الى التأثير الضار على هيكل المباني والواجهات مع الوقت واستمرار الأعطال الضارة بالمباني مثل أعطال الصرف الصحي وخلافه.
• الاهتمام بالمباني التراثية كوحدات منفصلة عن الإطار العمراني المحيط الذي يؤدي الى التأثير السلبي على الصورة البصرية المتكاملة وتغيير شخصية المبنى كجزء من العمران المحيط.
• انعدام الاستخدام لبعض المباني نتيجة سوء حالتها أو هجرة مالكها إلى مكان آخر الذي يؤدي الى توقف أعمال الصيانة والتعرض للإهمال والتعديات مع الوقت.
• التعدي على النمط المعماري بالتدخل بالحذف أو تعديل بعض الأجزاء الذي يؤدي الى تغيير شخصية المبنى بالتعديلات والإضافة سواء على المستوى الأفقي أو الرأسي أو كليهما معا.
• إضافة المستحدثات التكنولوجية مثل وحدات التكييف أو ما شابه من إعلانات ضوئية وخلافه الذي يؤدي الى عدم مراعاة جماليات المبنى وتشويهه وما يصاحب ذلك من تكسير بالحوائط وخلافه.
• جراء أعمال الصيانة الغير مدروسة مثل إعادة تشطيب الواجهات بأساليب غير مدروسة ومعتمدة فنيا الذي يؤدي الى تشويه وطمس الأثر وطابعه المعماري المميز.
• ضعف إدراك القيمة الجمالية والتاريخية للمبنى الذي يؤدي الى عدم القدرة على ترجمتها اقتصاديا واتجاه بعض الملاك لإحداث تلفيات متعمدة لهدم المبنى والانتفاع بالأرض اقتصاديا.
• عدم إتباع الاشتراطات الدولية العلمية عند صيانة وترميم الأثر الذي يؤدي الى الإهمال غير المتعمد مما يؤدى إلى تلف الأثر أو أجزاء منه.
٢ -مشكلات بيئية.
• تذبذب منسوب المياه الجوفية الذي يؤدي الى تأثر أساسات المباني وحدوث هبوط غير متساوي لبعضها ويمثل خطرا كبيرا عليها، وتسرب ورشح المياه خلال الحوائط نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية
• الظواهر الطبيعية الطارئة مثل الزلازل أو السيول أو الأعاصير التي يؤدي الى تدمير كلي أو جزئي للمباني الأثرية لكونها غير مصممه لتحمل هذه العوامل.
• عدم مقاومة بعض المواد المستخدمة بالمبنى للغازات والأتربة والفطريات والبكتريا الذي يؤدي الى تلف هذه الأجزاء من المبنى بصورة تهدد سلامة المبنى عند تفاقمها.
• تتابع عمليات التمدد والانكماش الناتجة عن التغيرات المستمرة لدرجات الحرارة الذي يؤدي الى حدوث الشروخ والتشققات التي قد تزيد مع الوقت بصورة تهدد سلامة المبنى.
 
٣ -مشكلات اقتصادية.
• ارتفاع قيمة الأراضي (Value Land (بالمدن خاصة مناطق وسط المدينة الذي يؤدي الى تشجيع التعديات على المباني الأثرية التراثية بالهدم والتدمير والتي غالبا ما تتركز في هذه المناطق.
• نقص مصادر التمويل اللازم لمشروعات الارتقاء بالمناطق التراثية عمرانيا ومعماريا الذي يؤدي الى عدم القدرة على المتابعة المستمرة لأعمال الصيانة والإصلاحات اللازمة لهذه المباني.
• قصور الإمكانيات الحكومية عن الارتقاء بهذه المناطق لعدم وجود ميزانيات كافية ولاعتبار ذلك من غير الضروريات خاصة في الدول النامية الذي يؤدي الى الإهمال الحكومي المطلوب لهذه المباني والمناطق وعدم الإشراف الحكومي الكافي واللازم لحمايتها.
• عدم وجود وحدات سكنية بديلة أو تعويض مادي م ناسب في الرغبة في تفريغ هذه المناطق الذي يؤدي الى تفاقم مشكلة الإسكان وتهديد هذه المناطق باستمرار ظهور العشوائيات وخلافه.
٤ -مشكلات سياسية.
• غياب القوانين والتشريعات اللازمة للحفاظ على الأبنية الأثرية وخاصة فيما يتعلق بالعمران المحيط بها الذي يؤدي الى التعدي على الأبنية الأثرية وذلك لضعف العقوبة المطبقة في حالات التعدي أو الهدم أو الإضرار المتعمد مما يجعله غير رادع إلى جانب عدم تطبيقه في كثير من الأحوال لتتحول هذه التعديات إلى أمر واقع لا يمكن إزالته.
• تعامل القانون مع المبنى الأثري بنفس الأحكام التي يتعامل بها مع الأثر الفني على الرغم من اختلاف طبيعة كلا منهما والبيئة المحيطة به.
• عدم وجود تشريعات تنظم دور المحليات في صيانة الأبنية الأثرية وذات القيمة وحماية البيئة المحيطة بها
• عدم وجود قوانين وتشريعات خاصة بتنظيم أعمال البناء داخل المناطق التراثية التاريخية الذي يؤدي الى ارتفاع العمائر الحديثة داخل المناطق الأثرية وبالتالي الإضرار بأساسات وحوائط المباني التراثية القديمة وتشويه الصورة البصرية وتغير تشكيل البيئة التراثية ذاتها.
٥ -مشكلات تنظيمية وتقنية.
• قيام بعض أجهزة الدولة بتأجير المباني الأثرية والتاريخية الذي يؤدي الى عدم النظر والاهتمام بنوعية هذه الوظائف التي قد لا تنسجم مع المبنى وتضر به.
• عدم وجود الأجهزة الفنية المؤهلة والمدربة القادرة على تنفيذ أو متابعة تنفيذ مشاريع الحفاظ على المناطق التراثية الذي يؤدي الى إجراء أعمال الصيانة والترميمات من غير ذوي الخبرة مما يعرض هذه المناطق والمباني للتلف والضرر.
• عدم وجود هيئات ومعاهد فنية متخصصة في تخريج العاملين بالترميم المعماري الذي يؤدي الى الاعتماد على المرممين الأثريين رغم اختلاف طبيعة المبنى كأثر عند ترميمه عن اللوحات أو البلاطات أو التماثيل وغيرها من الآثار الفنية.
• السماح بدخول النقل الآلي بمختلف أنواعه وأحجامه (أتوبيس / سيارة / موتوسيكل) إلى المناطق التاريخية وما يسببه من ضرر بالغ فيها لأن هذه المناطق أقيمت قبل اختراع السيارة، وبالتالي فقد كانت عروض ومسارات الشوارع في صورة تتناسب مع حجم الحركة وسرعتها، ولكن مع انتشار السيارات وتغير التكوين الاجتماعي لهذه المناطق أصبحت مسألة دخول السيارة إلى داخل هذه المناطق واحدة من أبرز المشاكل نظرا لما تسببه من أضرار بالمباني التاريخية سواء بسبب الاهتزازات أو بسبب الغازات الكبريتية الناتجة عن العادم.
 
الحفاظ في المناطق التاريخية
يهدف الحفاظ التاريخي إلى صيانة استمرارية كلا من المجتمع والصورة التاريخية التي كونتها عناصره ، فقد حدد ) Lynch ( إلى أن الحفاظ يهدف إلى تنمية إحساسنا بالتاريخ وإثراء تصورنا للزمن ، كما فرق (Apple yard) بين الحفاظ السطحي والعميق ، فالحفاظ السطحي يهدف إلى المظهر الخارجي وطابع المنطقة التاريخية ومظهرها ، في حين يهدف الحفاظ العميق إلى حفظ مباني المناطق التاريخية ومكوناتها بالإضافة إلى تحسين البيئة الشاملة والارتقاء بها وتنميت .ها ويمكن من خلال ذلك التوصل إلى مفهوم الحفاظ بأنه العملية التي تشمل كل الإجراءات والأساليب ال تي توفر للموروث البقاء لأطول مد ة ممكنه ليؤدي دورا في حياة المجتمع الذي يتعايش معه، ويمكن تقسيم الحفاظ طبقا لمقياسه وأهدافه إلى مستويين رئيسيين:
أولا: الحفاظ المعماري
: وهو عملية حماية المنشآت والمفردات المعمارية ذات الخواص التاريخية أو الثقافية أو البصرية ...إلخ وصيانتها وإصلاحها لإزالة التشويه الذريعتين ها نتيجة تغير البيئة العمرانية المحيطة.
ثانيا: الحفاظ الحضري:
ويعني الإدارة الواعية التي تحدد استراتيجيات رعاية وصيانة النسيج العمراني الحضري ذو الطابع التراثي والذي يتمثل في التشكيلات البنائية التراثية والفراغات الحضرية والساحات العامة وتنسيق المواقع وذلك لضمان فعالية استمرارية استعمال النسيج الحضري الموروث.

والحفاظ بصفة عامة يهتم بالدرجة الأولى بالحفاظ على النطاقات التراثية ذات القيم التاريخية والحضرية سواء أكان على المستوى العمراني أو على مستوى المفردات المعمارية. ومفهوم عمليات الحفاظ بالنطاقات التراثية ينقسم الى:

1. 
   

   التركيز على الآثار وما حولها من مباني ذات طابع مميز
   • دراسة العناصر المعمارية
   • دارسة مواد البناء
   • دراسة أساليب الترميم والصيانة
   • إعادة توظيف وتأهيل المباني

   
   


2. 
   

   التعامل مع المنطقة بأسلوب يتناسب مع قيمتها الحضارية
   • تأكيد القيمة الحضارية للمباني القائمة
   • إضفاء صورة حضارية على المباني المستجدة
   • اختيار الأنشطة الاقتصادية الملائمة للقيمة الحضارية
   • دراسة السكان واحتياجاتهم.

   
   

وتتعدد أهداف الحفاظ العمراني على النطاقات التراثية والتي يمكن تقسيمها طبقا للهدف الرئيسي كمائلي:
أولا: الأهداف الجمالية والرمزية:
• وقاية النطاقات التراثية من عوامل التدهور.
• الحفاظ على شخصية المدينة بمناطقها ومبانيها القديمة.
• إيجاد الحلول المناسبة للعلاقات التبادلية بين المباني التراثية والمعاصرة.

ثانيا: الأهداف التاريخية والثقافية:
• الحفاظ على الاستمرارية الحضارية بنقل المعاني الثقافية والحضارية عبر الأجيال.
• عدم إحداث فجوة في استمرارية المدينة كشخصية متطورة والحفاظ على التسلسل التاريخي لها.
• الحفاظ على نسيج عمراني متميز يمثل تراكمات الإبداع الإنساني عبر العصور.
ثالثا: الأهداف الاقتصادية:
• تنمية الموارد السياحية.
• توفير جزء من الموارد المالية اللازمة لتمويل برامج الحفاظ والصيانة.
• إعادة الحياة للمباني التراثية.
رابعا: الأهداف الاجتماعية:
• تنمية الوعي بأهمية الجذور التاريخية التراثية والأسلوب الأمثل للتعامل معها.
• تطوير برامج المشاركة الشعبية وتشجيع الجهود الذاتية.