لخّصلي

تجربة الخوصصة في الدول المتقدمة و النامية و تأثيراتها الاقتصادية وقد تصدى المعارضون للخوصصة من خلال إبراز سلبياتها لاسـيما طبيعتهـا الاحتكاريـة و تسـلطها الفرع الأول: الإيجابيات لمعرفة الجوانب الإيجابية للخوصصة لابد من المقارنة بين مزايا القطاع الخاص ودوره في الحياة يلي: -1 استقرار الميزانية العامة بانخفاض الدعم الموجه للمؤسسات العمومية بالإضافة إلى الحصول على ولكن ارتفاع هذا المشكل يطرح فيما يخص تغيير الحقوق مقابل المساهمات في رأس المال، -2 تساعد سياسة الخوصصة على فتح المجال في الكثير من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية أمام الاستثمار الأجنبي مما يحقق" زيادة رأسمال المؤسسات وجعلها ذات كفاءة وديناميكية وجلب التكنولوجيا المتطورة. -4 الخوصصة تسمح بإعادة توزيع العاملين في المؤسسات بحسب حاجاتها الحقيقية لليد العاملة بما يسمح بإعادة التوازن بين إنتاجية العامل ومستوى الأجور. -7 تخلي الدولة عن بعض المؤسسات بعد خوصصتها يسمح لها بالتركيز على المؤسسات التي تبقى في حوزتها مما يساهم في تحسين أدائها وستكون المحصلة النهائية زيادة الكفاءة الاقتصادية للاقتصاد الوطني بشكل عام . -8 إن عملية الخوصصة تؤدي إلى نشوء منافسة حرة بين المؤسسات مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين النوعية وتخفيض تكاليف مما يؤدي في النهاية إلى تخفيض الأسعار ومن هنا يرتفع الدخل الحقيقي للمستهلكين ، الفرع الثاني: السلبيات مثلما للخوصصة ايجابيات فان لها سلبيات على مستوى الكلي و الجزئي قد تنتج عند تنفيذ البرنامج أو 1 عدم اكتماله أو تكامله مع السياسة الاقتصادية للدولة ومن هذه السلبيات يمكننا ذكر ما يلي: -1 إن خوصصة مؤسسات القطاع العام سيحرم الحكومة من مصدر رئيسي من مصادر تمويل الميزانية العامة، وقد تلجأ الدولة إلى الاقتراض الخارجي و الداخلي وهذا ما يحملها أعباء الديون وهذا ما يؤثر في تقديم خدماتها الاجتماعية وفي توسع البنية الأساسية. كما يؤدي إلى عدم كفاية وكفاءة القوانين والتشريعات التي تزيد من الهوة والاختلافات بين القطاعين العام والخاص مثلا كقيام القطاعين باحتكار صناعات بعينها مما يؤدي إلى تشويه سياسات الأسعار نظام الاستثمار والإنتاج وقد تنجم خسائر نتيجة سياسة تسعير للأصول العامة بأقل من القيمة الحقيقية لها. -3إن خوصصة بعض المؤسسات العامة ذات الاحتكار الطبيعي مع استمرارها في وضعها الاحتكاري قد يؤدي إلى الإضرار بمصالح المستهلكين. -4إن مؤسسات القطاع العام تتصف بتكدس العمالة فعند خوصصة هذه المؤسسات يعاد النظر إلى ضرورة الموازنة بين خدمات العاملين والنفقات على مرتباتهم بحيث تكون الأجور في مستوى الإنتاجية،

تجربة الخوصصة في الدول المتقدمة و النامية و تأثيراتها الاقتصادية
من خلال هذا المبحث سوف نتطرق إلى تجارب بعض الدول المتقدمة و النامية بغية التعرف أكثر على
مختلف تجارب هذه الدول ومميزات كل تجربة و الاستفادة منها.
أولا: إيجابيات و سلبيات الخوصصة
لقد عرفت الخوصصة عند ظهورها في المحيط الاقتصادي, مؤيدين ومعارضين كل بحجتـه ودوافعـه
وقد تصدى المعارضون للخوصصة من خلال إبراز سلبياتها لاسـيما طبيعتهـا الاحتكاريـة و تسـلطها
واستيلائها على الأجهزة السياسية وكانت حجتهم هي السيادة الوطنية وفي المقابل يرد دعاة الخوصصـة
بأن التجارب اثبت فشل إدارة القطاع العام للمشاريع والاقتصاد.
الفرع الأول: الإيجابيات
لمعرفة الجوانب الإيجابية للخوصصة لابد من المقارنة بين مزايا القطاع الخاص ودوره في الحياة
الاقتصادية بجوانبها الإنتاجية، الخدمية والتسييرية ومقابل الإدارة البيروقراطية للمؤسسات العمومية
وتدخلات الحكومة في إدارتها.ومن ذلك يمكن أن نلخص أهم مزايا الخوصصة وجوانبها الإيجابية فيما
يلي:
-1 استقرار الميزانية العامة بانخفاض الدعم الموجه للمؤسسات العمومية بالإضافة إلى الحصول على
موارد مالية من خلال بيع المؤسسات العمومية للخواص.كما أن الدولة تستطيع بيع المؤسسات العمومية
من أجل تخفيض أعباء المديونية الخارجية، و إذا أصبح لهذه المؤسسات التي تم خوصصتها، مردودية
عالية، فالدولة إمكانية رفع مداخيلها عن طريق الضرائب التي تفرضها على هذه المؤسسات. ولكن ارتفاع
مداخيل الدولة يستطيع أن يكون له مفعول تضخمي و ذلك بزيادة عرض النقود، هذا المشكل يطرح فيما يخص تغيير الحقوق مقابل المساهمات في رأس المال، لذا من المستحسن أن توجه الدولة المداخيل التي تحصلت عليها إثر بيعها للمؤسسة العمومية إلى هذه الأخيرة و ليس إلى الخزينة العامة. -2 تساعد سياسة الخوصصة على فتح المجال في الكثير من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية أمام الاستثمار الأجنبي مما يحقق" زيادة رأسمال المؤسسات وجعلها ذات كفاءة وديناميكية وجلب التكنولوجيا المتطورة. إضافة إلى توسيع نطاق السوق بما في ذلك الأسواق الأجنبية . -3 تسمح الخوصصة بتطوير الأسواق المالية لكن بعض الاقتصاديين يؤكدون على ضرورة تطوير هذه الأسواق قبل الانطلاق في عملية الخوصصة، وأن وجود قطاع مالي فعال تنافسي يسمح بالتوزيع المناسب للموارد المالية المتاحة مما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية. -4 الخوصصة تسمح بإعادة توزيع العاملين في المؤسسات بحسب حاجاتها الحقيقية لليد العاملة بما يسمح بإعادة التوازن بين إنتاجية العامل ومستوى الأجور. -5 تحقيق فعالية في التسيير بالسعي لتعظيم الربح من وراء زيادة الإنتاج والإنتاجية لعناصر الإنتاج وخاصة عنصري العمل والتنظيم وإدخال التكنولوجيا المتطورة. و هذا من خلال مزايا الإدارة الخاصة كالحد من التدخل الحكومي في اتخاذ القرارات في إدارة المؤسسة بعد عملية الخوصصة.و هذا في إطار الارتباط بعوامل السوق التجاري والمالي في ظل إحلال إشراف ورقابة المساهمين أصحاب المصلحة الشخصية محل إشراف ورقابة موظفين لا مصلحة مباشرة لهم وإعطاء المبادرة والأولية للمسيرين الأكفاء. -6 تفتح الخوصصة مجالات استثمارية جديدة إذا ما جعلتها الحكومة أسلوبا محفزا في مشروعات جديدة كان القطاع الخاص يرفض الاستثمار فيها ،إما لارتفاع مخاطرها أو لانخفاض مردودها . -7 تخلي الدولة عن بعض المؤسسات بعد خوصصتها يسمح لها بالتركيز على المؤسسات التي تبقى في حوزتها مما يساهم في تحسين أدائها وستكون المحصلة النهائية زيادة الكفاءة الاقتصادية للاقتصاد الوطني بشكل عام . -8 إن عملية الخوصصة تؤدي إلى نشوء منافسة حرة بين المؤسسات مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين النوعية وتخفيض تكاليف مما يؤدي في النهاية إلى تخفيض الأسعار ومن هنا يرتفع الدخل الحقيقي للمستهلكين ،فيتحسن مستوى معيشة الأفراد.
الفرع الثاني: السلبيات مثلما للخوصصة ايجابيات فان لها سلبيات على مستوى الكلي و الجزئي قد تنتج عند تنفيذ البرنامج أو 1 عدم اكتماله أو تكامله مع السياسة الاقتصادية للدولة ومن هذه السلبيات يمكننا ذكر ما يلي: -1 إن خوصصة مؤسسات القطاع العام سيحرم الحكومة من مصدر رئيسي من مصادر تمويل الميزانية العامة، بينما يتمتع القطاع الخاص بالأرباح التي ستأتي له من امتلاكه لمؤسسات القطاع العام، وقد تلجأ الدولة إلى الاقتراض الخارجي و الداخلي وهذا ما يحملها أعباء الديون وهذا ما يؤثر في تقديم خدماتها الاجتماعية وفي توسع البنية الأساسية. -2 عملية الخوصصة قد تؤدي إلى زيادة التكاليف الاقتصادية لهذه العملية نتيجة التطبيق الخاطئ للسياسات الاقتصادية خاصة التطبيق الجزئي لعملية الخوصصة للحصول على المزايا المالية فقط. كما يؤدي إلى عدم كفاية وكفاءة القوانين والتشريعات التي تزيد من الهوة والاختلافات بين القطاعين العام والخاص مثلا كقيام القطاعين باحتكار صناعات بعينها مما يؤدي إلى تشويه سياسات الأسعار نظام الاستثمار والإنتاج وقد تنجم خسائر نتيجة سياسة تسعير للأصول العامة بأقل من القيمة الحقيقية لها. -3إن خوصصة بعض المؤسسات العامة ذات الاحتكار الطبيعي مع استمرارها في وضعها الاحتكاري قد يؤدي إلى الإضرار بمصالح المستهلكين. -4إن مؤسسات القطاع العام تتصف بتكدس العمالة فعند خوصصة هذه المؤسسات يعاد النظر إلى ضرورة الموازنة بين خدمات العاملين والنفقات على مرتباتهم بحيث تكون الأجور في مستوى الإنتاجية، وهنا يتحدد مستقبل العمالة حيث أن عدد العاملين المسرحين من المؤسسات المخوصصة يزيد كلما زاد عدد هذه المؤسسات فينتج عن هذا الاستغناء عن العمالة الزائدة العديد من المشاكل والتوترات الاجتماعية والسياسية ،حين يصعب قبول أن تتحول عامل ما بعد كل فترة التي قضاها في عمله إلى البطالة. -5أثبتت تجارب الخوصصة في الدول النامية أن هناك تقصير من جانب الاستثمارات الجديدة حيث في أغلب أسواق هذه الدول لم يكن هناك إنتاج جديد أو منتجات جديدة والتي تدل على عدم وجود مصانع أو وحدات جديدة وهذا ما يعكس أحد الأهداف المهمة التي ترمي إليها عملية الخوصصة وبالتالي عدم وجود مناصب جديدة للشغل وهذا ما يزيد في فقدان الأمل لدى معظم العاملين المسرحين في إيجاد منصب آخر. -6إذا لم تقرن الحكومة الخوصصة بالاستثمار الاجتماعي فإن الخوصصة قد تؤدي إلى إغفال المصالح العامة الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الوطني كتطوير بعض المناطق وكذلك الاهتمام ببعض القطاعات الاجتماعية والثقافية والأنشطة ،وكل ذلك يقتضي استمرار الجهود الحكومية إلى جانب جهود القطاع الخاص