لخّصلي

الطييعة الإنسانية القانون ليس هدفا في حد ذاته بل هو وسيلة لتحقيا مجموعة غايات، كناام قةانوني، فةالتنايم التشةريعي لةه مينةي علةى حقةائا أساسةية م ةل انقسةام المجتمع إلى ذكر وأن ى، وضرورة حفا النوع الإنساني وضرورة تنايم العلاقة بين الذكر والأن ى في الجماعةة تنايمةاً يكفةل الاستقرار ورعاية ما ينتج عن هذه العلاقة من أولاة، وأن الأسرة هي الخلية الأول في المجتمع 1). والقواعد التي تحكم ناام الزواج تؤثر فيها الاروا الاجتماعية والمعتقدات والأفكار السائدة في كل مجتمع فيعض المجتمعات تر أن رابطة الزوجية، لا يسمح بانحلالها مطلقاً، وبعةض الأنامةة تأ ةذ بوحةدة الزوجةة، واليعض الآ ر يأ ذ بتعدة الزوجات، ولا عن الم ل المهنية عليها، الحياة الاجتماعية، وبين الم ل العليا التي تعوة الجماعة وتسيطر عليها 2). فالطييعةة الإنسةانية ويتمح ذلك فيما يلي: يوجد تمايز في المركز ففي المجتمعات القديمة، تأسس قانون الأسرة على التمييةز العميةا بةين الرجةل والمرأة فيتمتع الرجل بحقوق لا تتمتع بها المرأة، وفي المجتمع الحديث، نجد أن الك ير من الأحكام القانونية تؤثر فيها الطييعة الإنسانية. أحكام قانون الأسرة، فيها روج واضح عن القواعد العامة المقررة في فةروع أ ةر للقةانون، والطعةن فةي الأحكةام، الزوجية، حيث إنها علاقة بين شخصين، يكونان أسرة والأسرة هي قوام المجتمع. 2- اتفا الشراح على ضرورة الاعتداة بمتطليات الطييعة الإنسانية عند صنع القانون وتطييقه. فمن ناحيةة نجةد أن الخصائص النفسية والجسمانية، لها أهمية كييرة على ارتكاو المخالفات وتكةوين السةلوك، فالعلاقةات الجسةمانية والنفسةية م ل الجنون والعته ونقص الأهلية، لها تأثيرات كييرة على النام القانونيةة 4) وا ةتلاا الجةنس يةؤثر علةى قةانون العمةل، حيث ينام القانون قواعد لتشريل النساء وإجازاتهم، تختلف عن تلك التي يعامل بها الرجل 5). ضرورة اهتمام القاضي، بالحقائا العلمية المتصلة بالإنسان. فقد حدا أن طل مةتهم في جريمة هتك عرض، كان هو مرتك الحاةا. ولقد نقمت محكمة الةنقض، تفيد تحليل فصائل الدماء، فقد تقطع نتيجة في نفي نسة الطفةل عنةد المنازعةة فيةه، وإن كان من غير اللازم أن تقطع في ثيوته، لا ينهض نسيته اليه،

ة
المطل الأول

الطييعة الإنسانية
القانون ليس هدفا في حد ذاته بل هو وسيلة لتحقيا مجموعة غايات، والجامع لهذه الرايات هو أن القانون يهدا
في النهاية إلى تحقيا كل ما يتوافا مع الطييعة الإنسانية Human nature، وما تقتميه، وما يؤكد إنسانيتها ويحافا عليها.
فعلى سييل الم ال، فناام الأسرة، كناام قةانوني، فةالتنايم التشةريعي لةه مينةي علةى حقةائا أساسةية م ةل انقسةام
المجتمع إلى ذكر وأن ى، وضرورة حفا النوع الإنساني وضرورة تنايم العلاقة بين الذكر والأن ى في الجماعةة تنايمةاً يكفةل الاستقرار ورعاية ما ينتج عن هذه العلاقة من أولاة، وأن الأسرة هي الخلية الأول في المجتمع 1).
والقواعد التي تحكم ناام الزواج تؤثر فيها الاروا الاجتماعية والمعتقدات والأفكار السائدة في كل مجتمع فيعض المجتمعات تر أن رابطة الزوجية، يج أن تكون أبدية، لا يسمح بانحلالها مطلقاً، وبعةض الأنامةة تأ ةذ بوحةدة الزوجةة، واليعض الآ ر يأ ذ بتعدة الزوجات، أن القاعدة القانونية التي تخرج في شةكل تشةريع أو عةرا أو ةيةن ليسةت بمعةزل عةن حقائا الحياة الاجتماعية، ولا عن الم ل المهنية عليها، بل ما هي في الواقع إلا تعيير أو صياغة للتفاعل الحاصل بين حقائا
الحياة الاجتماعية، وبين الم ل العليا التي تعوة الجماعة وتسيطر عليها 2).
فالأحكام القانونية لا بد وأن تتفا مع مقتميات الطييعة الإنسةانية 3)، وبنةاء علةى مةا سةيا، فالطييعةة الإنسةانية
تعتير من أهم العوامل المكونة والمؤثرة في فكرة القانون وفي تطورها، ويتمح ذلك فيما يلي:
1- تمايز المركز القانوني للرجل عن المركز القانوني للمرأة: ففي كل المجتمعات الإنسانية، يوجد تمايز في المركز
القانوني للمرأة عن المركز القانوني للرجل. ففي المجتمعات القديمة، تأسس قانون الأسرة على التمييةز العميةا بةين الرجةل والمرأة فيتمتع الرجل بحقوق لا تتمتع بها المرأة، ويتمتع الزوج بسلطات لا تتمتع بها المرأة.
وفي المجتمع الحديث، نجد أن الك ير من الأحكام القانونية تؤثر فيها الطييعة الإنسانية. فعلى سةييل الم ةال نجةد أن
أحكام قانون الأسرة، فيها روج واضح عن القواعد العامة المقررة في فةروع أ ةر للقةانون، كالاحتكةام المتعلقةة بالتنفيةذ والا تصاص القمائي وبعةض إجةراءات التقاضةي، والطعةن فةي الأحكةام، ناةرا لخصوصةية العلاقةة التةي تتمةمنها رابطةة
الزوجية، حيث إنها علاقة بين شخصين، يكونان أسرة والأسرة هي قوام المجتمع.
2- اتفا الشراح على ضرورة الاعتداة بمتطليات الطييعة الإنسانية عند صنع القانون وتطييقه. فمن ناحيةة نجةد أن الخصائص النفسية والجسمانية، لها أهمية كييرة على ارتكاو المخالفات وتكةوين السةلوك، فالعلاقةات الجسةمانية والنفسةية م ل الجنون والعته ونقص الأهلية، لها تأثيرات كييرة على النام القانونيةة 4) وا ةتلاا الجةنس يةؤثر علةى قةانون العمةل،
حيث ينام القانون قواعد لتشريل النساء وإجازاتهم، تختلف عن تلك التي يعامل بها الرجل 5).
ويشير الأستاذ الدكتور - حسام الأهواني - إلى حكم هام يؤكد ضرورة الاهتمام بالحقائا العلمية المتصلة بالإنسان.
حيث أبرزت محكمة النقض المصرية، ضرورة اهتمام القاضي، بالحقائا العلمية المتصلة بالإنسان. فقد حدا أن طل مةتهم في جريمة هتك عرض، أن يحلل ةمه وةم ابنة المجني عليها المقول أنها ثمرة الجريمة لمعرفةة فصةائل ةمهةا، فةإذا مةا ثيةت إنهما من فصيلة واحدة، كان هو مرتك الحاةا. ولكن محكمة الاستئناا رفمت هذا الطل قائلة، بأنه ليس مةن الةلازم، أن تتحد فصائل ةماء الأصول والفروع. ولقد نقمت محكمة الةنقض، هةذا الحكةم علةى أسةا انةه، لمةا كانةت الحقةائا العلميةة المسلم بها في الط الشرعي الحديث، تفيد تحليل فصائل الدماء، فقد تقطع نتيجة في نفي نسة الطفةل عنةد المنازعةة فيةه، وإن كان من غير اللازم أن تقطع في ثيوته، واتحاة الفصائل أو ا تلافها بين الأصول والفروع أيا كان الرأي العلمي فيه، هو اعتيار عام، لا ينهض نسيته اليه، ولو بدليل محتمل محتكما إلةى الخيةرة الفنيةة اليحتةة، التةي لا تسةتطيع المحكمةة أن تشةا