لخّصلي

تعريف القواعد القانونية الآمرة

تُعرف القواعد القانونية الآمرة بأنها القواعد التي لا يجوز للمتعاقدين مخالفتها، لأنها تعبر عن إرادة المجتمع العليا، ولا يُسمح للأفراد بالاتفاق على مخالفتها، فأي اتفاق مخالف لها يُعتبر باطلاً.

تفرض القواعد الآمرة سلوكاً معيناً على الأفراد، إما بتوجيه أمر أو تحريم، وتهدف إلى تنظيم جوانب محددة من النشاط الاجتماعي لحماية النظام العام وتحقيق المصلحة العامة.

مثال على ذلك القاعدة التي تحرم القتل، فهي قاعدة آمرة تحظر تصرف خطير يؤثر على المجتمع بأكمله، ولا يُسمح للأفراد بالاتفاق على القتل.

من الأمثلة الأخرى: القاعدة التي تُقرر حق الزوج المسلم في طلاق زوجته، أو القاعدة التي تُحرم التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة.

فالقواعد الآمرة تمثل قيودًا على حريات الأشخاص لحماية النظام العام وتحقيق المصلحة العامة.

وهذا يُعتبر استثناء من المبدأ العام "سلطان الإرادة" في العقود، فلا تُمنح الأشخاص حرية مطلقّة في إبرام العقود وهم ملزمون باحترام المصلحة العامة، وذلك عن طريق الالتزام بالقواعد الآمرة.

أي مخالفة لهذه القواعد تُعتبر باطلة، على عكس القواعد المكملة التي تسمح بالمخالفة.

تعريف القواعد القانونية الأمرة
يعرفها البعض بأنها تلك القواعد القانونية الملزمة التي لا يجوز للمتعاقدين أن يتفقوا
على ما يخالفها لأنها تمثل إرادة المجتمع العليا.
ويعرفها البعض الآخر بأنها تلك القواعد التي يجبر الأفراد على احترامها، ولا يجوز لهم أن يتفقوا على ما يخالف حكمها ، وكل اتفاق بين الأفراد على مخالفة أحكامها يعد اتفاقا باطلا لا يعتد به كما يعرفها آخرون بأنها تلك القواعد التي تأمر بسلوك معين أو تنهى عنه، بحيث لا يجوز للأفراد الاتفاق على خلاف الحكم الذي تقرره، فإذا اتفق الأفراد على خلاف الحكم الذي تقره فإن هذا الاتفاق لا يعتد به ويعتبر
باطلا.
يتضح من هذه التعاريف أنه حيث يكون نوع من السلوك لازما وفقا للأفكار السائدة
لإقامة النظام في المجتمع. بحيث لا ترتضي الجماعة غيره نجد المشرع يضع قواعد تفرض هذا السلوك فرضا لا يتاح معه لإرادة الأفراد شيء من الحرية، وهذه القواعد هي التي تسمى بالقواعد الآمرة، فهي نواحي النشاط في المجتمع الذي يستقل بتنظيمها و تعد قيودا ترد على حرية الأفراد وهي قيود ضرورية لإقامة النظام في المجتمع، وتفرض تحقيقا للمصلحة العامة. ومن أمثلة هذه القواعد التي تنهى عن القتل وعن السرقة وعن التزوير والرشوة أو التي تفرض أداء الضرائب أو الخدمة الوطنية، أو تلك التي تحدد حد السعر الفائدة الاتفاقية لا يجوز تجاوزه، أو التي تنهى عن التعامل في تركه إنسانا على
قيد الحياة، أو التي تمنع القضاة من شراء الحقوق المتنازع فيها إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها.
فالقاعدة التي تحرّم القتل مثلا هي قاعدة آمرة فهي تواجه ظاهرة يمكن أن تحدث في المجتمع وهي ظاهرة خطيرة حيث لا يقتصر أثرها لو حدثت على الإضرار بالقتيل أو
أفراد أسرته، بل تمتد إلى المساس بكيان المجتمع، لذلك لا يترك للأفراد أي قدر من الحرية في تنظيمها وإنما تستقل الجماعة "السلطة" عن طريق القانون بهذا التنظيم و لا تعترف بأي اتفاق بشأنها "كالاتفاق على القتل".
إن القاعدة التي تقرر حق الزوج المسلم في أن يطلق زوجته قاعدة آمرة، فلا يجوز الاتفاق وقت الزواج أو بعد إبرامه على تنازل الزوج عن حقه في الطلاق، فإذا اتفقا 203 على هذا فالاتفاق باطل لا أثر له.
كما أن القاعدة التي تنهي عن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة هي قاعدة آمرة لا تجيز لشخص ما أن يتعامل في مال معيّن على أساس أنه سيرثه في المستقبل فمثل هذا التعامل يعد مضاربة على حياة المورّث. ا
يتضح من هذه التعاريف والأمثلة السابقة أن طبيعة هذه القواعد هي آمرة أو ناهية
تضمن خطابا موجها للأفراد بأداء عمل معين أو الامتناع عن أداء عمل معين وهي تمثل قيودا على حريات الأشخاص لإقامة النظام العام وتحقيقا للمصلحة العامة وهذا
خروجا عن الأصل العام في أن الأشخاص أحرار في إبرام عقودهم تبعا لمبدا سلطان الإرادة في العقود والتصرفات بوجه عام، فالإنسان في إبرامه لعقود معينة ليست له الحرية والسلطة المطلقة لأن إرادته يجب أن تحترم المصلحة العامة وتراعيها ومن ثم فإن القوانين تضع حدا على حرية الأشخاص بواسطة القواعد الآمرة أو الناهية ويتمثل هذا الحد في رعاية النظام العام للمجتمع، وكل مخالفة لهذه القواعد تعد باطلة خلافا للقواعد المكملة أو المفسرة التي تسمح بمخالفتها .