لخّصلي

وتمكين أسرته ومحاميه من التواصل معه، ودون توضيح السند القانوني للاحتجاز، ويستوجب تدخلاً عاجلًا من النيابة العامة والجهات الأمنية المختصة للتحقق من ملابسات الواقعة وضمان احترام الإجراءات القانونية. إن المطالبة بالكشف عن مصير محمد توفيق يعقوب لا تمثل امتيازًا لشخص بعينه، وإنما تأتي في إطار المطالبة بتطبيق القانون وضمان الحقوق الأساسية للمحتجزين. وتمكينه من كامل ضماناته القانونية، وأشار إلى أن حجب مكان الاحتجاز أو إبقاء المحتجز بمعزل عن أسرته ومحاميه يمثل انتهاكًا خطيرًا لمبادئ سيادة القانون، مؤكدًا أن «هيبة الدولة لا تُبنى على الاحتجاز السري أو حجب المعلومات، وإنما على احترام القانون وخضوع جميع إجراءات القبض والاحتجاز للرقابة القضائية». بالتحقق العاجل من واقعة احتجاز محمد توفيق يعقوب، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، أو الإفراج عنه فورًا في حال عدم وجود مسوغ قانوني لاستمرار احتجازه. وأكدت الشبكة أن القضية لا تتعلق بشخص بعينه، بقدر ما تتعلق بحرمة الحرية وسيادة القانون وحق كل إنسان في معرفة مصيره وعدم إبقائه خلف أبواب مغلقة دون سند قانوني واضح. واختتمت شبكة «محامون ضد الفساد» موقفها بالتأكيد على أن العدالة لا تقبل الاحتجاز خارج إطار القانون، مشددة على أن الكشف عن مصير محمد توفيق يعقوب وتمكينه من حقوقه القانونية مسؤولية قانونية وإنسانية لا تحتمل التأجيل.

طالبت شبكة «محامون ضد الفساد» الجهات المختصة في محافظة تعز بالتحرك العاجل للكشف عن مصير المواطن محمد توفيق يعقوب، والإفصاح عن مكان وجوده، وتمكين أسرته ومحاميه من التواصل معه، والتأكد من أن احتجازه – إن كان قائمًا – يتم وفقًا للقانون وتحت الرقابة القضائية.

وأكدت الشبكة أن استمرار احتجاز أي شخص مع حجب مكان وجوده عن أسرته ومحاميه، ودون توضيح السند القانوني للاحتجاز، يمثل أمرًا بالغ الخطورة، ويستوجب تدخلاً عاجلًا من النيابة العامة والجهات الأمنية المختصة للتحقق من ملابسات الواقعة وضمان احترام الإجراءات القانونية.

وقال رئيس الشبكة، المحامي الدكتور أسامة عبدالاله سلام الأصبحي، إن المطالبة بالكشف عن مصير محمد توفيق يعقوب لا تمثل امتيازًا لشخص بعينه، وإنما تأتي في إطار المطالبة بتطبيق القانون وضمان الحقوق الأساسية للمحتجزين.

وأضاف الأصبحي: «إذا كان محمد توفيق يعقوب متهمًا، فيجب عرضه فورًا على النيابة والقضاء، وتمكينه من كامل ضماناته القانونية، وإذا لم يوجد مسوغ قانوني لاحتجازه، فيجب الإفراج عنه دون تأخير. أما أن يبقى مصيره مجهولًا ومكان وجوده طي الكتمان، فهذا أمر لا يمكن تبريره أو الصمت عنه».

وأشار إلى أن حجب مكان الاحتجاز أو إبقاء المحتجز بمعزل عن أسرته ومحاميه يمثل انتهاكًا خطيرًا لمبادئ سيادة القانون، مؤكدًا أن «هيبة الدولة لا تُبنى على الاحتجاز السري أو حجب المعلومات، وإنما على احترام القانون وخضوع جميع إجراءات القبض والاحتجاز للرقابة القضائية».

وطالبت شبكة «محامون ضد الفساد» النائب العام، ومحافظ تعز، وقائد محور تعز، ومدير أمن المحافظة، بالتحقق العاجل من واقعة احتجاز محمد توفيق يعقوب، والكشف عن مكان وجوده، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وإحالته إلى النيابة المختصة إذا كان مطلوبًا على ذمة قضية، أو الإفراج عنه فورًا في حال عدم وجود مسوغ قانوني لاستمرار احتجازه.

وأكدت الشبكة أن القضية لا تتعلق بشخص بعينه، بقدر ما تتعلق بحرمة الحرية وسيادة القانون وحق كل إنسان في معرفة مصيره وعدم إبقائه خلف أبواب مغلقة دون سند قانوني واضح.

واختتمت شبكة «محامون ضد الفساد» موقفها بالتأكيد على أن العدالة لا تقبل الاحتجاز خارج إطار القانون، وأن الصمت أو التكتم لا ينبغي أن يكون غطاءً لأي إجراء يمس حرية الإنسان وحقوقه، مشددة على أن الكشف عن مصير محمد توفيق يعقوب وتمكينه من حقوقه القانونية مسؤولية قانونية وإنسانية لا تحتمل التأجيل.