لخّصلي

Human Capital in Financial statement المالية القوائم في البشري المال رأس 1-2-6 راً في ظل المبدأ المحاسبي العام الحالي General Accepted Accounting Principle، يالحظ افتقار القوائم المالية إلى التسجيل والقياس الصحيحين لرأس المال البشري. الموجودات كأدوات Tools أو رسائل مهمة للشركات لتوصيل الخ. وفي الميزانية العمومية Balance Sheet يتم التعامل مع المكائن واألجهزة من الناحية المحاسبية كموجودات يستند في حسابها إلى كلف شرائها، المصروفات من قيمتها ألغراض االستهالك بحسب كل سنة عمل فعلية، إن استثمارات رأس المال البشري في مجال التدريب والتعليم، تعامل جميعها في تلك الميزانية كمصروفات، وهذا بالطبع، بأداء المنظمات وإنتاجيتها، وبالتالي فإن مخرجات ترتبط ارتباطاً وثيقاً استثمارات التدريب، لكل ذلك لمدخالت المنظمات الحديثة ً معنوي بأداء المنظمة وأرباحها. واستنادا ، فإن رأس المال البشري، يعد عامالً هاماً المعرفية الخاصة( ومخرجاتها ، وهو أن منحنى إنتاجيته يتصاعد، وأن عمره المعنوي واالعتباري يتجدد مع تغيرات العصر ومستجداته البيئية، وإنه لن تندثر إال بتوقف عمره الزمني. وهذا يعني عدم خضوعه لقانون المنفعة المتناقصة. وهذا الشيء يعني أنه في األقل، سيكون لرأس المال البشري ذات األهمية، اإلنتاجية للمجتمع الصناعي في القرن الماضي. وعليه، فإن القوائم المالية التي تعمل في النظام المحاسبي الحالي، تعد وحركة تلك الموارد واستحقاقاتها المطلوبة في األمدين القصير والبعيد. ومما يجدر اإلشارة إليه هنا، إلى أن الواقع يشير بسبب عدم إفصاحها عن استثمارات ً إل لــ ) المنظمات في رأس المال البشري بشكل صحيح، والموجودات المعرفية المتحققة عنها. إذا لقوائم المالية، فمثل تلك ا العرض غير المالئم لرأس المال البشري، عادة ما تكون مضللة إلدارة المنظمات، جاهدة التخاذ قرارات صائبة، قد يعيق عمل المنظمات ويعرقل أدائها وإنتاجيتها في الوصول إلى الكفاءة المبتغاة. وعليه فإن جوهر سوء اإلدارة في المحاسبة التقليدية.

Human Capital in Financial statement المالية القوائم في البشري المال رأس 1-2-6
راً في ظل المبدأ المحاسبي العام الحالي General Accepted Accounting Principle، والذي يطلق عليه اختصا
)GAAP(، يالحظ افتقار القوائم المالية إلى التسجيل والقياس الصحيحين لرأس المال البشري.
تعرض القوائم المالية، في ظل النظام المحاسبي الحالي، الموجودات كأدوات Tools أو رسائل مهمة للشركات لتوصيل
البيانات الضرورية المتعلقة بها إلى أصحاب المصالح Stakeholders من أرباب العمل، موردين، وممولين،
ومساهمين، وعاملين، وحكومة، ونقابات وزبائن، ... الخ. وفي الميزانية العمومية Balance Sheet يتم التعامل مع
المكائن واألجهزة من الناحية المحاسبية كموجودات يستند في حسابها إلى كلف شرائها، ويتم استقطاع بعض
المصروفات من قيمتها ألغراض االستهالك بحسب كل سنة عمل فعلية، بعد مراعاة الطريقة المستعملة في ذلك إن كانت
ثابتة أو متغيرة. ولعل على سبيل المثال، إن استثمارات رأس المال البشري في مجال التدريب والتعليم، تعامل جميعها
في تلك الميزانية كمصروفات، وهذا بالطبع، ينافي أراء المختصين بإدارة المعرفة الذين وفروا معلومات جديرة بالثقة
تؤكد على أن االستثمارات التي تدار بشكل سليم A Well- Managed Investments في مجال تدريب العاملين
بأداء المنظمات وإنتاجيتها، وبالتالي فإن مخرجات
وتعليمهم، واالستفادة من منافعها ومخرجاتها، ترتبط ارتباطاً وثيقاً
استثمارات التدريب، تنعكس طرديا يرتبط بشكل ً، وبوضوح في األداء المالي للمنظمات، أي أن رأس المال البشري،
لكل ذلك
لمدخالت المنظمات الحديثة ً
معنوي بأداء المنظمة وأرباحها. واستنادا ، فإن رأس المال البشري، يعد عامالً هاماً
)المعرفية الخاصة( ومخرجاتها ، ويتميز بخاصية ال تتوافر في غيره من رؤوس األموال األخرى، وهو أن منحنى
إنتاجيته يتصاعد، بنفس اتجاه منحنى قابلياته ومعارفه ومهاراته، وأن عمره المعنوي واالعتباري يتجدد مع تغيرات
العصر ومستجداته البيئية، وإنه لن تندثر إال بتوقف عمره الزمني. وهذا يعني عدم خضوعه لقانون المنفعة المتناقصة.
وهذا الشيء يعني أنه في األقل، سيكون لرأس المال البشري ذات األهمية، التي نالتها اآلالت والمكائن الداخلة في العملية
اإلنتاجية للمجتمع الصناعي في القرن الماضي. وعليه، فإن القوائم المالية التي تعمل في النظام المحاسبي الحالي، تعد
غير كافية للكشف عن محتوى معلومات المنظمات ومضامينها التفصيلية الملموسة وغير الملموسة
إن غرض القوائم المالية، عادةً ما يتمحور في توفير تلك المعلومات الضرورية للمستثمرين والدائنين والمساهمين ذات
الصلة بالتدفقات المالية للمنظمات في المستقبل، فضالً عن المعلومات المتعلقة بمواردها والتزاماتها تجاه المساهمين،
وحركة تلك الموارد واستحقاقاتها المطلوبة في األمدين القصير والبعيد. ومما يجدر اإلشارة إليه هنا، إلى أن الواقع يشير
ى أن القوائم المالية التي تتحقق طبقا GAAP( ال تفي بالغرض أعاله إطالقاً، بسبب عدم إفصاحها عن استثمارات ً إل لــ )
المنظمات في رأس المال البشري بشكل صحيح، والموجودات المعرفية المتحققة عنها. إذا لقوائم المالية، ذات ً، فمثل تلك ا
العرض غير المالئم لرأس المال البشري، والكشف عنه صراحة، عادة ما تكون مضللة إلدارة المنظمات، التي تسعى
جاهدة التخاذ قرارات صائبة، تستند على المعلومات الدقيقة التي يتيحها. فمثالً، إن القرار غير صحيح بوقف العمل لمدة
معينة، قد يعيق عمل المنظمات ويعرقل أدائها وإنتاجيتها في الوصول إلى الكفاءة المبتغاة. وعليه فإن جوهر سوء اإلدارة
يتمحور، في أسلوب التعامل أصوالً مع رأس المال البشري كمصروف أو نفقة عوضا ه ً Mismanagement عن عّد
في المحاسبة التقليدية.
مورداً
يعد تصنيف نفقات رأس المال البشري في القوائم المالية، حالة في غاية التعقيد نسبيا يرتبط هذا التعقيد بحالة ً، وعادة ما
عدم التأكد المتعلقة بالمنافع االقتصادية المستقبلية المتحققة من االستثمارات فيه. ومع ذلك، فإن أي تقييم لفقرات الصفقات
إلى األساليب المحاسبية، ينبغي بالضبط، أن يتناول جه
أو المعامالت التجارية للمنظمة، واستنادا م ً
ودا كثفة لصياغة قواعد ً
وإجراءات تقييمية جديدة انسجاماً مع االقتصاد المعرفي. وهنا، يكون من غير المعقول تماماً، وعلى نحو شامل إغفال
استثمارات رأس المال البشري، انطالقا ه واعتبارها ً من مبررات عدم التأكد من العوائد المستقبلية المتحققة منه واعتبارها كمصروفات فقط