لخّصلي

مصر
منذ بدأت إسرائيل قصف قطاع غزة بعد هجمات حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، والمسؤولون المصريون قلقون من احتمال تدفق الفلسطينيين في القطاع الساحلي إلى شبه جزيرة سيناء عبر معبر رفح على الحدود المصرية – سواء هرباً من الصراع أو بسبب قيام إسرائيل بطردهم. لقد فاقم مخاوف حدوث نزوح فلسطيني كبير، بين أشياء أخرى: فرض إسرائيل لما وصفه وزير الدفاع يوآف غالانت بـ“حصار كامل” يمنع دخول الأغذية، والكهرباء والوقود إلى قطاع غزة؛ وإشارات أطلقها مسؤولون إسرائيليون حاليون وسابقون بأنهم يرغبون بطرد السكان؛ والتحذير الذي أصدرته السلطات الإسرائيلية في 21 تشرين الأول/أكتوبر لـ 1.1 مليون فلسطيني في شمال قطاع غزة بالانتقال إلى الجزء الجنوبي من القطاع. ولا شك أن موقف القاهرة يتأثر أيضاً بارتفاع عدد الضحايا المدنيين مع الشروع في الغزو البري، وأيضاً بما ذُكِر من وجود ضغوط أوروبية وأميركية لفتح معبر رفح أمام الفلسطينيين الراغبين بالخروج.
لقد أشارت مصر بقوة لشركائها الإقليميين والدوليين بأنها لا تريد أن تكون مقصداً للمهجَّرين من قطاع غزة، لأسباب مبدئية وبراغماتية على حد سواء. إذ تستذكر القاهرة ما حدث في حرب عام 1948 التي تبعت استقلال إسرائيل، عندما غادر كثير من الفلسطينيين الذين يشكلون سكان غزة اليوم وأسلافهم، أو أجبروا على الخروج من قراهم فيما أصبح اليوم إسرائيل. لم تسمح إسرائيل للفلسطينيين الذين غادروا بالعودة إلى منازلهم عندما انتهت الحرب، وتعتقد القاهرة أن هذا النمط يمكن أن يتكرر بسهولة بالغة بعد توقف القتال الدائر حالياً. عندها سيصبح كثير من الأشخاص الذين يعيشون في غزة الآن لاجئين لمرة ثانية أو ثالثة، الأمر الذي سيفاقم من إحباط تطلعات الفلسطينيين بإقامة دولة وينقل عبء رعاية المهجَّرين إلى مصر. في 21 تشرين الأول/أكتوبر، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن “تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث؛ وفي كل الأحوال، لن يحدث أبداً على حساب مصر“. في تمسكها بهذا الموقف، تتمتع القاهرة بدعم عواصم عربية أخرى ومجموعات فلسطينية متشددة، إضافة إلى الشعب في مصر ودول عربية أخرى.
وتعزز موقف القاهرة مخاوف تتعلق بالأمن في سيناء – حيث تحارب الحكومة خلايا جهادية. لقد تلاشى النشاط الجهادي على مدى الشهور القليلة الماضية. أما إذا تدفق عدد كبير من الناس إلى شبه الجزيرة من قطاع غزة، فإن ذلك النشاط قد يبدأ من جديد، على سبيل المثال إذا أقامت المجموعات الجهادية الفلسطينية علاقات لوجستية، وأيديولوجية وعملياتية مع رفاق لها يقيمون في سيناء. علاوة على ذلك، سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، فصل المتشددين الفلسطينيين عن مجموع اللاجئين الجدد. إذ يمكن لهؤلاء المتشددين أن يحاولوا شن هجمات على أهداف إسرائيلية من الأراضي المصرية، الأمر الذي سيستدعي رداً من إسرائيل ويزعزع استقرار علاقاتها مع مصر. ويمكن للتداعيات الإنسانية أن تكون خطيرة. إذ إن عدداً كبيراً من سكان شمال سيناء كانوا هم أنفسهم قد هُجِّروا منذ سنوات بسبب حملة على المتمردين. ويمكن لتدفق الفلسطينيين أن يفرض ضغوطاً على البنية التحتية المحلية والموارد المتاحة. فإذا وصل الفلسطينيون بأعداد كبيرة، فإن ذلك سيطرح تحديات كبيرة من حيث استيعابهم في جميع أنحاء مصر، وربما يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار البلاد بأسرها. باختصار، فإن مصر لا تريد أن تُجرَّ إلى صراع إسرائيل مع الفلسطينيين.
لقد دعت مصر إلى تقديم المساعدات الإنسانية للقطاع وعبَّرت عن معارضتها القوية لغزو بري تقوم به إسرائيل.
من أجل تقليص احتمال مغادرة الفلسطينيين لقطاع غزة بأعداد كبيرة، دعت مصر إلى تقديم المساعدات الإنسانية إلى القطاع وعبَّرت عن معارضتها القوية لغزو بري تقوم به إسرائيل. لكن مع شروع مصر بإجراء تحضيرات في العريش، المدينة الواقعة في شمال سيناء، لإرسال قوافل الإغاثة إلى قطاع غزة، قصفت إسرائيل مناطق قرب البوابة الحدودية في رفح في أربع مناسبات بين التاسع والسادس عشر من تشرين الأول/أكتوبر، ومن ثم منعت استعمالها. في المواجهة التي تلت، طلب المسؤولون المصريون من الولايات المتحدة التوسّط؛ ومنذ 21 تشرين الأول/أكتوبر، سمحت إسرائيل لكميات صغيرة من الغذاء، والمياه والإمدادات الطبية بالمرور من خلال المعبر إلى قطاع غزة. لكن نظراً لقلق إسرائيل من احتمال تحويل الوقود إلى الجناح العسكري لحماس، فإنها ما تزال تمنع إيصاله. بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر، وطبقاً لمصادر محلية ومنظمات غير حكومية دولية في قطاع غزة، فإن هذه المقاربة أوصلت المستشفيات والعمليات الإنسانية الأخرى إلى حافة الانهيار. ففي ذلك اليوم، قال البيت الأبيض إن 66 شاحنة كانت قد عبرت في الساعات الأربع والعشرين الماضية لكنه أقرَّ أن ما حملته الشاحنات لم يقترب مجرد اقتراب من تلبية الحاجات الهائلة في القطاع. وإضافة إلى قطر، فإن مصر شاركت في المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وغير الإسرائيليين الذين أخذتهم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
في حين يبدو أن مصر رفضت أي اقتراح بقبول لاجئين فلسطينيين مقابل تقديم دعم خارجي وإعفاء من الديون – وهو احتمال يُذكَر أن مسؤولين أميركيين وأوروبيين طرحوه – فإن الاضطرابات ستستمر في منح القاهرة فرصاً للحصول على تنازلات من دائنيها وتخفيف حدة صعوباتها الاقتصادية الكبيرة جداً. الاتحاد الأوروبي، القلق بشأن آثار الصراع المزعزعة للاستقرار، والتي يمكن أن تعزز الهجرة غير المنتظمة من مصر إلى أوروبا، ينظر في اتفاق شراكة مع مصر يركز على الهجرة والتعاون الاقتصادي فيما يمكن أن يكون اتفاقاً مماثلاً لاتفاق جرى التوصل إليه مع تونس في تموز/يوليو – والذي سيكون الجزء المحوري فيه رزمة دعم مالي كبيرة. وعلى نحو مماثل، وبالنظر إلى قلق دول الخليج العربية حيال أثر الحرب على استقرار مصر، يُذكر أن هذه الدول تفكر بزيادة إيداعاتها في البنك المركزي المصري لتعزيز قدرة الاقتصاد الهش في البلاد، رغم إحجامها سابقاً عن الاستمرار في تقديم الدعم المالي للقاهرة. يمكن لهذه المساعدات المالية أن توفر لمصر إغاثة اقتصادية هي في أمس الحاجة إليها، الأمر الذي يمكن أن يقلل قتامة المشهد الداخلي على المدى القصير.