لخّصلي

في الماضي، كانت قوة الدولة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأساليب العسكرية التقليدية، حيث كانت تعتمد كليًا على كثافة القوى البشرية والجاهزية البدنية وامتلاك الأسلحة الثقيلة كالمدفعية والدبابات والمدرعات. و لعل خير مثال على ذلك ما حدث في الحربين العالميتين الأولى والثانية والتفوق العسكري لألمانيا آنذاك. فالقوة العسكرية الألمانية كانت مدعومة أولاً بالكثافة البشرية، وثانياً بالتسليح العسكري الضخم، وثالثاً بالتصنيع العسكري المتقدم والمستمر، ورابعاً بالموارد المتاحة. إلا أن الجيش الفرنسي (وحده دون احتساب عدد قوات الحلفاء) الذي كان يفوق الألمان في بداية الحرب العالمية الثانية بـ12 فرقة عسكرية، وهو أكبر جيش في أوروبا آنذاك، قد هُزم لأسباب متنوعة.
غير أن هذا المفهوم بدأ يتغير، خاصة بعد الحرب الباردة، حيث بدأت تظهر وسائل أخرى لتعزيز القوة العسكرية، مثل استخدام المجالات الكهرومغناطيسية ذات القدرة على التحكم في أنظمة العدو، والحرب الإلكترونية التي يمكنها تعطيل أنظمة الاتصالات والتشويش عليها. والأمن السيبراني الذي يمكنه اختراق الشبكات، والأقمار الصناعية التي تحمي الاتصالات المشفرة وتوفر صورًا للمنشآت والمعسكرات، والطائرات بدون طيار التي يمكنها تدمير الأهداف الاستراتيجية بدرجة عالية من الدقة . ونتيجة لذلك، يتغير مفهوم الحرب الحديثة وتظهر مفاهيم جديدة لا تعتمد على الجنود وميادين القتال، بل تركز على تدمير البنية التحتية والمرافق الحيوية مثل مسارات القطارات وأنظمة التدفئة والتبريد ومراكز البيانات وأنظمة المستشفيات. وهي لا تقل كثافة وتأثيرًا عن الحرب التقليدية لأنها تشكل ورقة ضغط على الحكومة من خلال الاحتجاجات والمظاهرات، مما يتسبب في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار بين الجماهير التي تضعف الدولة وتؤدي في بعض الحالات إلى إفلاسها.
لقد أصبحت التكنولوجيا العسكرية سلاحًا استراتيجيًا قائمًا بذاته قادرًا على ردع بعض الأسلحة الاستراتيجية وتدمير المنشآت الرئيسية، بالإضافة إلى أهميتها في تقوية الدول الصغيرة من خلال معرفة "مركز ثقل العدو" وكيفية التعامل معه، وهي عنصر أساسي في صناعة التفوق العسكري في الميدان لأنه، من خلال استخدام الأدوات التي أوجدتها التطورات التكنولوجية مثل أنظمة المراقبة والاستطلاع، واستخبارات الإشارات، واستخبارات الاتصالات، وأنظمة الهجوم الإلكتروني، والطائرات بدون طيار، وأنظمة الدفاع الإلكتروني، وعسكرة الفضاء، والأمن السيبراني، والمجالات الكهرومغناطيسية والاستشعار عن بعد، فإن إن معرفة "مركز الثقل" (COG) وكيفية التعامل معه أمر بالغ الأهمية لزيادة قوة الدول الصغيرة.
وتأتي أهمية هذا البحث، بعد الحقائق الجديدة التي فرضها الواقع الجديد على الاستراتيجيات العسكرية المستقبلية، كأداة ردع محتملة يمكن أن تزيل بعض الأخطار وتقلل من مستوى تهديد القوى الكبرى من خلال الأنظمة المتطورة التي توفرها هذه الطفرة التكنولوجية التي تشكل عنصراً حاسماً في الحروب المعاصرة، فالدول الصغيرة تتجلى مساهمة التطورات التكنولوجية في تمكين القوة في معرفة إسهامها.
وقد ركزت الكثير من الأبحاث الأكاديمية والأدبيات السابقة على أثر التطورات التكنولوجية على الاستراتيجية العسكرية للدولة، سعيًا لمعرفة أثر التكنولوجيا العسكرية في تعزيز قوة الدولة في مواجهة القوى الكبرى. ومن أبرز هذه الدراسات دراسة ريتشارد بيتزنجر بعنوان "الابتكار العسكري التكنولوجي في الدول الصغيرة: حالة إسرائيل وسنغافورة" .
وهو يجادل بأن إسرائيل وسنغافورة تهدفان إلى خلق ابتكارات تكنولوجية عسكرية حاسمة تمكنهما من تحقيق السيادة الاستراتيجية، وأن كلا البلدين يزيدان من دعمهما للبحث والتطوير العسكري من أجل الحفاظ على صناعاتهما الدفاعية المحلية واستدامتها. ومع ذلك، فإن نجاح إسرائيل في الابتكار العسكري يرجع إلى حقيقة أن موقعها الاستراتيجي أكثر عرضة للخطر من سنغافورة بسبب الدول العربية المطلة على المحيط الهادئ المحيطة بها. ولأن سنغافورة لا تواجه نفس التهديد المباشر الذي تواجهه إسرائيل، فإن أنشطة الابتكار العسكري لديها أقل كثافة من إسرائيل ومدفوعة فقط بالرغبة في الحصول على التكنولوجيا.
ولذلك، فإن أحد أهداف هذه الدراسة هو إضافة معلومات وأدبيات من وجهات نظر مختلفة لزيادة القيمة الأكاديمية لهذا المجال ، ومعرفة كفاءة الأنظمة الاستراتيجية المتقدمة تكنولوجياً وقدرتها على مواجهة الأنظمة الأخرى، وإثبات أن دولة صغيرة ذات تكنولوجيا عسكرية تستطيع ردع دولة كبيرة ذات عمق استراتيجي. إن المسألتين الرئيسيتين اللتين يجب معالجتهما هما: تأثير تطور التكنولوجيا العسكرية على الجيوش الحديثة، وكيفية استخدام الدول الصغيرة للتكنولوجيا العسكرية كسلاح استراتيجي للدفاع عن نفسها ضد طغيان الدول الكبيرة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مفهوم الصراع في هذه الحالة يتطلب تناول السيناريو الأسوأ واتخاذ الدول قراراتها بناء على التهديدات المحتملة ، طالما أن التكنولوجيا العسكرية تخدم الغرض الرئيسي المتمثل في ردع المخاطر والتهديدات، فإن نظرية الثورة في الشؤون العسكرية أكثر صلة واتساقًا في نفس إطار الموضوع المطروح وعلى هذا النحو، تعتمد الدراسة على نظرية الثورة في الشؤون العسكرية .
إن التطورات التكنولوجية المتسارعة اليوم أدخلت أجيالاً جديدة من الأسلحة أو زادت بشكل كبير من فعالية الأسلحة الموجودة حالياً، مما أدى إلى حدوث تغييرات بنيوية شاملة طالت معظم جوانب تنظيم ووسائل وأساليب عمل أغلب الجيوش في عالمنا اليوم.
فقد أدت الثورة المعلوماتية وما واكبها من تطوير كبير في وسائل الاتصال إلى تغير ثوري في أساليب وأنماط الاستطلاع وجمع المعلومات وتحليلها وتوزيعها وبالتالي اتخاذ القرارات بشكل أكثر دقة ونجاعة. ويعود ذلك إلى التطور الهائل الحاصل في مجال أنظمة (الأقمار الصناعية، الرادارات الأرضية والبحرية والجوية، الطائرات بدون طيار، نظم المراقبة التكتيكية لدى الوحدات).
كما أن الأجيال الجديدة من الأسلحة (برية – بحرية – جوية) أصبحت لديها قدرات غير مسبوقة من حيث الامكانات التدميرية والمديات ودرجات الدقة في إصابة الأهداف والسرعات العالية مما فتح آفاقا جديدة أمام القادة العسكريين مكنتهم من التغلب على أغلب المحددات التي تعيق عملهم سواء كانت زمنية أو مكانية، كما أنها في المقابل فرضت عليهم أنماطا جديدة من التدريب والتأهيل على مستوى الأفراد والوحدات.

فقد دخلت التقنيات الجديدة أيضًا إلى مجال التدريب وأصبحت من أبرز سماته في القوات المسلحة الحديثة، حيث يتم الآن إجراء جزء كبير من التدريب على أجهزة المحاكاة التي تتيح للمتدربين والمدربين فرصة تطبيق جميع السيناريوهات التي من المحتمل أن يواجهوها في ساحة المعركة (برًا وبحرًا وجوًا) وكذلك تقييم ردود أفعالهم تجاهها، في ظروف أقرب ما تكون إلى الواقعية قدر الإمكان، وبتكلفة منخفضة، ودون استهلاك معدات ودون تعريض طاقم التدريب للخطر.
إن حدود استخدام التكنولوجيا في القطاع العسكري ليست محدودة، وهناك عقبتان أساسيتان أمام تطوير أنواع جديدة من الأنظمة والأسلحة: هما التكلفة المادية ودرجة الحاجة إلى هذه التكنولوجيا.
تعتمد حرب اليوم على الذكاء والابتكار، وبدأت الدول في تبني قضية التكنولوجيا في جميع مجالات الحياة ، وأولها تكنولوجيا الحرب. لكن يمكن للإنسان أن يستغل هذه التقنيات في إلحاق الضرر البالغ بأخيه الإنسان، وظهر خطرها عندما ظهرت في مجال الحرب، خاصة عندما دخلت مجال تنفيذ نظرية الحرب بصفر قتيل، وعندما تم استغلالها من قبل الدول أو الجماعات الإرهابية التي ترعى الإرهاب العالمي. وهكذا أصبحت أخطر أنواع الحروب ، تسمى الحرب عن بعد أو الحرب الإلكترونية ، والتي أصبحت أكثر خطورة على الأمن القومي والاستقرار من الحروب التقليدية في جميع دول العالم ، ومن الواضح أن هناك علاقة قوية بين التكنولوجيا الحديثة والاتصالات وارتفاع ضحايا الحروب و تأثيرها الاقتصادي.
وقد شكلت هذه الثورة الضخمة، التي أحدثتها التكنولوجيا الحديثة، تهديدا للسلم والأمن الدوليين وللمدنيين في جميع أنحاء العالم من حيث سهولة استخدام التكنولوجيا، وتعزيز التواصل بين الجماعات الإرهابية وتنسيق أنشطتها، وأساليب الإقناع، واختراع الأساليب الإرهابية المتقدمة. زادت هذه المخاوف من الإرهاب السيبراني، خاصة بعد أحداث 9/11 في أمريكا، لأن الفضاء الإلكتروني يوفر فرصة للمنظمات الإرهابية لتنفيذ هجمات بأضرار جسيمة. هذا التغيير الذي حل بمجال الحرب الحديثة أشار إليه الجنرال مارك مايلي، رئيس أركان الولايات المتحدة، في ندوة عقدت في واشنطن في 2017-7، مؤكدا أن طريقة الحرب قد تغيرت لأن 80 إلى 90 ٪ من سكان العالم يعيشون في مناطق حضرية مكتظة بالسكان، والحرب لم تعد تدور رحاها في ساحات قتال خالية من السكان، بل في شوارع المدن وقرى المكتظة بالساكنة. كما أضحى الفضاء السيبراني مسرحا لخوض الحروب و تنفيذ العمليات من خلال اختراق أو تدمير الأنظمة الإلكترونية وإرسال فيروسات و برامج خبيثة مدمرة إلى الأنظمة الإلكترونية للعدو، مثل فيروس "ستكسنت" الذي هاجم البرنامج النووي الإيراني في عام 2010 وتسبب في مشاكل كبيرة للمفاعل. حتى خبير الكمبيوتر الألماني ، رالف لانجر ، يقول إن الفيروس أعاد البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء سنتين.