لخّصلي

مشيراً إلى أن اللجنة لم تلتقِ حتى الآن بعائلات الضحايا، وذلك تمهيداً لتبني مجلس الأمن الدولي عقوبات دولية ضده في اجتماعه المقبل، وتأتي هذه التحركات الميدانية بعد أيام قليلة من تقديم الحكومة اليمنية، طلباً رسمياً إلى مجلس الأمن الدولي لإدراج عيدروس الزبيدي بالاسم، قد أكد في إحاطته أمام مجلس الأمن أن الحكومة التزمت طوال المرحلة الماضية بأعلى درجات ضبط النفس لإنجاح الحوار، وتعطيل جهود التسوية الشاملة. وأوضح السفير السعدي في كلمته أن مؤسسات الدولة اتخذت، وفقاً للدستور والقانون، جملة من الإجراءات الصارمة بحق المتورطين في التمرد والفساد والانتهاكات الجسيمة، مطالباً مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته وتحديث قائمة الجزاءات الدولية المنشأة بموجب القرار (2140) لعام 2014، وقرر بناءً على ذلك إسقاط عضويته من المجلس وإحالته رسمياً إلى النائب العام، بالتزامن مع إقالة وزيرين ينتميان للمجلس الانتقالي المنحل.

كشف مصدر حقوقي في العاصمة المؤقتة عدن، عن غموض يكتنف تحركات وبرنامج عمل لجنة العقوبات الدولية المتواجدة في المدينة منذ فترة، مشيراً إلى أن اللجنة لم تلتقِ حتى الآن بعائلات الضحايا، ولم تعلن رسمياً عن طبيعة مهمتها الميدانية.

ورجّح المصدر أن تكون المهمة الأساسية للجنة هي التحقيق والتقصي حول الجرائم والمخالفات والأخطاء المنسوبة لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، عيدروس الزبيدي، المتهم من قِبل الحكومة الشرعية بـ "الخيانة العظمى" وتعطيل الأداء المؤسسي، وذلك تمهيداً لتبني مجلس الأمن الدولي عقوبات دولية ضده في اجتماعه المقبل، مؤكداً أن اللجنة ستواصل عملها في عدن حتى نهاية الشهر الحالي قبل أن تغادر إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وتأتي هذه التحركات الميدانية بعد أيام قليلة من تقديم الحكومة اليمنية، في 16 يونيو الجاري، طلباً رسمياً إلى مجلس الأمن الدولي لإدراج عيدروس الزبيدي بالاسم، إلى جانب مجموعة من الأفراد والكيانات، على قائمة العقوبات الأممية بتهمة الانخراط في "أعمال تخريبية ومعرقلة للحياة السياسية".

وكان مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، قد أكد في إحاطته أمام مجلس الأمن أن الحكومة التزمت طوال المرحلة الماضية بأعلى درجات ضبط النفس لإنجاح الحوار، إلا أن بعض القيادات والقوى اختارت الاستمرار في تقويض مؤسسات الدولة، ودعم مجاميع مسلحة تهدد السلم الأهلي، وتعطيل جهود التسوية الشاملة.

وأوضح السفير السعدي في كلمته أن مؤسسات الدولة اتخذت، وفقاً للدستور والقانون، جملة من الإجراءات الصارمة بحق المتورطين في التمرد والفساد والانتهاكات الجسيمة، وعلى رأسهم الزبيدي المتهم بجريمة الخيانة العظمى، مطالباً مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته وتحديث قائمة الجزاءات الدولية المنشأة بموجب القرار (2140) لعام 2014، والتي تشمل تدابير حظر السفر وتجميد الأصول وحظر السلاح ضد المعرقلين.

يُذكر أن مجلس القيادة الرئاسي كان قد أعلن في يناير الماضي ارتكاب الزبيدي لجريمة "الخيانة العظمى"، وقرر بناءً على ذلك إسقاط عضويته من المجلس وإحالته رسمياً إلى النائب العام، بالتزامن مع إقالة وزيرين ينتميان للمجلس الانتقالي المنحل.