لخّصلي

يعتبر محصول القمح من أهم محاصيل الحبوب الغذائية الهامة فى مصر، استراتيجيا يرتبط بالامن الغذائى للسكان والامن الاجتماعى والسياسى للدولة، وعلى الرغم من الزيادة التى حدثت فى انتاج القمح نتيجة زيادة المساحة المزروعه منه والتحسن الملموس فى انتاجية القمح، زالت تعتمد على الواردات لسد الاحتياجات الاستهلاكة من القمح وذلك نتيجة زيادة عدد السكان والتحسن فى فضلا عن عمليات الفقد المصاحبة لمحصول القمح فى مراحل الحصاد والتسويق من ناحية وايضا الفقد فى تصنيح واستهلاك القمح من ناحية اخرى، وقد بلغ انتاج مصر من القمح عام 2004 نحو بينما بلغت كمية الواردات نحو 4. الامر الذى يوضح ان نسبة تغطية واردات القمح إلى الانتاج المحلى قد بلغت نحو 60. ونظراً لأهمية محصول القمح بإعتباره أحد المحاصيل الغذائيه الاساسية التى تهدف السياسة الإقتصادية للدولة إلى زيادة الانتاج منه، ولما كان انتاج مصر من القمح لا يفى بسد الاحتياجات الاستهلاكية للسكان، ولذلك فان مشكلة البحث تكمن فى أن زيادة فاتورة واردات القمح داخل السوق المصرى تعمل على زيادة العجز فى الميزان التجارى وفقد النقد الأجنبى اللازم لتمويل الخطط الاقتصادية نتيجة استيراد القمح من الخارج. المصدرة له، بطريقة يمكن معها تحقيق وضع أمثل المصرى. مصر من القمح، وبما يحقق تدنية قيمة فاتورة واردات مصر من القمح، كما تم الحصول على البيانات اللازمه 2004 - من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال الفترة الزمنية موضع الدراسة ( 2000 دول اسيا، %2. 2004 - نحو 2092. 3 الف طن لمتوسط الفترة ( 2000 ولقد قامت الدراسة بوضع تصور لرسم ملامح خطة تأشيرية يمكن معها اعادة هيكل توزيع واردات وبما يضمن تدنية فاتورة الواردات من القمح، الخارجية. القمح، إذا ما تم إعادة هيكلة توزيع الواردات من محتلف الدول المصدرة، حيث تبين ان قيمة فاتورة واردات 4 مليون جنيه، 80

يعتبر محصول القمح من أهم محاصيل الحبوب الغذائية الهامة فى مصر، باعتباره محصولا
استراتيجيا يرتبط بالامن الغذائى للسكان والامن الاجتماعى والسياسى للدولة، وعلى الرغم من الزيادة التى
حدثت فى انتاج القمح نتيجة زيادة المساحة المزروعه منه والتحسن الملموس فى انتاجية القمح، الا ان الدولة ما
زالت تعتمد على الواردات لسد الاحتياجات الاستهلاكة من القمح وذلك نتيجة زيادة عدد السكان والتحسن فى
النمط الاستهلاكى للقمح، فضلا عن عمليات الفقد المصاحبة لمحصول القمح فى مراحل الحصاد والتسويق من
ناحية وايضا الفقد فى تصنيح واستهلاك القمح من ناحية اخرى، وقد بلغ انتاج مصر من القمح عام 2004 نحو
7.18 مليون طن، بينما بلغت كمية الواردات نحو 4.36 مليون طن، الامر الذى يوضح ان نسبة تغطية
. واردات القمح إلى الانتاج المحلى قد بلغت نحو 60.8 % عام 2004
ونظراً لأهمية محصول القمح بإعتباره أحد المحاصيل الغذائيه الاساسية التى تهدف السياسة
الإقتصادية للدولة إلى زيادة الانتاج منه، ولما كان انتاج مصر من القمح لا يفى بسد الاحتياجات الاستهلاكية
للسكان، فأن الدولة تلجأ الى الاعتماد على الاستيراد لتغطية الفجوة الغذائية للقمح، ولذلك فان مشكلة البحث
تكمن فى أن زيادة فاتورة واردات القمح داخل السوق المصرى تعمل على زيادة العجز فى الميزان التجارى
وفقد النقد الأجنبى اللازم لتمويل الخطط الاقتصادية نتيجة استيراد القمح من الخارج.
ولذلك استهدف هذا البحث دراسة هيكل التوزيع الجغرافى لمحصول القمح من اهم أسواق الدول
المصدرة له، والعمل على إعادة توزيع هيكل تلك الواردات من القمح، بطريقة يمكن معها تحقيق وضع أمثل
تؤدى الى تدنية فاتورة واردات مصر من القمح من مختلف الأسواق الخارجية المصدرة للقمح داخل السوق
المصرى.
ولقد تم الاعتماد على إستخدام أسلوب البرمجة الخطية للتعرف على التوزيع الحالى والأمثل لواردات
مصر من القمح، وبما يحقق تدنية قيمة فاتورة واردات مصر من القمح، كما تم الحصول على البيانات اللازمه
.(2004 - من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال الفترة الزمنية موضع الدراسة ( 2000
ولقد اشارت نتائج البحث ان متوسط كمية واردات مصر للقمح من دول امريكا، استراليا، دول اوربا،
43.7 الف طن يمثل نحو ،225.6 ،406.7 ،359.8 ، دول اسيا، والدول العربيه قد بلغ نحو 1056.6
%2.1 من اجمالى متوسط كمية واردات مصر من القمح والبالغ ،%10.8 ،%19.4 ،%17.2 ،%50.5
.(2004 - نحو 2092.3 الف طن لمتوسط الفترة ( 2000
ولقد قامت الدراسة بوضع تصور لرسم ملامح خطة تأشيرية يمكن معها اعادة هيكل توزيع واردات
القمح من مختلف الدول المصدرة للقمح داخل السوق المصرى والبالغ عددها 16 دولة عام 2004 ، وبما
يضمن تدنية فاتورة الواردات من القمح، بإستخدام أسلوب البرمجة الخطية كأسلوب من أساليب تخطيط التجارة
الخارجية.
ولقد اوضحت نتائج الحل أن النموذج قد حقق الهدف من حيث تدنية قيمة فاتورة واردات مصر من
القمح، إذا ما تم إعادة هيكلة توزيع الواردات من محتلف الدول المصدرة، حيث تبين ان قيمة فاتورة واردات
مصر التأشيرية من القمح قد بلغت نحو 4383.4 مليون جنيه، وهى اقل من فاتورة الواردات الفعلية للقمح
% والبالغه نحو 4509.5 مليون جنيه، وقد بلغ مقدار ذلك النقص نحو 126.1 مليون جنيه، يمثل نحو 2.80
من قيمة فاتورة مصر الفعلية فى استيراد القمح.