لخّصلي

التي صدرت عن المحكمة العليا الأمريكية عام 1973، كانت من أهم القضايا التي أثرت بشكل كبير على قوانين الإجهاض في عدة دول، وقد أقرت هذه القضية الحق في الإجهاض باعتباره حقًا دستوريًا للمرأة في الولايات المتحدة، حيث أعادت قضية رو ضد وايد فتح النقاش حول قوانين الإجهاض وحقوق المرأة في اختيار الإجهاض في مراحل معينة من الحمل. أجرى البرلمان البريطاني تعديلاً على قانون الإجهاض لعام 1967، بحيث خُفِّض الحد القانوني لإجراء الإجهاض الاختياري من 28 أسبوعًا إلى 24 أسبوعًا. هذا التعديل كان مدفوعًا جزئيًا بالتقدم الطبي في مجال قدرة الأجنة على الحياة خارج الرحم، مما زاد من أهمية تحديد معايير قانونية تراعي حقوق الجنين مع ضمان حقوق المرأة. أثر قضية رو ضد وايد على القانون البريطاني جاء من ناحيتين رئيسيتين: التأثير على الوعي العام والقانوني: شجعت القضية على إعادة التفكير في حقوق المرأة الإنجابية في المملكة المتحدة وأثرت على النقاش العام حول الأخلاق والقانون في موضوع الإجهاض. التأثير على التشريعات: على الرغم من أن قرار المحكمة الأمريكية لم يكن ملزمًا قانونيًا في المملكة المتحدة،

قضية رو ضد وايد (Roe v. Wade)، التي صدرت عن المحكمة العليا الأمريكية عام 1973، كانت من أهم القضايا التي أثرت بشكل كبير على قوانين الإجهاض في عدة دول، بما في ذلك المملكة المتحدة. وقد أقرت هذه القضية الحق في الإجهاض باعتباره حقًا دستوريًا للمرأة في الولايات المتحدة، حيث كان الأساس هو حق الخصوصية المنصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي.

في المملكة المتحدة، جاء التأثير بشكل غير مباشر؛ حيث أعادت قضية رو ضد وايد فتح النقاش حول قوانين الإجهاض وحقوق المرأة في اختيار الإجهاض في مراحل معينة من الحمل. في عام 1990، أجرى البرلمان البريطاني تعديلاً على قانون الإجهاض لعام 1967، بحيث خُفِّض الحد القانوني لإجراء الإجهاض الاختياري من 28 أسبوعًا إلى 24 أسبوعًا. هذا التعديل كان مدفوعًا جزئيًا بالتقدم الطبي في مجال قدرة الأجنة على الحياة خارج الرحم، مما زاد من أهمية تحديد معايير قانونية تراعي حقوق الجنين مع ضمان حقوق المرأة.

أثر قضية رو ضد وايد على القانون البريطاني جاء من ناحيتين رئيسيتين:

التأثير على الوعي العام والقانوني: شجعت القضية على إعادة التفكير في حقوق المرأة الإنجابية في المملكة المتحدة وأثرت على النقاش العام حول الأخلاق والقانون في موضوع الإجهاض.

التأثير على التشريعات: على الرغم من أن قرار المحكمة الأمريكية لم يكن ملزمًا قانونيًا في المملكة المتحدة، إلا أن النقاشات والمواقف التي أثارتها القضية في العالم الغربي شجعت المشرعين البريطانيين على تعديل قانون الإجهاض بما يتماشى مع التقدم الطبي ومراعاةً لحقوق الأجنة.

هذا التغيير إلى 24 أسبوعًا أصبح جزءًا من التعديلات التي أدخلها قانون الأجنة البشرية والإخصاب لعام 1990 (Human Fertilisation and Embryology Act 1990).