لخّصلي

يقوم التنظيم السياسي التونسي على وجود ثلاثة سلط أساسية في البلاد تتمثل على التوالي في السلطة التشريعية و السلطة الترتيبية والسلطة القضائية. وقد أوكل المشرع إلى كل هذه السلطات صلاحيات محددة ونظم العلاقة بينها طريقة تمن الاستقلالية من جهة والتكامل بينها من ناحية أخرى . و يسند المشرع التونسي للسلطة التشريعية صلاحيات من النصوص القانونية بينما تختص السلطة الترتيبية في تنفيذ سياسة الدولة ويمكنا إصدار النصوص الترتيبية. وتتمثل السلطة الترتيبية في مؤسسة رئيس الجمهورية ومؤسسة الوزارة الأولى سابقا ورئاسة الحكومة حاليا. أما القضاء العدلي فيتمثل في المحاكم العدلية صاحبة الاختصاص المطلق للنظر في النزاعات المدنية و الجزائية . و يتمثل القضاء العدلي في المحاكم الابتدائية و محاكم الاستئناف و محكمة التعقيب و ذلك عملا بالمبدأ القانوني و المتعلق بموضوع حقوق الإنسان و الممثل في حق المواطن في محاكمة عادلة و على درجتين من التقاضي . و بالإضافة إلى القضاء العدلي كما سبق بيانه فإن السلطة القضائية تشتمل على مؤسسة

يقوم التنظيم السياسي التونسي على وجود ثلاثة سلط أساسية في البلاد تتمثل على التوالي في السلطة التشريعية و السلطة الترتيبية والسلطة القضائية. وقد أوكل المشرع إلى كل هذه السلطات صلاحيات محددة ونظم العلاقة بينها طريقة تمن الاستقلالية من جهة والتكامل بينها

من ناحية أخرى . و يسند المشرع التونسي للسلطة التشريعية صلاحيات من النصوص القانونية بينما تختص السلطة الترتيبية في تنفيذ سياسة الدولة ويمكنا إصدار النصوص الترتيبية. وتتمثل السلطة الترتيبية في مؤسسة رئيس الجمهورية ومؤسسة الوزارة الأولى سابقا ورئاسة الحكومة حاليا. أما السلطة الثالثة فتختص بها الهيئات القضائية والممثلة أساسا في القضاء العدلي و

مؤسسة مجلس الدولة . أما القضاء العدلي فيتمثل في المحاكم العدلية صاحبة الاختصاص المطلق للنظر في النزاعات المدنية و الجزائية . و يتمثل القضاء العدلي في المحاكم الابتدائية و محاكم

الاستئناف و محكمة التعقيب و ذلك عملا بالمبدأ القانوني و المتعلق بموضوع حقوق الإنسان و الممثل في حق المواطن في محاكمة عادلة و على درجتين من التقاضي . و بالإضافة إلى القضاء العدلي كما سبق بيانه فإن السلطة القضائية تشتمل على مؤسسة

مجلس الدولة والمتمثلة أساس في المحكمة الإدارية و دائرة المحاسبات . و يفترض في السلطات الثلاثة الاستقلالية والحياد و عدم تدخل كل مؤسسة في المؤسسات

الأخرى .

و تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن السطة الترتيبية قد عرفت العديد من التحولات منذ إعلان الجمهورية الأولى إلى ما بعد الثرة و إصدار الدستور الجديد للبلاد التونسية . فبعد فترة أولى تواصلت منذ 1957 وإلى أواخر الستينات تميزت الهياكل المركزية باحتكار رئيس الجمهورية لرئاسة الجهاز الإداري انسجاما مع مقتضيات النظام الرئاسي الذي يتميز بغياب حكومة ويقوم على وحدة السلطة التنفيذية ثم، وتحت تأثير عاملين اثنين منهما فشل