لخّصلي

المطلب الأول: دور صندوق النقد الدولي:
تعددت وظائف الصندوق من حيث موضوعها ومنهجها ومن حيث مكانها وقدم المساعدات في العديد من المناطق سواء في الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا، إضافة لمعالجته لأوضاع ما بعد الحروب والأزمات وتنمية اقتصادية الدول المتقدمة والمتخلفة على حد سواء.
الفرع الأول على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

   يسهم الصندوق بدور فعال في مساندة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهودها لاعتماد سياسات وإصلاحات اقتصادية تهدف إلى تقوية أدائها الاقتصادي ورفع مستويات معيشتها، وتتخذ أشكال هذه المساندة أشكال متعددة من مناقشات وإبداء للمشورة ومساعدات فنية وتدريب بالإضافة إلى الإقراض

وتستفيد في الوقت الراهن ثلاثة دول في المنطقة الأردن، باكستان، وجمهورية موريتانيا الإسلامية من الموارد المالية التي يتيحها الصندوق في ظل البرامج المدعمة بموارده، إضافة إلى بلدان أخرى حصلت على قروض آخرها جيبوتي والجمهورية اليمنية وركز عمل الصندوق في المنطقة على الجوانب التالية بشكل خاص:

1- الإصلاح القطاع العام
أسهمت مشورة الصندوق ومساعداته الفنية في تحسين إدارة المالية العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن أبرز النجاحات في هذا الصدد تطبيق ضريبة القيمة المضافة في كل من السودان لبنان وجمهورية موريتانيا الاسلامية ، واصلاح ضرائب الدخل في كل من باكستان المملكة العربية السعودية لبنان ، والجمهورية اليمنية، وإدارة الإتفاق في كل من : الأردن باكستان تونس السودان، الضفة الغربية، غزة و جمهورية موريتانيا الإسلامية ، إضافة لتقديم الصندوق مساندة قوية لعملية الخصخصة ويحقق فيها نتائج بارزة كما حدث في كل من الأردن باكستان تونس جيبوتي السودان لبنان مصر المغرب، وجمهورية موريتانيا الإسلامية.
2-زيادة الشفافية وتشجيع سلامة الحكم والإدارة:
يقوم الصندوق بالاشتراك مع البنك الدولي ببحث درجة الشفافية في السياسات الاقتصادية على أساس المقارنة مع مجموعة من المعايير المقبولة دوليا وقد شاركت عدة دول في هذه العملية الطوعية التي تتضمن تقييما الشفافية المالية العام في كل من ايران باكستان تونس مصر موريتانيا وشفافية البيانات وصحتها في كل من الأردن تونس المغرب وشفافية السياسة النقدية والمالية في كل من: الإمارات العربية المتحدة تونس الجزائر، عمان مصر، وبلدان أخرى والتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لكل بلدان المنطقة.
3-تطوير الأسواق المالية :
يسهم الصندوق في جهود تعزيز الرقابة المصرفية في كثير من البلدان ، وهو ما يتم في بعض الأحيان في إطار برامج تقييم القطاع المالي المشتركة بين الصندوق والبنك الدولي كما حدث في تونس لبنان مصر والمغرب، بينما دأبت دول عدة على استخدام الأدوات الغير مباشرة للسياسة النقدية منذ فترة طويلة - كعمليات السوق المفتوحة وتغيير سعر إعادة الخصم وتغيير نسبة الاحتياطي القانوني فقد ساعد الصندوق بلدان أخرى في المنطقة على استحداث هذه الأدوات كباكستان واليمن.
4- تحرير التجارة: يدعم الصندوق خطوات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صوب تحرير التجارة والمبادرات التجارية متعددة الأطراف بما في ذلك اتفاقات الشراكة المنتظر عقدها مع الاتحاد الأوروبي ومنطقة
التجارة الحرة