لخّصلي

يُعد نظام المرافعات الشرعية الإطار القانوني المنظم للإجراءات القضائية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، منها:
واختصاصات المحاكم.

وإجراءات المرافعة.  إصدار الأحكام وطرق الطعن فيها: بالاستئناف أو التماس إعادة النظر. كما يُؤكد النظام على مبادئ العدل والإنصاف، مع مراعاة الضمانات الإجرائية التي تحفظ حقوق المتقاضين وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 21) وتاريخ 20/ 5 / 1421هـ، الباب الأول: المبادئ العامة للمرافعات الشرعية

1. مرجعية الشريعة الإسلامية

• يُوجب النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية - المستمد من الشريعة الإسلامية - أن تُحكم جميع القضايا المعروضة أمام المحاكم وفقًا لأحكام الكتاب والسنة، مع مراعاة الأنظمة الصادرة عن ولي الأمر بما لا يتعارض معهما، مما يؤكد التزام المملكة بتطبيق الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع في جميع المجالات القضائية
• الأساس النظامي : المادة رقم (1) من نظام المرافعات الشرعية تنص على أنه "تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، - فكل ما ورد في القرآن الكريم و سنة نبينا الكريم ﷺ هو شرع للمسلمين فقال تعالى ﷽وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا "فكل ما خالف الكتاب و السنة فيرد للكتاب و السنة. 2. شرط المصلحة في الطلبات و الدفوع و الدعوي الكيدية أولا : شرط المصلحة في الطلبات و الدفوع
• حيث ان الدعوى هي الاستعانة بالقضاء، وذلك بما له الحق والمركز القانوني ( المدعى)، ومن ثم فإن من الضروري توافر الصفة الموضوعية ويكون ذلك لطرفي الدعوى، وكذلك أن ترفع ممن يدعي استحقاقه للحماية وضد من يرغب الاحتجاج عليه.  المصلحة القائمة: تعني أن يكون هناك نفع مباشر أو ضرر ملموس يمكن معالجته من خلال هذا الطلب.  المصلحة المشروعة : تعني أن الغرض من الطلب يجب أن يكون متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية و وما يصدره ولي الأمر من أنظمة. فيقدم طلبًا مستعجلًا للمحكمة للحفاظ على العقار حتى يتم الفصل في القضية. 2. الاستيثاق : مثال شخص يخشى وفاة شاهد مهم في قضية، الدعوى الكيدية او الصورة تُعدّ صورة من صور إساءة لاستعمال الحق في التقاضي، ويُعاقب من يُقدِّمها بالتعزير، وقد يُلزم بتعويض المدعى عليه عن الضرر الذي لحقه، بهدف إزعاج الخصم أو تأخيره عن استخدام العقار. هنا، عناصر الدعوى الكيدية

1. توفر نية الإضرار بالمدعى عليه
2. تحقيق ضرر فعلي مادي أو معنوي، كجحد حقه، أو المساس بسمعته،

المقدمة
يُعد نظام المرافعات الشرعية الإطار القانوني المنظم للإجراءات القضائية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يهدف إلى ضمان سير العدالة بانتظام وشفافية من خلال وضع الضوابط والأحكام التي تغطي جميع مراحل التقاضي. ويشمل النظام مجموعة من المحاور الرئيسية، منها:

 الأحكام العامة: كتحديد نطاق التطبيق، وضوابط التبليغ، وحساب المواعيد، واختصاصات المحاكم.

 إجراءات رفع الدعوى وقيدها:، وبيان شروط صحيفة الدعوى وآليات تقديمها.

 تنظيم الجلسات: وضوابط حضور الخصوم وغيابهم، وإجراءات المرافعة.

 إصدار الأحكام وطرق الطعن فيها: بالاستئناف أو التماس إعادة النظر.

 أحكام القضاء المستعجل و الإنهاءات المتعلقة بالأوقاف وحصر الورثة.

كما يُؤكد النظام على مبادئ العدل والإنصاف، مع مراعاة الضمانات الإجرائية التي تحفظ حقوق المتقاضين وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. فقد صدر النظام الحالي بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435 ه الموافق 25/11/2013 م و تم نشرة بتاريخ 3/2/1435ه ـ الموافق 06/12/2013 م و تم العمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية و قد حل هذا النظام محل نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 21) وتاريخ 20/ 5 / 1421هـ،
الباب الأول: المبادئ العامة للمرافعات الشرعية

1. مرجعية الشريعة الإسلامية

• يُوجب النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية - المستمد من الشريعة الإسلامية - أن تُحكم جميع القضايا المعروضة أمام المحاكم وفقًا لأحكام الكتاب والسنة، مع مراعاة الأنظمة الصادرة عن ولي الأمر بما لا يتعارض معهما، مما يؤكد التزام المملكة بتطبيق الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع في جميع المجالات القضائية


• الأساس النظامي : المادة رقم (1) من نظام المرافعات الشرعية تنص على أنه "تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة."


• فكل ما ورد في القرآن الكريم و سنة نبينا الكريم ﷺ هو شرع للمسلمين فقال تعالى ﷽وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا "فكل ما خالف الكتاب و السنة فيرد للكتاب و السنة.

2. شرط المصلحة في الطلبات و الدفوع و الدعوي الكيدية
   أولا : شرط المصلحة في الطلبات و الدفوع

• حيث ان الدعوى هي الاستعانة بالقضاء، وذلك بما له الحق والمركز القانوني ( المدعى)، ومن ثم فإن من الضروري توافر الصفة الموضوعية ويكون ذلك لطرفي الدعوى، وكذلك أن ترفع ممن يدعي استحقاقه للحماية وضد من يرغب الاحتجاج عليه.


• لذا فيقضي النظام بعدم قبول أي طلب أو دفع نظامي ما لم يكن لصاحبه مصلحة قائمة ومشروعة. ويُستثنى من هذه القاعدة الحالات التي تُقبل فيها الطلبات أو الدفوع بناءً على مصلحة محتملة. وفيما يلي توضيح لمعنى المصلحة التي يجب توافرها في الطلبات والدفوع النظامية.
   المصلحة القائمة: تعني أن يكون هناك نفع مباشر أو ضرر ملموس يمكن معالجته من خلال هذا الطلب.
   المصلحة المشروعة : تعني أن الغرض من الطلب يجب أن يكون متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية و وما يصدره ولي الأمر من أنظمة.
   المصلحة المحتملة : تعني ان الغرض من الطلب هو دفع ضرر لم يقع بعد ، وإنما يكون محتمل الوقوع فترفع الدعوى ليس لغرض رفع ضرر وقع بالفعل وإنما لتوقي الضرر قبل وقوعه و من امثلة الضرر المحتمل

1. دفع ضرر محدق: مثل شخص يخشى هدم عقار يملكه نتيجة نزاع قضائي، فيقدم طلبًا مستعجلًا للمحكمة للحفاظ على العقار حتى يتم الفصل في القضية.


2. الاستيثاق : مثال شخص يخشى وفاة شاهد مهم في قضية، فيتقدم بطلب للمحكمة لإثبات شهادته كتابيًا قبل فوات الأوان.
   ثانيا: الدعوي الكيدية او الصورية :
   الدعوى الكيدية او الصورة تُعدّ صورة من صور إساءة لاستعمال الحق في التقاضي، وهي محظورة شرعًا ونظامًا. ويُعاقب من يُقدِّمها بالتعزير، وقد يُلزم بتعويض المدعى عليه عن الضرر الذي لحقه، سواء كان ماديًا أو معنويًا و فيما يلي بيان بمعني تلك الدعاوي .
    الدعوي الصورية : هي دعوي مزيفة أو وهمية يقدمها شخصان (المدعي والمدعى عليه) بشكل متفق عليه لتحقيق غرض غير مشروع
    الدعوي الكيدية : مثال شخص يقدم دعوى ضد آخر بتهمة ملكية عقار مع العلم بأن الطلب غير صحيح، بهدف إزعاج الخصم أو تأخيره عن استخدام العقار. هنا، يمكن للمحكمة رفض الدعوى ومعاقبة مقدمها.
   عناصر الدعوى الكيدية


3. توفر نية الإضرار بالمدعى عليه


4. تحقيق ضرر فعلي مادي أو معنوي، كجحد حقه، أو المساس بسمعته، أو الضغط المادي عليه.
   فإذا تبين للمحكمة أن الدعوى مقدمة بـنية صورية أو كيدية فإن عليها:


5. رفض الدعوى: لأنها لا تستند إلى أساس قانوني أو مشروع.


6. معاقبة المتسبب في تقديمها: بعقوبة تعزيريه تتناسب مع خطورة الفعل.
   الأساس النظامي : المادة رقم (3) من نظام المرافعات الشرعية تنص على أنه" 1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه.
   2- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.
   الخلاصة : فيجب علي المحامي أن يتحرى الدقة من توافر مصلحة نظامية لموكله قبل تقديم أي طلب أو دفع أمام المحكمة.