لخّصلي

نظرا للتطور الاقتصادي و آليات العرض والطلب للمنتوجات والخدمات في شتى المجالات ، ما يتبعه من كرة تداول سلع وخدمات عما أدى إلى ضرورة تدخل الدولة لتنظم موضوع ممارسة الأنشطة الاقتصادية وضبطها في الموط المشروع الجزائري ، وذلك من خلال تصنيف الأنشطة الاقتصادية وفقا للمتطلبات الأعوان من منح و رخص و مستهلكين من بكرة ، وذلك ما أدى إلى زيادة المنافسة بين الأعوان الاتحادين و المتدخلين في السوق من أجل محاولة التميز في إنتاج و تسويق السلع و الخدمات في مختلف المجالات ، لاسيما بعد أن أصبحت المعاملات التجارية عند إلى الجمال الالكتروني ، وذلك ما أدى بالشرع الجزائري إلى تحديد أنواع وشروط مارستها ، و تحديد أنواع الأنشطة الاقتصادية المسموح ممارستها من خلال مدونة الأنشطة الاقتصادية التي عدد لنا أنواع الأنشطة الاقتصادية التي يسمح القانون بممارستها.

نظرا للتطور الاقتصادي آليات بالإضافة تحديد الأنشطة الاقتصادية التى العرض والطلب المنتوجات والخدمات فى تتطلب ممارستها حصول صاحبها على شتى المجالات وما يتبعه من كرة تداول الاعتماد أو الرخصة نظرا لأهميتها وأثرها السلم والخدمات عما أدى الى ضرورة على المستهلك ومن هنا يمكن أن تطرح تدخل الدولة لتنظم موضوع ممارسة الاشكالية التالية: إلى أي مدى وفق الأنشطة الاقتصادية وضبطها في الموت المشروع الجزائري في تصنيف الأنشطة بقصر النظر عن الشخص الذي يمارسها الاقتصادية وفقا المتطلبات الأعوان سواء كان شخصا طبيعياً أو معنويا أو من الاقتصاديين من منحة والمستهلكين من بكرة أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أخرى ؟ وذلك ما أدى الى زيادة المنافسة بين التساؤلات الفرعية: الأعوان الاتحادين والمتدخلين في في تمثل الأنشطة الإقتصادية في السوق من اجل محاولة التميز في انتاج الجزائر ؟ وتسويق السلع والخدمات في مختلف ماهي الأنشطة التي تتداخل مفهوماً المجالات لاسيما بعد أن أصبحت المعاملات مع الأنشطة الاقتصادية ؟ التجارية عند الى الجمال الالكتروني وذلك ما في أنواع الأنشطة الاقتصادية ما ادى بالشرع الجزائرى الى تحديد أنواع وشروط مارستها ؟ الأنشطة الاقتصادية المسموح ممارستها من الإجابة على هذه الإنسانية خلال تحديد مجموعة كبيرة من الأنشطة والتساؤلات الشرعية أسهما هذه الدراسة الاقتصادية من خلال مدونة الأنشطة وفقا للخطة التالية: الاقتصادية التى عدد لنا أنواع الأنشطة المكسور الاول: مفهوم التسلط الاقتصادية الف يسمح القانون مارستها الاقتصادي