لخّصلي

‏طلبات العارضة بين الخصوم أولا ما هي الطلبات العارضة كل طلب نال تاريخا للطلب الأصلي المفتتح للخصومه وهو طلب عارض سوء قدمه المدعي او قدمه المدعي عليه في مواجهة بعضهما
الفرع الاول
الطلبات العارضة من المدعى
ماهيتها
‏هي الطلبات التي اجازه القانون للمدعي تقديمها إلى محكمه أول درجة بعد تقديم طلبه الأصلي إليها فهي تسمى ((الطلبات الإضافية)) وهذه الطلبات موجهة إلى المدعي عليه ‏وبالتالي لا يسمح القانون للمدعي بتقديم طلبات عارضه الا تلك التي تتمحور حول الطلب الأصلي بصوره او بأخرى مفرداتها
‏المادة 124 المرافعات أجازت للمدعي أن يقدم أمام محكمة أول درجة الطلبات العارضة التالية
أولا ‏الطلب الذي يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوع لمواجهة ظروف طرأت او تبينت بعد رفع الدعوة وبالتالي يجوز للمدعي الذي طلب الحكم بوقف الأعمال الجديدة ‏أن يعدل طلبه إلى طلب الحكم بمنع التعرض إذا كان العمل الذي طلب وقفه لم يعد مجرد عمل تمهيدي إنما اصبح تعرضا بالفعل كما يجوز مثلا لمن طلبه حكما بتعويض 40,000 جنيه أن يعدل طلب إلى طلب الحكم بتعويض قدره 50,000 جنيه او تعويض قدره 5000 جنيه
ثاتيا
‏الطلب الذي يكون مكملا في الطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئيه وبالتالي يجوز لمن طلب اصليا تقديم كشف حساب أن يطلب تبعيا نتيجة هذا الحساب ‏كما يجوز المطالبة بتوابع الطلب الأصلي كالفوائد او الريع او التسليم او ال إزالة وأيضا لمن طلب اصليا تخفيض الأجره أن يطالب تبعيا باستر داد ما دفع زيادة عن الأجر ‏وطلب المستأجر تسليمه العين المؤجرة هو الطلب تبعي يتصل اتصالا لا يقبل التجزئة عن طلبه الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار
ثالثا
‏الطلب الذي يتضمن إضافة أو تغيير في سبب الطلب الأصلي مع بقاء موضوع على حاله وبالتالي يجوز مثلا لمن طلب ثبوت ملكية لعقار استنادا إلى الميراث أو يطلب ثبوتها استنادا إلى التقادم المكسب وأيضا يجوز مثلا لمن طلب إبطال البيع الحاصل من مدينة المفلس لصوريته صوريه مطلقة أن يطلب أبطال هذا البيع لصوريته ولصدوره في فترة الريبة
رابعا
‏الطلب المستعجل أي طلب الامر بإجراء وقتي أو تحفظي كطلب المدعي تعيين حارس على العين المتنازع عليها بعد أن طلب اصليا ثبوت ملكيته لها فالطلب الذي يقدم لمحكمة الموضوع تبعا للدعوى الموضوعية هو طلب عارض
‏خامسا
الطلب الذي تاذن المحكمة بتقديمه ويكون مرتبط بالطلب الأصلي فيجوز مثلا للمؤجر الذي طلب اصليا التزام المستأجر بالأجر المختلفة أن يطلب عارضا الزامه بدفع مبلغ آخركمقابل انتفاع بالعين بعد انتهاء عقده إيجارها كما يجوز مثلا لمن اشترى قطعة أرض من بائعين أحدهما قاصر ‏وطلب أبطال العقد بالنسبة لهذا القاصر ورد الثمن الذي دفع له أن يطلب عرض الحكم بصحة ونفاذ العقد بالنسبة للبائع الاخر
‏وقبول الطلب والعارض في هذه الحالة مقيد بامرين
1/ وجود ارتباط بينه وبين الطلب الأصلي
2/ استئذان المحكمة في تقديمه و للمحكمة سلطة تقديرية في هذا الشأن ففي الأمثلة المتقدمة يقوم الطلب العارض على سبب مختلف عما يقوم عليه الطلب الأصلي وليس بينهما سوى مجرد صله ارتباط
ً‏الفرع الثاني
الطلبات العارضة من المدعي عليه
‏تسمى الطلبات المقابلة او دعاوى المدعي عليه وهي تقدم في مواجهة المدعي أمام محكمة أول درجة ‏ولا يسمح القانون للمدعى عليه بتقديم طلبات عارضه الا تلك للتو تتمحور حول الطلب الأصول بصوره او بأخرى
الطلبات العارضة من المدعى عليه
1/. طلب الحكمة في المقاصة القضائية فإذا كان كل من المدعى المدعي عليه دائنا ومدينا للآخر فلا يحل محل لأن يحصل كل منهما على استقلال على حكم بدينه ثم يقوم بتنفيذ‏طالما يمكن استكمال شروط المقاصة عن طريق القضاء وتختلف المقاصة القضائية وهي مطالبة عن المقاصة القانونية فهي دفع وبالتالي لا يجوز مطلقا التمسك في المقاصة القضائية بطريق الدفع ولا جناح على المحكمة إذا غفلت الرد على الدفع في المقاصة القضائية
2/ ‏طلب الحكم له بالتعويض عما لحقه من ضرر من الدعوى الاصلية او من إجراء فيها‏ فمحكمة الدعوى الاصلية هي ‏أقدر المحاكم وأصلحها لتقدير هذا الضرر فنصت المادة ‫188‏/1‬ مرفقات على انه ((يجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئه عن دعوى او دفاع قصد بهما الكيد))
3/‏أي طلب عرض يترتب على إجابته الا يحكم ‏للمدعي بطلباته كلها أربع بعضها أو أن يحكم له بها مقيده لمصلحة المدعي عليه فإذا كان المدعي قد طلب الحكومة بتنفيذ عقد ‏فإنه يجوز للمدعي عليه أن يطلب فسخ أو أبطال الحكم
4/ ‏أي طلب عرض يكون متصلا بالدعوة الاصلية اتصال لا يقبل التجزئة وليس للقاضي سلطة تقديرية في شان قبول هذا الطلب
5/ ‏أي طلب عارض تاذن المحكمة للمدعي عليه بتقديمه ويكون مرتبطا بالدعوى الاصلية فإذا كان المدعي قد طلب الحكم. بثمن المبيع ‏فإنه يجوز للمدعي عليه أن يطلب الحكم بتسليمه المبيع ويتوقف قبول هذا الطلب والعارض على امرين اولهما ان تاذن المحكمة بتقديمه وأن يكون الطلب مرتبطة بالدعوة الاصلية
الفرع الثالث
‏الطلبات العارضة بالنسبة للغير وتنقسم إلى الإدخال وتداخل اختصام الغير
‏أجازة المادة 117 مرافعات ((للخصم أن يدخل في الإجراءات من كان يصيح اختصامه فيما عدا رفعها ويكون ذلك بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوى قبل الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66))‏وهو طلب عارض على الدعوة الاصلية ويترتب عليه اتساع نطاق القضيه‏ويشترط لقبول الطلاب أن يكون هناك مصلحة من وراء إدخاله في الدعوة او مصلحة في صدور الحكم في مواجهة المختصم
الطلب‏العارض من الغير ((التدخل))
‏وفقا للمادة 126 مرافعات (( فإنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوة منضما لأحد الخصوم او طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى)) ويسمى ‏في هذه الحالة بالتدخل ال اختياري نسبة إلى تدخل الغير با اختياره في دعوى قائمة دون أن يكلفه احد من خصومها بالتدخل فيها
‏وللتدخل طريقان بحسب حصوله قبل الجلسة او في الجلسة فإنه له أيضا نوعان يحسب الغاية منه بالنسبة للمتدخل وذلك كما يلي اولاالتدخل الاختصامى
‏المتداخل لا ينضم إلى جانب أحد طرفي الدعوة الاصلية إنما هو يتدخل الحساب نفسه
‏وي ترتب على ذلك من آثار إجرائية
أولا / فله أن يبدى أي طلبات او دفوع ولو لم يكن المدعي قد تمسك بها
تانيا /‏وهو يتحمل مصاريف تدخله إذا حكم بعدم قبول تدخل او برفض طلبات بينما يحكم له بهذه المصاريف إذا كسب الدعوى
ثالثا/ ‏إذا تنازل المدعي الأصلي عن دعواه أو ترك الخصومة فذلك لا يؤثر على طلب المتدخل اختصاميا فتظل دعواه قائمة للنظر فيها
تانيا التدخل النضمامى
‏أي التدخل التابعي أو التدخل التحفظي يكون المتداخل لا يتدخل لحساب نفسه إنما للانضمام إلى جانب طرف من طرفي الدعوة الاصلية ‏ولا يجوز له أن ينضم إلى جانب الطرفين معا ‏وهو يتحمل دائما مصاريف تدخله بصرف النظر عن الحكم الصادر في الدعوة الاصلية
‏ا**لإدخال بأمر المحكمة
**
((الإدخال))
‏المادة 118 مرافعات أجازت ((للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تامر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة او لإظهار الحقيقة ))
((وتعين المحكمة ميعادا لا يجاوز ثلاث أسابيع لحضور من تامر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بادخاله ويكون ذلك الإجراءات المعتاد إلى رفع الدعوى
‏ونستخلص من ذلك أن هناك أحكام الطلبات العارضة
وهي أن يقدم الطلبات العارضة بالرفع الدعوة قبل الجلسة او بابدائه شفاهه في الجلسة إذا كان مقدم من الخصم إلى خصم أو مقدما من الغير الي خصم فلابد من اتباع الإجراءات المعتاده رفع الدعوة ومنها
أولا لا يجوز تقديم طلبات عارضة موجهة إلى الخصم أو موجهه إلى الغير قبل اقفال باب المرافعات
ثانيا بالنسبة للاختصاصات بطلب العارض فإنه يقدم إلى المحكمة اول درجه ‏أي محكمة ابتدائية أو محكمة الجزائية ((ولا تختص محكمة المواد الجزئيه بالحكم في الطلب العارض او الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه ولا يدخل في اختصاصها))
‏ثالثا بالنسبة للحكم في قلوب الطائف قبول الطلب العارض نصت المادة 127 المرافعات على انه تحكم المحكمة في كل لي نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل
رابعا‏بالنسبة للحكم في موضوع الطلب العارض نصت الماده127 مرافعات على انه ((‏لا يترتب على الطلبات العارضة ارجاء الحكم في الدعوة الاصلية متى كانت صالحة للحكم وتحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة او في طلبات التدخل مع الدعوى الاصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت الطلب العارض او طلب التدخل الحكم فيما بعد تحقيقه))