لخّصلي

تلعب النيابة العامة في إمارة أبوظبي، المنشأة بموجب القانون رقم (23) لسنة 2006، دورًا محوريًا في تحقيق العدالة وحماية المجتمع، باستقلال وحيادية تحت إشراف رئيس دائرة القضاء. تبدأ الإجراءات بتقديم بلاغ للشرطة، التي تحيله للنيابة العامة لدراسته. يقوم وكيل النيابة بجمع الأدلة، واستجواب المتهم، واستدعاء الشهود، ويسجل اعترافات المتهم أو يتابع جمع الأدلة في حال الإنكار. في حال عدم كفاية الأدلة، تُحفظ القضية أو يُصدر قرار بلا وجه لإقامة الدعوى. يحق للمتهم الاستعانة بمحامٍ ومترجم عند الحاجة. تضم النيابة العامة نيابات متخصصة (الأسرة، المرور، الجرائم التقنية، والأموال العامة) لتسريع الإجراءات. تعتمد النيابة على نظام الأوامر الجزائية في المخالفات البسيطة، مع إمكانية الاعتراض. في قضايا المخدرات، تُجرى فحوصات دم وبول، مع عقوبات صارمة على الرفض. تنسق النيابة مع الجهات التنفيذية (الشرطة، البلدية، هيئة البيئة) لتنفيذ الأحكام، وتُجري معاينات تصويرية في الجرائم الجسيمة. التحول الرقمي يُسهّل تقديم الشكاوى ومتابعة الملفات إلكترونيًا. تختص نيابة الأسرة بقضايا الأسرة، والأحداث (أقل من 18 سنة)، مع مقابلة الأحداث من قبل أخصائي اجتماعي، وجلسات تحقيق بحضور اختصاصي حماية الطفل، وإمكانية اتخاذ تدابير كالإختبار القضائي أو الإحالة لمراكز تأهيل أو استخدام السوار الإلكتروني. تتنوع قضاياها (القيادة بدون رخصة، السرقة، التعنيف، التصوير غير القانوني). العقوبات تختلف حسب عمر الحدث، مع تخفيفات لمن هم بين 12 و16 سنة. بعض القضايا لا تُغلق بالصلح. مدة احتجاز الموقوف لا تتجاوز 24-48 ساعة، مع استمرارية التحقيق. تُستخدم الأوامر الجزائية لتسريع الفصل، مع التنسيق مع جهات الرعاية الاجتماعية. أما نيابة بلدية العين، فهي تختص بمخالفات القوانين واللوائح البلدية (البناء، التعدي على الممتلكات، بيع مواد غير مصرح بها)، بالتنسيق مع بلدية العين. تتلقى القضايا من بلدية العين، دائرة النقل، مراكز الشرطة، وهيئة البيئة. تُعالج معظم القضايا بنظام الأوامر الجزائية، مع غرامات مالية، وتجميد معاملات المخالفين عند عدم السداد. يُراجع قسم القيد والتنفيذ المستندات بدقة، مع التواصل مع الجهات المعنية. معظم المخالفات تتعلق بالشؤون التنظيمية والبيئية، مع إمكانية تقيد عدة قضايا برقم واحد للمخالف نفسه، والتنسيق المستمر مع الجهات التنفيذية.

النيابة العامة : النيابة العامة هي الجهة القضائية المسؤولة عن حماية المجتمع وتحقيق العدالة من خلال التحقيق في الجرائم ومباشرة الدعوى الجزائية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأن حفظ القضايا أو إحالتها للمحاكم. تم تأسيس النيابة العامة في إمارة أبوظبي بموجب القانون رقم (23) لسنة 2006، وتعمل باستقلالية وحيادية تحت إشراف رئيس دائرة القضاء لضمان سلامة الإجراءات القانونية وتحقيق العدالة.
و تبدأ الإجراءات بتقديم الشكوى أو البلاغ إلى الشرطة التي تفتح محضرًا رسميًا بالواقعة، ثم تُرسل الشرطة المحضر إلى النيابة العامة. بعد استلام المحضر، يقوم وكيل النيابة بدراسة القضية بتمعن لفهم ملابساتها، ويقرر فتح تحقيق رسمي يشمل جمع الأدلة، واستجواب المتهم، واستدعاء الشهود عند الحاجة. إذا اعترف المتهم، تُسجل النيابة اعترافه بالتفصيل، أما إذا أنكر، فتُتابع النيابة جمع الأدلة والشهادات لإثبات الواقعة. وإذا لم تتوفر أدلة كافية، يمكن حفظ القضية أو إصدار قرار بلا وجه لإقامة الدعوى. للمتهم حق الاستعانة بمحام خلال التحقيق، ويوجد إمكانية استخدام المترجم عند الحاجة لضمان سير الإجراءات بسلاسة. و النيابة العامة في أبوظبي تضم عدة نيابات متخصصة في مجالات مختلفة مثل نيابة الأسرة، المرور، الجرائم التقنية، والأموال العامة، مما يسرع من إنجاز القضايا ويضمن دقة الإجراءات. النيابة تعتمد أيضًا على نظام الأوامر الجزائية في معالجة المخالفات البسيطة عبر إصدار غرامات مالية دون الحاجة للذهاب للمحاكم، مع تمكين المتهم من الاعتراض خلال مدة محددة. في قضايا المخدرات، يتم أخذ عينات الدم أو البول للفحص، وهناك عقوبات صارمة على رفض إجراء الفحص. تتولى النيابة التنسيق مع الجهات التنفيذية كالشرطة والبلدية وهيئة البيئة لتنفيذ الأحكام ومراقبة الالتزام بالقوانين. كما تُجري النيابة معاينات تصويرية للمتهمين في مواقع وقوع الجرائم الجسيمة بهدف توثيق التفاصيل ودعم سير العدالة. التحول الرقمي في النيابة العامة يسهّل على المتعاملين تقديم الشكاوى ومتابعة ملفاتهم إلكترونيًا، مما يعزز سرعة الوصول للعدالة وشفافية الإجراءات.

• وتم التطرق لأحد النيابات وهي نيابة الأسرة :نيابة الأسرة هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في القضايا التي تنشأ داخل الأسرة، مثل المنازعات بين الزوجين، أو بين الوالدين وأبنائهم، أو بين الإخوة. تشمل أيضاً قضايا الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، حيث تستقبل النيابة بلاغات من الشرطة أو جهات أخرى مثل المدارس، أو حتى بلاغات من الأطفال أنفسهم في حالات العنف أو الإهمال.
  و الاجراءات التي تتبعها هي عند استلام البلاغ، يتم مقابلة الحدث من قبل أخصائي اجتماعي مختص في حماية الطفل، لإجراء دراسة حالة نفسية واجتماعية واقتصادية لتقييم دوافع الحدث وسلوكه. تُعقد جلسات التحقيق بحضور اختصاصي حماية الطفل في القضايا التي يكون فيها المتهم حدثاً، مع إمكانية اتخاذ تدابير مثل الاختبار القضائي الذي يتطلب متابعة مستمرة للحدث والأهل لمدة تصل إلى سنة. كما يمكن إحالة بعض الحالات إلى مراكز تأهيل أو استخدام السوار الإلكتروني . و تتعامل النيابة الأسرة قضايا متنوعة تشمل القيادة بدون رخصة، السرقة من قبل الأحداث، التعنيف، وحالات التصوير غير القانوني للأطفال. العقوبات تختلف بحسب عمر الحدث، مع تخفيفات خاصة لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و16 سنة. تشمل العقوبات الحبس أو الإيداع في دور رعاية الأحداث حسب نوع الجريمة. بعض القضايا لا يمكن إغلاقها بالصلح حتى مع تنازل الطرف المتضرر، مثل الاعتداء في الأماكن العامة. كما تجري النيابة تفتيشاً شاملاً في بعض القضايا مع إمكانية ملاحقة المتهمين عن جرائم إضافية. يوجد تنظيم إداري يشمل وكلاء النيابة، سكرتارية، أخصائيين، قسم تنفيذ الأحكام، وقسم الصادر والوارد المسؤول عن المراسلات مع الجهات الأخرى. مدة احتجاز الموقوف في النيابة لا تتجاوز عادة 24-48 ساعة، مع استمرارية التحقيق التي قد تمتد لشهور. تستخدم النيابة الأوامر الجزائية لتسريع الفصل في بعض القضايا، مع إتاحة حق الاعتراض للمتهم. كذلك، تقوم النيابة بالتنسيق مع جهات الرعاية والدعم الاجتماعي، وفي حالات عدم تحسن سلوك الحدث يتم إيداعه في دار رعاية الأحداث.


• وتم التطرق لأحد النيابات وهي نيابة بلدية العين :تُعد نيابة بلدية العين من الجهات المتخصصة التابعة للنيابة العامة، والتي تُعنى بالنظر في المخالفات والجرائم المرتبطة بالقوانين واللوائح البلدية، مثل مخالفات البناء، التعدي على الممتلكات العامة، وبيع المواد غير المصرح بها. وتعمل بالتنسيق مع بلدية العين لضمان تطبيق الأنظمة البلدية والحفاظ على السلامة العامة والنظام العمراني في المدينة.
  النيابة البلدية تتلقى القضايا من أربع جهات رئيسية: بلدية العين، دائرة النقل المتكامل، مراكز الشرطة، وهيئة البيئة، وتشمل القضايا البناء غير المرخص، مزاولة نقل الركاب بدون ترخيص، بيع التبغ أو النسوار بشكل غير قانوني، والرعي الجائر. تُعالج أغلب القضايا بنظام الأوامر الجزائية مع منح مهلات للامتثال، والنيابة تصدر أوامر الغرامة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية دون اللجوء للمحكمة إلا عند الاعتراض. تنفيذ الغرامات يشمل مهلة للسداد، وإذا لم يُلتزم يتم تجميد معاملات المخالف في الجهات الحكومية، مع إجراءات مرنة مثل الإزالة المؤقتة بناءً على طلب. قرارات الإحالة للتحقيق أو الاكتفاء بالغرامة تصدر من رئيس أو وكيل النيابة حسب مراجعة الملف، مع تمييز بين القضايا التي تحل إداريًا وتلك التي تُحال للتحقيق أو المحكمة. و قسم القيد والتنفيذ في نيابة بلدية العين يركز على مراجعة دقيقة للمستندات الأساسية مثل ملكية العقار، الهوية، والرخص التجارية، ويعتمد التواصل مع الجهات المعنية لاستكمال البيانات الناقصة عبر النظام الإلكتروني. معظم المخالفات تتعلق بالشؤون التنظيمية والبيئية، مثل البناء دون ترخيص، الاستخدام المخالف للأراضي، ووضع لافتات مؤقتة بدون إذن رسمي. في بعض الحالات تُقيد عدة قضايا تحت رقم واحد إذا كان المخالف نفسه، ويتم التنسيق المستمر مع الجهات التنفيذية مثل هيئة البيئة والشرطة والبلدية لضمان تطبيق الإجراءات القانونية.