لخّصلي

إن التشريعات التي تعامل القانون الأجنبي معاملة الوقائع جعلت عبء أثبات مضمونه يقع على عاتق الخصوم، فالقواعد المتعلقة بعبء إثبات مضمون القانون الأجنبي تتطور وتتغير في نفس الوقت بالقواعد المتعلقة بمدى إلزامية قاعدة الإسناد بالنسبة للقاضي ) Gutman ، أي أن قاضي الدعوى غير ملزم بالبحث في مضمون القانون الأجنبي، خاصة عندما تكون مصلحة القاضي هي تطبيق قانونه فيقترب ذلك من كونه تحايل على القانون Mayer، فمن جهة القاضي غير ملزم بالبحث في مضمون القانون الأجنبي المختص، لأنه غير مطالب بمعرفة جميع القوانين، وغير مرتبط بما يقدمه له الخصوم من أثبات لمضمون القانون الأجنبي ، أما في ألمانيا وسويسرا فالقاضي ملزم بتطبيق القانون الأجنبي من تلقاء نفسه، كذلك في إيطاليا فأن الرأي الغالب هوتطبيق القاضي القانون الأجنبي من تلقاء نفسه، على أساس ان الخصوم هم من تمسكوا بالقانون الأجنبي وطالبو بتطبيقه فكيف لا يحكم به القاضي من تلقاء نفسه، في حين أن قواعد التنازع في قانونه تقضي بوجوب تطبيق القانون الأجنبي إذا عينته قواعد الإسناد الوطنية،

إن التشريعات التي تعامل القانون الأجنبي معاملة الوقائع جعلت عبء أثبات مضمونه يقع على عاتق الخصوم، فإذا نجح الخصوم في أثبات مضمون القانون الأجنبي المختص والذي يختلف في أحكامه الموضوعية عن أحكام القانون الفرنسي، وفي هذا الصدد يلاحظ أن جعل أثارة تطبيق القانون الأجنبي يقع على عاتق الخصوم مع تكفلهم بإثبات مضمونه هو نتيجة حتمية إلى عدم اعتبار قاعدة الإسناد ملزمة بالنسبة للقاضي، فالقواعد المتعلقة بعبء إثبات مضمون القانون الأجنبي تتطور وتتغير في نفس الوقت بالقواعد المتعلقة بمدى إلزامية قاعدة الإسناد بالنسبة للقاضي ) Gutman ،كما هناك قضاء بعض الدول من جعل عبء أثبات مضمون القانون الأجنبي واقعا على الخصم الذي يتمسك بتطبيقه , فقد حكمت محكمة النقض الفرنسية على أن أثبات القانون الأجنبي يكون على عاتق الأطراف التي تطالب تطبيقه REV، أي أن قاضي الدعوى غير ملزم بالبحث في مضمون القانون الأجنبي، فالأطراف هم المسئولين عن البحث عن مضمون القانون الأجنبي ليطبق عليهم ، فالخصوم مطالبين بالتمسك بالقانون الأجنبي المعين، لكن هذا لم يمنع قاضي الدعوى من البحث عن مضمون القانون الأجنبي المختص في حالة عدم تمسك الأطراف بتطبيقه REV، خاصة عندما تكون مصلحة القاضي هي تطبيق قانونه فيقترب ذلك من كونه تحايل على القانون Mayer، لكن هذا البحث الذي يقوم به قاضي الموضوع في مضمون القانون الأجنبي يجب أن يكون الأطراف على علم بذلك حتى لا يفاجئهم ذلك لأنهم لم يتمسكوا بالبحث في مضمونه احتراما لحقوق الدفاع )كمال، كما يجوز أيضا لقضاة الموضوع اللجوء إلى الخبرة لما يقدم الخصوم شهادات متناقضة عن مضمون القانون الأجنبي، أو عندما لم يتوصلوا إلى إثباته بأنفسهم ، فمن جهة القاضي غير ملزم بالبحث في مضمون القانون الأجنبي المختص، لأنه غير مطالب بمعرفة جميع القوانين، وغير مرتبط بما يقدمه له الخصوم من أثبات لمضمون القانون الأجنبي ، ومن جهة أخرى بإمكانه اللجوء للبحث في مضمون القانون الأجنبي المختص من أجل معرفته الشخصية بالقانون الأجنبي )بلقاسم، أما في ألمانيا وسويسرا فالقاضي ملزم بتطبيق القانون الأجنبي من تلقاء نفسه، كذلك في إيطاليا فأن الرأي الغالب هوتطبيق القاضي القانون الأجنبي من تلقاء نفسه، على أساس ان الخصوم هم من تمسكوا بالقانون الأجنبي وطالبو بتطبيقه فكيف لا يحكم به القاضي من تلقاء نفسه، في حين أن قواعد التنازع في قانونه تقضي بوجوب تطبيق القانون الأجنبي إذا عينته قواعد الإسناد الوطنية، أفلا يترتب على عدم تطبيق القانون الأجنبي الذي تمسك بيه الأطراف أضرارا بمصالحهم، وعدم احترام لقواعد الإسناد الوطنية )سليمان،