لخّصلي

ولا: الإختصاص النوعي للقسم التجاري
الإختصاص النوعي بالمعنى الدقيق هو سلطة الفصل في المنازعات حسب نوعها أو طبيعتها فضابط
إسناد الإختصاص يرجع إلى نوع أو طبيعة ال ا ربطة القانونية محل الحماية بغض النظر عن قيمتها، وةتم
القضاء الإداري 4 .ونص المشرع الج ا زئري على الإختصاص النوعي للقسم التجاري في نص المادة 531 ق رقم 22 - 13
على أنه: "يختص القسم التجاري بالنظر في المنازعات التجارةة بإستثناء تلك المذكورة في المادة 531 مكرر
من هذا القانون " 5 . ومن هذا المنطلق أصبح القسم التجاري يختص بتسوةة المنازعات التجارةة البسيطة
والمتعلقة بالأعمال التجارةة 6 ،التجارةة مثل السفتجة والسند لأمر، والأهم أنها تخرج من النطاق الحصري لإختصاص المحاكم التجارةةالمتخصصة 1 ، حيث أكدت المادة 36 ق إ م إ فيما يخص الإختصاص النوعي و يفهم من خلال هذه المادة
أن الإختصاص النوعي من النظام العام ولايجوز اتفاق الأط ا رف على مخالفته 2 ، ومما أدى ذلك إلى تغيير
في تشكيلة القسم التجاري بعدما كانت ذو تشكيلة جماعية متكونة من قاضي رئيسا ومساعد نظ ا ر لكثرة
إلا أنه أصبح
يتشكل من قاض فرد حسب المادة 533 ق رقم 22 - 133 ، نظ ا ر لتحوةل مختلف المنازعات التجارةة ذات
الطبيعة المعقدة سواء من الناحية التقنية والفنية ولصعوبة تسوةتها من إختصاص المحاكم التجارةة
المتخصصة والتي ينظر فيها بتشكيلة جماعية 4 .وفي نفس سياق الحديث بشأن الإصلاحات التي جاء بها قانون 22 يوليو 2022 المتعلق بالتنظيم
القضائي اولذي مس الجهات القضائية التجارةة 5 ،التجارةة، والتي تشكل ضمانة أساسية لتحقيق
الفصل في المنازعات في وقت قصير تفاديا للأض ا رر التي يمكن أن تحصل بسبب بطء إج ا رءات التقاضي 6 .وكانت هذه الآلية تخضع لسلطان إ ا ردة الأط ا رف المتنازعة من أجل قيامها ولا يمكن للقاضي أن يخالف
شروط القبول إلا أن المشرع أقر بم وجب المادة 534 ق رقم 22 - 317 ، أن الوساطة إج ا رء إل ا زمي يجب
القضاء، لكنه لم يجعلها في كل المنازعات التجارةة بل أنه قام بإستثناء المنازعات التي تدخل في إختصاص
المحاكم التجارةة المتخصصة 8 .لموافقتهم 9 ، وهذا ما أكدته المادة 534 فقرة 2 من ق 22 - 13 حيث نصت: "لا تخضع الوساطة أمام القسمالتجاري إلى قبول الأط ا رف، خلافا لأحكام المادة 994 من هذا القانون" 1 ، أما بخصوص إج ا رءات عمل
والتي نصت على
الشروط الواجب توفرها في الوسيط القضائي، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 09 - 100 المحدد لكيفية تعيين
ال وسيط القضائي 3 . وبالتالي فإن جميع الأحكام القانونية التي قننها المشرع الج ا زئري فيما يخص إج ا رء
الوساطة هي نفسها التي يجب تطبيقها في إج ا رء الوساطة أمام القسم التجاري لحل المنازعات التجارةة سواء
تنتهي بأحد النتيجتين، ففي حالة إتفاق الأط ا رف إلى حل ودي لتسوةة ن ا زعهم يحرر الوسيط محض ا ر يتضمن
قابل للطعن، وةعتبر بذلك سندا تنفيذيا وفي حالة عدم الإتفاق ترجع القضية أمام القاضي القسم التجاري في
التارةخ المحدد لها مسبقا لتفصل في الن ا زع وةتواصل فيها التقاضي بالإج ا رءات العادية 4 .بين التجار، لذلك أولى لها
المشرع أهمية في التعديل قانون الإج ا رءات المدنية والإدارةة حيث أنها لها دور في إنهاء الن ا زع في وقت
مستقبلا فيما بينهم، لأن حل الن ا زع نابع من إ ا ردة الأط ا رف مما ينتج عنه عدم التعسف في تنفيذ مخرجاتها 5 .وإن الهدف من تعديل أحكام الوساطة في المادة التجارةة هو حث القضاة وإل ا زمهم على عرضها على
الخصوم وإجبار هؤلاء على قبول الإج ا رء، وذلك بعد العزوف الذي سجل في الناحية العملية في لجوء سادة
إذا لم تكن لديهم النية في الإتفاق، وبالتالي ينبغي
أن تكون الوساطة سابقة لرفع الدعوى وبطلب من الأط ا رف لأنهم سيلجؤون لها تلقائيا إذا كانت لديهم

ولا: الإختصاص النوعي للقسم التجاري
الإختصاص النوعي بالمعنى الدقيق هو سلطة الفصل في المنازعات حسب نوعها أو طبيعتها فضابط
إسناد الإختصاص يرجع إلى نوع أو طبيعة ال ا ربطة القانونية محل الحماية بغض النظر عن قيمتها، وةتم
توزةع هذا الإختصاص على الجهات القضائية بمختلف درجاتها سواء على مستوى القضاء العادي أو
القضاء الإداري 4 .
ونص المشرع الج ا زئري على الإختصاص النوعي للقسم التجاري في نص المادة 531 ق رقم 22 - 13
على أنه: "يختص القسم التجاري بالنظر في المنازعات التجارةة بإستثناء تلك المذكورة في المادة 531 مكرر
من هذا القانون " 5 . ومن هذا المنطلق أصبح القسم التجاري يختص بتسوةة المنازعات التجارةة البسيطة
والمتعلقة بالأعمال التجارةة 6 ، وغالبا ما يكون أط ا رفها تجا ا ر ونخص بالذكر المنازعات المتعلقة بالأو ا رق
التجارةة مثل السفتجة والسند لأمر، والأهم أنها تخرج من النطاق الحصري لإختصاص المحاكم التجارةةالمتخصصة 1 ، حيث أكدت المادة 36 ق إ م إ فيما يخص الإختصاص النوعي و يفهم من خلال هذه المادة
أن الإختصاص النوعي من النظام العام ولايجوز اتفاق الأط ا رف على مخالفته 2 ، ومما أدى ذلك إلى تغيير
في تشكيلة القسم التجاري بعدما كانت ذو تشكيلة جماعية متكونة من قاضي رئيسا ومساعد نظ ا ر لكثرة
القضايا المطروحة أمامها إوختصاصها الواسع في المادة التجارةة وهذا كان قبل التعديل، إلا أنه أصبح
يتشكل من قاض فرد حسب المادة 533 ق رقم 22 - 133 ، نظ ا ر لتحوةل مختلف المنازعات التجارةة ذات
الطبيعة المعقدة سواء من الناحية التقنية والفنية ولصعوبة تسوةتها من إختصاص المحاكم التجارةة
المتخصصة والتي ينظر فيها بتشكيلة جماعية 4 .
وفي نفس سياق الحديث بشأن الإصلاحات التي جاء بها قانون 22 يوليو 2022 المتعلق بالتنظيم
القضائي اولذي مس الجهات القضائية التجارةة 5 ، فقد أدخل هذا القانون كذلك تعديلات في مجال الوساطة
التجارةة، ولما لها من دور فعال في مجال فض المنازعات التجارةة، والتي تشكل ضمانة أساسية لتحقيق
الفصل في المنازعات في وقت قصير تفاديا للأض ا رر التي يمكن أن تحصل بسبب بطء إج ا رءات التقاضي 6 .
وكانت هذه الآلية تخضع لسلطان إ ا ردة الأط ا رف المتنازعة من أجل قيامها ولا يمكن للقاضي أن يخالف
شروط القبول إلا أن المشرع أقر بم وجب المادة 534 ق رقم 22 - 317 ، أن الوساطة إج ا رء إل ا زمي يجب
على رئيس القسم التجاري عرضه على الأط ا رف في المنازعات التجارةة وذلك قبل السير في الدعوى أمام
القضاء، لكنه لم يجعلها في كل المنازعات التجارةة بل أنه قام بإستثناء المنازعات التي تدخل في إختصاص
المحاكم التجارةة المتخصصة 8 .
وبالتالي فإن الوساطة فرضت على أط ا رف الخص ومة أمام هذا القسم بقوة القانون ودون الحاجة
لموافقتهم 9 ، وهذا ما أكدته المادة 534 فقرة 2 من ق 22 - 13 حيث نصت: "لا تخضع الوساطة أمام القسمالتجاري إلى قبول الأط ا رف، خلافا لأحكام المادة 994 من هذا القانون" 1 ، أما بخصوص إج ا رءات عمل
الوساطة فتخضع بالإحالة من القانون 22 - 13 إلى تطبيق أحكام المادة 998 ق إ م إ 2، والتي نصت على
الشروط الواجب توفرها في الوسيط القضائي، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 09 - 100 المحدد لكيفية تعيين
ال وسيط القضائي 3 . وبالتالي فإن جميع الأحكام القانونية التي قننها المشرع الج ا زئري فيما يخص إج ا رء
الوساطة هي نفسها التي يجب تطبيقها في إج ا رء الوساطة أمام القسم التجاري لحل المنازعات التجارةة سواء
من ناحية عرض إج ا رء الوساطة أو من ناحية تعيين الأشخاص الذين لهم الحق بالقيام بهذه العملية التي
تنتهي بأحد النتيجتين، ففي حالة إتفاق الأط ا رف إلى حل ودي لتسوةة ن ا زعهم يحرر الوسيط محض ا ر يتضمن
محتوى الإتفاق يوقعه الوسيط والخصوم ليتم مصادقة عليه من طرف رئيس القسم التجاري بموجب أمر غير
قابل للطعن، وةعتبر بذلك سندا تنفيذيا وفي حالة عدم الإتفاق ترجع القضية أمام القاضي القسم التجاري في
التارةخ المحدد لها مسبقا لتفصل في الن ا زع وةتواصل فيها التقاضي بالإج ا رءات العادية 4 .
وتكتسي الوساطة القضائية في مجال المنازعات التجارةة أهمية كبرى في تسوةة الن ا زعات التي تنشأ
بين التجار، لأن العمل بها يتماشى مع ما يتميز به القانون التجاري من السرعة والإئتمان. لذلك أولى لها
المشرع أهمية في التعديل قانون الإج ا رءات المدنية والإدارةة حيث أنها لها دور في إنهاء الن ا زع في وقت
وجيز والسعي نحو المحافظة على استم ا رر العلاقات الودية وترك المجال مفتوحا على إمكانية التعامل
مستقبلا فيما بينهم، لأن حل الن ا زع نابع من إ ا ردة الأط ا رف مما ينتج عنه عدم التعسف في تنفيذ مخرجاتها 5 .
وإن الهدف من تعديل أحكام الوساطة في المادة التجارةة هو حث القضاة وإل ا زمهم على عرضها على
الخصوم وإجبار هؤلاء على قبول الإج ا رء، وذلك بعد العزوف الذي سجل في الناحية العملية في لجوء سادة
القضاة للوساطة كإج ا رء بديل لحل الن ا زع ولكن في تقديرنا لهذا التعديل لن يغير الموضوع كون أن الأط ا رف
إذا لم تكن لديهم النية في الإتفاق، فرغم إجبارهم على الوساطة فلن تجدي هته الأخيرة نفعا، وبالتالي ينبغي
أن تكون الوساطة سابقة لرفع الدعوى وبطلب من الأط ا رف لأنهم سيلجؤون لها تلقائيا إذا كانت لديهم
مصلحة مادية أما إل ا زمهم بالدخول في الوساطة بنص إج ا رئي فنرى أنه إج ا رء لا طائلة منه.