لخّصلي

المقدمة العامة تعتبر دراسة المدن من المسائل المهمة التي لقيت رواجا كبيرا في مختلف الميادين و العلوم حيث غطت كل المناطق الجغرافية الكبرى, للحياة االجتماعية العمرانية و الجغرافية, باعتبار أن المدينة تمثل نموذجا و اإلنسانية و تشكل المنتجات المعمارية إحدى نماذج هذه الحياة عاكسة بذلك إسقاطاتها االجتماعية و . محاولة بذلك الوصول إلى الركب الحضري و محاكاته و التكيف معه و لقد ظهر ذلك جليا من خالل استغالل مواردها المادية و البشرية, رغم أن عملية االستغالل ليست باألمر الهين, الباحث V. ليست مدينة كل أحد, و أن مواردها ليس سهل االستفادة منها" و قد رافق تطور المجتمعات, تغيرات في دينامكية حياة اإلنسان حتى قيل أن اإلنسان مهندس معماري بالفطرة يطمح دائما إلى توفير الراحة و السكينة لنفسه بغية العيش الكريم للحفاظ على كرامته و خصوصياته و إشباع كامل رغباته و حاجياته و كذا مواجهة مصاعب الحياة و ذلك من خالل توفير مسكن, و هذا ما طرحه H.Lefebvre في فكرة "الحق في المدينة يتجلى من خالل السكن فيها, باعتبار أنها حق للجميع «6 و يعتبر المسكن من ضروريات الحياة عند اإلنسان, ففقدانه يؤدي إلى إحباط نفسي و اجتماعي يجعله و السكون و داللة ذلك من القران الكريم في قوله تعالى : ﴿ وََّللاَّ جَعَلَلَ كم مِِّن ب يوتِ كمْسَكَنًا وَجَعَلَلَ كم مِِّن ج لودِفي صراع مع محيطه و لذلك نظر اإلسالم إلى المسكن كمطلب أساسي يجب تحقيقه للحصول على السكينة األَْنْعَامِ ب يوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَظَعْنِ كمْوَيَوْمَإِقَامَتِ كمْوَمِنْأَصْوَافِهَا و أَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰحِينٍ﴾ [ النحل:80 ] وبالتالي نستنتج بأن السكن هو بمثابة إيواء و انتفاع للحصول على طمأنينة إلى حياة آمنة . و االستقرار وصوال كما يمثل حق من الحقوق التي يجب توفيرها لعامة الشعب, فقط و إنما ينبغي توسيع أفق النظر من خالل وضع سياسات و ممارسات لتلبية االحتياجات المتعلقة بالسكن و لذلك سعت الدولة إلى وضع هذا الحق في قائمة األولويات التي يجب تحقيقها خاصة بعد استرجاع السيادةالوطنية, تصدر الحق في السكن واجهة الخطاب السياسي نظ را لما خلفه االستعمار من دمار و استيالء

المقدمة العامة
تعتبر دراسة المدن من المسائل المهمة التي لقيت رواجا كبيرا في مختلف الميادين و العلوم حيث غطت
كل المناطق الجغرافية الكبرى, مما اتسع مجالها في البحوث و الدراسات الحضرية . و أثارت هذه الدراسات
للحياة االجتماعية
خاصة اهتمامات العلوم السوسيولوجية, العمرانية و الجغرافية, باعتبار أن المدينة تمثل نموذجا
و اإلنسانية و تشكل المنتجات المعمارية إحدى نماذج هذه الحياة عاكسة بذلك إسقاطاتها االجتماعية و
.
4
الحضرية و السياسية
و مع مرور الوقت, شهدت المجتمعات الحضرية سلسلة من التطورات في سيرورتها بعد ما قطعت أشواط كبيرة
محاولة بذلك الوصول إلى الركب الحضري و محاكاته و التكيف معه و لقد ظهر ذلك جليا من خالل استغالل
مواردها المادية و البشرية, رغم أن عملية االستغالل ليست باألمر الهين, حيث يقول
الباحث V. De Rudder "إن المدينة مدينة الجميع, ليست مدينة كل أحد, و أن مواردها ليس سهل االستفادة
.
5
منها"
و قد رافق تطور المجتمعات, تغيرات في دينامكية حياة اإلنسان حتى قيل أن اإلنسان مهندس معماري بالفطرة
يطمح دائما إلى توفير الراحة و السكينة لنفسه بغية العيش الكريم للحفاظ على كرامته و خصوصياته و إشباع
كامل رغباته و حاجياته و كذا مواجهة مصاعب الحياة و ذلك من خالل توفير مسكن, و هذا ما طرحه
.
H.Lefebvre في فكرة "الحق في المدينة يتجلى من خالل السكن فيها, باعتبار أنها حق للجميع «6
و يعتبر المسكن من ضروريات الحياة عند اإلنسان, ففقدانه يؤدي إلى إحباط نفسي و اجتماعي يجعله
و السكون و داللة ذلك من القران الكريم في قوله تعالى : ﴿ وََّللاَّ جَعَلَلَ كم مِِّن ب يوتِ كمْسَكَنًا وَجَعَلَلَ كم مِِّن ج لودِفي صراع مع محيطه و لذلك نظر اإلسالم إلى المسكن كمطلب أساسي يجب تحقيقه للحصول على السكينة
األَْنْعَامِ ب يوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَظَعْنِ كمْوَيَوْمَإِقَامَتِ كمْوَمِنْأَصْوَافِهَا و أَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا
إِلَىٰحِينٍ﴾ [ النحل:80 ] وبالتالي نستنتج بأن السكن هو بمثابة إيواء و انتفاع للحصول على طمأنينة
إلى حياة آمنة .
و االستقرار وصوال
كما يمثل حق من الحقوق التي يجب توفيرها لعامة الشعب, فال يجوز أن يقتصر النظر إليه على أنه مجرد مأوى
فقط و إنما ينبغي توسيع أفق النظر من خالل وضع سياسات و ممارسات لتلبية االحتياجات المتعلقة بالسكن
و لذلك سعت الدولة إلى وضع هذا الحق في قائمة األولويات التي يجب تحقيقها خاصة بعد استرجاع السيادةالوطنية, تصدر الحق في السكن واجهة الخطاب السياسي نظ را لما خلفه االستعمار من دمار و استيالء
على األراضي لصالح المستعمر الفرنسي .
و في إطار السياسة السكنية سخرت الدولة مختلف اآلليات لتوفير السكن و التحكم في السوق السكني من خالل
خلق أو إيجاد توازن بين العرض و الطلب, فبرمجت عدة مشاريع سكنية ذات طابع اجتماعي موجهة لكل فئات
المجتمع باختالف مداخليها و ذلك وفق شروط الذي حددها المرسوم التنفيذي رقم 98/42, و رغم تحقيقها لمبدأ
المساواة الذي يعتبر من أهم ركائز النظام االشتراكي و اعتمادها على نفسها كمتدخل وحيد في قطاع السكن
من حيث التمويل, االنجاز و التوزيع لم تسمح بتقليص الفجوة بين العرض و الطلب خاصة في ظل النمو
الديمغرافي و النزوح الريفي التي شهدته المدن الجزائرية, فبدأت الحكومة تبحث عن بدائل و حلول إلنعاش
هذا القطاع الحساس حيث قامت بإشراك الخواص كفاعلين أساسيين في إنتاج السكن. و هذا بعد تحول الدولة
من نظام اشتراكي إلى نظام رأسمالي, و قد استدعى األمر البحث عن صيغ سكنية جديدة تمثلت في السكن
االجتماعي التساهمي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 308-98 المؤرخ في 04 أكتوبر 1994 ليتم إلغاؤه
سنة 2010 و استبدالها بصيغة الترقوي المدعم كصيغة مكملة لها .
و لعل أهم ما يميز قطاع السكن في األلفنيات هو ظهور صيغة سكنية جديدة عرفت بصيغة البيع باإليجار
(AADL( و ذلك وفق المرسوم التنفيذي رقم 105-01 المؤرخ في 23 أفريل 2001, باإلضافة إلى جملة
من التحوالت التي عرفها القطاع سواء من حيث تعديل القوانين أو المراسيم التنفيذية و التي صدرت بغرض
تخطي العراقيل و كبح زمام أزمة السكن.
و لقد شهدت والية الشلف نموا حضريا جعل السكان يتمركزون في أغلب مدنها خاصة تلك التي تحتوي
على مناطق صناعية جاذبة للسكان, ومجمعة واد سلي من بين هاته المدن التي عرفت زيادة سكانية في السنوات
األخيرة و طرأت عليها مجموعة من التغيرات مست الجانب السكاني و السكني مما ساهمت في توسع المجال
العمراني, فاتجهت الحكومة إلى إنجاز برامج سكنية محاولة بذلك التحكم في الوضع القائم .
و بالتخطيط و الدراسة المسبقة, حظيت مجمعة واد السلي بنشاط ملحوظ في مجال البناء تجسدت هذه النشاطات
في مشاريع سكنية مهمة أعطت ألحيائها صورة جديدة تمثلت في مزيج متنوع من األنماط السكنية و الصيغ
المختلفة بحيث كل فرد أصبح قادر على اختيار ما يناسبه وفق تطلعاته الشخصية و رغباته و أيضا وفق إمكانياته
المادية, وهذا ما أدى إلى خلق منافسة بين مختلف الهيئات المتدخلة في انجاز السكن, فكل واحدة منها تحاول
جذب و تسجيل أكبر عدد من الطلبات من خالل حرصها على تقديم أفضل العروض و أجود التصاميم .