لخّصلي

يتناول هذا النص تشكيل ملفات الطعن لصالح القانون، مُميّزاً بين طعن النائب العام لدى المحكمة العليا، والذي يقتصر على الأحكام النهائية المخالفة للقانون أو الإجراءات الجوهرية، ويتم بمجرد عريضة دون ميعاد محدد، وبين الطعن بناءً على أمر وزير العدل، والذي يشمل أحكاماً وقرارات قابلة للاستئناف أو المعارضة، ويمكن أن يفيد المحكوم عليه. يختلف الطعنان في نطاق الأحكام المُشمولة بهما، وإمكانية مبادرة كل منهما للطعن، وتأثيرهما على الخصوم. يتشكل ملف الطعن في كلتا الحالتين من عريضة، نسخة من الحكم أو القرار، وأصل الملف المطعون ضده.

الفرع الثاني: تشكيل ملفات الطعن لصالح القانون
الطعن لصالح القانون يتولاه النائب العام لدى المحكمة العليا غير أنه قد يكون أيضا بناءا على تعليمات وزير العدل ولكل منهما أحكامه الخاصة سنتناولها كالتالي :
طعن النائب العام : نصت عليه المادة 530 من قانون الإجرءات الجزائية يقتصر هذا الطعن على الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم والمجالس القضائية وذلك متى انطوت على مخالفة للقانون أو القواعد والإجراءات الجوهرية ويستوعب هذا الشرط كل أوجه الطعن المنصوص عليها في المادة 500 ق. الإجراءات الجزائية وترتيبا على ذلك يجب أن يكون الحكم لم يطعن فيه أحد من الخصوم ـ رغم ماشابه من خطأ في القانون ـ في الميعاد فحاز قوة الأمر المقضي وللنائب العام لدى المحكمة العليا وحده ومن تلقاء نفسه حق الطعن لصالح القانون فلا يجوز ذلك للنائب لدى المجلس القضائي الذي أصدر الحكم ويتم الطعن بمجرد عريضة يقدمها للمحكمة العليا دون التقيد بميعاد معين وتصدر المحكمة حكمها في الطعن سواءا بعدم القبول شكلا أو بقبوله ورفض الطعن أو نقض الحكم المطعون فيه وليس نقض الحكم المطعون فيه من أثر على الخصوم فلا يجوز لهم التمسك بحكم المحكمة العليا للتخلص مما قضى به الحكم المشار إليه المادة 530/02 .
الطعن بناءا على أمر وزير العدل : رغم أن هذا الطعن كسابقه يهدف إلى إقرار حكم القانون ووحدة تفسيره إلا أنه يختلف عنه في كثير من أحكامه :فهو لايهدف فقط إلى إلغاء الأحكام الصادرة من آخر الدرجة والتي حازت قوة الشيئ المقضي فيه وإنما يجوز زيادة على ذلك الإلتجاء إليه بالنسبة للأحكام أو القرارات القابلة للطعن فيها بالإستئناف أو حتى المعارضة ، ومن ذلك قرارت قاضي التحقيق أو حكم محكمة الجنح بإدانة حدث أو حكم قسم الأحداث بإدانة متهم جاوز 18 سنة من عمره ويختلف عن طعن النائب العام بالمحكمة العليا إذ يتم بناءا على تعليمات وزير العدل فلا يباشره من تلقاء نفسه ولو كان الحكم أو القرار قد صار نهائيا بفوات ميعاد الطعن فيه بالإستئناف وأخيرا فإن الطعن بناءا على أمر وزير العدل ليس نظريا فقط وإنما قد يكون ذا أثر ايجابي بالنسبة للخصوم فيستفيد منه المحكوم عليه وإن كان لايؤثر في الحقوق المدنية المادة 530/03 لذالك هذا الطعن يكون لصالح القانون ولصالح المحكوم عليه ، وإذا اقترن النقض بالإحالة فإن إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة المحالة إليها يكون لصالح المحكوم عليه فلا يجوز أن تسيئ اليه بتشديد العقوبة .
وعليه فمن خلال ما سبق يمكن تصور أن ملف الطعن لصالح القانون يتشكل كالتالي:-
 عريضة كتابية توقع من النائب العام للمحكمة العليا أومن وزير العدل.
 نسخة من الحكم أو القرار محل الطعن.
 أصل الملف المطعون ضده.