لخّصلي

برزت جرائم وعمليات احتيال مالية واسعة النطاق كانت على المستوي المحلى لكل دولة واتسعت بعد التطورات الاقتصادية والتجارية بين الدول واتفاقيات تحرير التجارة، الأمر الذي أصبح أكثر صعوبة بعد زيادة الاختراعات والابتكارات والبرمجيات الحديثة التي يمكن من خلالها ممارسة العديد من أساليب الاحتيال بشكل يصعب التعرف علية وزيادة حدة المنافسة سواء بين الشركات أو الدول لذلك ذاد الاهتمام بحماية حقوق جميع الأطراف سواء كانت الإدارة والموظفين أو الملاك والمساهمين وكذلك حماية المستهلك او العميل المرتقب والحالي (ميمون،2024).
كما انه مع اتساع وكبر حجم الشركات والذي أدي إلى انفصال الملكية عن الإدارة، وبالرغم من الفوائد المتعلقة بوجود افراد متخصصين ومتفرغين لأداء مهام الشركة بكفاءة، بالإضافة إلى انه عند وجود عضو من الإدارة غير كفء يمكن الاستغناء عنه واستبداله بعضو ذو كفاءة ولكن من الصعب القيام بذلك مع احد الملاك (السيد،2024).
ولكن ارتباط الملكية مع الإدارة يؤدي إلى عدم الكفاءة والفساد حيث يسعى كلا الطرفين إلى تحقيق أهدافه الشخصية على حساب مصلحة الأطراف الأخرى ويؤدي إلى زيادة رأس المال والدخول في الأسواق العالمية (السريتي،2024)، ولضمان النجاح يجب وجود نظام فعال لتوجيه العمليات وضمان حسن الأداء وتحقيق أهداف أصحاب المشروع،حيث أن الأرباح تعد عامل هام جدا للملاك وأصحاب المصالح، الأمر الذي يعرفه المديرون بشكل كبير ويريدون دائما زيادة أداء الشركة والذي يضمن متطلبات أصحاب المصالح بالإضافة لحصولهم على مزايا وإرباح (2007 ,Xu et al)، إما بطريقة صحيحة من خلال تطوير الأعمال والاهتمام بالشركة وتدريب الموظفين والتطبيق الصحيح لمعايير المحاسبة المتعارف عليها، أو التلاعب والغش والقيام بممارسات إدارة الأرباح وهي أنشطة تستخدمها إدارة الشركة من خلال فهمها لقواعد ومعايير المحاسبة لمعالجة الأرقام المسجلة في حسابات الشركة بطريقة غير حقيقية ولا تعكس حقيقة الوضع المالي للشركة(إسماعيل،2015).
مما جعل الالتزام بالتطبيق الصحيح لمبادئ المحاسبة والمراجعة ضرورية للكشف عن الاحتيال ومنعه، حيث تفحص عمليات المراجعة المعاملات لضمان مطابقة تلك العمليات للسياسات والإجراءات والممارسات المحاسبية كما أن للمحاسبة والمراجعة دور كبير في ضمان عدالة القوائم المالية وثقة المستخدمين فيها، وانخفاض مستوى الثقة في الأسواق المالية يعود إلى فقدان المستثمرين للثقة في المعلومات المحاسبية والتقارير المالية. وأن مراجع الحسابات يواجه العديد من المخاطر المهنية والقانونية غير المسبوقة، والإخفاق في إبداء الرأي الفني المحايد في القوائم المالية يؤدي إلى انخفاض ثقة المستخدمين في تقارير مراجع الحسابات، بالإضافة إلى أهمية الإفصاح عن الإشارات والمخاطر في تقرير المراجعة كوسيلة للدفاع وزيادة الثقة في المعلومات المحاسبية. وبالضرورة هناك حاجة لإصلاحات وتغييرات في تقرير المراجعة لزيادة الثقة وتحسين جودة المعلومات المحاسبية الموجودة داخل التقارير المالية (السيد ،2024).ومع ذلك، فإن انتشار الاحتيال على نطاق واسع من قبل مراجعي الحسابات يهدد مصداقية دور مراجع الحسابات، حيث يصعب لعمليات المراجعة المنتظمة من قبل مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين أن تمنع الاحتيال(2015,Hegazy؛الحلبي،2015؛2020
Jimoh, ؛ أبو طالب ،2023).
وبالنظر لجودة التقارير المالية فإن التقارير مهمة كونها تحتوي على معلومات مالية وغير مالية تهدف إلى توفير معلومات حول المركز المالي والأداء المالي للشركة وتساعد في اتخاذ القرارات،كما أنها مهمة في قياس تكاليف الأنشطة وتقييم أداء الأشخاص المسؤولين وتحديد السياسات الإدارية الجديدة للشركة، كما ان لها أهمية في سوق الأوراق المالية حيث أنها وسيلة رئيسية لإظهار نتائج أعمال الشركات ومركزها المالي ويعتمد المستخدمون على هذه التقارير عند اتخاذ قراراتهم وبناء توقعاتهم المستقبلية ويلعب سوق الأوراق المالية دورًا مهمًا في التنمية الاقتصادية وتنمية المدخرات حيث تلعب التقارير المالية دورًا كبيرًا في تحقيق كفاءة السوق واتخاذ قرارات الاستثمار الرشيدة. ومع ذلك، تلقت التقارير المالية انتقادات بسبب عدم توفير معلومات كافية واستخدام ممارسات محاسبية مضللة وتسببت بشكل مباشر أو غير مباشر في الأزمات المالية العالمية الأخيرة وانهيار العديد من الشركات والبنوك وتضليل المستثمرين. لذلك، يجب الاهتمام بجودة التقارير المالية(واكد،2023).
ومن أهم الوسائل التي ظهرت مؤخرا للحد من ممارسات إدارة الأرباح وبالتالي تحسين جودة التقارير المالية هي المحاسبة القضائية والتي أصبحت جزءًا أساسيًا من الإصلاحات القانونية والقضائية في العديد من البلدان، والتي ظهرت بسبب الجرائم المالية والفساد الذي أدى إلى الحاجة لنظام يحمي الشركات والاقتصاد الكلي. حيث إنها تعتبر مجالًا حديثًا يوفر فرصًا لمواجهة التحديات المستقبلية والتصدي للفساد المالي والإداري. كما تقوم علي حماية حقوق المساهمين وتحقيق العدالة وحماية المال العام من الغش والفساد. ويمكن استخدامها في الكشف عن الجرائم المالية وتقديم التقارير المالية والمساعدة في مكافحة الفساد وتحديد المسئولين، ويتضمن تطبيق المحاسبة القضائية اكتشاف الفساد والاختلاس، تقييم الأصول والالتزامات، وإعداد تقارير مالية لأغراض قانونية(قويدر،2020).
كما يمكن استخدام المحاسبة القضائية في تقديم خدمات تقييم منشآت الأعمال في حالات مثل الاندماج والاستحواذ وحالات عدم الالتزام بالعقود ومطالبات التأمين وحالات الإفلاس. وتعتبر المحاسبة القضائية فرعًا حديثا من فروع المحاسبة وتستخدم أساليب وتقنيات لمكافحة التحديات المستقبلية واكتشاف أنماط الاحتيال المتغيرة، وتختلف عن المراجعة الخارجية في أنها تتضمن مهمة إجراء عمليات المراجعة المسبقة للعمليات التجارية للكشف الفوري عن عمليات الاحتيال وتحدد درجة الالتزام بالتشريعات والقوانين ذات الصلة بأنشطة الوحدة الاقتصادية وتحدد درجة تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها في إعداد البيانات المالية(طالب،2023).