لخّصلي

مكونات الحكم أو القرار القضائي الاداري :يجب أن يشتمل على البيانات التالية: كما تحتوي على ذكر النصوص القانونية المتعلقة بشروط قبول الدعوى من اختصاص كما نصت المادة 889 ق ا م ا على مجموعة من العناصر وتتمثل في الاستماع إلى القاضي المقرر ومحافظ الدولة، سماع كل شخص ثم سماعه بأمر من الرئيس طبقا لنص المادة 860 من ذات القانون. يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم، :ثالثا: اشتمال الحكم أو القرار على جملة من البيانات: أوجب المشرع أن يشتمل الحكم أو القرار على البيانات المنصوص عليها بالمادتين 275 و 276 ق ا م ا 2 -بيان الجهة القضائية التي صدر الحكم أو القرار القضائي الإداري عنها، -3 تاريخ صدور الحكم أو القرار القضائي الإداري، 5- اسم ولقب ممثل النيابة العامة أي محافظ الدولة. ويقصد بها سبب الطلب القضائي الذي يستند عليه المدعي في دعواه و أدلة الاثبات التي قدمها في دفوعه و دفاء المدعى عليه. ويقصد بها سبب الطلب القضائي الذي يستند عليه المدعي في دعواه وأدلة الاثبات التي قدمها في دفوعه ودفاع المدعى عليه. كل ما قدمه الخصوم في الدعوى من أقوال، طبقا لنص المادة 2/277 من ق ا م ا 9- يجب أن تستكمل ورقة الحكم أو القرار القضائي الإداري في حد ذاتها عناصرها فلا يجوز تكملة كما لا يجوز تصحيحها استنادا إلى ورقة أجنبية عن رابعا المنطوق: يقصد به الحكم أو القرار الذي تصدره الجهة القضائية الإدارية سواء كانت محكمة إدارية أو محكمة إدارية استئنافية أو مجلس الدولة فصلا في الطلبات والدفوع المعروضة عليها، في أسباب الحكم المتصلة به اتصالا لا يقبل الانفصال، يتضمن المنطوق الرد على كل الطلبات والأوجه المثارة كما أن محله هو آخر الحكم أو القرار القضائي حيث يأتي بعد عبارة " لهذه الأسباب ويكون في شكل حيثيات وتسبق عادة كلمة المنطوق يقرر أو يحكم.

مكونات الحكم أو القرار القضائي الاداري :يجب أن يشتمل على البيانات التالية:
أولا: التأشيرات
تحتوي على المذكرات التي تبادلها أطراف الخصومة والوثائق المقدمة في حدود الخصومة أي قبل
انتهاء التحقيق، كما تحتوي على ذكر النصوص القانونية المتعلقة بشروط قبول الدعوى من اختصاص
وغيرها، وكذا النصوص المتعلقة بموضوع القضية، بالإضافة إلى تقديم عرض موجز للوقائع والطلبات
التي قدمها الأطراف ووسائل دفاعهم، كما نصت المادة 889 ق ا م ا على مجموعة من العناصر وتتمثل في الاستماع إلى القاضي المقرر ومحافظ الدولة، سماع كل شخص ثم سماعه بأمر من الرئيس طبقا لنص المادة 860 من ذات القانون.
ثانيا: التسبيب
يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم،
تحت طائلة البطلان، ويشترط التسبيب في القرار القضائي الفاصل في الدعوى، وليست القرارات الصادر
قبل الفصل في الموضوع كالحكم أو القرار الصادر بتعيين خبير.
:ثالثا: اشتمال الحكم أو القرار على جملة من البيانات:
أوجب المشرع أن يشتمل الحكم أو القرار على البيانات المنصوص عليها بالمادتين 275 و 276 ق ا م ا
وهي كما يلي: -1- أن يصدر الحكم وهو يحمل عبارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، باسم الشعب
الجزائري.
2 -بيان الجهة القضائية التي صدر الحكم أو القرار القضائي الإداري عنها، فيما كانت محكمة إدارية،
أو محكمة إدارية للاستئناف، أو مجلس الدولة.
-3 تاريخ صدور الحكم أو القرار القضائي الإداري، والمقصود بذلك تاريخ النطق به، وفقا لنص
المادة 274 ق ا م ا .
4- اسماء القضاة الذين سمعوا القرار القضائي واشتركوا فيه وحضروا تلاوته.
5- اسم ولقب ممثل النيابة العامة أي محافظ الدولة.
6- أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل واحد منهم وحضورهم أو غيابهم، وفقا لأحكام
المادة 150 ق ا م ا ، ويترتب على النقص في أسماء الخصوم وصفاتهم بطلان الحكم القضائي.
7- عرض مجمل وقائع الدعوى، ويقصد بها سبب الطلب القضائي الذي يستند عليه المدعي في دعواه
و أدلة الاثبات التي قدمها في دفوعه و دفاء المدعى عليه.
المادة 150 ق ا م ا ، ويترتب على النقص في اسماء الحصوم وصفاتهم بطلان الحكم القضائي.
7- عرض مجمل وقائع الدعوى، ويقصد بها سبب الطلب القضائي الذي يستند عليه المدعي في دعواه
وأدلة الاثبات التي قدمها في دفوعه ودفاع المدعى عليه.

• طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفاعهم ودفوعهم، ولا يتطلب القانون من القاضي أن يستعرض
  كل ما قدمه الخصوم في الدعوى من أقوال، بل يجب عليه أن يستخلص الوقائع المنتجة في الدعوى
  طبقا لنص المادة 2/277 من ق ا م ا
  9- يجب أن تستكمل ورقة الحكم أو القرار القضائي الإداري في حد ذاتها عناصرها فلا يجوز تكملة
  النقص الوارد بأي طريق من طرق الاثبات، كما لا يجوز تصحيحها استنادا إلى ورقة أجنبية عن
  الدعوى التي صدر فيها الحكم.
  رابعا المنطوق: يقصد به الحكم أو القرار الذي تصدره الجهة القضائية الإدارية سواء كانت محكمة إدارية
  أو محكمة إدارية استئنافية أو مجلس الدولة فصلا في الطلبات والدفوع المعروضة عليها، وقد يرد المنطوق
  في أسباب الحكم المتصلة به اتصالا لا يقبل الانفصال، ولذلك تعد تلك الأسباب مكملة للمنطوق، ولا بد أن
  يتضمن المنطوق الرد على كل الطلبات والأوجه المثارة كما أن محله هو آخر الحكم أو القرار القضائي
  حيث يأتي بعد عبارة " لهذه الأسباب ويكون في شكل حيثيات وتسبق عادة كلمة المنطوق يقرر أو يحكم.