لخّصلي

التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة
-مراحل التطور الاقتصادي
-السياسة الاقتصادية لدولة الإمارات
-قطاع النفط والغاز.
-تطور البنية التحتية

‎المقدمة :
اعتمد بناء دولة الإمارات على معايير الحرية الاقتصادية للفرد الإماراتي في اختيار نشاطه الاقتصادي.

المشرّوع الاقتصادي في الإمارات لم يغفل عن أهمية خلق قاعدة متنوعة للإنتاج من خلال قطاعات إنتاجية متطورة وديناميكية ومترابطة، تمثل الأساس في تحفيز النمو وتحقيق معدلات عالية وتنويع مصادر الدخل القومي بزيادة الأهمية النسبية للقطاعات الإنتاجية السلعية والخدمية الأخرى، لضمان تنمية مستدامة لا تتأثر مسيرتها بإنتاج وعوائد النفط الخام.

تزامنت جهود التنويع هذه مع ازدياد وتيرة النشاطات الاقتصادية في قطاعات المال والتجارة والخدمات وكذلك في عمليات الخصخصة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية مما جعل عمليات التنوع هذه ممكنة وناجحة.

احتلت الإمارات المركز الأول اقليميا وعالميا في الحرية المالية والاقتصادية وسهولة تأسيس الشركات.

‎مراحل التطور الاقتصادي

كان إنشاء دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971 بمنزلة الإشارة لانطلاق الاقتصاد الوطني إلى آفاق أوسع مرّ فيها بمرحلة تحوّل كبيرة غيرت من وجهه في العديد من الجوانب إلى أن أصبح واحداً من الاقتصادات الأكثر تطوراً في المنطقة والعالم، بل وبات يسمى اقتصاد المعرفة نظرا إلى اعتماده الشديد على الإبداع والابتكار وتنامي أهمية المعرفة كمكون اساسي للقيمة المضافة.

المرحلة الأولى: اعتمد اقتصاد منطقة الإمارات في مرحلته التقليدية على تجارة المسافات البعيدة وإعادة التصدير في فترة العصر الإسلامي من
( 630 م إلى 1500 م)، و شهدت هذه التجارة انحسارا تدريجيا بعد الهيمنة الأوروبية على المحيط الهندي منذ سيطرة البرتغاليين عليه و من ثم الهيمنة الإنجليزية على منطقة الخليج.

فكان الساحل الغربي للخليج العربي يعتمدر على اقتصاد إنتاج سلعة اللؤلؤ وارتباطه بالأسواق العالمية من خلال تصدير هذه السلعة في الفترة ما بين 1869- 1938 وكان في تلك الفترة دخل إمارة أبوظبي من تجارة اللؤلؤ 95 % وكانت نسبة الأيدي العاملة المرتبطة بهذا القطاع 85 %، ولكن حل الانهيار بهذا القطاع في الثلاثينيات من القرن الماضي والسبب: انتشار اللؤلؤ الصناعي الياباني في العشرينيات من القرن الماضي وبالتواكب مع اكتشاف النفط في الخليج العربي وبداية التحول إلى اقتصاد معتمد على النفط.

بدأ النماء والتطور الاقتصادي مع بدايات تكون دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر 1971 حيث كان الناتج المحلي الإجمالي في تلك الفترة لا يتجاوز 6.5 مليار درهم إماراتي، ومنتجه الرئيسي هو القطاع النفطي الذي كانت تتجاوز مساهمته 75 % وذلك من خلال إنتاج و تصدير النفط الخام إلى الأسواق العالمية، في حين كانت نسبة مساهمة القطاعات الأخرى متدنية ولا تتجاوز 25 %.
إلا أن الاقتصاد الوطني انطلق خلال الفترة من 1975 إلى1980 بمعدلات نمو متسارعة بلغت في المتوسط 36 %.
ونتيجة الاعتماد الرئيسي على قطاع النفط فقد أثر تراجع أسعار النفط في عام 1981 على معدلات النمو خلال الفترة من 1980-1985.
المرحلة الثانية: اتسمت بمرحلة التخطيط والتهيؤ للانطلاق والتي من أبرز سماتها بداية تشكيل المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بصورة رسمية لتكون هي الانطلاقة.

المرحلة الثالثة: أدركت دولة الإمارات بعد ذلك أن الاعتماد على مصدر وحيد للدخل القومي ليس خيارا استراتيجيا خاصة إذا كان هذا المصدر قابلا للنضوب (النفط)، لذلك كان لا بد من الحرص على وضع الخطط البديلة لتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية.

المرحلة الرابعة: وفي مرحلة لاحقة عرفت الحكومة أيضا أن النمو وكذلك التنمية الاقتصادية لن تكون مجدية إذا اعتمدت فقط على القطاع الحكومي كمحرك أساسي لعملية النمو لذلك: سعت الحكومة جاهدة إلى توسيع مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال التوظيف الجيد لموارد النفط وتوفير الدعم الحكومي والإنفاق على تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الصناعة والسياحة، خاصة تلك القائمة على المبادرات الفردية والداعمة للاستثمار الخاص.

السياسه الاقتصاديه لدوله الإمارات
•اتجهت سياسة الدولة من خلال الاستراتيجية الاتحادية ورؤية الدولة 2021 إلى تشجيع القطاع الخاص ليلعب دوراً أكبر في التنمية، حيث فتحت المجال أمامه للدخول في كافة الأنشطة الاقتصادية وتشجيعه على المساهمة في شراكات مع الشركات الأجنبية وخاصة الشركات متعددة الجنسيات، وعقدت الدولة الاتفاقيات الثنائية والجماعية ومتعددة الأطراف مع عدد من الدول والشركاء الاقتصاديين والتجاريين، من أجل تسهيل عمليات التبادل التجاري ونقل التكنولوجيا والخبرات الادارية و الفنية.
•تبعا لذلك تصدرت دولة الإمارات المركز الأول في الشرق الأوسط والمركز الخامس عشر عالميا ضمن مؤشر الثقة للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2012
•كما انها حلت في المرتبة الثانية عالميا في مؤشر ثقة المقيمين في قيادات الحكومة والأعمال والمؤسسات والمنظمات الأهلية ووسائل الإعلام لعام 2012

دول مجلس التعاون: أدركت دولة الإمارات أهمية التنسيق والتكامل الاقتصادي على المستوى الإقليمي، ولعبت دورا رياديا في لم الشمل من خلال منظومة دول مجلس التعاون، وكان انطلاق المجلس في 1981.

منظمة التجارة الدولية: مع إدراك أهمية الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية WTO لما له من آثار إيجابية تتمثل في رفع كفاءة استغلال الموارد و توفير الأسواق الكبيرة.

والانفتاح الاقتصادي يترتب عليه ضرورة مواكبة ركب البلدان الصناعية المتطورة، وخاصة أن دولة الإمارات في بداية نشأتها لا تمتلك ذلك التاريخ الصناعي والتكنولوجي الذي تمتلكه تلك البلدان المتقدمة، فقد كانت النظرة الثاقبة لمؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان الذي أدرك أن “العلم ثروة و نحن نبني المستقبل على أساس علمي”.

استكمل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفه المسيرة بالتأكيد على أهمية اختزال فجوة المعرفة بالتزود بالعلم، مؤكدا بقوله “يجب التزود بالعلوم الحديثة و المعارف الواسعة والإقبال عليها بروح عالية ورغبة صادقة في طرق مجالات العمل"

•الأزمة المالية العالمية 2008: نظرا لانتهاج دولة الإمارات لسياسة الانفتاح الاقتصادي فقد كان حكما أن تتأثر بالتحولات و التغيرات التي تحصل على الصعيد العالمي، ولذلك فإن الأزمة المالية العالمية في 2008 كان لها تأثير على اقتصاد الدولة. إلا أن السياسات والإجراءات التي اتبعتها الحكومة كان لها دور هام في الحد من الانعكاسات السلبية لهذه الأزمة على مجمل الحياة الاقتصادية في الدولة.
•الاقتصاد القائم على المعرفة: أكدت استراتيجية الحكومة الاتحادية 2021 على أهمية تبني النموذج الاقتصادي المعتمد على المعرفة والابتكار، الداعم والمستثمر في العلوم والتكنولوجيا والأبحاث العلمية التي تعني بمختلف القطاعات الاقتصادية، والذي سيقود إلى اقتصاد متنوع مرن عالي الإنتاجية بقيادة كفاءات إماراتية ويعزز المهارات المواطنة ويسهم في تطوير رأس المال البشري الإماراتي.

مبادئ الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة: الأبعاد الاقتصادية والطموح التنموي
الأبعاد الاقتصادية لوثيقة مبادئ الخمسين

• تطوير البناء الاقتصادي والمؤسسي


• النهوض بالأداء الاقتصادي الداخلي


• التوازن الإيجابي في العلاقات الخارجية


• الاستثمار في راس المال البشري


• توطين التكنولوجيا


• تعظيم عوائد صناديق الثروة السياسي

‎قطاع النفط والغاز
يعتبر قطاع النفط والغاز من أهم القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية وإمكانات النمو المستقبلية القوية، ولتنمية هذا القطاع نفذت الدولة مشروعات هامة تصب في اتجاه تطوير القدرة الإنتاجية لتصل إلى 3.5 مليون برميل يوميا.
تشكل إيرادات النفط قاعدة صلبة للنمو بالدولة نتيجة توافر احتياطي كبير منه يقدر بحوالي، تكفى لنحو 100 عام أخرى بمعدلات الإنتاج الحالية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقول النفط ثلاثة ملايين برميل يوميا إلا ان ما ينتج هو أقل من ذلك للمحافظة على توازن السوق من ناحية وضمان المحافظة على الثروة من النضوب لأطول فترة ممكنه. و تحتل الإمارات المرتبة الثامنة عالميا في انتاج النفط الخام وتعتبر الإمارات من المصدرين الرئيسين في سوق النفط العالمي.

•وتمتلك دولة الإمارات خمس محطات لتكرير البترول أكبرها محطة الرويس وجبل علي ومن المتوقع أن تبدأ محطة تكرير الفجيرة بالإنتاج بطاقة تصل إلى 250 ألف برميل يومي.
•يقدر احتياطي الغاز الطبيعي ما يساوي 4% من الاحتياطي العالمي وتحتل الإمارات المركز السابع عالميا في الاحتياطي من الغاز الطبيعي.
•وتتولى شركات النفط المحلية بالشراكة مع العديد من الشركات العالمية الكبرى إدارة وتنظيم عمليات التنقيب والاستخراج والتصدير، ففي أبوظبي تشرف شركة أدنوك والشركات التابعة لها على العمليات اليومية.

تطوير البنية التحتية

•تدرك دولة الإمارات أهمية تطوير البنية الأساسية التحتية كمتطلب سابق لعملية النمو والتنمية الاقتصادية، لأن البنية الأساسية هي ركيزة مهمة في عملية التحول والنمو الاقتصادي نظرا للدور الذي تلعبه في مجمل الأنشطة الاقتصادية في الدولة وتسهيل العملية الإنتاجية. وقد اهتمت الإمارات منذ نشأتها بتطوير ركائز التنمية الاقتصادية وخصصت الحكومة نسبة كبيرة من موازناتها السنوية من أجل بناء بنية أساسية مادية و بشرية متينة ومتطورة.
•ترتب على ذلك أن أصبحت الإمارات تملك طرق المواصلات ووسائل النقل الجوي والبري والبحري والموانئ والمطارات الدولية التي تضاهي الدول المتقدمة، وسعت حديثا إلى إقامة مزيد من شبكة الطرق السريعة والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية بمعايير عالمية، مما ساهم في تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل التجارة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية بمختلف أنواعها.

يتولى القطاع الحكومي تمويل مشاريع البنية التحتية سواء على مستوى الحكومة الاتحادية أو على مستوى الحكومات المحلية

•وقد بلغ حجم استثمار الحكومة الاتحادية 54.7 مليار درهم في 2010 بعد أن كان 15.2 مليار في 2005.
•وفي 2013 تم تخصيص 16 مليار درهم لمشاريع البنية التحتية في الإمارات كما رصدت حكومة أبوظبي ما يزيد على 200 مليار دولار في خطتها 2030 من أجل “خطة تنمية عمرانية”.
•وكذلك خصصت دبي 42 % من ميزانيتها من أجل بناء المزيد من الطاقات في بنيتها التحتية وفي مجال النقل، والمشاريع المرتبطة بالخدمات الاجتماعية.

تطوير البنية التحتية

•ووفرت التعليم المجاني للمواطنين بمختلف مراحلة الأساسية والجامعية، وقد استحوذ قطاع التعليم على نسبة 21 % من ميزانية الحكومة في 2014 بما يعادل 9.8 مليار درهم، %61 منها ذهب للتعليم العام و الباقي للتعليم الجامعي.
•كما أولت الدولة أهمية خاصة للخدمات الصحية، ورصدت الحكومة مبالغ مالية ضخمة لتطوير الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية، وأقيمت المنشآت الصحية الحديثة في مختلف مناطق الدولة
•في قراءة لمؤشرات جودة البنية التحتية في دولة الإمارات يشير التقرير العالمي لتمكين التجارة والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن الإمارات حققت مراتب متقدمة عالميا.

•فعلى سبيل المثال حلت الإمارات الأولى عربيا والرابعة والعشرين عالميا في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية التجارية.
•أيضا جاءت الإمارات الأولى إقليميا والحادي عشرة عالميا في جودة البنية التحتية لعام 2012 . فقد صنفت الأولى بين 132 دولة في العالم في توافر الطرق المعبدة وفي المرتبة الرابعة في جودة قطاع النقل الجوي و السادسة عالميا في جودة الموانئ البحرية.
•وفي المرتبة الرابعة في جودة قطاع النقل الجوي و السادسة عالميا في جودة الموانئ البحرية