لخّصلي

العام للتطبيق في المملكة وتحديد مجموعة المعايير الدولية التي يمكن الاستفادة منها عن طريق التعديل عليها أو التعديل في بيئة العمل الحكومي واعتمد تحليل الملاءمة على مدى توفر حالات القياس والإفصاح بكل معيار لدى الجهات الحكومية وتحليل مدى ملاءمة المعيار لبيئة العمل الحكوميكما نفذت دراسة ميدانية للوزارات والجهات الحكومية الثلاثين المشمولة بالدراسة بهدف توثيق الأحداث والعمليات الخاصة بها وقد توصلت الدراسة إلى أن معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام بشكلها الصادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين تعتبر بادئة من النهايةحيث صدر () معياراً قبل اعتماد الإطار الفكري الخاص بالمعايير الدولية للقطاع العام مما أدى إلى أن تكون المعايير الدولية للقطاع العام أشبه ما تكون بمعايير المحاسبة الدولية الخاصة بالقطاع الخاصوهو ما يُقلّص من ملاءمة تلك المعايير لبيئة العمل الحكومي في المملكة وذلك للأسباب الآتية معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام بواسطة جهات مهنية مستقلة عن الحكومات وتقوم الجهات الحكومية بتبني هذه المعايير والتي تتطلب قياساً وإفصاحاً عالياً يتماشى مع توقعات و حاجات مجتمعاتها بما يساعدها على محاسبة الجهاز الحكومي عن طريق البرلماناتوهذا هو منهج الدول الأنجلوسكسونيةوفي حالة المملكة،

العام للتطبيق في المملكة وتحديد مجموعة المعايير الدولية التي يمكن الاستفادة منها عن طريق التعديل عليها أو التعديل في بيئة العمل الحكومي واعتمد تحليل الملاءمة على مدى توفر حالات القياس والإفصاح بكل معيار لدى الجهات الحكومية وتحليل مدى ملاءمة المعيار لبيئة العمل الحكوميكما نفذت دراسة ميدانية للوزارات والجهات الحكومية الثلاثين المشمولة بالدراسة بهدف توثيق الأحداث والعمليات الخاصة بها وقد توصلت الدراسة إلى أن معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام بشكلها الصادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين تعتبر بادئة من النهايةحيث صدر () معياراً قبل اعتماد الإطار الفكري الخاص بالمعايير الدولية للقطاع العام مما أدى إلى أن تكون المعايير الدولية للقطاع العام أشبه ما تكون بمعايير المحاسبة الدولية الخاصة بالقطاع الخاصوهو ما يُقلّص من ملاءمة تلك المعايير لبيئة العمل الحكومي في المملكة وذلك للأسباب الآتية معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام بواسطة جهات مهنية مستقلة عن الحكومات وتقوم الجهات الحكومية بتبني هذه المعايير والتي تتطلب قياساً وإفصاحاً عالياً يتماشى مع توقعات و حاجات مجتمعاتها بما يساعدها على محاسبة الجهاز الحكومي عن طريق البرلماناتوهذا هو منهج الدول الأنجلوسكسونيةوفي حالة المملكة، فإن المعايير يجب أن تكون معتمدة من جهة رسمية لتكتسب صفة النفاذ من عيوب تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام دون تعديلإعطاء جهة خارجية صلاحية التعديل والإضافة والحذف دون أن يكون للجهاز الحكومي القدرة على التأثير في ذلك، بل يكون متبعاً لهذه الجهات ومطلقاً لما يصدر من تعديلات أو معايير جديدة حتى يستطيع الجهاز الحكومي تذكر أنه يُطبق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام عند تبني معابر المحاسبة الدولية للقطاع العام كما هي ودون تعديل فإن الجهاز الحكومي يعطي لمجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام صلاحيات واسعة في السياسات المحاسبية المطبقة في الجهاز الحكومي يغلب على معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام صياعتها بشكل عموميدون أن يكون هناك تعليمات مفصلةوذلك ناتج عن أن المعايير الدولية للقطاع العام هي عبارة معابر المحاسبة الدولية المعدلة بما يتناسب مع طبيعة العمل الحكومي في الدول