لخّصلي

يرتكز البحث الموسومة بـ (الآليات الإدارية الوقائية في صيانة المال العام من المخاطر) على المهام الجوهرية التي تمارسها الدولة في إطار وظيفتها الإدارية، بهدف ضمان تحقيق مبادئ المشروعية والكفاءة في أداء القطاعين العام والخاص. وتهدف إلى حماية المال العام ومكافحة الفساد المالي والإداري، برزت الحاجة إلى تعزيز الآليات الوقائية الكفيلة بحماية المال العام من مخاطر الهدر وسوء الإدارة والتعسف في استعمال السلطة. يهدف هذا البحث إلى دراسة التركيز على دور الأجهزة الرقابية والضبطية في العراق في حماية المال العام ومكافحة الفساد. وتتمثل إشكالية البحث في تحليل الآثار المترتبة على قرار إلغاء مكتب المفتش العام، يُشكل المساس بالمال العام تحدياً جوهرياً يمس كفاءة السياسات العامة ويسهم في تآكل المالية الوطنية. بما يمكنها من أداء مهامها على النحو الأمثل. ليشمل آليات استباقية تهدف إلى منع وقوع المخالفات والإخفاقات. بل أصبح أداة استشرافية تسعى إلى تعزيز الجودة والتحسين المستمر. تحول الضبط الإداري من كونه نشاطاً ً يركز على تتبع الأخطاء ونقاط الضعف إلى منهج تقويمي إيجابي يهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية وتسليط الضوء على مجالات التميز. كما أصبح أداة فاعلة لتحقيق الكفاءة التشغيلية وضمان توافق أداء العاملين مع السياسات والإجراءات المعتمدة. وتكمن الغاية الأساسية للضبط الإداري في ضمان انضباط أداء القطاعين العام والخاص، مما يجعله ركيزة أساسية لتحقيق الجودة والشفافية في الأداء العام والخاص.

يرتكز البحث الموسومة بـ (الآليات الإدارية الوقائية في صيانة المال العام من المخاطر) على المهام الجوهرية التي تمارسها الدولة في إطار وظيفتها الإدارية، بهدف ضمان تحقيق مبادئ المشروعية والكفاءة في أداء القطاعين العام والخاص. وتهدف إلى حماية المال العام ومكافحة الفساد المالي والإداري، حيث ترتبط فاعلية تحقيق هذه الأهداف ارتباطاً مباشراً بدرجة كفاءة ودقة الأداء الضبطي والرقابي في ضوء التطور الهيكلي والتعقيد المؤسسي الذي تشهده أجهزة الدولة المعاصرة، برزت الحاجة إلى تعزيز الآليات الوقائية الكفيلة بحماية المال العام من مخاطر الهدر وسوء الإدارة والتعسف في استعمال السلطة. لذلك، يهدف هذا البحث إلى دراسة التركيز على دور الأجهزة الرقابية والضبطية في العراق في حماية المال العام ومكافحة الفساد. وتتمثل إشكالية البحث في تحليل الآثار المترتبة على قرار إلغاء مكتب المفتش العام، الذي كان يمارس الرقابة على المؤسسات غير المرتبطة بوزارة، إلى جانب هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية. ويسعى البحث إلى تقييم فاعلية هذه الأجهزة الرقابية بعد قرار الإلغاء، وتحليل بيئة عملها في ظل هذا المتغير، مع تحديد العوامل المؤثرة في فاعليتها واستقلاليتها، وبيان مقومات نجاحها في تحقيق أهدافها الرقابية.
يُشكل المساس بالمال العام تحدياً جوهرياً يمس كفاءة السياسات العامة ويسهم في تآكل المالية الوطنية. ويمكن الحد من هذه الآفة عبر تفعيل دور الأجهزة الرقابية والضبطية وتطوير آليات عملها، بما يمكنها من أداء مهامها على النحو الأمثل. كما تستلزم بعض المؤسسات الضبطية مراجعة تشريعية لتعديل أطرها القانونية بما يتلاءم مع المتغيرات المحلية والدولية، مما يعزز فعاليتها في حماية المال العام. فالضبط الإداري في مفهومه المعاصر نهجاً إنمائيا يتجاوز النظرة التقليدية القائمة على الدور المتصدي، ليشمل آليات استباقية تهدف إلى منع وقوع المخالفات والإخفاقات. فلم يعد هذا الضبط مقتصراً على الرصد للانحرافات ومعالجتها بعد وقوعها، بل أصبح أداة استشرافية تسعى إلى تعزيز الجودة والتحسين المستمر.وفي هذا الإطار، تحول الضبط الإداري من كونه نشاطاً ً يركز على تتبع الأخطاء ونقاط الضعف إلى منهج تقويمي إيجابي يهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية وتسليط الضوء على مجالات التميز. كما أصبح أداة فاعلة لتحقيق الكفاءة التشغيلية وضمان توافق أداء العاملين مع السياسات والإجراءات المعتمدة. وتكمن الغاية الأساسية للضبط الإداري في ضمان انضباط أداء القطاعين العام والخاص، وتحقيق التوافق بين الممارسات العملية والأطر القانونية والتشريعية المنظمة. مما يجعله ركيزة أساسية لتحقيق الجودة والشفافية في الأداء العام والخاص.