لخّصلي

يرتكز الاقتصاد اللبناني على ثلاث دعائم أساسية. ويعتبر قطاع الخدمات مسيطراً فيها على قطاعي الزراعة والصناعة بسبب حصته العالية من الناتج المحلي الإجمالي. ما إن بدأت تتوضح معالمها حتى أنت عليها أولاً - بنية الاقتصاد اللبناني : ۳ مليار دولار يساهم قطاع الخدمات بالقسم الأعظم منه (٦٩%) مما يعجل الاقتصاد اللبناني اقتصاداً خدماتيا وذا بنية غير الناتج المحلي الإجمالي مجموع متوازنة وتساهم التجارة بمفردها بحوالي ۲۹٪ من هذا القطاع وما تبقى أي ٤٠% تؤمنه المداخيل المحققة خلال سنة في علم معين، فهي ضعيفة ولات تساهم بأكثر من ٣١% من الناتج المحلي. لم يكن الاقتصاد اللبناني وليد فترة تاريخية ممددة بل نتيجة فترات . لذلك فقد عرف الاقتصاد اللبناني عدة مراحل في تطوره تميزت كل منها بطابع وظروف خاصة . ان تركت كل . وقد أوجد متلاحقة تطور الاقتصاد كل من هذه الحقبات ظروفاً يمكن إنجازها بالشكل التالي: مرجلة ما قبل الانتداب : واستمرت هذه المرحلة حتى عام ۱۹۲۰ حيث كانت الحياة الاقتصادية خلالها تتركز على القطاع الزراعي بسبب ما كان يؤمنه من دخل وطني هام و استعابه . نسبة كبيرة من اليد العاملة كما اعتمد الاقتصاد آنذاك على صناعة يدوية حرفية إلى جانب نشاط بسيط للتجارة بدأت تتحرك منذ عهود المتصرفية. وقد أدى هذا الأمر إلى تدهور كبير في القطاعات الانتاجية وخصوصاً الزراعية مما دفع بعدد كبير من سكان الأرياف إلى الهجرة بشكل خاص نحو المدن التي تمت وبشكل كبير لاسيما بيروت و طرابلس. ففي الواقع، ومنذ عهد الاستقلال ويسبب انخفاض المداخيل الزراعية تحول الكثير من الأيدي العاملة، ورؤوس الأموال نحو قطاع الخدمات خصوصاً التجارة. بين على الاقتصاد اللباني بمثابة كارثة شملت كل القطاعات، مما ساهم في تعميق الفوارق الاجتماعية مختلف المناطق اللبنانية من جهة وبين الفئات الاجتماعية من جهة ثانية.

يرتكز الاقتصاد اللبناني على ثلاث دعائم أساسية. ويعتبر قطاع الخدمات مسيطراً فيها على قطاعي الزراعة والصناعة بسبب حصته العالية من الناتج المحلي الإجمالي. وقد ظهر هذا التوجه واضحاً منذ بداية عهد الاستقلال نتيجة تضافر مجموعة من الأسباب الداخلية والخارجية ساعدت على تحقيق نوع من الإزدهار الاقتصادي هذا الأمر طبع لبنان بمميزات اقتصادية فريدة ، ما إن بدأت تتوضح معالمها حتى أنت عليها

أولاً - بنية الاقتصاد اللبناني :

تقدر قيمة الناتج المحلي الاجمالي العام ۱۹۹۸ بحوالي ۱۷،۳ مليار دولار يساهم قطاع الخدمات بالقسم الأعظم منه (٦٩%) مما يعجل الاقتصاد اللبناني اقتصاداً خدماتيا وذا بنية غير الناتج المحلي الإجمالي مجموع متوازنة وتساهم التجارة بمفردها بحوالي ۲۹٪ من هذا القطاع وما تبقى أي ٤٠% تؤمنه المداخيل المحققة خلال سنة في علم معين، أي الدخل الوطني.

موارد الخدمات المتنوعة بما فيها من خدمات السياحة والمصارف، والسكن والنقل ومعظم هذه الموارد غير ثابتت وهي عرضة للتغيرات المحلية والاقليمية والدولية بينما القطاعات الأكثر ثباتاً واستقرار كقطا . شاع الزراعة والصناعة، فهي ضعيفة ولات تساهم بأكثر من ٣١% من الناتج المحلي. تطور الاقتصاد اللبناني.
لم يكن الاقتصاد اللبناني وليد فترة تاريخية ممددة بل نتيجة فترات . خلالها بعد منها بصماتها الخاصة فيه. مهيمنة ساهمت بتوجيه الاقتصاد على انتهاج مسار خاص يتناسب ويتفاعل مع مع كل جديد. لذلك فقد عرف الاقتصاد اللبناني عدة مراحل في تطوره تميزت كل منها بطابع وظروف خاصة . ان تركت كل . وقد أوجد متلاحقة تطور الاقتصاد كل من هذه الحقبات ظروفاً يمكن إنجازها بالشكل التالي:

مرجلة ما قبل الانتداب : واستمرت هذه المرحلة حتى عام ۱۹۲۰ حيث كانت الحياة الاقتصادية خلالها تتركز على القطاع الزراعي بسبب ما كان يؤمنه من دخل وطني هام و استعابه . نسبة كبيرة من اليد العاملة كما اعتمد الاقتصاد آنذاك على صناعة يدوية حرفية إلى جانب نشاط بسيط للتجارة بدأت تتحرك منذ عهود المتصرفية. مرحلة الانتداب : حيث كان الطابع الغالب على الاقتصاد اللبناني خلالها متأثراً بشكل كبير بسياسة الانتداب التي عملت على تجميد قطاعي الزراعة والصناعة واطلاق حرية التجارة ليتسنى لها تصريف انتاجها الزراعي والصناعي، وقد أدى هذا الأمر إلى تدهور كبير في القطاعات الانتاجية وخصوصاً الزراعية مما دفع بعدد كبير من سكان الأرياف إلى الهجرة بشكل خاص نحو المدن التي تمت وبشكل كبير لاسيما بيروت و طرابلس. مرحلة ما بعد الاستقلال: وهي المرحلة التي شهد فيها لبنان حالة من الازدهار الاقتصادي لم يشهد مثيلها من قبل، ففي الواقع، ومنذ عهد الاستقلال ويسبب انخفاض المداخيل الزراعية تحول الكثير من الأيدي العاملة، ورؤوس الأموال نحو قطاع الخدمات خصوصاً التجارة.

بين على الاقتصاد اللباني بمثابة كارثة شملت كل القطاعات، وقضت على الكثير من معالم الازدهار الاقتصادي للفترة السابقة وقد تفاقمت هذه الأزمة إقتصاديا بشكل كبير في فترة غير ان النمو المطرد لهذا القطاع أدى إلى هيمنة على بقية القطاعات خصوصاً في ظل ضعف تدخل الدولة، واقتصار دورها على التفرج، مما ساهم في تعميق الفوارق الاجتماعية مختلف المناطق اللبنانية من جهة وبين الفئات الاجتماعية من جهة ثانية. مرحلة الحرب اللبنانية، وهي أصعب مرحلة في تاريخ لبنان المعاصر، فقد كان وقع الحرب الثمانينات وتبعها تدهور في مستوى النمو الاقتصادي وهجرة الادمعة والرساميل وتدني قيمة الليرة اللبنانية فضلا عن تراجع كبير في القدرة الشرائية وانحسار التوظيف الانتاجي .

• مرحلة ما بعد إتفاق الطائف : وتتمثل في فترة عودة الأمن والاستقرار وإعادة أسئلة المستندات البناء والإعمار. وقد بدأت هذه المرحلة فعلياً عقب توقيع إتفاق الطائف الذي قضى بإنهاء حالة الحرب والعودة بالبلاد إلى التماسك واللحمة بين جميع افراد المجتمع اللبناني وبضرورة العيش المشترك والعمل على تحقيق الإنماء المتوازن بين القطاعات والمناطق وغيرها.