لخّصلي

حذرت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) من أن جماعة الحوثي تمارس سياسة قمع ديني ممنهج ضد الأقليات، تهدد بمحو التنوع الديني الذي عرفته البلاد لعقود. وصف الانتهاكات بأنها “جسيمة ومنظمة وتشبه التطهير الديني”، وأتباع الجماعة الأحمدية، حيث تم تعديل المناهج لإدراج محتوى طائفي ومعادٍ للسامية، وفرض دروس دينية إجبارية حتى على المعتقلين. وفرض قيود صارمة على النساء في التعليم والسفر وارتداء الحجاب وفق معايير الجماعة. مترافقًا مع التعذيب والإعدامات والتحويل الديني القسري. ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على قادة الحوثيين المتورطين، وربط المساعدات بضمانات عدم التمييز الديني.

في ظل تصاعد الصراع في اليمن، حذرت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) من أن جماعة الحوثي تمارس سياسة قمع ديني ممنهج ضد الأقليات، تهدد بمحو التنوع الديني الذي عرفته البلاد لعقود. التقرير، الصادر في أغسطس 2025 وأعدته الباحثة هيلاري ميلر، وصف الانتهاكات بأنها “جسيمة ومنظمة وتشبه التطهير الديني”، مستهدفًا المسيحيين، والبهائيين، واليهود، وأتباع الجماعة الأحمدية، عبر الاعتقال والتعذيب والنفي القسري لإجبارهم على ترك معتقداتهم. وأشار التقرير إلى أن الحوثيين يستخدمون التعليم كأداة لغسل العقول، حيث تم تعديل المناهج لإدراج محتوى طائفي ومعادٍ للسامية، وفرض دروس دينية إجبارية حتى على المعتقلين. كما وثّق استخدام وحدات نسائية تُعرف بـ”الزينبيات” لمراقبة المنازل وفرض الانضباط الديني. وأضاف أن هذه السياسات دفعت معظم أفراد الأقليات إلى الهجرة، فيما يعيش الباقون في الخفاء. كما يتم حرمانهم من المساعدات الإنسانية، وفرض قيود صارمة على النساء في التعليم والسفر وارتداء الحجاب وفق معايير الجماعة. التقرير أوضح أن سيطرة الحوثيين منذ 2014 تمثل مشروعًا سياسيًا دينيًا أحادي التفسير، تدعمه السيطرة على الإعلام والمساجد والتعليم، مترافقًا مع التعذيب والإعدامات والتحويل الديني القسري. ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على قادة الحوثيين المتورطين، ودعم آليات رصد مستقلة، وربط المساعدات بضمانات عدم التمييز الديني.