لخّصلي

هذا العقد يوكّل أحمد هزازي (رقم الهوية: 1008934984) بتمثيل محمد بدير (رقم الهوية: 2363846185) في قضية مطالبة مالية (رقم 4671382033) ضد إسماعيل فرحات. يتضمن التوكيل رفع الدعاوى والدفوع، مع حق الوكيل بتوكيل محامين آخرين، لكنّه يحتاج موافقة خطية من الموكل للصلح، التسوية، التنازل عن حقوق، أو التصرف بأمواله. أتعاب الوكيل 10,000 ريال (5,000 بعد أول جلسة، و5,000 بعد انتهاء القضية)، ويتحمل الموكل المصاريف الأخرى. يلتزم الوكيل بالسرية، وأي تعديل للعقد يتطلب كتابة وتوقيع الطرفين. يُعتبر هذا العقد النهائي، ملغياً أي اتفاقات سابقة متعارضة. يقرّ الطرفان بموافقتهما على جميع بنوده.

أولاً: أطراف العقد

الموكل: محمد خالد عبدالستار بدير، رقم الهوية: 2363846185، رقم الجوال: 054961492.

الوكيل: أحمد محمد صغير هزازي، رقم الهوية: 1008934984، رقم الجوال: 0559353796.

ثانياً: موضوع العقد

اتفق الطرفان على أن يقوم الوكيل بتمثيل الموكل في قضية مطالبة مالية (سلفة وقرض) رقم (4671382033) وتاريخ (1446/12/20 هـ) ضد المدعى عليه إسماعيل إبراهيم فرحات إبراهيم، وذلك أمام الجهات القضائية المختصة، بما يشمل رفع الدعاوى والدفوع والمرافعات وتلقي المراسلات ذات الصلة.

ثالثاً: صلاحيات الوكيل وحدودها

1. 
   

   للوكيل الحق في رفع الدعاوى وتقديم الاعتراضات والدعاوى المضادة عند الحاجة.

   
   


2. 
   

   للوكيل الحق في توكيل محامين متعاقدين معه لمصلحة القضية.

   
   


3. 
   

   لا يجوز للوكيل الدخول في صلح أو تسوية أو التنازل عن أي حق إلا بعد موافقة خطية صريحة من الموكل.

   
   


4. 
   

   لا يجيز هذا العقد للوكيل التصرف في أموال أو ممتلكات الموكل أو رهنها أو التنازل عنها إلا بموافقة خطية منفصلة من الموكل.

   
   

رابعاً: الأتعاب والمصاريف

1. 
   

   اتفق الطرفان على أن أتعاب الوكيل قدرها 10,000 ريال سعودي.

   
   


2. 
   

   يتم دفع (5,000 ريال سعودي) بعد رفع الدعوى وحضور أول جلسة محاكمة، و(5,000 ريال سعودي) بعد انتهاء القضية، بغض النظر عن نتيجتها.

   
   


3. 
   

   يتحمل الموكل جميع المصاريف القضائية والإدارية والرسوم الحكومية المرتبطة بالقضية، بخلاف الأتعاب المتفق عليها أعلاه.

   
   

خامساً: السرية

يلتزم الوكيل بالحفاظ على سرية جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بالقضية، ويستمر هذا الالتزام حتى بعد انتهاء القضية أو انتهاء العقد.

سادساً: الأحكام الختامية

1. 
   

   أي تعديل على هذا العقد يجب أن يكون مكتوبًا وموقعًا من الطرفين.

   
   


2. 
   

   جميع الإخطارات والمراسلات ترسل إلى عناوين الطرفين الموضحة أعلاه.

   
   


3. 
   

   يُعتبر هذا العقد هو المرجع النهائي والوحيد بين الطرفين، وتُلغى أي اتفاقات أو تفاهمات سابقة تتعارض مع أحكامه.

   
   

سابعاً: الإقرار بالموافقة

يقر الطرفان بموافقتهما التامة على جميع ما ورد في هذا العقد والتزامهما بأحكامه.