لخّصلي

ظهور الدساتير : اذا كان البعض يرى بان الحركة الدستورية أو أول بداية لظهور الدستور تعود الى القرن الثالث عشر وبالتحديد سنة 1215 عندما منح الملك جان ستير Sans Terre. Crowell » في المجلس العسكري دستورا. وان كان البرلمان وكرومويل ذاته لم يساندا ذلك المشروع فبقي كذلك بحيث لم يعرض على الشعب وان كانت بعض نصوصه اعتمدت فيما بعد لتنظيم السلطة وعدت فيما بعد مصدرا لتنظيم السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية. والسياسية والقضاء على الحكم المطلق، ظهرت عدة دساتير ( 1918 - 1924 - 1936 - 1977 ) واعتبارها بمثابة تقييم المرحلة معينة من حياة فكان بذلك أول الدساتير التي اعترفت بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية في آن واحد وهو موضوع الخلاف الحاد في القرن العشرين بين النظريتين المعروفتين في العالم حيث تزعم الليبرالية بأن الماركسية لا تعترف بالحريات السياسية وحق الملكية في حين ترى الماركسية بأن الانظمة الليبرالية لا تعترف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية كالحق في الصحة فانه يجب التفرقة بين نوعين من النصوص المكتوبة ظهرت اثناء الثورتين الامريكية

ظهور الدساتير : اذا كان البعض يرى بان الحركة الدستورية أو أول بداية لظهور الدستور تعود الى القرن الثالث عشر وبالتحديد سنة 1215 عندما منح الملك جان ستير Sans Terre. الميثاق الاعظم للنبلاء الانجليز الثائرين عليه.

واذا كان البعض الآخر يرى بأن هذا الميثاق لا يتضمن تنظيما للسلطات السياسية وانما اعترافا ببعض الحريات فقط، وبالتالي فانه لا يمكن اعتباره بمثابة البداية الأولى لظهور الدستور مؤكدين بأن تاريخ ظهور الحركة الدستورية الأولى بدأت تظهر معالمها في القرن السابع عشر عندما وضع الجناح المؤيد لكرومويل Les Puritains . Crowell » في المجلس العسكري دستورا. وان كان البرلمان وكرومويل ذاته لم يساندا ذلك المشروع فبقي كذلك بحيث لم يعرض على الشعب وان كانت بعض نصوصه اعتمدت فيما بعد لتنظيم السلطة وعدت فيما بعد مصدرا لتنظيم السلطة في

الولايات المتحدة الأمريكية.

واعتمادا على فكرة العقد الاجتماعي والفلسفة الحرة التي تتطلب وضع دستور يعتمد على الارادة الشعبية واقتداءا بالولايات المتحدة الأمريكية توسعت الحركة الدستورية في اوربا بعد الثورتين الصناعية
والسياسية والقضاء على الحكم المطلق، وبقي مفهوم الدستور محافظا على اسسه الايديولوجية الى أن جاءت الثورة الروسية التي كان لها دور في تغيير الفكرة الدستورية والقانونية باعتبارهما مظهرا خارجيا ونتاج علاقات الانتاج فهي نصوص تعكس ما هو قائم من صراع بين الطبقات، مما يستدعى ضرورة مسايرتها للتغيرات التي يعرفها المجتمع، ظهرت عدة دساتير ( 1918 - 1924 - 1936 - 1977 ) واعتبارها بمثابة تقييم المرحلة معينة من حياة

المجتمع الاشتراكي (220) .

واذا كان المفكرون غير المسلمين ومعهم كثير من المسلمين يقرون بأن الدستور المكتوب الأول ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الحقيقة غير ذلك. فالدستور المكتوب الأول هو تلك الوثيقة التي اعدها الرسول صلى الله عليه وسلم، لتنظيم احوال دولة بعد أن انتقل اليها من مكة (221). فقد تضمنت مقدمة تنص على الوحدة السياسية الاسلامية وتحدثت عن التكافل الاجتماعي والعدالة وتنظيم القضاء والمبادىء الجزائية كشخصية العقوبة ووضحت وضعية الاقليات الدينية، كما نصت على العديد من الحقوق والحريات ومنها حرية العقيدة والرأى وحق الملكية والامن والسكن (222) ، فكان بذلك أول الدساتير التي اعترفت بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية في آن واحد وهو موضوع الخلاف الحاد في القرن العشرين بين النظريتين المعروفتين في العالم حيث تزعم الليبرالية بأن الماركسية لا تعترف بالحريات السياسية وحق الملكية في حين ترى الماركسية بأن الانظمة الليبرالية لا تعترف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية كالحق في الصحة

والسكن والضمان الاجتماعي

ومهما كان تاريخ ومكان ظهور أول دستور في العالم، فانه يجب التفرقة بين نوعين من النصوص المكتوبة ظهرت اثناء الثورتين الامريكية

والفرنسية والتي تعبر عن المبادىء الاساسية للدولة.

فهناك اعلانات الحقوق كاعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية واعلان الحقوق الصادر عن عدد من دول أمريكية شكلت الاتحاد الفيدرالي للولايات المتحدة الأمريكية مثل اعلان الماسشوست سنة 1780 ، والاعلان الفرنسي لحقوق الانسان والمواطن لسنة 1789، وهي النصوص التي تبين حقوق الانسان الطبيعية الواجب على الدولة والافراد احترامها.

وهناك الدساتير وهي المتعلقة بتحديد كيفية تنظيم السلطات العمومية

والبناء الاساسي للدولة.

والمتفق عليه ان الوثيقتين متكاملتين نظرا لأن الأولى تأتي كديباجة للثانية التي بدأت تفقد مفهوم العقد الاجتماعي لصالح المفهوم القانوني الملزم لكل الاطراف حاكمين ومحكومين، وان كان هذا ما هو الا نتيجة للدور الذي أصبحت تلعبه الثقافة في التأثير على القواعد القانونية التي يجب أن تكون

نابعة ومعبرة عن الثقافة السائدة في المجتمع.