لخّصلي

ظل الجدل مستمراً حول دور الإعلام في بناء الوعي المجتمعي، الإعلام بات متاحاً للجميع بفضل وسائل التواصل الاجتماعي وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما دفع الجميع للمطالبة بتحديث قانون المطبوعات والنشر والقوانين المنظمة للعمل الإعلامي. ليحل محل قوانين سابقة ويواكب التطورات الحديثة في قطاع الإعلام. يهدف القانون الجديد إلى تحديث الإطار التنظيمي للإعلام في عمان في ظل التطورات التكنولوجية العالمية، القانون يستند إلى النظام الأساسي للدولة ورؤية عمان 2040، مما يتيح للإعلام ممارسة دور مسؤول وأخلاقي، ويضمن للإعلام دوره في بناء المجتمع وتعزيز الحرية.

ظل الجدل مستمراً حول دور الإعلام في بناء الوعي المجتمعي، وتنظيمه في ظل التغيرات المتسارعة، خاصة بعد الثورة التقنية التي أعادت تشكيل بيئة الإعلام وطرحت أسئلة جديدة حول “حرية الرأي والتعبير”. الإعلام بات متاحاً للجميع بفضل وسائل التواصل الاجتماعي وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما زاد من الحاجة لتنظيمه لحفظ حقوق الأفراد والمجتمعات.

وفي سلطنة عمان، كان هذا الجدل حاضراً، مما دفع الجميع للمطالبة بتحديث قانون المطبوعات والنشر والقوانين المنظمة للعمل الإعلامي. وقد صدر مرسوم سلطاني من جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم يقضي بإصدار قانون إعلام جديد، ليحل محل قوانين سابقة ويواكب التطورات الحديثة في قطاع الإعلام.

يهدف القانون الجديد إلى تحديث الإطار التنظيمي للإعلام في عمان في ظل التطورات التكنولوجية العالمية، خاصة مع ظهور الذكاء الاصطناعي الذي سيعيد تعريف مفهوم وسائل الإعلام. القانون يستند إلى النظام الأساسي للدولة ورؤية عمان 2040، مما يضمن حقوق الأفراد والمجتمع ويعزز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الإعلامية.

كما يضع القانون بوضوح حقوق الإعلاميين ويحدد المحظورات والضوابط، مما يتيح للإعلام ممارسة دور مسؤول وأخلاقي، ويحد من الاستخدام الضار للإعلام مثل نشر خطاب الكراهية أو التضليل، ويضمن للإعلام دوره في بناء المجتمع وتعزيز الحرية.

هذه اللحظة تعتبر مفصلية، حيث جاء قانون الإعلام الجديد في الوقت المناسب لمواكبة تحديات العصر الرقمي.