لخّصلي

مقدمة
إن الإنسان باعتباره كائن اجتماعي لا يخلو من التأثر والتأثير في أي مجتمع من المتغیرات خاصة القانونیة منها وبصفة أخص علاقته من الناحیة الجنائیة باعتباره یقوم بأفعال مخالفة للقانون سواء عن قصد أو عن طریق الخطأ وهذه الأفعال ینظر إلیها القانون بأنها جرائم تمس بأمن الأفراد وسلامتهم بمختلف، شرائحهم ومستوياتهم وبالتالي تمس المجتمع ككيان في أمنه ومصالحه.
وبالتالي فهي أفعال يمنعها القانون ويقدر لمرتكبيها عقوبة تتلائم ودرجة الجرم المرتكب وفي بعض الحالات القانون يقر عقوبة لمن يمتنع عن الإقدام على هذا الفعل في ظروف معينة وخاصة إذا تبین بأن هذا الممتنع كان بإمكانه الإقدام على هذا الفعل،
إن الجرائم لا ترتكب دائما من طرف شخص واحد بمفرده فتقع المسؤولیة علیه بمفرده، ٕوٕانما قد ترتكب من طرف عدة أشخاص فتقع علیهم المسؤولیة الجنائیة كلهم وهذا ما أصبح یعرف بالمسؤولیة الجنائیة أو المشاركة في الجريمة.
یمكن أن تكون هذه المساهمة مجرد اتفاق مؤقت من شخصين أو أكثر لارتكاب جریمة ما ، وقد تكون نتيجة اتفاق مسبق من تكوين جمعیة تشكلت من اجل تحقیق نشاط جنائي متفق عليه وهو ما أثار عدة تساؤلات في تحمیل كل المشاركين في الجريمة المسؤولية الجنائية،

مقدمة

إن الإنسان باعتباره كائن اجتماعي لا يخلو من التأثر والتأثير في أي مجتمع من المتغیرات خاصة القانونیة منها وبصفة أخص علاقته من الناحیة الجنائیة باعتباره یقوم بأفعال مخالفة للقانون سواء عن قصد أو عن طریق الخطأ وهذه الأفعال ینظر إلیها القانون بأنها جرائم تمس بأمن الأفراد وسلامتهم بمختلف، شرائحهم ومستوياتهم وبالتالي تمس المجتمع ككيان في أمنه ومصالحه.

وبالتالي فهي أفعال يمنعها القانون ويقدر لمرتكبيها عقوبة تتلائم ودرجة الجرم المرتكب وفي بعض الحالات القانون يقر عقوبة لمن يمتنع عن الإقدام على هذا الفعل في ظروف معينة وخاصة إذا تبین بأن هذا الممتنع كان بإمكانه الإقدام على هذا الفعل، الجريمة هي فعل أو امتناع یحضره القانون و يقر عقوبة لمن ارتكبه.

إن الجرائم لا ترتكب دائما من طرف شخص واحد بمفرده فتقع المسؤولیة علیه بمفرده، ٕوٕانما قد ترتكب من طرف عدة أشخاص فتقع علیهم المسؤولیة الجنائیة كلهم وهذا ما أصبح یعرف بالمسؤولیة الجنائیة أو المشاركة في الجريمة.

یمكن أن تكون هذه المساهمة مجرد اتفاق مؤقت من شخصين أو أكثر لارتكاب جریمة ما ، وقد تكون نتيجة اتفاق مسبق من تكوين جمعیة تشكلت من اجل تحقیق نشاط جنائي متفق عليه وهو ما أثار عدة تساؤلات في تحمیل كل المشاركين في الجريمة المسؤولية الجنائية، وقد حاول الفقهاء الاجابة عن هذه التساؤلات و اختلفت وتعددت هذه الإجابات لاختلاف المجتمعات والعوامل التي تحكمه واختلاف نظرة الفقهاء كذلك، لذا سنقوم بدراسة هذا الموضوع لتبیانه وتحدید ومعايير ذلك بعنوان المساهمة الجنائية في قانون العقوبات الجزائري .

ومن خلال ما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية :

ما المقصود بالمساهمة الجنائية و أنواعها وماهي العقوبات المقررة لها؟
وللإجابة عن الإشكالية المطروحة اعتمدنا على المنهج الوصفي والمنهج الاستقرائي كونهما یتماشیان وطبيعة دراسة مثل هذه المواضيع ، و للإلمام بهذا الموضوع و دراسته اعتمدنا على تقسيم البحث الى مبحثين ، المبحث الأول تعريف المسؤولية الجزائية وأساسها شروطها وخصائصها و المبحث الثاني يتناول المبحث الثاني: ماهية العقوبة و العقوبات المقررة للمساهمة الاصلية و المساهمة بالتبعية