لخّصلي

فيكون من الملائم فى عدد تعريف القانون الدستوري اذن أن نبحث في أربع مسائل : الأولى طبيعة قواعد القانون الدستورى ، والثانية مركز القانون الدستورى من التقسيم الرئيسي للقانون ، والثالثة علاقة القانون الدستورى بفروع القانون العام ، والاخيرة تعريف القانون الدستورى . تعريف القانون طبيعة قواعد القانون الدستورى اطاعتها واحترامها (۱) . خشية أن يواجه حالة من الفوضى تنشأ من الافتقار الى تنظيم يوفق بين المصالح المتعارضة ويجعل في الامكان اخضاع الجميع القاعدة موحدة . وعلى هذا النحو يكون موضوع القانون الملاءمة بين المصالح الناتجة عن علاقة الفرد بغيره من أفراد الجماعة التي ينتمى اليها أو عن علاقته بالجماعة ذاتها .

فيكون من الملائم فى عدد تعريف القانون الدستوري اذن أن نبحث في أربع مسائل : الأولى طبيعة قواعد القانون الدستورى ، والثانية مركز القانون الدستورى من التقسيم الرئيسي للقانون ، والثالثة علاقة القانون الدستورى بفروع القانون العام ، والاخيرة تعريف القانون الدستورى .

تعريف القانون

المبحث الأول

طبيعة قواعد القانون الدستورى

يكاد ينعقد الاجماع الفقهى على أن القانون بصورة عامة droit هو مجموعة القواعد التي تنظم الروابط الاجتماعية وتتوافر على جزاء يكفل

اطاعتها واحترامها (۱) .

فالقانون ضرورة استوجبتها طبيعة الانسان المدنية وحاجته الى أن بعيش دائما في جماعه . واذ يضطر الفرد الى أن يدخل في علاقات مع غيره سرعان ما يتلمس طريقه نحو القانون ، خشية أن يواجه حالة من الفوضى تنشأ من الافتقار الى تنظيم يوفق بين المصالح المتعارضة ويجعل في الامكان

اخضاع الجميع القاعدة موحدة .

وعلى هذا النحو يكون موضوع القانون الملاءمة بين المصالح الناتجة عن علاقة الفرد بغيره من أفراد الجماعة التي ينتمى اليها أو عن علاقته بالجماعة ذاتها . واذا نظرنا الى القانون نظرة تساير الحقيقة الواقعة من أن هناك عدة مجتمعات ، فان موضوعه يتسع ليشمل المصالح الناتجة عن

(۱) انظر اصول القانون للاستاذين السنهوري و حشمت ابو ستيت سنه ١٩٤٦ ص ص ۱٠ - ۱۳- والمدخل للعلوم القانونية للدكتور سليمان مرقص الطبعة الثانية سنة ١٩٥٣ ص ص ١٨٣ ، ومبادىء العلوم القانونية للدكتور محمد على عرفه الطبعة الثانية ص ص ٧-١٦ ، أصول القوانين للاستاذين محمد كامل مرسی وسید مصطفى صص ۱۱-۲۷ ، ومقدمة القانون للاستاذ أحمد صفوت

الطبعة الثانية سنة ١٩٢٤ ص ص ١٩ - ٢٦ .