لخّصلي

البنوك السعودية كبقية البنوك التجارية على مستوى العالم، من بينها الإسهام بفاعلية في التنمية الحضارية والاجتماعية التي تعيشها الدول. انطلاقا من الإحساس بالمسؤولية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، سخرت البنوك العاملة في السعودية، أسهمت البنوك بفاعلية في تقديم التمويل اللازم للقطاع الحكومي وشبه الحكومي بما في ذلك للشركات العاملة في القطاع الخاص، فعلي سبيل المثال شهدت محفظة قروض البنوك التجارية العاملة في السعودية، حيث بلغ إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال الربع الثالث من العام الماضي 974 مليار ريال، مقارنة بمبلغ 296 مليار بنهاية عام 2000، كما أسهمت البنوك في دعم واردات وصادرات القطاع الخاص من السلع والخدمات، 9 مليار ريال مقارنة بمبلغ 71 مليارا في نهاية عام 2000، ما ساعد البنوك التجارية العاملة في المملكة، خلال الفترة الأخيرة على التوسع في عمليات تمويل القطاع الخاص، قد بلغ عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) خلال الربع الثالث من العام الماضي نحو 1050, أن مساهمة البنوك التجارية في دعم الشركات العاملة في القطاع الخاص، لم تقتصر على قطاع اقتصادي معين دون الآخر، بل شملت جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية التي تعمل فيها شركات القطاع الخاص، والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، كما تجدر الإشارة إلى أن إجمالي حجم التمويل الذي قدمته البنوك التجارية العاملة في المملكة للقطاع، حيث بلغ حجم القروض المقدمة من قبل تلك الصناديق بنهاية العام الماضي نحو 414. في حين قد بلغ حجم التمويل المقدم من المصارف التجارية للقطاع الخاص بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من نفس العام نفسه مبلغ 776 مليار ريال.

البنوك السعودية كبقية البنوك التجارية على مستوى العالم، تضطلع بمسؤوليات ووظائف اقتصادية عديدة، من بينها الإسهام بفاعلية في التنمية الحضارية والاجتماعية التي تعيشها الدول. انطلاقا من الإحساس بالمسؤولية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، التي تضطلع بها البنوك السعودية تجاه الوطن والمواطن، سخرت البنوك العاملة في السعودية، جميع مواردها وإمكاناتها وخبراتها المالية والفنية عبر خطط التنمية الخمسية المختلفة، لخدمة أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المملكة. ففي مجال التنمية الاقتصادية، أسهمت البنوك بفاعلية في تقديم التمويل اللازم للقطاع الحكومي وشبه الحكومي بما في ذلك للشركات العاملة في القطاع الخاص، لتمكينهم من القيام بالدور التنموي المناط بهم في الاقتصاد على الوجه المطلوب، وبما يعزز مساهمتهم الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق أيضاً للمملكة التنويع المنشود للاقتصاد الوطني، فعلي سبيل المثال شهدت محفظة قروض البنوك التجارية العاملة في السعودية، نمواً كبيراً على امتداد السنوات العشر الماضية، حيث بلغ إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال الربع الثالث من العام الماضي 974 مليار ريال، مقارنة بمبلغ 296 مليار بنهاية عام 2000، بزيادة بلغت نحو 229 في المائة. كما أسهمت البنوك في دعم واردات وصادرات القطاع الخاص من السلع والخدمات، وعلى سبيل المثال بلغ إجمالي واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية (الاعتمادات المسددة وأوراق تحت التحصيل) بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 172.9 مليار ريال مقارنة بمبلغ 71 مليارا في نهاية عام 2000، بزيادة بلغت نحو144 في المائة. ما ساعد البنوك التجارية العاملة في المملكة، خلال الفترة الأخيرة على التوسع في عمليات تمويل القطاع الخاص، استمرار مؤسسة النقد لانتهاج سياسة نقدية، تهدف إلى تحقيق استقرار مستويات السيولة، حيث على سبيل المثال، قد بلغ عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) خلال الربع الثالث من العام الماضي نحو 1050,9 مليار ريال، كما أن استقرار أسعار الفائدة على الودائع بين المصــارف المحـــلية SIBOR للمدد القصيرة، قد أسهم في إيجاد بيئة ائتمانية مشجعة على الاقتراض. جدير بالذكر، أن مساهمة البنوك التجارية في دعم الشركات العاملة في القطاع الخاص، لم تقتصر على قطاع اقتصادي معين دون الآخر، بل شملت جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية التي تعمل فيها شركات القطاع الخاص، والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، قطاع التجزئة، والمنسوجات والملبوسات، ومواد البناء والسيارات والآلات والأجهزة، كما تجدر الإشارة إلى أن إجمالي حجم التمويل الذي قدمته البنوك التجارية العاملة في المملكة للقطاع، يزيد عن ما تم صرفه من القروض، التي تقدم من قبل صناديق التنمية الحكومية وبرامج الإقراض الحكومي المختلفة منذ إنشائها، بنحو 87 في المائة، حيث بلغ حجم القروض المقدمة من قبل تلك الصناديق بنهاية العام الماضي نحو 414.3 مليار ريال، في حين قد بلغ حجم التمويل المقدم من المصارف التجارية للقطاع الخاص بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من نفس العام نفسه مبلغ 776 مليار ريال.