لخّصلي

قانون: المعنى، الفرق بينه وبين الحق والواجب، ووظائفه

أولا: معاني كلمة "قانون"

1. المعنى اللغوي: ترجع كلمة "قانون" إلى اليونانية "Kanun" والتي تعني العصا المستقيمة. في اللغة اليونانية، يشير المعنى المجازي إلى القاعدة للدلالة على الاستقامة. انتقلت هذه الكلمة إلى لغات أخرى مثل الفرنسية (Droit) والإنجليزية (Right).
2. المعنى العلمي: يُستخدم مصطلح "قانون" في جميع مجالات العلوم. في العلوم الطبيعية، يشير إلى قاعدة ثابتة ومضطرة تؤدي إلى نتائج معينة مثل قانون الجاذبية أو قانون نيوتن. يستخدم أيضا في مجال الاقتصاد مثل "قانون العرض والطلب".
3. المعنى القانوني: يشير "قانون" في مجال العلوم القانونية إلى مجموعة من القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع. السلطة العامة تُلزم الأفراد باحترام هذه القواعد بالقوة عند الضرورة.

ثانيا: الفرق بين القانون والحق والواجب

• القانون: هدفه تنظيم سلوك الأفراد.
• الحق: مصلحة يخولها القانون لصاحبها للقيام بأعمال معينة لتحقيق هذه المصلحة.
• الواجب: التزامات يُلزم القانون صاحب الحق بأدائها.

مثال: ملكية عقار تُمنح بموجب القانون، وتُخول صاحبها حق التصرف في العقار. هذا الحق يولد واجبات على صاحب العقار، مثل عدم الإضرار بالغير.

ثالثا: وظيفة القانون

• صون الحريات وحقوق الأفراد وتحقيق مصالحهم المشتركة.
• تحقيق الأمن الفردي والجماعي.
• تحقيق العدل.
• تحقيق الاستقرار.
• تحقيق أهداف النظام السياسي والاقتصادي للدولة.

أولا: المعاني المختلفة لكلمة قانون

1- المعنى اللغوي: يرجع أصل كلمة "قانون" في اللغة العربية إلى الكلمة اليونانية « Kanun » والذي يقصد به العصا المستقيمة، ومعناها المجازي في اللغة اليونانية هو القاعدة للدلالة على الاستقامة.

وقد انتقلت هذه الكلمة إلى عدة لغات، فقد تم التعبير عن كلمة قانون باللغة الفرنسية بــ « Droit »، وفي اللغة الإنجليزية بــ « Right ».

2- المعنى العلمي: يستعمل مصطلح قانون في جميع مجالات العلوم، إلا أن معناه يختلف في مجال العلوم الطبيعية وغيرها من العلوم عن معناه في مجال العلوم القانونية، إذ يعرف القانون في مجال العلوم الطبيعية بأنه كل قاعدة مضطرة ومستقرة يفيد اضطرارها واستقرارها نتائج معينة، ومن الأمثلة على ذلك قانون الجاذبية، والمعروف بقانون نيوتن « Newton » والمعبر عن العلاقة الحتمية بين إلقاء جسم صلب في الفضاء وسقوطه على الأرض.

أيضا تم استخدام هذا المصطلح في مجال الاقتصاد من خلال الحديث عن قانون العرض والطلب أو قانون السوق والذي يقصد به القواعد التي تحكم أسعار المبيعات والخدمات، والتي تتغير بتغير الموازين بين العرض والطلب.

3- المعنى القانوني: تأخذ كلمة قانون في مجال العلوم القانونية عدة معاني، وهي بصورة عامة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع والتي تحمله السلطة العامة فيه على احترامها ولو بالقوة عند الاقتضاء.

ثانيا: الفرق بين القانون والحق والواجب

القانون كما سبق وأن أشرنا هدفه تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع، أما الحق هو مصلحة يخولها القانون لصاحبها للقيام بأعمال ضرورية لتحقيق هذه المصلحة، فالصلة إذن وثيقة بينهما (القانون والحق) فمثلا القانون ينص أو يقرر حق الملكية لشخص ما، وبالتالي هذا الأخير يصبح له حق التصرف في الشيء في حدود القانون، بما في ذلك من حق الاستعمال، حق الايجار، البيع، وغيرها من حقوق الملكية، فالحقوق إذن تتولد عن القانون الذي يرسم إطارها ويبين حدودها.

في المقابل يترتب قانونا على صاحب الحق، واجبات عليه أن يؤديها، ففي نفس هذا المثال يترتب على صاحب الحق هذا، وبالتحديد عند الانتفاع بكل هذه الحقوق، أن يلتزم بعدم الأضرار بغيره، فحقوقه هذه تتوقف خدودها عند بداية حقوق الغير.

مثال: شخص يمتلك فيلا، بموجب القانون، يصبح هذا الشخص مالك لكل الحقوق، من حق استعمال ذلك الشيء، واستغلاله وبيعه وإيجاره وحتى رهنه إلى غير ذلك من الحقوق، وبالتالي فكل هذه الحقوق تولدت على هذا القانون، وموازاة مع اكتساب هذه الحقوق، رتب القانون على هذا الشخص الملك واجبا فحواه عدم الاضرار بالغير أو الجار مثلا، فجمعه بحقوقه "على هذا" العقار تتوقف بمجرد ما تبدأ حقوق جاره.

ثالثا: وظيفة القانون

للقانون أهداف أساسية يسعى إلى تحقيقها، فعالية الأساسية صون حريات وحقوق الأفراد في المجتمع وتحقيق مصالحهم المشتركة إلى جانب وظائف أخرى يمكن حصر أهمها فيما يلي:

• 
  

   تحقيق الأمن الفردي والجماعي داخل المجتمع، وذلك يخلق الوسائل الكفيلة لمنع الاعتداء فيما بين أفراد الجماعة وتوفير أدوات إزالة ما يترتب على الاعتداء من ضرر.
  
  

  
  


• 
  

   تحقيق العدل، والذي قوامه المساواة بين الأفراد دون الاخذ بصفات الأشخاص ومراكزهم، وهذا العدل هو الذي يبرر التزام الأفراد بأداء واجباتهم بإحكام.
  
  

  
  


• 
  

   تحقيق الاستقرار: فهذا الأخير يرتبط كثيرا بعنصري الأمن والعدل السابق ذكرهما، فهو المكمل الحقيقي لهما.
  
  

  
  


• 
  

   تحقيق أهداف النظام السياسي والاقتصادي للدولة: فالقانون هو الذي يحدد شكل النظام السياسي في المجتمع، كما يتولى أيضا وضع الأسس والمبادئ اللازمة لتنظيم الاقتصاد داخل الدولة.